فروش ۳۰۰ همتي دارو در سال جاري
صنعت دارويي يكي از مهم‌ترين و حياتي‌ترين بخش‌هاي صنعت بهداشت و درمان است كه به تحقيق، توسعه، توليد، و توزيع داروها و محصولات پزشكي مي‌پردازد.
صنعت دارويي يكي از مهم‌ترين و حياتي‌ترين بخش‌هاي صنعت بهداشت و درمان است كه به تحقيق، توسعه، توليد، و توزيع داروها و محصولات پزشكي مي‌پردازد.
اين صنعت نقش بسزايي در بهبود سلامت و كيفيت زندگي مردم ايفا مي‌كند و در سطح جهاني به عنوان يكي از پوياترين و نوآورانه‌ترين صنايع شناخته مي‌شود. زنجيره تأمين محصولات دارويي شامل تمام مراحل و فرآيندهايي است كه از توليد مواد اوليه تا تحويل محصول نهايي به دست مصرف‌كننده نهايي طي مي‌شود. اين زنجيره بسيار پيچيده و نيازمند هماهنگي و مديريت دقيق در هر مرحله است تا داروها به‌موقع به دست مصرف‌كنندگان برسند. به‌طور كلي زنجيره تامين محصولات دارويي داراي سه مولفه، توليد دارو، توزيع دارو به نقطه عرضه و عرضه به مصرف‌كننده نهايي است.
قيمت محصولات دارويي در ايران براساس قوانين قيمت‌گذاري سازمان غذا و دارو است. تنها داروهاي مكمل شامل قوانين قيمت‌گذاري سازمان غذا و دارو نمي‌شود. روش قيمت‌گذاري دارو در ايران به اين صورت مي‌باشد كه ابتدا صاحب پروانه دارو يك قيمت پيشنهادي ارايه مي‌دهد. سپس سازمان غذا و دارو، قيمت پيشنهادي را با قيمت دارو در كشورهاي مرجع و ديگر توليدكنندگان داروي مشابه مقايسه مي‌كنند. به‌طور كلي قيمت محصولات دارويي وارداتي و داخلي طبق 5 دسته، داروهاي ژنريك توليد داخل، داروي ژنريك با برند ژنريك وارداتي، داروي برند ژنريك توليد داخل، داروي ساخته شده در خارج كشور به صورت ساخت قرارداد برون مرزي و داروي توليد شده در داخل كشور به صورت تحت ليسانس محاسبه مي‌شود. هر كدام از اين دسته‌ها بين 10 تا 100 درصد قيمت برند اصلي قيمت‌گذاري مي‌شوند. صنعت دارويي يكي از اركان حياتي اقتصاد و بهداشت جهاني به شمار مي‌رود كه نقش بي‌بديلي در بهبود كيفيت زندگي و سلامت انسان‌ها ايفا مي‌كند. از دوران باستان كه داروها از منابع طبيعي همچون گياهان و مواد معدني استخراج مي‌شدند تا عصر حاضر كه شاهد پيشرفت‌هاي چشمگير در زمينه بيوتكنولوژي و داروهاي نوين هستيم، اين صنعت همواره در حال تحول و پيشرفت بوده است.
امروزه، صنعت دارويي با تكيه بر پژوهش‌هاي علمي و فناوري‌هاي پيشرفته، توانسته است به توليد داروهايي بپردازد كه نه تنها به درمان بيماري‌ها كمك مي‌كنند بلكه پيشگيري از آنها را نيز ممكن مي‌سازند.
مهرداد حقگو، تحليلگر براي صداي بورس نوشت كه صنعت داروسازي ايران يكي از بخش‌هاي راهبردي اقتصاد و سلامت كشور به شمار مي‌آيد. اين صنعت علاوه بر تأمين نيازهاي درماني و ارتقاي سطح بهداشت عمومي، سهم مهمي در ايجاد اشتغال و گردش مالي دارد.
بيش از ۱۳۰ شركت داروسازي در ايران فعال هستند و بخش عمده نياز داخلي را تأمين مي‌كنند، اما همچنان وابستگي بالايي به واردات مواد اوليه دارند. همين موضوع باعث شده نوسانات ارزي و محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها به چالشي جدي براي توليدكنندگان تبديل شود. ايجاد سامانه نيما و سازوكارهاي مشابه براي تبادل ارز ميان صادركنندگان و واردكنندگان، اگرچه با هدف مديريت منابع ارزي بوده، اما عملاً موجب شده شركت‌هاي دارويي ماه‌ها در صف تخصيص ارز باقي بمانند. فاصله زياد نرخ ارز در اين سامانه با واقعيت‌هاي بازار آزاد نيز عرضه را محدود و تقاضا را سنگين‌تر كرده است. در نتيجه، فشار مضاعفي بر صنعت وارد مي‌شود و برنامه‌ريزي مالي و توليدي شركت‌ها را با دشواري روبرو مي‌سازد. با وجود اين مشكلات، پيش‌بيني مي‌شود در سال ۱۴۰۴ فروش كل دارو در ايران از ۳۰۰ همت عبور كند؛ رقمي كه مي‌تواند به عنوان يك ركورد تاريخي ثبت شود و جايگاه اين صنعت را در اقتصاد كشور بيش از پيش برجسته كند.
