هياهويي براي هيچ
مترو يكي از مهم‌ترين زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل عمومي در كلان‌شهر تهران است كه توسعه آن مي‌تواند به‌طور مستقيم بر كاهش ترافيك، آلودگي هوا و بهبود كيفيت زندگي شهروندان تأثيرگذار باشد.
ساخت 4 خط جديد مترو به 800 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد
مترو يكي از مهم‌ترين زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل عمومي در كلان‌شهر تهران است كه توسعه آن مي‌تواند به‌طور مستقيم بر كاهش ترافيك، آلودگي هوا و بهبود كيفيت زندگي شهروندان تأثيرگذار باشد. شبكه متروي تهران در حال حاضر 310 كيلومتر مسير تونلي -ريلي و 160 ايستگاه فعال دارد و روزانه حدود 2 ميليون نفر را در سطح شهر جابه‌جا مي‌كند. با وجود توسعه نسبتاً خوب اين شبكه، همچنان مناطق قابل توجهي از تهران از دسترسي مستقيم به مترو بي‌بهره‌اند و همين موضوع لزوم گسترش خطوط را دوچندان كرده است. با اين حال، از نگاه مديريت شهري، شروع اين مسير طولاني بايد از جايي آغاز شود، هرچند كارشناسان در اين زمينه نظرات متفاوتي دارند؛ برخي معتقدند كه توسعه بايد متوازن باشد و برخي ديگر تأكيد دارند ابتدا بايد خطوط در حال ساخت به بهره‌وري كامل برسند، سپس سراغ احداث خطوط جديد رفت. اما شهرداري تهران در اين دوره تلاش براي احداث خطوط 8، 9، 10 و 11 مترو را در دستور كار قرار داد؛ خطوطي كه در مجموع بيش از 150 كيلومتر طول دارند و اجراي آنها بدون ترديد زمان‌بر، پيچيده و پرهزينه خواهد بود اما در اين بين، اقدام اخير شهرداري مبني بر امضاي تفاهمنامه با قرارگاه خاتم‌الانبياء براي احداث خط 11 متروي تهران، با حاشيه‌هايي همراه شد.
ابهام در تفاهمنامه شهرداري براي احداث خط 11 مترو
اما تفاهمنامه احداث خط ۱۱ متروي تهران در حالي امضا شد كه پرسش‌هايي درباره روند قانوني و چگونگي اجراي آن مطرح شده است. ماجراي امضاي اين تفاهمنامه چيست و چه نكاتي درباره آن وجود دارد؟ سيدجعفر تشكري‌هاشمي، رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران، در واكنش به اين تفاهمنامه به تسنيم، گفت: ما با توسعه هرچه بيشتر متروي تهران كاملاً موافق هستيم، اما اين امر بايد مبتني بر مطالعات و مجوزهاي قانوني باشد؛ علي‌رغم اينكه هنوز احداث خط 11 در شوراي عالي هماهنگي ترافيك كشور به تصويب نرسيده، شهرداري اقدام به طرح و امضاي تفاهمنامه كرده و اين موضوع از نظر قانوني واجد ابهام است.تشكري‌هاشمي با اشاره به اينكه اين اقدامات پيش از طي مراحل قانوني مي‌تواند توقعاتي غيرواقعي در جامعه ايجاد كند، افزود: اينكه قراردادهايي منعقد و تفاهمنامه‌هايي امضا مي‌شود كه بيشتر جنبه تبليغاتي دارد تا اجرايي، پيامدهايي به‌دنبال دارد و توقعاتي در جامعه ايجاد مي‌كند كه بايد نسبت به آن توجه داشت. وي با بيان اينكه توسعه خطوط مترو بايد به حداكثر كارآمدي منجر شود، گفت: پيش از اين نيز اعلام كرده بودم كه مترو يكي از اولويت‌هاي بسيار مهم ما در تهران است و بايد آن را به حداكثر كارآمدي برسانيم. به همين دليل بيشترين بودجه را به مترو اختصاص داده‌ايم. در اين راستا تأكيد بنده اين بود كه خطوط 1 تا 7 موجود بايد كامل شوند؛ خصوصاً ساخت پايانه‌هاي خطوط 3، 6 و 7 و توسعه بخش‌هايي از خطوط فعلي نظير ادامه شرقي خط 2 تا پايانه مسافري جديد، امتداد خط 6 تا اتصال به خط 1 در حرم حضرت عبدالعظيم و تكميل خط 7 تا دانشگاه علوم و تحقيقات.
