هشدار عقربه‌ها را جدي بگيريم!
درست در روزهايي كه همه حواس‌ها به نيويورك و بحث و گفت‌وگوها درباره مكانيسم ماشه بود، گفت‌وگوهايي كه با تأسف بسيار به نتيجه نرسيد و اين ساز و كار فعال شد، مركز آمار نرخ رشد اقتصادي بهار امسال را اعلام كرد.
درست در روزهايي كه همه حواس‌ها به نيويورك و بحث و گفت‌وگوها درباره مكانيسم ماشه بود، گفت‌وگوهايي كه با تأسف بسيار به نتيجه نرسيد و اين ساز و كار فعال شد، مركز آمار نرخ رشد اقتصادي بهار امسال را اعلام كرد. خبري كه مي‌توانست و مي‌بايست نه فقط تيتر يك رسانه‌ها بلكه با واكنش گسترده تصميم‌گيران و سياست‌گذاران مواجه شود. اينكه دستاورد اقتصاد ايران در سه ماهه اول سال منفي 0.1درصد باشد و كشور پس از تنفسي حدودا چهار ساله، بار ديگر به مدار فضاي ركودي دهه 90 (معروف به «دهه از دست رفته») بازگردد، واقعه سخت دردناك و بيم‌دهنده است.
رشد اقتصادي به معني «افزايش پايدار سطح درآمد سرانه»، مهم‌ترين متغير تحول هر جامعه‌اي است و افزايش سرمايه‌هاي انساني و اجتماعي را متناسب با تندي يا كندي سرعت اين شاخص مي‌توان سنجيد. درواقع رشد اقتصادي متغيري است كه تحولات ديگر اقتصادي، تنها پس از ميزان و چگونگي اين رشد قابل اعتنا و گفت‌وگو خواهند بود.
منبع اين رشد در درجه اول «سرمايه‌گذاري» است كه خود به عواملي همچون كاركرد بازار، برون‌گرايي، جذب سرمايه‌گذاري خارجي، بستر مناسب سياسي و قضايي و... و به طور كلي عامل منابع و شرايط مساعد بستگي دارد. علاوه بر «سرمايه‌گذاري»، رشد اقتصادي پايدار متكي به «تكنولوژي» و «بهره‌وري» است كه اين دو مولفه، دو مفهوم «رشد كمي» و «رشد كيفي» را از هم جدا مي‌كند. رشد اقتصادي كشورمان عمدتا با محوريت «سرمايه‌گذاري» و نه «بهره‌وري» و «فناوري» بوده كه موجودي سرمايه را افزايش داده و اين خود باعث افزايش توليد ناخالص ملي شده و بخشي از اين توليد بار ديگر صرف سرمايه‌گذاري گرديده و چرخه رشد اقتصادي تداوم يافته است (نسبت موجودي سرمايه به توليد ناخالص ملي در كشورمان 3.75 اما در كشورهاي ديگر 2.7تا 3.1)، اما همين رشد متكي به سرمايه‌گذاري، اگرچه ناكافي و ناپايدار اما تا حدي سبب كاهش فقر در جامعه شده است، چنان‌كه آخرين گزارش مركز آمار از كاهش 2.7درصدي ضريب جيني در سال گذشته و رسيدن به رقم 0.3870 خبر مي‌دهد كه كمترين ميزان در نه سال اخير بوده است (رسانه‌ها- 29/6/ 1404)
اكنون اما با متوقف شدن همين رشدهاي نصفه و نيمه و كمتر «كيفي» (رشد 3درصدي سال گذشته و متوسط رشد اقتصادي بين دو تا سه درصدي در برنامه‌هاي چهارم تا ششم) و منفي شدن آن در بهار امسال و توام شدن آن با تورم نقطه به نقطه 45.3درصدي در شهريور ماه (مركز آمار- 5/7) بايد انتظار داشت كه فقر و نابرابري و تبعيض افزايش يابد، چراكه با كاهش درآمدهاي ارزي و ريالي كشور و در نتيجه كوچك شدن اقتصاد رسمي و بزرگ‌تر شدن اقتصاد غيررسمي و قاچاق در ماه‌هاي آتي (ناشي از فعال شدن مكانيسم ماشه و كاهش شفافيت‌ها براي دور زدن تحريم‌ها و...) و همچنين در شرايط عدم امكان يا بهتر آنكه عدم تمايل به انجام «اصلاحات ساختاري اقتصادي» و افزايش سركوب قيمت‌ها و گسترش رانت‌ها و فسادها و... بخش‌هاي بزرگي از جامعه قدرت خريد خود را بيش از پيش از دست داده و نظاره‌گر ويترين مغازه‌ها و يخچال سوپر ماركت‌ها در خيابان‌ها و مال‌ها و شايد حتي بازارهاي تربار خواهند شد. («افزايش مشتريان ته بار»- دنياي اقتصاد- 29/6)
همان وضعيتي كه در برخي كشورهاي در حال توسعه بين قسمت‌هاي بالا و پايين شهرها مشاهده مي‌شود يا در تصويري كه خبرگزاري الجزيره اخيرا از غزه و در افشاي كارزار تبليغاتي اسراييل كه «هيچ قحطي در غزه در جريان نيست....» به دست داده قابل لمس است؛ از «بازارهاي پر از ميوه و سبزيجات» كه مردم تنها نظاره‌گر آنند و «فقط عده افراد انگشت‌شمار مي‌توانند از اين مكان‌ها خريد نمايند... يك پيتزاي كوچك 18 دلار و... بخش اعظم مردم غزه بايد بنشينند و آنها را تماشا كنند...، پارادوكس گرسنگي، غذا در برخي مناطق در دسترس است اما اساسا در دسترس نيست!» (فرارو- 31/6).
سياست‌گذاران و تصميم‌گيران در نظام حكمراني كشورمان، امروز بيش از هر زمان ديگري وظيفه دارند و مسوول‌اند و مي‌بايست حواس خود را متوجه عقربه‌هاي اقتصادي كنند؛ عقربه‌هايي كه در همه جاي جهان پيشرفته مبناي عمده تصميم‌گيري‌هاست اما در كشورمان در هياهوهاي سياسي گم مي‌شوند، مگر وقتي كه اين عقربه‌ها از نقطه جوش گذشته باشند كه آن وقت هم بعيد است ديگر كاري از دست كسي ساخته باشد كه چنين مباد!
