بحران پرستاري در ايران از شيفت‌هاي طاقت‌فرسا تا حقوق‌هاي ناكافي
پرستاران ستون اصلي نظام سلامت هستند؛ افرادي كه بيشترين تماس مستقيم را با بيماران دارند و ساعات طولاني در شرايط سخت كاري به ارايه خدمات مي‌پردازند. درحالي كه پزشكان معمولاً تنها بخشي از روند درمان را مديريت مي‌كنند، پرستاران شبانه‌روز بر بالين بيماران حضور دارند و بار اصلي مراقبت‌هاي درماني و رواني را به دوش مي‌كشند.
درخواست پرداخت فوق‌العاده خاص با ضريب ۳ براي پرستاران
گلي ماندگار|
پرستاران ستون اصلي نظام سلامت هستند؛ افرادي كه بيشترين تماس مستقيم را با بيماران دارند و ساعات طولاني در شرايط سخت كاري به ارايه خدمات مي‌پردازند. درحالي كه پزشكان معمولاً تنها بخشي از روند درمان را مديريت مي‌كنند، پرستاران شبانه‌روز بر بالين بيماران حضور دارند و بار اصلي مراقبت‌هاي درماني و رواني را به دوش مي‌كشند. بااين‌حال، سال‌هاست كه خواسته‌هاي پرستاران در زمينه حقوق، شرايط كاري، امنيت شغلي و ارتقاي جايگاه حرفه‌اي كمتر مورد توجه قرار گرفته است. اين بي‌توجهي نه‌تنها بر روحيه و سلامت پرستاران اثر منفي گذاشته بلكه كيفيت خدمات درماني در بيمارستان‌هاي كشور را نيز با چالش‌هاي جدي روبرو كرده است.
پرستاران؛ حلقه حياتي در زنجيره سلامت
پرستاري صرفاً يك شغل نيست، بلكه رسالتي انساني و اجتماعي است. پرستاران مراقبت‌هاي پزشكي، رواني و اجتماعي را همزمان ارايه مي‌كنند و از حياتي‌ترين لحظات حيات بيماران از اتاق اورژانس گرفته تا بخش‌هاي مراقبت ويژه و حتي لحظات آخر زندگي در كنار آنان هستند. اما واقعيت تلخ اين است كه در ايران، جايگاه پرستاران با اهميت و سختي كارشان تناسبي ندارد. طبق استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني، به ازاي هر هزار نفر جمعيت بايد ۵ تا ۶ پرستار حضور داشته باشد، در حالي كه در ايران اين نسبت حدود ۲ تا 2.5 نفر است. اين فاصله چشمگير به معناي فشار كاري مضاعف بر پرستاران و كاهش كيفيت مراقبت‌هاست.
مطالبات پرستاران
پرستاران سال‌هاست كه خواستار توجه مسوولان به مطالبات خود هستند، مطالباتي از جمله: اصلاح تعرفه پرستاري دقيقا همانند آنچه كه براي پزشكان اجرا مي‌شود؛ اصلاح حكم پرستاران بر اساس نرخ تورم به ويژه حق شاغل، حق شغل، حق مسكن و حق اياب و ذهاب؛ اصلاح مبلغ اضافه كاري بر اساس نرخ تورم، همچنين اجراي قانون «اضافه كار اختياري» بدون تحت فشار قرار دادن پرسنل؛ اصلاح فوق‌العاده خاص با ضريب۳؛ استخدام نيروهاي جديد براساس استاندارد جهاني «نسبت پرستار به تخت»، نيروهاي ۸۹ روزه، نيروهاي شركتي و قراردادي؛ اجراي صحيح قانون مشاغل سخت و زيان‌آور و ارتقاء بهره وري و همچنين افزايش كيفيت رفاهيات همانند آنچه كه براي كارمندان ساير ارگان‌ها اجرا مي‌شود. د ر بررسي خواسته‌ها و مطالبات پرستاران مي‌توان به چند محور اصلي اشاره كرد:
حقوق و مزايا
پرستاران معتقدند حقوق دريافتي آنها با حجم و شدت كارشان همخواني ندارد. در شرايطي كه آنها مسووليت جان بيماران را بر عهده دارند، دريافتي‌هاي ماهانه‌شان اغلب كمتر از متوسط هزينه‌هاي زندگي يك خانوار شهري است. بسياري از پرستاران ناچارند چند شيفت اضافه يا حتي كار در مراكز خصوصي با شرايط سخت‌تر را بپذيرند تا بتوانند هزينه‌هاي زندگي را تأمين كنند.
