وام فوري يا كلاهبرداري پنهان؟
چند سالي است كه در فضاي مجازي، سايت‌هاي آگهي، كانال‌هاي تلگرامي و حتي ديوارهاي شهر پر شده از تبليغاتي با عنوان «خريد و فروش وام فوري»، «وام بدون ضامن»،
خريد و فروش وام نشانه‌اي از ناكارآمدي نظام بانكي است
گلي ماندگار|
چند سالي است كه در فضاي مجازي، سايت‌هاي آگهي، كانال‌هاي تلگرامي و حتي ديوارهاي شهر پر شده از تبليغاتي با عنوان «خريد و فروش وام فوري»، «وام بدون ضامن»، «وام با انتقال امتياز»، يا «پرداخت تسهيلات با كارمزد اندك». اين آگهي‌ها اغلب با وعده‌هاي وسوسه‌انگيزي همچون دريافت سريع وام بدون ضامن يا فروش امتياز تسهيلات بانكي منتشر مي‌شوند و بسياري از مردم، به ويژه در شرايطي كه با فشارهاي اقتصادي و نياز فوري به نقدينگي مواجه‌اند، به آنها اعتماد مي‌كنند. اما چرا چنين بازاري شكل گرفته است؟ چه دلايلي باعث مي‌شود كه مردم به اين وعده‌ها باور كنند؟ پيامدهاي آن چيست و كدام نهادها مسوول كنترل و نظارت بر اين وضعيت هستند؟
دلايل باور مردم به آگهي‌هاي خريد و فروش وام
ارسلان محبي، كارشناس اقتصادي درباره بروز چنين پديده‌اي و دلايل باور مردم به اين تبليغات به «تعادل» مي‌گويد: بسياري از خانواده‌ها با مشكلات معيشتي، هزينه‌هاي درماني، اجاره‌خانه يا مخارج ضروري ديگر روبرو هستند. در چنين شرايطي، وام بانكي به يكي از سريع‌ترين و تنها راه‌هاي دسترسي به پول نقد تبديل مي‌شود. در واقع وقتي مردم در فرآيند طولاني بانك‌ها براي دريافت وام دچار سردرگمي مي‌شوند، طبيعي است كه به تبليغات بيروني اعتماد كنند. او مي‌افزايد: از سوي ديگر دريافت يك وام رسمي از بانك اغلب مستلزم ارائه ضامن‌هاي متعدد، گردش حساب، سپرده‌گذاري اوليه و فرآيندهاي طولاني است. براي فردي كه نياز فوري دارد، اين شرايط دست‌وپاگير و غيرقابل‌تحمل است. در مقابل، آگهي‌هايي كه وعده «وام بدون ضامن و در كوتاه‌ترين زمان» را مي‌دهند، جذاب و ساده جلوه مي‌كنند.
اطلاعات ناكافي مردم از قوانين بانكي
محبي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار مي‌دارد: بسياري از افراد از جزييات حقوقي و قانوني نقل و انتقال وام بي‌اطلاع هستند. آنها نمي‌دانند كه فروش يا خريد وام در اغلب موارد غيرقانوني است و مي‌تواند پيامدهاي حقوقي سنگيني داشته باشد. همين ناآگاهي بستر سوءاستفاده كلاهبرداران را فراهم مي‌كند. او مي‌افزايد: در واقع مردم وقتي مي‌بينند اطرافيان يا دوستان‌شان از طريق چنين آگهي‌هايي وام گرفته يا فروخته‌اند، بيشتر به اين وعده‌ها اعتماد مي‌كنند. اين چرخه اعتماد، بازار اين آگهي‌ها را تقويت مي‌كند.
تبليغات اغراق‌آميز و فريبنده
اين كارشناس اقتصادي تاكيد مي‌كند: استفاده از عباراتي مانند «تضميني»، «كاملا قانوني»، «با قرارداد محضري» يا «تسويه آسان» ذهن مخاطب را آرام مي‌كند و او تصور مي‌كند با يك روند شفاف و امن روبه‌رو است.
دلايل بروز پديده خريد و فروش وام
محبي در پاسخ به اين سوال كه چه دليلي باعث بروز اين پديده مي‌شود، اظهار مي‌دارد: ريشه اصلي شكل‌گيري بازار سياه خريد و فروش وام، ناكارآمدي نظام بانكي در پاسخ به نيازهاي واقعي مردم است. وقتي بانك‌ها فرآيند اعطاي تسهيلات را دشوار و زمان‌بر مي‌كنند، فضاي خالي براي واسطه‌گري و دلالي ايجاد مي‌شود. او مي‌افزايد: در سال‌هاي اخير، با تورم شديد و كاهش قدرت خريد مردم، نياز به نقدينگي افزايش يافته است. در مقابل، منابع بانكي محدود و اولويت اعطاي وام‌ها به بخش‌هاي خاص يا افراد داراي نفوذ باعث شده مردم براي دسترسي به تسهيلات به روش‌هاي غيررسمي روي بياورند. محبي در پايان تاكيد مي‌كند: نبود اطلاعات عمومي درباره ميزان وام‌هاي اعطايي، شرايط دريافت آنها و نحوه تخصيص منابع باعث شده مردم احساس كنند تنها راه براي رسيدن به وام، خريد و فروش امتياز آن است.
