سهام عدالت وثيقه‌براي دريافت وام‌مي‌شود؟
براساس پيگيري‌هاي خبرنگار، در برخي از شعب بانك‌هاي عامل براي دريافت وام ازدواج سخت‌گيريهايي از سوي شعب اعمال مي‌شود كه با بخشنامه‌ها و توصيه‌هاي سياست‌گذاران پولي و مقامات دولتي در تناقض است.
براساس پيگيري‌هاي خبرنگار، در برخي از شعب بانك‌هاي عامل براي دريافت وام ازدواج سخت‌گيريهايي از سوي شعب اعمال مي‌شود كه با بخشنامه‌ها و توصيه‌هاي سياست‌گذاران پولي و مقامات دولتي در تناقض است. در حالي كه بانك مركزي به شبكه بانكي اعلام كرده كه براي متقاضيان دريافت وام قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري يك ضامن نيز كارساز است، اما در اكثر شعب بانك‌هاي عامل كه اين تسهيلات را پرداخت مي‌كنند، علاوه بر اينكه يك ضامن كافي نيست بلكه بايد حتما دو ضامن براي هر يك از زوجين وجود داشته باشد. در يكي از موارد، بانك عامل نيز از متقاضي دريافت وام ازدواج خواسته است كه حتما بايد دو ضامن كارمند زير ۶۰ سال كه حداقل ۱۰ سال تا مدت بازنشستگي آنها زمان باقي مانده باشد، ضمانت وام آنها را بر عهده بگيرند. اين در حالي است كه اين موارد سختگيرانه در هيچ جاي ضوابط مربوط به پرداخت تسهيلات ازدواج و فرزندآوري نيز نيامده و سختگيري بانك‌ها براي پرداخت وام ازدواج و و فرزندآوري به متقاضيان، با توصيه‌هايي مقامات دولتي و بانك مركزي مبني بر تسهيل شرايط براي ديافت‌كنندگان وام قرض‌الحسنه ازدواج، همخواني ندارد. با اين حال، روز گذشته دبيركل شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي اعلام كرد كه پيرو تاكيد رييس كل بانك مركزي و دستور العمل اين بانك مبني بر دريافت حداكثر يك ضامن از متقاضيان تسهيلات ازدواج و فرزندآوري، اين موضوع در جلسه اخير شوراي همانگي بانك‌ها مطرح و تاكيد شده تا شعب بانك‌ها از متقاضيان اين تسهيلات طبق دستورالعمل «حداكثر يك ضامن» يا سفته اخذ نمايند و مجاز به اخذ يك ضامن بيشتر نيستند. عليرضا قيطاسي - دبيركل شوراي هماهنگي بانك‌هاي دولتي و نيمه دولتي - همچنين گفت: همچنين قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت بانك‌ها بايد نهايت همكاري را با متقاضيان اين تسهيلات به عمل آورند و اين تسهيلات بايد با حداكثر يك ضامن و يك سفته پرداخت شود. اما تا به حال گزارشي مبني بر اينكه متقاضي دريافت وام ازدواج و فرزندآوري از يارانه و سهام عدالت به عنوان وثيقه استفاده كرده و اين وثايق توسط بانك‌ها پذيرفته شده، منتشر نشده است. در طرف ديگر، اين تسهيلات به تسهيلات تكليفي معروف و نرخ سود آنها قرض الحسنه است، به نظر مي‌رسد كه بانك‌ها تمايل بالايي براي تسهيل در پرداخت وام‌هاي ازدواج و فرزندآوري به متقاضيان، نداشته باشند كه اين موضوه خود باعث شده كه سياست‌گذاران شبكه بانكي تلويحا به اين موضوع اشاره كنند كه بانك‌ها بايد تنها يك ضامن را از سوي متقاضي براي پرداخت وام بپذيرند. حال بايد منتظر ماند و ديد كه بانك‌هاي عامل به اين دستورات و توصيه‌ها عمل مي‌كنند يا اينكه متقاضيان دريافت وام‌هاي قرض الحسنه ازدواج و فرزندآوري همچنان با قوانين سختگيرانه از سوي شبكه بانكي روبرو خواهند بود.
