ابهام در آينده سرمايه‌گذاري
در پي تشديد ريسك‌هاي سياسي و بازگشت فشار تحريم‌ها، اقتصاد كشور بار ديگر با مجموعه‌اي از چالش‌هاي مالي و ساختاري مواجه شده است.
در پي تشديد ريسك‌هاي سياسي و بازگشت فشار تحريم‌ها، اقتصاد كشور بار ديگر با مجموعه‌اي از چالش‌هاي مالي و ساختاري مواجه شده است. تجربه دوره‌هاي مشابه در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه همزمان با افزايش ابهام نسبت به آينده اقتصاد، شكاف‌هاي جدي در ترازهاي اقتصادي و تجاري كشور، به ويژه ناترازي ارزي، نمايان مي‌شود. مهم‌ترين پيامد اين روند، شكل‌گيري كسري بودجه قابل توجه است؛ پديده‌اي كه اين روزها در ابعادي مزمن و ساختاري، پيش روي سياست‌گذاران قرار دارد.
باتوجه به چشم‌انداز تشديد تحريم‌ها و كاهش يا توقف بخشي از درآمدهاي ارزي، برآورد مي‌شود افزايش قابل‌توجه كسري بودجه اجتناب‌ناپذير باشد. اين شكاف مالي، دولت را ناچار مي‌سازد براي تامين منابع خود به استقراض، انتشار اوراق يا استفاده از روش‌هاي غيرمستقيم همچون سياست‌هاي انقباضي روي آورد، اما ادامه اين روند، پيامدهايي نظير رشد پايه پولي، افزايش حجم نقدينگي و تعميق تورم ساختاري را به همراه خواهد داشت.
افزون بر تورم ساختاري، شكل‌گيري «تورم انتظاري» ناشي از تشديد ريسك‌هاي سياسي، بستر رشد قيمت‌ها در اغلب بازارها را فراهم مي‌كند. كارشناسان تاكيد مي‌كنند كه در چنين فضايي، بازارهاي داراي محوريت دارايي و نقدشوندگي بالا، بيشترين اقبال را ميان سرمايه‌گذاران خواهند داشت. با اين حال، شرايط فعلي نسبت به دوره‌هاي پيشين يك تفاوت كليدي دارد: افزوده شدن ريسك‌هاي نظامي و احتمال درگيري‌هاي منطقه‌اي به مجموعه چالش‌هاي تحريم. اين تركيب باعث شده بازارهايي مانند مسكن و خودرو، كه نيازمند سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين و افق بازده بلندمدت هستند، با كاهش جذابيت مواجه شوند. در مقابل، نگاه‌ها بيش از پيش به سمت تركيب سبد دارايي شامل ارز، طلا، سهام و ساير دارايي‌هاي با نقدشوندگي بالا معطوف شده است. سهام شركت‌هاي ارزنده بورسي، به ويژه آنهايي كه از محل صادرات و درآمدهاي ارزي سود مي‌برند، گزينه‌اي معقول براي سرمايه‌گذاري ارزيابي مي‌شوند. كارشناسان مي‌گويند ارزش جايگزيني بالاي بسياري از نمادهاي بورسي، همراه با اثر مستقيم افزايش نرخ ارز بر درآمدهاي اين شركت‌ها، جاذبه بورس را در اين مقطع تقويت كرده است.
علاوه بر اين، ساختار دولتي و حاكميتي بازار سرمايه همواره اين بازار را به ابزاري بالقوه براي تامين مالي دولت تبديل كرده است. در شرايط كنوني، در صورت تغيير رويكرد دولت و تيم اقتصادي آن به سمت استفاده فعالانه از ظرفيت بازار سرمايه، بورس مي‌تواند نقش مهمي در جبران كسري بودجه ايفا كند. ابزارهايي مانند كاهش نرخ بهره، عرضه‌هاي اوليه شركت‌هاي دولتي و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري بزرگ، تجربه موفقي در سال‌هاي گذشته داشته‌اند و مي‌توانند دوباره در دستور كار قرار گيرند. اگر دولت در شرايط فعلي با سياست‌هاي پولي و مالي هدفمند، انگيزه سرمايه‌گذاري در بازار سرمايه را تقويت كند، استقبال از بورس به مراتب افزايش خواهد يافت و اين بازار به محل تامين مالي پايدارتر براي اقتصاد تبديل مي‌شود. باتوجه به وضعيت حاد بودجه و محدوديت منابع ارزي، ايجاد يك «نگاه جديد» به بورس به عنوان سكوي فروش دارايي‌هاي دولتي و جذب سرمايه‌هاي خرد و كلان، ضرورتي است كه نمي‌توان آن را به تعويق انداخت.
