بي‌توجهي به معيشت كارگران، دليل كاهش كيفيت توليدات است
قرار بود با افزايش تورم، حقوق كارگر هم افزايش پيدا كند اما اين‌كار انجام نمي‌شود. كارگر خودش كالا را توليد مي‌كند و اين كالا هرماه افزايش قيمت دارد اما حقوقش ثابت مي‌ماند و توان خريد همان كالا را ندارد.
قرار بود با افزايش تورم، حقوق كارگر هم افزايش پيدا كند اما اين‌كار انجام نمي‌شود. كارگر خودش كالا را توليد مي‌كند و اين كالا هرماه افزايش قيمت دارد اما حقوقش ثابت مي‌ماند و توان خريد همان كالا را ندارد. فعال صنفي كارگران ايران پوپلين رشت، با بيان اين مطلب درباره تبعات افزايش قيمت كالاهاي اساسي بر زندگي كارگران گفت: تورم در كشور ما دقيقه‌اي و لحظه‌اي شده و حقوق ماهانه كارگر كفاف خورد و خوراك خانواده را هم نمي‌دهد. پرويز زعيمي با بيان اينكه كارگران قدرت خريد توليدات خود را ندارند افزود؛ با توجه به تورم، افزايش قيمت دلار و صعود هزينه‌هاي زندگي، بيش از ۶۰ الي ۷۰ درصد از حقوق كارگران صرف مسكن مي‌شود و چيزي از اين حقوق براي خوراك، هزينه‌هاي درماني و پوشاك باقي نمي‌ماند.
با اين حقوق و دستمزدها فقط مي‌توان نان خالي خريد
او ادامه مي‌دهد: حقوق و دستمزدهاي فعلي براي تهيه مواد غذايي اوليه مانند گوشت و لبنيات كافي نيست. با اين حقوق و دستمزدها فقط مي‌توان نان خالي خريد و چيزي نمي‌ماند كه كارگر بتواند با آن هزينه معيشت خود را تامين كند. وقتي قيمت مرغ در عرض يك شب از ۸۰ هزار به ۱۴۰ هزار تومان مي‌رسد، كارگر ديگر توان خريد ندارد. به گفته وي؛ در حالي كه قيمت كالاها ماهانه و حتي هفتگي تغيير مي‌كند، دستمزد كارگران فقط سالي يك بار افزايش پيدا مي‌كند: قرار بود با افزايش تورم، حقوق كارگر هم افزايش پيدا كند اما اين‌كار انجام نمي‌شود. كارگر خودش كالا را توليد مي‌كند و اين كالا هرماه افزايش قيمت دارد اما حقوقش ثابت مي‌ماند و توان خريد همان كالا را ندارد. زعيمي با اشاره به تبعات جنگ ۱۲ روزه ايران بر اشتغال كارگران توضيح داد: برخي شركت‌ها بعد از جنگ ۱۲ روزه، اقدام به تعديل نيروي كار خود كرده‌اند يا با حقوق معوقه روبرو شدند. علت آن هم اين است كه كسي ديگر تمايلي به سرمايه‌گذاري ندارد و برخي كارفرمايان نيز هم بازار داخلي و هم بازار خارجي را از دست داده‌اند و نمي‌خواهند ريسك كنند.
بيكاري؛ برجسته‌ترين آسيب اجتماعي
به گفته زعيمي، بيكاري، از برجسته‌ترين مشكلات در جامعه امروز است كه آسيب‌هاي اجتماعي، رواني و اقتصادي قابل توجهي به وجود مي‌آورد، منجر به جرايم و ناهنجاري‌هاي اجتماعي و فقر اقتصادي و فرهنگي مي‌شود و تأثير ويرانگري بر شخصيت فرد بيكار مي‌گذارد. اعتياد، طلاق وافزايش جرايم و روي آوردن به برخي مشاغل كاذب از تبعات بيكاري است.
