وقتي قيمت‌ها آدرس غلط مي‌دهند!
آب منبعي حياتي است و نقش آن در امور زيربنايي كشور اثبات شده است.
آب منبعي حياتي است و نقش آن در امور زيربنايي كشور اثبات شده است. در سال‌هاي گذشته به خاطر فراواني آب همواره به عنوان يك نعمت خدادادي مورد مصرف قرار مي‌گرفت و كسي به عنوان يك كالاي اقتصادي به آن نگاه نمي‌كرد.در فرهنگ غني ايران تمامي اقوام براي آب احترام قائل بودند. مثلا در كردستان مظهر قنوات مورد احترام مردم است و در بسياري روستا‌ها مظهر چشمه و قنوات درون مساجد قرار دارد و در كنار آن وضوخانه و نمازخانه قرارمي‌گيرد تا نظافت آن حفظ شود. در آدآب و سنن ايراني نظافت كنار انهار و قنوات امري واجب يا مستحب قلمداد مي‌شود ولي هيچگاه آب به عنوان يك محدوديت در كشور مطرح نبود حتي در استان‌هايي مثل يزد و كرمان كه آب با تلاش‌هاي زياد تامين مي‌شد آب به عنوان محدوديت مطرح نبود چرا كه توسعه براساس وجود آب اتفاق مي‌افتاد. ولي در سال‌هاي اخير با افزايش جمعيت و توسعه كشاورزي و پروژه‌هاي عمراني و عدم توجه كافي به مديريت منابع آب رفته رفته آب به عنوان يك محدوديت در همه امور خود را نشان داده است و نقش آن در توسعه به خاطر محدوديت بيش از پيش مشخص شده است . محدوديت منابع آب ما را بر آن مي‌دارد تا ارزش آب را در مصارف مختلف لحاظ نماييم چرا كه عدم وجود ارزش‌گذاري جامع آب به مصرف بي‌رويه آن در بخش‌هايي مي‌انجامد كه بهاي كمتري براي آب مي‌پردازند.به هر حال در شرايط كنوني نه ارزش معنوي آب حفظ مي‌شود و نه ارزش مادي آن در حدي است كه از مصرف بي‌رويه جلوگيري كند.
تامين آب مستلزم ايجاد زير ساخت‌هاي متعدد نظير سد و تونل و شبكه انتقال و توزيع مي‌باشد . اجراي اين زيرساخت‌ها مستلزم هزينه‌هاي ساخت و بهره‌برداري سنگين است. براي ايجاد هرمترمكعب مخرن در حال حاضر چيزي حدود 20 ميليون تومان و براي انتقال يك ليتر آب در طول يك كيلومتر چيزي حدود 80 ميليون تومان سرمايه‌گذاري مي‌شود. تامين آب ازمنابع زير زميني گاهی تا يك ميليارد تومان به ازاي يك ليتر سرمايه‌گذاري لازم دارد. براي پمپاژ يك ليتر آب به ارتفاع صد متري حدود ده ميليون تومان سرمايه‌گذاري مي‌شود و حال اگر ارزش ذاتي آب را صفر بگيريم براي تامين و انتقال و ذخيره كردن آب ميليون‌ها تومان هزينه مي‌شود لذا آبي كه از كيلومتر‌ها فاصله براي مصرف به محل مصرف انتقال داده مي‌شود هزينه‌هاي گزافي را به كشور تحميل مي‌كند بر اين اساس براي حفظ منابع موجود و مصرف بهينه آب مي‌بايست سازوكار و نظام نرخ‌گذاري آن به گونه‌اي سامان يابد كه تمامي هزينه‌هاي مترتب بر انتقال، تامين و توزيع را در بر گيرد و با آگاهي مصرف‌كننده در توليدي مصرف شود كه داراي مزيت نسبي است. نگاهي به نرخ‌هاي موجود براي مصارف آب مي‌تواند روشن كند كه چرا مشكل آب در كشور به وجود آمده است ذيلا نرخ آب در مصارف مختلف ارايه شده است:
هر متر مكعب آب كشاورزي 30 تا 100 تومان
هر متر مكعب آب شرب 1000 تا 10000 تومان
هر مترمكعب آب صنعت 50000 تا 150000 تومان
اين در حالي است كه كشاورزي حدود 90 درصد مصارف آب را دارد و آب شرب و صنعت تنها 10 درصد مصارف را تشكيل مي‌دهند و مي‌توان نتيجه گرفت كه نرخ مصارف صنعتي حدود 1500 برابر كشاورزي است و كل بهاي پرداختي بابت مصارف صنعتي براي تنها سه درصد مصارف، بيش از صد برابر كل آب بهاي كشاورزي است. درصورتي كه گردش مالي صنعت چندين برابر كشاورزي است و اگر قرار باشد نقش صنعت در اقتصاد كشور حفظ شود بايستي اين نوع نرخ‌گذاري موجب مصرف بهينه و نه محدوديت در توسعه صنعتي شود و از طرفي از اتلاف و هدر رفت آب در كشاورزي جلوگيري كند. لازم به ذكر است كه آب شرب و كشاورزي در محل مصرف تامين مي‌شود ولي صنايع بايستي آب را با هزينه گزاف از فواصل دور منتقل كنند.
عدم توجه به نرخ‌گذاري آب مي‌تواند جريان سرمايه‌گذاري را از محصولات پر بازده به طرف محصولات كم بازده هدايت كند و موجب گراني يا ارزاني بي‌منطق براي محصولات باشد كه اين امر اتلاف منابع آب و انرژي و منابع انساني را به دنبال دارد.همچنين برداشت بي‌رويه از منابع زيرزميني، توسعه پايدار كشت‌هاي پر آب بر در مناطق كويري و مديريت ضعيف منابع آبي، منجر به فرونشست و كاهش شديد ذخاير آبخوان‌ها شده است.
در حال حاضر شرايط كشور به گونه‌اي است كه اگر نرخ‌گذاري صحيح براي آب اعمال نشود بحران آب موجب به هم‌ريختگي در قيمت محصولات توليدي و نهايتا اقتصاد كشور مي‌شود. حتي ديگر كشورها به خاطر ارزان بودن منابع و آب و انرژي روي احداث برخي كارخانه‌ها در ايران سرمايه‌گذاري مي‌كنند كه براي ايران مضر است و موجب اتلاف منابع آب و انرژي كشور مي‌شود.
در نرخ‌گذاري فعلي آب بيشتر مسائل اجتماعي مد نظر قرار گرفته شده و مسائل اقتصادي نقش كم رنگ‌تري دارد لذا بايستي به جهتي حركت كنيم كه نرخ آب خود راهنمايي براي سرمايه‌گذاري درست و كارآمد باشد. براي تدوين نرخ مناسب براي مصارف مختلف بايستي موارد زير
مد نظر قرار بگيرد:
1- كيفيت آب
2-در دسترس بودن منابع آب سطحي و زيرزميني
3- هزينه‌هاي تامين و توزيع و انتقال
4-توجه به كسب و كار محلي
5-لحاظ كردن ميزان انرژي مصرفي در تامين آب
6-محاسبه قيمت تمام شده آب زيرزميني و سطحي در نقاط مختلف كشور
6-اعمال سياست‌هاي حمايتي پس از روشن شدن قيمت تمام شده براي توليد محصولاتي كه مزيت نسبي بيشتري دارند.
تدوين يك نرخ‌گذاري جامع براي آب كشور مستلزم يك برنامه جامع و مشاركت دادن مصرف‌كنندگان مربوطه در نرخ‌گذاري است. مسلم است كه مقاومت‌هاي زيادي براي نرخ‌هاي جديد وجود خواهد داشت ولي حفظ منابع آب مستلزم گذر از چالش‌هاي موجود است و اتخاذ تصميماتي سخت اما لازم و ضروري؛ مثل آب كه بدون آن حيات ممكن نيست! كارشناس منابع آب
