زمستان فرصتي براي تابستاني‌كردن آينده پتروشيمي ايران
صنعت پتروشيمي ايران، به عنوان يكي از پيشران‌هاي اصلي اقتصاد كشور، سال‌هاست در مركز توجه سياست‌هاي توسعه‌اي و صادراتي قرار دارد. اين صنعت نه‌تنها نقشي اساسي در ايجاد ارزش افزوده و ارزآوري ايفا مي‌كند، بلكه به عنوان بازوي اصلي مقابله با تحريم‌هاي نفتي نيز شناخته مي‌شود.
صنعت پتروشيمي ايران، به عنوان يكي از پيشران‌هاي اصلي اقتصاد كشور، سال‌هاست در مركز توجه سياست‌هاي توسعه‌اي و صادراتي قرار دارد. اين صنعت نه‌تنها نقشي اساسي در ايجاد ارزش افزوده و ارزآوري ايفا مي‌كند، بلكه به عنوان بازوي اصلي مقابله با تحريم‌هاي نفتي نيز شناخته مي‌شود. با اين حال، همواره يك نقطه ضعف ساختاري گريبان‌گير آن بوده است؛ وابستگي شديد به خوراك گازي و محدوديت در تأمين آن به‌ويژه در فصل زمستان. در حالي كه ظرفيت اسمي پتروشيمي‌هاي ايران در پايان سال ۱۴۰۳ به حدود ۹۷ ميليون تن رسيد، توليد واقعي تنها ۷۵ ميليون تن بود. اين فاصله ۲۲ ميليون تني، معادل ۱۸ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري بلااستفاده، به روشني بيانگر عمق چالش تأمين خوراك است. خوراكي كه به دليل ناترازي گاز كشور، در فصول سرد سال به نيم كاهش مي‌يابد و واحدهاي پتروشيمي را ناچار به كاهش ظرفيت يا توقف بخشي از فعاليت‌ها مي‌كند. براساس آمار رسمي، صنعت پتروشيمي كشور روزانه به حدود ۱۱۳ ميليون مترمكعب گاز طبيعي نياز دارد؛ اما در هشت ماه گرم سال ۱۴۰۳ تنها ۸۰ ميليون مترمكعب در روز به آن تخصيص يافت. وضعيت در زمستان حتي بغرنج‌تر بود: متوسط تخصيص در چهار ماه سرد سال به حدود ۴۳ ميليون مترمكعب در روز سقوط كرد. اين يعني نزديك به نصف ظرفيت گازي صنعت در سردترين روزهاي سال به اجبار خاموش مي‌شود. اين در‌حالي است كه همان گاز كسرشده، به جاي تزريق به صنايع مولد، راهي بخش‌هاي خانگي، تجاري و اداري مي‌شود؛ بخش‌هايي كه مصرفشان نه‌تنها استاندارد نيست، بلكه به دليل هدررفت گسترده، تبديل به سياه‌چاله انرژي كشور شده‌اند. نتيجه اين سياست، روشن ماندن اجاق‌هاي خانگي با شعله‌هاي باز و مصرف بي‌محابا، در‌حالي است كه كوره‌ها و راكتورهاي پتروشيمي خاموش مي‌شوند؛ خاموشي‌اي كه بهاي آن كاهش صادرات، كاهش درآمد ارزي و كاهش سودآوري كل اقتصاد كشور است. كاهش خوراك گازي، مستقيماً به كاهش توليد محصولات پايه پتروشيمي منجر مي‌شود. در شرايطي كه بازارهاي بين‌المللي به‌شدت رقابتي‌اند و رقباي منطقه‌اي مانند قطر و عربستان با خوراك ارزان و فراوان وارد ميدان مي‌شوند، كاهش توليد ايران به معني از دست دادن سهم بازار و تضعيف جايگاه صادراتي كشور است. ۱۸ ميليارد دلار سرمايه‌گذاري بلااستفاده عدد كوچكي نيست. اين ميزان سرمايه كه در قالب واحدهاي نيمه‌فعال يا تعطيل شده باقي مانده، در واقع نوعي «قفل شدن سرمايه» در ساختار اقتصاد ملي است؛ سرمايه‌اي كه مي‌توانست درآمد پايدار ايجاد كند اما در عمل بدون بهره‌برداري موثر رها شده است. پتروشيمي‌ها تنها توليدكننده محصول نهايي نيستند؛ آنها خوراك صنايع پايين‌دستي مانند پلاستيك، لاستيك، الياف مصنوعي و صدها صنعت ديگر را نيز تأمين مي‌كنند. كاهش توليد در واحدهاي بالادستي به معناي كمبود مواد