اجراي كامل قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري
يكي از مطالبات ديرينه پرستاران، اجراي قانون تعرفه‌گذاري خدمات پرستاري است كه بيش از يك دهه پيش تصويب شد اما اجراي كامل آن همواره با تأخير و بي‌توجهي مواجه بوده است. پرستاران معتقدند بدون اجراي اين قانون، ارزش واقعي كار آنان در نظام سلامت ناديده گرفته مي‌شود.
شرايط كاري و فشار مضاعف
كمبود نيروي پرستار باعث شده است كه بسياري از آنها مجبور به كار در شيفت‌هاي طولاني، بدون استراحت كافي و گاه در شرايط فرسايشي شوند. اين وضعيت سلامت جسمي و رواني پرستاران را تهديد مي‌كند.
امنيت شغلي و استخدام پايدار
تعداد زيادي از پرستاران با قراردادهاي موقت، شركتي يا ساعتي فعاليت مي‌كنند. اين بي‌ثباتي شغلي باعث ناامني رواني، كاهش انگيزه و حتي مهاجرت نيروهاي متخصص به خارج از كشور شده است.
جايگاه اجتماعي و احترام حرفه‌اي
پرستاران انتظار دارند شأن و منزلت شغلي آنها به رسميت شناخته شود. بسياري از آنان از نبود احترام كافي در محيط كار و جامعه گلايه دارند.
وعده‌هايي كه اجرايي نشدند و پرستاراني كه نااميدند
اعتراضات گسترده پرستاران به وضعيت معيشتي و كاري شان به سال 1403 باز مي‌گردد. همان زماني كه قرار بود دولت چهاردهم بر سر كار بيايد. در همان روزها دولت پزشكيان از تحقق مطالبات پرستاران گفت و وعده اجرايي شدن اين مطالبات را داد. اما از آن تاريخ تاكنون پرستاران همچنان چشم انتظار تحقق اين وعده‌ها هستند. ضمن اينكه بسياري از آنها معتقدند دولت مطالبات پرستاران را در حد مطالبات مالي و معيشتي پايين آورده و ديگر مسائل را به‌طور كلي ناديده گرفته است.
پيامدهاي بي‌توجهي به خواسته‌هاي پرستاران
بي‌توجهي به مطالبات پرستاران تنها مشكل يك قشر خاص نيست؛ بلكه به‌طور مستقيم بر كيفيت خدمات درماني و سلامت جامعه اثر مي‌گذارد. هاتف مزروعي، پرستار و فعال حوزه سلامت در اين باره به تعادل مي‌گويد: قبل از هر چيز كيفيت مراقبت از بيماران قرباني اين بي‌توجهي‌ها مي‌شود. پرستاري كه خسته، نگران آينده شغلي و تحت فشار مالي است، نمي‌تواند با آرامش و تمركز كامل به بيمار رسيدگي كند. اين امر احتمال خطاي انساني و كاهش دقت در ارايه خدمات را افزايش مي‌دهد. او مي‌افزايد: متاسفانه بسياري از پرستاران به دليل همين بي‌توجهي‌ها و نداشتن انگيزه كافي تصميم به مهاجرت گرفتند و همين امر باعث بروز مشكلاتي مانند كمبود نيروي پرستار در بيمارستان‌ها شده است. مساله اينجاست كه بسياري از پرستاران هم كه توان مهاجرت ندارند يا ترك كار مي‌كنند يا به مشاغل ديگر روي مي‌آورند.
فرسودگي پرستاران و نارضايتي بيماران
مزروعي در بخش ديگري از سخنان خود به مساله فرسودگي شغلي و افسردگي پرستاران اشاره كرده و مي‌گويد: فشار كاري بالا و بي‌توجهي به مطالبات انساني منجر به فرسودگي شغلي و مشكلات رواني در بين پرستاران مي‌شود. مطالعات نشان داده كه فرسودگي شغلي در ميان پرستاران ايراني به‌طور معناداري بالاتر از ميانگين جهاني است. اين فعال حوزه سلامت اظهار مي‌دارد: كيفيت پايين خدمات، كمبود توجه و خطاهاي درماني سبب شده است بيماران و خانواده‌هايشان نسبت به نظام درماني بي‌اعتماد شوند و نارضايتي عمومي افزايش يابد.
