چاه‌هاي پراميد سايه‌هاي پرخطر!
صنعت نفت و گاز همچنان يكي از مهم‌ترين ستون‌هاي اقتصاد ايران است؛ منابعي كه نه فقط جريان ارزآوري براي كشور ايجاد مي‌كند، بلكه موتور بسياري از صنايع پايين‌دستي، سرمايه‌گذاري زيرساختي و تحول اقتصادي به شمار مي‌آيد. در شرايط فعلي، با وجود فشارهاي بين‌المللي و تهديد بازگشت تحريم‌ها از طريق مكانيسم ماشه، پرسش اين است: آيا هنوز هم بايد در نفت و گاز سرمايه‌گذاري كرد؟ و اگر چنين است، مكانيسم ماشه چه تأثيري مي‌تواند بر عملكرد و جذابيت اين صنعت داشته باشد؟
گلناز پرتوي مهر|
صنعت نفت و گاز همچنان يكي از مهم‌ترين ستون‌هاي اقتصاد ايران است؛ منابعي كه نه فقط جريان ارزآوري براي كشور ايجاد مي‌كند، بلكه موتور بسياري از صنايع پايين‌دستي، سرمايه‌گذاري زيرساختي و تحول اقتصادي به شمار مي‌آيد. در شرايط فعلي، با وجود فشارهاي بين‌المللي و تهديد بازگشت تحريم‌ها از طريق مكانيسم ماشه، پرسش اين است: آيا هنوز هم بايد در نفت و گاز سرمايه‌گذاري كرد؟ و اگر چنين است، مكانيسم ماشه چه تأثيري مي‌تواند بر عملكرد و جذابيت اين صنعت داشته باشد؟
بخش استخراج نفت و گاز طي دهه‌هاي گذشته سهم قابل‌توجهي از توليد ناخالص داخلي ايران را به خود اختصاص داده بود. بر اساس آمار مركز آمار ايران، سهم بخش استخراج نفت و گاز طبيعي در سال ۱۳۹۷ حدود ۱۷،۵ درصد از توليد ناخالص داخلي بود.
با اين وجود، تحريم‌ها، كاهش سرمايه‌گذاري و نوسان قيمت جهاني موجب شده اين سهم در برخي سال‌ها كاهش يابد.
بهار ۱۴۰۴ شاهد رونمايي از بيش از ۲۰۰ فرصت سرمايه‌گذاري در صنعت نفت و گاز بود كه ارزش آنها معادل ۱۳۷ ميليارد دلار اعلام شد.
وزير نفت همچنين اعلام كرده است كه تاكنون چند قرارداد بزرگ در قالب قراردادهاي IPC براي توسعه ميدان‌هاي نفتي و گازي به ارزش حدود ۲۷ ميليارد دلار امضا شده است.
براساس برخي گزارش‌ها، صنعت نفت و گاز ايران براي حفظ و توسعه وضعيت موجود خود نيازمند سرمايه‌گذاري عظيمي است؛ برخي برآوردها از نياز حدود ۲۸۰ ميليارد دلار در افق ميان‌مدت سخن گفته‌اند.
در بخش بالادستي (اكتشاف، توليد، توسعه ميدان‌ها) نياز سرمايه‌گذاري خارجي تخمين زده شده است به بيش از ۳۴۵ ميليارد دلار و در بخش پتروشيمي حدود ۷۰ ميليارد دلار.
اين آمار نشان مي‌دهد كه امكان و ضرورت سرمايه‌گذاري در نفت و گاز هنوز پابرجاست؛ البته با ريسك‌هاي جدي كه بايد مد نظر قرار بگيرد.
بازدهي بالقوه بالا: در دوره‌هايي كه قيمت نفت جهاني رشد مي‌كند، سودآوري پروژه‌هاي نفتي نيز افزايش چشم‌گير مي‌يابد.
پشتيباني دولتي و سياستگذاري متمركز: دولت به‌دليل درآمدزا بودن صنعت نفت تمايل دارد بسته‌هاي تشويقي، تسهيلات مالي و تضمين‌هاي قراردادي عرضه كند.
پايداري درآمد صادراتي: نفت و گاز يكي از راه‌هاي اساسي براي ارزآوري هستند، به‌ويژه در شرايطي كه درآمدهاي مالياتي يا ساير منابع محدودند.
توسعه صنايع جانبي: توسعه نفت و گاز موجب رشد صنايع پايين‌دستي، پتروشيمي، پالايش و زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل انرژي مي‌شود.