اين فعال كارگري ادامه داد: گراني تنها شامل كالاهاي اساسي نمي‌شود. در حوزه درمان نيز وضع به همين منوال است. پزشكان از نرخ‌هاي تعيين‌شده دولت تبعيت نمي‌كنند. كارگران براي يك عمل جراحي جزیي در بيمارستان‌هاي خصوصي بايد از موانع زيادي عبور كنند. در بيمارستان‌هاي تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي نيز بايد سه الي شش ماه در صف نوبت بمانند.
زعيمي ضمن انتقاد از عملكرد دولت و وزارت كار گفت: مسوول اين وضعيت دولت است زيرا سياستگذاري‌هاي كلان برعهده دولت است. اينها تنها نمونه‌هاي كوچكي از بي‌توجهي دولت به قشر كارگر است. كارگران كه در خط مقدم اقتصادي هستند از هيچگونه رفاهيات برخوردار نيستند و حقوق‌شان نيز بدون تغيير باقي مي‌ماند. حقوق كارگران ناچيز است و در پرداخت آن نيز اهمال‌كاري مي‌شود.
او افزود: كارگران مجبور به چانه‌زني هستند. اگرچه اين چانه‌زني بايد سه‌جانبه‌گرايانه باشد باز اين دولت است كه به عنوان بزرگ‌ترين كارفرما حرف آخر را مي‌زند. طبق قانون تعيين حقوق و دستمزد بايد براساس تصميم سه‌جانبه باشد اما مورد پيش آمده است كه نماينده كارگران را از جلسه بيرون انداخته‌اند. حقوق و دستمزد در برابر زحماتي كه كارگران مي‌كشند، عادلانه نيست.
بي‌توجهي به معيشت كارگران دليل كاهش كيفيت توليدات
فعال كارگري ايران پولين در ادامه انتقادات خود گفت: وزارت كار نه توانسته براي كارگران اشتغال ايجاد كند و نه توانسته كه از حقوق آنان دفاع كند. قراردادهاي موقت، نبود تشكل‌هاي كارگري و ضعف نظارت باعث شده است كه كارگران امنيت شغلي نداشته باشند. ظاهراهدف اصلي وزارت كار اين است كه آمار اشتغالزايي خود را بالا ببرد و ديگر به سروكله‌زدن با كارفرما علاقه‌اي ندارد. وي بي‌توجهي به معيشت كارگران را دليل كاهش كيفيت توليدات ملي دانست و اظهار كرد: محصولات ايراني به دليل افت كيفيت و نبود استانداردهاي لازم از بازارهاي خارجي بازگردانده مي‌شود. عدم توجه به اين مسائل سبب شده است كه صادرات ايران افول كند. بايد به حوزه نيروي انساني توجه بيشتري شود تا كيفيت توليدات بالا برود. به گفته وي؛ «به علت‌عدم توجه به كارگر و حقوق اوست كه نمي‌توانيم با كشورهاي ديگر در حوزه صادرات، فناوري، توليد و... رقابت كنيم. عدم توجه به كارگر سبب شده است كيفيت كار كاهش پيدا كند و بهره‌وري تنزل يابد». زعيمي در پايان تاكيد كرد: در كشور ما به حوزه كار و كارگر اهميتي نمي‌دهند. دولت‌ها تنها شعار مي‌دهند و براي نهادهاي فرادستي اهميتي ندارد كه چه تعداد كارگر اخراج مي‌شوند. كارگراني كه حقوق ماهانه‌شان براي نصف ماه هم كفايت نمي‌كند، گاه و بيگاه در معرض اخراج قرار مي‌گيرند و اين بي‌ثبات‌كاري، امنيت رواني‌شان را به خطر انداخته است؛ در واقع كارگران نه امنيت اقتصادي دارند و نه امنيت رواني، همواره به لايه‌هاي فرودست‌تر سقوط مي‌كنند.