كمبود نيروي پرستار؛ بحران پنهان بيمارستان‌ها
عاطفه معروفي، كارشناس سلامت نيز در اين باره به «تعادل» مي‌گويد: يكي از مهم‌ترين عوامل فشار كاري بر پرستاران، كمبود شديد نيروي انساني است. در بسياري از بيمارستان‌ها يك پرستار موظف است همزمان به ۱۰ تا ۱۵ بيمار رسيدگي كند، در حالي كه استاندارد جهاني ۳ تا ۴ بيمار است. اين شرايط نه‌تنها غيرانساني بلكه خطرناك است و جان بيماران را تهديد مي‌كند. او مي‌افزايد: كمبود پرستار در ايران به بيش از ۱۰۰ هزار نفر مي‌رسد. اين در حالي است كه هر ساله تعداد زيادي فارغ‌التحصيل پرستاري به دليل نبود فرصت شغلي مناسب، بيكار مي‌مانند يا مهاجرت مي‌كنند. اين كارشناس سلامت اظهار مي‌دارد: بي‌توجهي به پرستاران، ضربه‌اي مستقيم به نظام سلامت كشور است. وقتي نيروي اصلي ارايه خدمات درماني احساس بي‌انگيزگي و نارضايتي دارد، عملاً كيفيت خدمات به بيماران افت مي‌كند. پرستاري شغلي فرسايشي است و اگر پشتيباني مالي و معنوي صورت نگيرد، موج مهاجرت و ترك شغل افزايش خواهد يافت. معروفي ادامه مي‌دهد: پرستاران فقط كاركنان يك بيمارستان نيستند، آنها بخشي از سرمايه اجتماعي كشور به حساب مي‌آيند. وقتي اين سرمايه اجتماعي تضعيف شود، پيامدهاي آن به كل جامعه برمي‌گردد. افزايش شكاف ميان پرستاران و مسوولان به نارضايتي عمومي دامن مي‌زند. اين كارشناس سلامت در پايان تاكيد مي‌كند: بي‌توجهي به مطالبات پرستاران، به‌تدريج اعتماد و انگيزه اين قشر را از بين برده و كيفيت خدمات درماني را تهديد كرده است. اگر سياست‌گذاران حوزه سلامت به سرعت براي رفع مشكلات پرستاران اقدام نكنند، بحران كمبود نيرو، مهاجرت گسترده و افت كيفيت خدمات، سلامت عمومي جامعه را با خطرات جدي روبرو خواهد كرد. پايداري نظام سلامت بدون رضايت و حمايت از پرستاران ممكن نيست. به بيان ديگر، توجه به خواسته‌هاي پرستاران سرمايه‌گذاري براي سلامت حال و آينده جامعه است.
درخواست پرداخت فوق‌العاده خاص با ضريب ۳ براي پرستاران
اين در حالي است كه نايب‌رييس دوم شوراي عالي سازمان نظام پرستاري نيز با بيان اينكه پرداخت «فوق‌العاده خاص» از راهكارهاي حفظ و نگهداشت پرستاران است، گفت: فوق‌العاده خاص به هر روشي و طريقي كه اجرا مي‌شود، لازم است نگاه ويژه‌تري به گروه پرستاري نسبت به ساير گروه‌ها داشته باشند. يوسف رحيمي افزود: براساس قانون مديريت خدمات كشوري، درصدي از كاركنان هر دستگاه كه اقدام شاخص و خاص انجام مي‌دهند مشمول دريافت فوق‌العاده خاص مي‌شوند. او با بيان اينكه ماكسيمم امتياز فوق‌العاده خاص مي‌بايست براي پرستاران در نظر گرفته شود، توضيح داد: ضريب ۳، ماكسيمم امتياز فوق‌العاده خاص است و اين عدد مطلوب سازمان نظام پرستاري است. تمام مشاغل قابل احترام هستند اما پرستاري جزو مشاغل حساس به حساب مي‌آيد؛ چرا كه با موضوع كمبود پرستار مواجه هستيم. البته كمبود پرستار، يك موضوع جهاني است و تمام كشورهاي جهان با كمبود پرستار مواجه هستند اما ايران نسبت به كشورهاي ديگر با اين موضوع بيشتر مواجه است. پرداخت فوق‌العاده خاص با ضريب ۳، يكي از راهكارهاي موثر در حفظ و نگهداشت پرستاران است. او درباره چگونگي پرداخت فوق‌العاده خاص به صورت ايده‌آل گفت: نسبت به شرايط كشور آگاه هستيم و شايد به شكل ايده‌آل سازمان نظام پرستاري قابل اجرا نباشد. فوق‌العاده خاص به هر روشي و طريقي اجرا شود، نگاه ويژه‌تري به گروه پرستاري نسبت به ساير گروه‌ها داشته باشند. براساس برنامه هفتم توسعه، دولت اجازه دارد كه موضوع فوق‌العاده خاص را اجرا كند و شنيده‌ها حاكي از اين است كه در نظر دارد موضوع فوق‌العاده خاص را به‌طور همزمان براي تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي به‌طور همزمان اجرا كند و به ۳۰۰ هزار ميليارد تومان (همت) براي اجراي فوق‌العاده خاص نياز دارد. دولت مي‌تواند فوق‌العاده خاص را به صورت مرحله‌اي اجرا كند، به‌طور مثال، اين موضوع براي گروه‌هاي حساس‌تر در سال جاري اجرا شود.
