ضرورت استقلال نهاد ناظر

صداي بورس| علي سنگينيان - كارشناس بازار سرمايه نوشت: فعالان بازار سرمايه خوب به خاطر دارند كه نقطه اشتراك تمام اظهارنظرها در مورد ويژگي قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴، جدايي نظارت از اجرا، در قانون جديد بود. يعني قرار بود يا تصور مي‌شد كه با اجراي قانون جديد، سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به عنوان تنها متولي امور بازار سهام كشور، حداقل به سه نهاد مجزا، يعني سازمان بورس و اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران (كه به اشتباه توسط گروه زيادي از فعالان بازار به سازمان بورس و شركت بورس معروف شده‌اند، يعني به جاي تاكيد بر ماهيت كاركردي اين دو نهاد، بر ساختار حقوقي آنها تاكيد مي‌شود. مثل اينكه به بورس نيويورك به خاطر ساختار شركتي آن، شركت بورس گفته شود) و شركت سپرده‌گذاري مركزي، تقسيم ‌شود كه هركدام، بخشي از وظايف سازمان قبلي را به عهده مي‌گرفتند. بر اساس قانون جديد و به صورت كلي، سازمان بورس، وظيفه سياست‌گذاري، ارايه مجوز فعاليت و نظارت بر بورس‌ها، شركت‌هاي سپرده‌گذاري، ناشران اوراق بهادار، نهادهاي مالي و ساير فعالان بازار را بر عهده مي‌گرفت. بورس تهران، عهده‌دار انجام وظايف اجرايي شامل پذيرش اوراق بهادار، فراهم آوردن زيرساخت‌هاي معاملاتي شامل زيرساخت‌هاي فني و مقرراتي، انتشار اطلاعات پيش و پس از معاملات، نظارت بر معاملات براي اطمينان از رعايت رويه‌ها و مقررات معاملاتي و ساير امور جاري مرتبط مي‌شد و فرآيندهاي پس از معامله هم به شركت سپرده‌گذاري محول مي‌شد. اما متاسفانه، از همان شروع اجراي قانون و به دلايل مختلف از جمله انتقال كامل ساختار مالي، انساني و اجرايي سازمان كارگزاران به سازمان جديد نظارتي و تمركز اجرايي ايجادشده در اين سازمان (بر خلاف نص صريح ماده ۵۷ قانون)، تداوم ارتباط مديران سازمان جديد با فعاليت‌هاي نظارتي يا اجرايي گذشته، جذابيت بيشتر فعاليت‌هاي اجرايي به‌ويژه در حوزه معاملات، تازه تاسيس بودن بورس تهران و شايد هم علايق شخصي مديران سازمان بورس كه همگي از سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران به سازمان جديد نقل مكان كرده بودند، باعث شد، اين تفكيك هيچگاه صورت نگيرد و در عمل، سازمان بورس بخش مهمي از وظايف اجرايي را به‌ويژه در سال‌هاي ابتدايي فعاليت، در اختيار خود گيرد و از همين‌رو، اين سازمان به جاي فعاليت به عنوان نهاد ناظر با ماهيت غيرمداخله‌گر، به يك نهاد مداخله‌گر و همچنين نقطه تماس بازار بدل شد. با پذيرش اين نقش، ماهيت فعاليت سازمان بورس و اوراق بهادار تغيير كرد. چرا كه به جاي پرداختن به امور نظارتي تعيين‌شده در قانون، مجبور شد، پاسخگوي همه اتفاقات بازار از جمله، نوسان شاخص، حجم معاملات و تغيير ريزساختارهاي معاملاتي به دولت و فعالان بازار باشد. سرمايه‌گذاران در شرايط افت قيمت‌ها، منتظر معجزه مديران سازمان شدند و در دوران رشد، خواستار كاهش محدوديت‌هاي معاملاتي. دولت خواستار پاسخگويي و اجراي اقدامات موثر سازمان درمقابل نوسانات قيمت شد و دستگاه‌هاي نظارتي با خواست سرمايه‌گذاران ناآگاه يا فرصت‌طلب، وارد داستان شدند و شد آن‌چه كه الان شاهد آن هستيم. مدلي كه در هيچ‌جاي اين كره خاكي نظير ندارد. متاسفانه، ادامه اين روند، سازمان بورس را به سازماني بسيار بزرگ، ناكارآمد و غير مستقل تبديل كرده است كه نه تنها از انجام وظايف قانوني خود عاجز است، بلكه به دليل گستردگي فعاليت و دخالت در امور روزانه بازار، باعث كوچك و بي‌اثر كردن نقش ساير نهادهاي فعال بازار، به‌ويژه بورس‌هاي اوراق بهادار شده است و از اين‌رو، نمي‌توان انتظار داشت كه با اقدامات كوتاه‌مدت، بتوان به اصلاحات نهادي سريع در بازار سرمايه رسيد. شايد بهترين پيشنهاد اين باشد كه مديران سازمان بورس، خود تصميم بگيرند كه نقش خود را تغيير دهند و با چينش دوباره بازيگران بازار و تقسيم نقش‌ها در ميان آنها، به نقش اصلي خود باز گردند و فارغ از تركش‌ اقدامات روزانه بازار، به فكر اصلاحات عميق و بلندمدت در بازار سرمايه باشند و اصلاحات بلندمدت را فداي اقدامات كوتاه‌مدت نكنند. البته كه اين تغيير ريل، آسان و بدون زحمت نخواهد بود اما انجام آن براي حفظ و توسعه بازار سرمايه ضروري است.