اوليه و افزايش قيمت در كل زنجيره ارزش خواهد بود. پاسخ در يك كلمه نهفته است، اولويت‌بندي مصرف گاز. سياست‌گذاران انرژي در ايران، تحت فشار اجتماعي و سياسي، همواره تأمين گاز بخش خانگي را در اولويت مطلق قرار داده‌اند. اين در‌حالي است كه بخش خانگي ايران يكي از بالاترين نرخ‌هاي شدت مصرف انرژي در جهان را دارد؛ به‌گونه‌اي كه مصرف گاز يك خانوار ايراني چندين برابر متوسط جهاني است. از منظر كارشناسي، روشن ماندن اجاق‌ها و بخاري‌ها با شعله‌هاي باز، آن‌هم در خانه‌هايي كه عايق‌بندي مناسب ندارند، هزينه‌اي بسيار سنگين‌تر از يك قبض گاز پايين دارد؛ اين هزينه همان كاهش توليد صنعتي، كاهش صادرات و كاهش درآمدهاي ارزي كشور است. به بيان ساده، ما ارزآوري چند ميليارد دلاري پتروشيمي‌ها را فداي راحتي مصرف غيراستاندارد در بخش خانگي مي‌كنيم. اين معامله نابرابر سال‌هاست كه ادامه دارد و صنعت پتروشيمي، قرباني خاموش آن است. اصلي‌ترين راه‌حل، كنترل مصرف افسارگسيخته خانگي است. اصلاح تعرفه‌ها به‌صورت پلكاني عادلانه، ارتقاي فرهنگ مصرف بهينه، و الزام به بهينه‌سازي تجهيزات گرمايشي مي‌تواند سهم زيادي در آزادسازي گاز براي بخش‌هاي مولد داشته باشد. وابستگي مطلق به گاز طبيعي، صنعت را شكننده كرده است. توسعه واحدهاي مبتني بر خوراك مايع (مانند نفتا) و استفاده از فناوري‌هاي نوين تبديل ساير هيدروكربورها به خوراك پتروشيمي مي‌تواند انعطاف بيشتري به اين صنعت بدهد. بسياري از كشورها براي مواجهه با ناترازي فصلي، ذخاير زيرزميني گاز ايجاد كرده‌اند. ايران با وجود دارا بودن مخازن طبيعي متعدد، هنوز در اين زمينه عقب‌مانده است. ذخيره‌سازي در ماه‌هاي گرم و استفاده در زمستان مي‌تواند بخشي از مشكل را برطرف كند. امكان واردات فصلي گاز از كشورهاي همسايه مانند تركمنستان يا روسيه، از طريق قراردادهاي سوآپ يا خريد مستقيم، راهي ديگر براي كاهش فشار در زمستان است. اين سياست مي‌تواند همزمان ابزاري براي تقويت روابط اقتصادي منطقه‌اي نيز باشد. با نزديك شدن به فصل سرما، واحدهاي پتروشيمي نگران‌اند كه بار ديگر سناريوي زمستان‌هاي گذشته تكرار شود و تخصيص گاز به نصف كاهش يابد. اگر اين اتفاق رخ دهد، علاوه بر زيان مستقيم به توليدكنندگان، صادرات غيرنفتي كشور نيز لطمه‌اي جدي خواهد ديد. اين در‌حالي است كه در شرايط تحريم، درآمدهاي پتروشيمي يكي از معدود منابع پايدار ارز براي كشور محسوب مي‌شود. به بيان ديگر، هر مترمكعب گاز كه از صنعت پتروشيمي گرفته مي‌شود، نه‌تنها يك راكتور را خاموش مي‌كند، بلكه بخشي از درآمدهاي ارزي كشور را نيز از بين مي‌برد. مشكل تخصيص گاز به پتروشيمي‌ها يك معضل مزمن است كه سال‌هاست تكرار مي‌شود. راه‌حل آن نيز نه در تصميمات مقطعي و اضطراري زمستاني، بلكه در يك برنامه‌ريزي جامع انرژي ملي نهفته است. زمستان سخت پتروشيمي‌ها را بايد از تابستان مديريت كرد؛ با ذخيره‌سازي گاز، اصلاح مصرف خانگي، و بازطراحي اولويت‌هاي انرژي كشور. اگر چنين اصلاحاتي صورت نگيرد، صنعت پتروشيمي همچنان قرباني خواهد بود؛ قرباني اجاق‌هايي كه روشن ماندنشان شايد آسايش كوتاه‌مدت براي خانوارها به همراه داشته باشد، اما خاموش شدنشان مي‌تواند آينده اقتصادي كشور را روشن كند.
