رقابت فشرده در ميادين مشترك؛ نياز ايران به شتاب در توسعه و برداشت
با سرعت‌گيري بهره‌برداري كشورهاي همسايه از ميادين نفت و گاز مشترك، كارشناسان بر ضرورت سرمايه‌گذاري و استفاده از فناوري‌هاي نوين براي حفظ سهم ايران تأكيد مي‌كنند.
با سرعت‌گيري بهره‌برداري كشورهاي همسايه از ميادين نفت و گاز مشترك، كارشناسان بر ضرورت سرمايه‌گذاري و استفاده از فناوري‌هاي نوين براي حفظ سهم ايران تأكيد مي‌كنند. به گزارش مهر، در حالي كه كشورهاي همسايه با تكيه بر فناوري‌هاي نوين و سرمايه‌گذاري‌هاي سنگين روزانه سهم بيشتري از ميادين نفت و گاز مشترك برداشت مي‌كنند، عقب‌ماندگي ايران در سرعت بهره‌برداري، خطر از دست رفتن ذخاير و فرصت‌هاي اقتصادي را جدي‌تر كرده است. كارشناسان هشدار مي‌دهند كه استمرار اين روند مي‌تواند ايران را به بازنده اصلي در رقابت انرژي منطقه بدل كند. عماد رفيعي در خصوصي توسعه ميادين نفتي مشترك مي‌گويد كه ايران در مرزهاي جنوبي و غربي خود با كشورهاي همچون قطر، عراق، عربستان و امارات، ده‌ها ميدان مشترك نفتي و گازي دارد. منابع اين ميادين بخشي از بزرگ‌ترين ذخاير انرژي جهان را تشكيل مي‌دهند و در شرايط تحريم و فشار اقتصادي، مي‌توانند مزيت راهبردي ايران باشند. اما ضعف در سرمايه‌گذاري، كندي توسعه زيرساخت‌ها و تأخير در اجراي قراردادهاي نفتي، اين فرصت بالقوه را به تهديد بالفعل تبديل كرده است.
وي مي‌گويد: در ميدان گازي مشترك پارس جنوبي، قطر با استفاده از پيشرفته‌ترين سكوهاي دريايي، حفاري افقي و تجهيزات فشارافزا، سرعت برداشت خود را چند برابر كرده است. اين كشور علاوه بر سرمايه‌گذاري ميلياردي، از حضور شركت‌هاي بزرگ بين‌المللي همچون توتال، شل و اكسون‌موبيل بهره‌مند شده و توانسته است توليد گاز مايع (LNG) خود را راهي بازارهاي جهاني كند.
در ميادين نفتي مشترك غرب كارون نيز عراق با همكاري شركت‌هاي آسيايي و غربي، توليد خود را از مرز يك ميليون بشكه در روز عبور داده است؛ در حالي كه ايران هنوز براي تكميل فازهاي توسعه‌اي با مشكل تأمين مالي مواجه است.
كشورهاي همسايه نه تنها از سرمايه‌گذاري سنگين، بلكه از فناوري‌هاي پيشرفته مانند حفاري چندشاخه‌اي، تزريق گاز و آب براي افزايش فشار مخزن، سيستم‌هاي هوشمند كنترل از راه دور و مدل‌سازي مخازن سه‌بعدي استفاده مي‌كنند. اين نوآوري‌ها باعث شده كه بهره‌وري توليد آنان به مراتب بيشتر از ايران باشد. در مقابل، بخش مهمي از تجهيزات و روش‌هاي برداشت در ايران هنوز وابسته به فناوري‌هاي دهه‌هاي قبل بوده و تحريم‌ها دسترسي به فناوري‌هاي روز را دشوار كرده است.
به گزارش مهر تحريم‌هاي اقتصادي و محدوديت‌هاي بانكي، جذب سرمايه خارجي را سخت كرده است. در حالي كه مدل قراردادهاي جديد نفتي (IPC) براي افزايش جذابيت سرمايه‌گذاري تدوين شده بود، پيچيدگي‌هاي قوانين، بي‌ثباتي سياست‌هاي انرژي و نگراني از بازگشت تحريم، باعث شده بسياري از شركت‌هاي خارجي از ورود به پروژه‌هاي مشترك ايران منصرف شوند.
پيمانكاران داخلي نيز به دليل مشكلات مالي و نبود تجهيزات روز، توان اجراي پروژه‌هاي عظيم را در زمان كوتاه ندارند.
اگر روند فعلي ادامه يابد، منابع قابل برداشت ايران به‌شدت كاهش خواهد يافت و جايگاه كشور در بازار جهاني انرژي متزلزل مي‌شود. همچنين كاهش درآمدهاي ارزي، فرصت سرمايه‌گذاري در توسعه ميادين جديد و صنايع پايين‌دستي را محدود مي‌كند. اين پيامدها نه تنها اقتصادي بلكه امنيت انرژي كشور را نيز تحت تأثير قرار خواهد داد.
كارشناسان چند مسير اصلي را براي تغيير وضعيت مطرح مي‌كنند:
تسريع در توسعه ميادين مشترك با مشاركت شركت‌هاي داخلي توانمند و مشوق‌هاي ويژه براي جذب سرمايه‌گذار خارجي.
به‌كارگيري فناوري‌هاي نوين از طريق همكاري با شركت‌هاي كشورهاي غيرغربي كه محدوديت تحريم كمتر دارند.
اصلاح مدل قراردادها و ايجاد ثبات حقوقي و مالي براي جلب اعتماد سرمايه‌گذاران.
افزايش توان سرمايه‌گذاري داخلي با استفاده از منابع صندوق توسعه ملي، اوراق مشاركت و سرمايه‌گذاري بورسي.
ديپلماسي انرژي فعال براي كاهش تنش‌هاي منطقه‌اي و باز كردن مسير همكاري‌هاي فني و اقتصادي.
رقابت در ميادين مشترك يك رقابت زمان‌بر نيست؛ بلكه مسابقه‌اي بر اساس سرعت و توان بهره‌برداري است. هر روز تأخير ايران، به معناي از دست رفتن بخشي از سرمايه ملي است كه هيچگاه قابل بازگرداندن نيست. در اين ميان، تنها راه پيش‌روي كشور تصميم‌گيري سريع، جذب سرمايه، استفاده از فناوري‌هاي روز و مديريت هوشمند منابع است. اگر اين گام‌ها برداشته نشود، تاريخ انرژي منطقه، ايران را به عنوان تماشاگر از دست رفتن فرصت‌ها ثبت خواهد كرد.