رواج فرهنگ دلالي در اقتصاد
يوسف نقدي، كارشناس بازار اما مهم‌ترين عامل بروز اين پديده را رواج فرهنگ دلالي در اقتصاد كشور دانسته و به تعادل مي‌گويد: همانطور كه در بازار ارز، خودرو يا مسكن دلالي گسترده وجود دارد، در حوزه تسهيلات بانكي هم اين فرهنگ شكل گرفته است. دلالان با شناسايي نياز فوري مردم، از آن به عنوان فرصت كسب سود استفاده مي‌كنند. او مي‌افزايد: اگرچه فروش امتياز وام يا واسطه‌گري براي اعطاي تسهيلات غيرقانوني است، اما نبود نظارت كافي بر آگهي‌هاي اينترنتي و شبكه‌هاي اجتماعي باعث شده اين پديده روزبه‌روز گسترده‌تر شود.
نقدي در مورد پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي اين پديده اظهار مي‌دارد: بسياري از اين آگهي‌ها در عمل منجر به كلاهبرداري مي‌شوند. افراد پول خود را به اميد دريافت وام پرداخت مي‌كنند اما در نهايت دست خالي مي‌مانند.وقتي مردم مي‌بينند دريافت وام رسمي دشوار و پرهزينه است، به‌تدريج اعتمادشان به بانك‌ها و ساختار مالي كشور كاهش مي‌يابد. او مي‌افزايد: خريد و فروش وام نوعي بازار غيررسمي است كه هيچ مالياتي نمي‌پردازد و هيچ نظارتي بر آن وجود ندارد. اين موضوع به گسترش اقتصاد زيرزميني و فساد دامن مي‌زند. كساني كه توانايي خريد امتياز وام دارند، از تسهيلات بهره‌مند مي‌شوند، اما افراد كم‌درآمد كه بيشترين نياز را دارند، باز هم از چرخه خارج مي‌شوند. همچنين فردي كه امتياز وام خود را مي‌فروشد، عملا بدهي سنگيني را بر دوش ديگري منتقل مي‌كند. اين وضعيت مي‌تواند موجب افزايش معوقات بانكي و بي‌ثباتي در نظام مالي شود.
نشانه ضعف سياستگذاري پولي و مالي
كارشناسان اقتصادي بر اين باورند كه ريشه اصلي بازار خريد و فروش وام، ناكارآمدي ساختار اعطاي تسهيلات بانكي است. نقدي در بخش ديگري از سخنان خود مي‌گويد: وقتي بانك‌ها نتوانند نياز فوري مردم را تأمين كنند، طبيعي است كه دلالي و واسطه‌گري در اين حوزه شكل بگيرد. اين نشانه ضعف سياستگذاري پولي و مالي است. اگر فرآيند اعطاي وام ساده‌تر، شفاف‌تر و بر اساس اعتبارسنجي واقعي افراد باشد، هيچ‌كس حاضر نمي‌شود براي دريافت وام به سراغ واسطه‌ها يا آگهي‌هاي اينترنتي برود. او در پايان تاكيد مي‌كند: اين پديده علاوه بر ايجاد فساد، به افزايش هزينه تمام‌شده پول در جامعه منجر مي‌شود. در واقع، فردي كه وام را با كارمزد از دلال مي‌خرد، مجبور است نرخ بهره واقعي بالاتري بپردازد كه فشار مضاعفي به او وارد مي‌كند.
چه بايد كرد؟!
اصلاح ساختار اعطاي تسهيلات بانكي
كاهش مراحل بروكراتيك، استفاده از سامانه‌هاي اعتبارسنجي و حذف شرط ضامن مي‌تواند بسياري از مشكلات را حل كند.
افزايش شفافيت
انتشار عمومي اطلاعات مربوط به وام‌ها، شرايط دريافت و ميزان منابع تخصيص‌يافته باعث كاهش ابهام و جلوگيري از دلالي مي‌شود.
تسهيل دسترسي اقشار كم‌درآمد
ايجاد وام‌هاي خرد با بهره پايين و فرآيند ساده مي‌تواند نياز فوري مردم را پاسخ بدهد و بازار سياه را از بين ببرد.
برخورد قانوني با كلاهبرداران
لازم است قوه قضاييه و پليس فتا با جديت بيشتري با تبليغات دروغين و كلاهبرداران اين حوزه برخورد كنند.