ساخت 4 خط جديد مترو به 800 هزار ميليارد اعتبار نياز دارد
تشكري در ادامه با انتقاد از روندي كه شهرداري براي احداث چهار خط جديد دنبال مي‌كند، گفت: اكنون مطرح شده كه شهرداري قصد دارد خطوط 8، 9، 10 و 11 را احداث كند. اين خطوط جمعاً حدود 150 كيلومتر طول دارند و ساخت آنها به بيش از 800 هزار ميليارد تومان منابع نياز دارد كه معادل تقريباً 50 سال بودجه فعلي مترو است. وي همچنين يادآور شد كه طي چهار سال گذشته تنها يك كيلومتر از خط 10 مترو در بخش تونل احداث شده و اين نشان مي‌دهد كه صرف امضاي قرارداد، مشكل توسعه مترو را حل نمي‌كند. رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر در ادامه گفت: وقتي راندمان ما در اين بخش تنها ساخت يك كيلومتر بوده، زخمي كردن همه خطوط با طول بيش از 150 كيلومتر هم از نظر منابع و هم از منظر مديريتي واجد ايراد است. صرف برگزاري آيين‌هاي رونمايي در اين موارد كفايت نمي‌كند و شهرداري بايد واقع‌بينانه‌تر با موضوع برخورد كند.
ميزان مسافرپذيري خط 11 نيازمند بررسي مجدد
در واكنش به اين اظهارات، محسن هرمزي، معاون حمل‌ونقل و ترافيك شهردار تهران، توضيحاتي براي تنوير افكار عمومي ارايه داد وبا بيان اينكه كليات چهار خط جديد در مصوبه 190 شوراي عالي ترافيك به تصويب رسيده، گفت: شوراي عالي ترافيك تنها نكته‌اي درباره خط 11 مطرح كرده مبني بر اينكه بارگذاري شهرسازي و ميزان مسافرپذيري آن بايد مجدداً توسط شورا بررسي و تأييد شود. اين موضوع به معناي ايراد نيست بلكه بخش تكميلي فرآيند تصويب است. هرمزي تأكيد كرد كه طراحي كلي اين چهار خط از سال 1396 توسط مشاوران ذي‌صلاح انجام شده و بر اساس همان مطالعات، خطوط در شوراي ترافيك تصويب شده‌اند. و گفت: در حال حاضر با قرارگاه خاتم‌الانبياء در مرحله امضاي تفاهمنامه براي احداث خط 11 هستيم، به اين شرط كه موضوع بررسي مجدد مسافرپذيري در شوراي ترافيك انجام و گزارش آن ارايه شود. وي با اشاره به اهميت خط 11 در اتصال نقاط پيراموني شهر تهران اظهار كرد: با توجه به رشد جمعيت تهران و اينكه نقاطي از مسير اين خط، رينگ پيراموني شهر تهران را تكميل مي‌كند، خط 11 اهميت بالايي در شبكه مترو دارد. پيش‌بيني كارشناسان نيز اين است كه خط 11 مسافرپذيري لازم را كسب خواهد كرد.
هر خط مترو نيازمند مطالعات و پيش‌مطالعات سنگين است
معاون حمل و نقل و ترافيك شهردار تهران تصريح كرد: هر خط مترو، نيازمند مطالعات و پيش‌مطالعات سنگين است تا به مرحله اجرايي و شروع قرارداد برسد بنابراين شهرداري تهران در اين دوره عزم خود را جزم كرده كه اگر در هر يك از خطوط نياز به مقدمات باشد، آن را آغاز كند تا زمان به نفع شهر و شهروندان ذخيره شود. وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا شهرداري تهران براي امضاي تفاهمنامه عجله داشته است، گفت: عجله شايد تعبير درستي نباشد. موضوع اين است كه شهرداري تهران بايد خطوط مترو را هم‌زمان و هم‌گام با يكديگر پيش ببرد. در پروژه‌هاي جديد مترو، روش سرمايه‌گذاري به شكلي طراحي شده كه پيمانكار موظف است در قالب پالت‌هاي 5 درصدي كار را آغاز كند تا زماني كه فاينانس از طرف دولت تأمين شود كه اين موضوع جزو مصوبات و تكاليف دولت نيز هست.
آغاز پروژه‌هايي بدون تامين بودجه
آغاز پروژه‌هايي در ابعاد خطوط جديد متروي تهران، اگرچه از نظر برنامه‌ريزي راهبردي قابل دفاع به نظر مي‌رسد، اما بدون تأمين منابع مالي پايدار و برنامه‌ريزي اجرايي واقع‌بينانه، مي‌تواند به كندي، توقف يا افزايش نارضايتي منجر شود. اطلاع‌رساني دقيق، شفاف‌سازي روندها و تصميم‌گيري كارشناسي در شوراي شهر، مي‌تواند راه‌حل بهتري براي همراه‌سازي افكار عمومي و هدايت منابع به اولويت‌هاي واقعي توسعه حمل‌ونقل عمومي در پايتخت باشد. با اين حال سوال اصلي اينجاست كه آيا در شرايط فعلي و با محدوديت‌هاي مالي موجود، آغاز احداث خطوط جديد مترو اقدامي در اولويت است يا تمركز بر تكميل خطوط فعلي مي‌تواند بازدهي بيشتري براي شهروندان داشته باشد؟ اين پرسش موضوعي است كه نمايندگان مردم در شوراي شهر بايد ضمن پاسخگويي به آن تصميم تعيين‌كننده را اخذ كنند.
