مکانیسم ‌ماشه؛ تهدید تحریم یا فرصت اصلاح مالیه عمومی

فعال ‌شدن مکانیسم‌ ماشه به معنای بازگشت تحریم‌های گسترده و فشار مضاعف بر اقتصاد ایران است، اما پرسش کلیدی آن است که در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه چه شرایط و تحولاتی ممکن است برای اقتصاد ایران شکل بگیرد؟ 

کاملا روشن است که در صورت فعال‌سازی مکانیسم ماشه، صادرات نفت ایران محدود می‌‌شود، ازسوی دیگر احتمالا منابع ارزی کشور به دلیل کاهش صادرات نفتی کاهش می‌یابد و دولت با کسری بودجه شدیدتری روبه‌‌رو خواهد شد. تجربه تاریخی کشورهایی چون ونزوئلا و عراق با شرایطی مشابه وضعیت فعلی ایران نشان می‌دهد که اتکا به درآمدهای نفتی در شرایط تحریم، نه تنها پایدار نیست، بلکه اقتصاد را به سمت رکود تورمی و کاهش رفاه عمومی سوق می‌دهد، اما برای عبور از این بحران اقتصادی چه باید کرد؟ در چنین شرایطی، کشور برای عبور از بحران نیازمند اصلاحات ساختاری و شجاعانه در حوزه مالیه عمومی است.

به نظر می‌‌رسد کلید این اصلاحات، کاهش هزینه‌‌های غیرضرور و اصلاح بودجه است، چراکه بخش قابل‌توجهی از اعتبارات سالانه کشور به ردیف‌‌هایی اختصاص دارد که دستگاه مشخص و پاسخگویی در مورد آنها وجود ندارند، علاوه بر این، کمک‌های دولتی به اشخاص، نهادها و موسسات غیردولتی، که هیچ شاخص عملکردی یا خروجی قابل‌ سنجش ندارند، سالانه بار مالی سنگینی را بر دوش دولت می‌‌گذارند و این ردیف‌هایی که در ادبیات کارشناسی به «بودجه‌خوارهای بی‌خروجی» شهرت یافته‌‌اند، عملا از جیب مردم ارتزاق می‌‌کنند بی‌‌آنکه نتیجه‌ای ملموس برای جامعه به همراه داشته باشند، نتیجه این ردیف‌‌ها و جداول و بودجه‌ها در سنوات گذشته کسری بودجه و خلق نقدینگی فزاینده برای اقتصاد ایران بوده است.

مشکل دیگر، وجود نهادها و شوراهایی است که وظایف آنها با وزارتخانه‌‌ها و سازمان‌‌های رسمی همپوشانی دارد، این موازی‌‌کاری نهادی علاوه بر اتلاف منابع، باعث چند پارگی در تصمیم‌‌گیری و کاهش بهره‌‌وری می‌‌شود، در‌حالی ‌که منطق اصلاح بودجه حکم می‌‌کند چنین نهادهایی یا در هم ادغام شوند یا بودجه آنها به سمت پرداخت مستقیم به ذی‌‌نفعان واقعی هدایت گردد.

اصلاح بودجه تنها در حذف و ادغام نهادهای غیرضرور خلاصه نمی‌‌شود بلکه شفاف‌سازی پرداخت‌ها، ارائه گزارش‌های دوره‌‌ای از عملکرد دستگاه‌‌ها و مشروط کردن تخصیص‌‌ها به شاخص‌های کمی، مکمل این فرآیند است. 

منابع صرفه‌‌جویی شده از این طریق باید به حوزه‌‌های حیاتی چون آموزش، بهداشت، زیرساخت و حمایت از خانوارها اختصاص یابد، این منابع حق حوزه‌‌هایی است که هم مستقیما بر رفاه عمومی اثر می‌گذارند و البته موتور محرک رشد پایدار هم هستند به علاوه کسری بودجه دولت در شرایط تشدید تحریم‌ها هم تعدیل می‌شود.

در سطح کلان‌تر، اقتصاد ایران برای کاهش آسیب‌پذیری نیازمند تنوع‌‌بخشی به صادرات، اصلاح سیاست‌های یارانه‌ای و توسعه دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای است.

پیمان‌های پولی دوجانبه، عضویت فعال در بلوک‌های اقتصادی مانند بریکس و شانگهای و استفاده از ارزهای محلی می‌تواند بخشی از محدودیت‌های تحریم را جبران کند. 

همزمان مبارزه با فساد گسترده و ‌سیستماتیک، تضمین حقوق مالکیت و ایجاد محیط امن برای سرمایه‌‌گذاری داخلی و خارجی، اعتماد عمومی را افزایش خواهد داد.

نگارنده بر این باور است که مکانیسم‌ ماشه هر چند تهدیدی بزرگ برای اقتصاد ایران است، اما می‌تواند بهانه‌ای جدی برای آغاز اصلاحات بنیادین در مالیه عمومی باشد، اصلاحاتی که سال‌‌ها به تعویق افتاده است. کوچک‌‌سازی دولت، حذف ردیف‌های غیرضرور و هدایت منابع به سمت بخش‌های مولد، بهترین راهی است که می‌تواند کشور را در برابر تحریم‌‌ها مقاوم کند، بنابراین باید از این وضعیت به عنوان فرصتی برای اعمال اصلاحات در حوزه‌های مختلف از‌جمله اصلاح حوزه مالیه استفاده کرد و بهره برد.