آموزش و اطلاع‌رساني عمومي
رسانه‌ها و نهادهاي آموزشي بايد مردم را نسبت به خطرات خريد و فروش وام آگاه كنند و پيامدهاي قانوني و مالي آن را توضيح بدهند.
فروش وام بازتابي از مشكلات عميق اقتصادي و بانكي
بازار خريد و فروش وام بازتابي از مشكلات عميق‌تر اقتصادي و بانكي كشور است. از يك‌سو، مردم به دليل فشارهاي معيشتي به دنبال راهي سريع براي دريافت نقدينگي هستند و از سوي ديگر، ساختار ناكارآمد بانكي اين نياز را برآورده نمي‌كند. در نتيجه، فضايي براي رشد دلالي و كلاهبرداري ايجاد شده است. كارشناسان اقتصادي معتقدند تنها راه پايان دادن به اين روند، اصلاح نظام بانكي، شفاف‌سازي در فرآيند تسهيلات، و برخورد قاطع با واسطه‌هاست. در نهايت، مسووليت اصلي بر دوش بانك مركزي و نظام بانكي كشور است كه بايد با سياستگذاري صحيح و كارآمد، اعتماد مردم را بازگردانند و مانع از گسترش اين بازار زيرزميني شوند.
خريد و فروش وام؛ وعده‌اي در كف خيابان
از سوي ديگر ايلنا هم در گزارشي با اشاره به اين مساله نوشته است: در شرايطي كه دريافت تسهيلات بانكي براي بسياري از شهروندان به فرآيندي پيچيده و زمان‌بر و حتي محال تبديل شده است، خيابان‌هاي شهر پر از تبليغاتي با وعده وام فوري، بدون ضامن و كم بهره است؛ اين تضاد آشكار و تبليغات وسوسه‌انگيز نشان مي‌دهد «زير كاسه نيم كاسه‌اي» است. در روزگار كنوني كه دريافت يك وام كوچك از بانك‌ها به دشواري‌هايي چون سپرده‌گذاري چند ده ميليوني، نياز به معرفي نامه رسمي، ضمانت‌ها و رعايت معيارهاي محدود وابسته است، شهروندان در كف خيابان‌ها با تبليغاتي مواجه مي‌شوند كه وعده وام فوري، كم‌بهره و بدون ضامن را مي‌دهند. تضاد ميان دسترسي سخت به تسهيلات رسمي و وسوسه‌انگيزي تبليغات وام فوري نه تنها اميد عمومي را كاهش مي‌دهد بلكه زمينه سوءاستفاده و كلاهبرداري از مردم را فراهم مي‌كند. شرايط خاص بهره‌مندي از وام‌هاي بانكي، اغلب شهروندان كم‌درآمد را از دريافت تسهيلات بازمي‌دارد. اخيرا نيز به اين هفت خان بايد اعتبار سنجي، معرفي ضامنين با رتبه اعتباري بالا را نيز اضافه كرد. علاوه بر خيابان‌ها، شبكه‌هاي اجتماعي و پيام‌رسان‌ها نيز مملو از تبليغات و پيشنهادهاي مشكوك وام فوري هستند. كارشناسان پليس فتا همواره هشدار مي‌دهند كه چنين تبليغاتي اغلب پوشش‌دهنده فعاليت‌هاي كلاهبردارانه هستند و شهروندان بدون بررسي دقيق، آسيب‌پذير مي‌شوند.
معامله‌اي غيرقانوني مسووليت بازپرداخت با صاحب امتياز
رييس اداره اجتماعي پليس آگاهي فراجا در گفت‌وگو با ايرنا درباره خريد و فروش و تبليغات وام گفت: خريد و فروش تسهيلات بانكي از جمله وام ازدواج، مسكن و اعتباري مبناي قانوني ندارد و در صورت بروز مشكل، مسووليت پرداخت اقساط همچنان بر عهده صاحب امتياز اصلي خواهد بود. سرهنگ محمد شريفي افزود: برخي شركت‌ها يا افراد اقدام به خريد امتياز تسهيلات بانكي مي‌كنند اما اين معاملات از منظر قانوني به رسميت شناخته نمي‌شود. هر وام بر اساس شرايط فردي خاص اختصاص مي‌يابد و بايد توسط همان شخص مورد استفاده قرار بگيرد. شريفي تأكيد كرد: نمي‌توان همه تبليغات خريد و فروش وام را كلاهبرداري دانست؛ برخي واقعي است اما وجاهت قانوني ندارد، در حالي كه بخشي ديگر اصلا وجود خارجي ندارد و صرفا براي دريافت پيش‌پرداخت يا اطلاعات بانكي طراحي شده است. به گفته اين مقام انتظامي، پرونده‌هاي متعددي در دستگاه قضايي وجود دارد كه خريدار اقساط را نپرداخته و بانك، مالك اصلي امتياز را موظف به بازپرداخت دانسته است. همين مساله موجب شكايات متعدد و افزايش بار بر دوش نظام قضايي شده است.