امنيت انرژي داخلي: با توليد بيشتر و توسعه ميدان‌ها، وابستگي به واردات نفت يا گاز كاهش مي‌يابد و كشور در تراز انرژي داخلي امن‌تر مي‌شود.
فعال شدن مكانيسم ماشه عليه ايران، يعني بازگشت تحريم‌هاي تعليق‌شده، مي‌تواند تأثيرات متعددي بر صنعت نفت و گاز كشور داشته باشد.
اگر محدوديت‌هاي بانكي، بيمه و حمل‌ونقل بين‌المللي به دليل بازگشت تحريم‌ها تشديد شود، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و فرآورده‌ها با دشواري روبرو خواهد شد.
با اين حال، برخي تحليل‌ها معتقدند كه مكانيسم ماشه به‌خودي‌خود محدوديت جديدي بر فروش نفت ايران وارد نمي‌كند، چون تحريم‌هاي سابق از پيش فعال بوده‌اند.
اما تحليلگران هشدار داده‌اند كه تحريم‌هاي بازگشتي ممكن است شركت‌هاي بيمه، بانك‌ها و كشتيراني را از همكاري با ايران بازدارند و معاملات نفتي را دشوارتر كنند.
پروژه‌هاي نفتي اغلب به پول و اعتبار بين‌المللي نياز دارند. بازگشت تحريم‌ها مي‌تواند دسترسي به خط اعتباري خارجي، ضمانتنامه بانكي بين‌المللي و سرمايه‌گذاران خارجي را محدود كند.
اين محدوديت‌ها هزينه سرمايه را افزايش مي‌دهد و پروژه‌هاي كوچك‌تر يا با نرخ بازگشت سرمايه طولاني را از توجيه‌پذيري مي‌اندازد.
بازگشت تحريم‌ها خطر نقض قرارداد و مواجه شدن با دعاوي بين‌المللي را افزايش مي‌دهد. سرمايه‌گذاران ممكن است بيمه نشوند يا پوشش بيمه‌اي محدودتري دريافت كنند.
اين مسائل حقوقي و بيمه‌اي مي‌تواند سرمايه‌گذاران را از ورود به پروژه‌ها بازدارد، يا موجب مطالبه غرامت يا فسخ قراردادها شود.
خريداران نفت ممكن است به‌دليل ترس از ريسك تحريم و معامله با ايران، به‌دنبال تامين از منابع ديگر بروند يا روش‌هاي معاملاتي پيچيده‌تري اتخاذ كنند.
اما نكته مهم آن است كه چين، بزرگ‌ترين مشتري نفت ايران، در گذشته نشان داده كه مقاومت نسبت به فشارهاي تحريم دارد و ممكن است همچنان واردات را ادامه بدهد.
افزون بر اين، برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهند كه مكانيسم ماشه ممكن است تأثير چنداني بر صادرات نفت نداشته باشد اگر شركت‌هاي واسط، كشتي و بيمه‌گران ريسك را بپذيرند.
فعال شدن مكانيسم ماشه مي‌تواند موجب افزايش نااطميناني در بين سرمايه‌گذاران داخلي شود و سرمايه را از پروژه‌هاي بلندمدت به سمت گزينه‌هاي امن‌تر سوق بدهد.
شركت‌هاي فعال در نفت و گاز ممكن است در تامين مالي، برنامه‌ريزي بلندمدت و جذب سرمايه دچار مكث يا تأخير شوند.
با وجود ريسك‌هاي بالا، آمارها نشان مي‌دهند كه ظرفيت‌ها و فرصت‌هاي بزرگي براي سرمايه‌گذاري در اين صنعت وجود دارد. اما تجربه نيز به ما مي‌گويد كه موفقيت بستگي به مديريت ريسك، نوآوري و آمادگي براي واكنش به شرايط بين‌المللي دارد.
اگر مكانيسم ماشه فعال شود، صنعت نفت و گاز با چالش‌هايي مانند محدوديت صادرات، هزينه بالاتر سرمايه، ريسك حقوقي و ترس سرمايه‌گذار روبرو خواهد شد. اما اگر كشور بتواند با استراتژي‌هاي هوشمندانه، ساختار مقاوم ايجاد كند و به ظرفيت‌هاي داخلي باور داشته باشد، مي‌تواند از دل فشارها فرصتي بسازد براي رشد پايدار.