ارزش ريالي تامين هر شركت تامين‌كننده
نكته قابل توجه در ساختار صنعت داروسازي ايران، تمركز بالاي بازار است. بيش از ۲۰ درصد از تأمين داروي كشور تنها توسط چهار شركت بزرگ از ميان بيش از ۱۳۰ شركت فعال انجام مي‌شود. اين تمركز اگرچه به بهره‌وري و مقياس توليد كمك كرده، اما از سوي ديگر ريسك وابستگي بازار به تعداد محدودي از توليدكنندگان را افزايش مي‌دهد. در شرايط نوسان ارزي يا مشكلات تأمين مواد اوليه، هرگونه اختلال در عملكرد اين شركت‌ها مي‌تواند به كمبود دارو در سطح ملي منجر شود.
بزرگ‌ترين چالش فعلي صنعت
صنعت داروسازي ايران با بحراني ساختاري در زمينه نقدينگي مواجه است كه توان عملياتي كل زنجيره توليد و توزيع دارو را محدود كرده است. تا پايان مرداد ۱۴۰۴، مطالبات شركت‌هاي پخش بيش از ۱۳۰ هزار ميليارد تومان برآورد شده است كه سهم قابل توجهي از آن به بخش دولتي و مابقي به داروخانه‌ها و بخش خصوصي تعلق دارد.
اين حجم مطالبات معوق، فشار مالي گسترده‌اي بر پخش‌كننده‌ها و توليدكنندگان وارد كرده است و شركت‌ها را ناچار به استفاده از تسهيلات بانكي و انتشار اوراق با نرخ بهره بالا مي‌كند؛ نتيجه مستقيم اين اقدام افزايش هزينه‌هاي مالي و كاهش سودآوري است.
كمبود جريان نقدينگي همچنين اثر مستقيمي بر ظرفيت توليد دارد. توليدكنندگان به دليل محدوديت منابع مالي، نمي‌توانند به موقع مواد اوليه مورد نياز خود را تأمين كنند و خطوط توليد دچار كندي يا وقفه‌هاي مقطعي مي‌شوند. اين كاهش توليد نه تنها عرضه دارو را محدود مي‌كند، بلكه فشار عملياتي بر پخش‌كننده‌ها و داروخانه‌ها را افزايش مي‌دهد و در نهايت هزينه‌هاي مستقيم درمان براي بيماران را بالا مي‌برد. به عبارت ديگر، مشكلات نقدينگي صنعت دارو به‌طور مستقيم به زنجيره تأمين و دسترسي مردم منتقل مي‌شود. صنعت داروسازي ايران در شرايط فعلي با تركيبي از فرصت‌ها و محدوديت‌هاي جدي مواجه است كه مسير توسعه آن را پيچيده كرده است.
در ماه‌هاي اخير، افزايش نرخ محصولات دارويي مي‌تواند در صورت همراهي با پرداخت‌هاي بيمه‌اي منظم، فرصتي براي بهبود گردش نقدينگي و تقويت توان مالي شركت‌ها ايجاد كند. اما واقعيت اقتصادي كشور، كه تمايل چنداني به آزادسازي قيمت‌ها ندارد، ريسك كاهش حاشيه سود شركت‌ها در صورت افزايش نرخ ارز را بالا مي‌برد و ممكن است در برخي موارد به كاهش توليد منجر شود. فراتر از بحث قيمت‌گذاري، صنعت با مشكلات ساختاري مهمي روبرو است: سرمايه در گردش محدود و جريان نقدينگي ناكافي، بهره‌وري پايين توليد، تجهيزات فرسوده، وابستگي به واردات مواد اوليه فعال و سرمايه‌گذاري اندك در تحقيق و توسعه، همگي مانع از استفاده بهينه از ظرفيت‌ها و نوآوري مي‌شوند. اين محدوديت‌ها نه تنها توليد را تحت فشار قرار مي‌دهند، بلكه انعطاف صنعت در مواجهه با نوسانات ارزي و تحريم‌ها را كاهش مي‌دهند و فشار عملياتي را بر پخش‌كننده‌ها و داروخانه‌ها افزايش مي‌دهند.
با وجود اين، پتانسيل‌هاي قابل توجهي در صنعت وجود دارد كه مي‌تواند موتور رشد آن باشد. افزايش جمعيت و ميانگين سن، تقاضاي فزاينده داروهاي مزمن و تخصصي، بازار كشورهاي همسايه و نيروي كار متخصص، فرصت‌هاي استراتژيك براي توسعه توليد و صادرات فراهم مي‌كنند. اگر جريان نقدينگي تثبيت شود و سياست‌هاي حمايتي هدفمند در زمينه تحقيق و توسعه، بهبود بهره‌وري و مديريت واردات مواد اوليه اجرا شود، صنعت مي‌تواند هم ظرفيت داخلي خود را ارتقا دهد و هم نقش فعالي در بازارهاي منطقه‌اي و جهاني ايفا كند.
در نهايت، آينده صنعت داروسازي ايران نه تنها به مديريت محدوديت‌هاي كنوني وابسته است، بلكه نيازمند يك رويكرد يكپارچه است كه تركيبي از ثبات مالي، اصلاح سياست‌هاي قيمت‌گذاري، سرمايه‌گذاري در نوآوري و بهره‌گيري از فرصت‌هاي بازار را در برگيرد. موفقيت در اين مسير مي‌تواند صنعت دارو را از يك سيستم آسيب‌پذير و محدود به يك بخش مولد و رقابتي تبديل كند.
