وعده «لاريجاني» به بخش خصوصي
در نشست فعالان اقتصادي با دبير شوراي عالي امنيت ملي، مجموعه‌اي از انتقادات و هشدارها درباره وضعيت شكننده اقتصاد ايران مطرح شد. آنها بر اين باور بودند كه دخالت سنگين دولت در بازار، بروكراسي فرساينده، قوانين مخل، كمبود سرمايه‌گذاري خارجي و ناديده گرفتن بخش خصوصي از مهم‌ترين عوامل بحران‌هاي كنوني است.
تعادل - گروه تجارت|
در نشست فعالان اقتصادي با دبير شوراي عالي امنيت ملي، مجموعه‌اي از انتقادات و هشدارها درباره وضعيت شكننده اقتصاد ايران مطرح شد. آنها بر اين باور بودند كه دخالت سنگين دولت در بازار، بروكراسي فرساينده، قوانين مخل، كمبود سرمايه‌گذاري خارجي و ناديده گرفتن بخش خصوصي از مهم‌ترين عوامل بحران‌هاي كنوني است. آنان تأكيد كردند كه امنيت اقتصادي همان امنيت ملي است و بدون ميدان دادن به بخش خصوصي، اصلاح حكمراني آب و انرژي و بازنگري در سياست‌هاي ارزي و تجاري، تاب‌آوري كشور در برابر تحريم‌ها و بحران‌ها بيش از اين كاهش خواهد يافت. «اصلاح مقررات و مداخلات دولتي، نظام ارزي شفاف و رقابتي، بازنگري قوانين قاچاق و ارز حمايت از كشاورزي و قيمت‌گذاري محصولات اساسي، نقش بخش خصوصي در مذاكرات، جذب سرمايه و مشاركت بين‌المللي، اصلاحات ساختاري براي امنيت اقتصادي، مشكلات عملياتي: برق، ترخيص كالا، قطعي‌ها» جزو مهم‌ترين خواسته فعالان اقتصادي است. علي لاريجاني در اين نشست؛ قول داد مقررات مزاحم توليد و صادرات را در مجاري قانوني اصلاح يا حذف كند. او عنوان كرد كه نگاه امنيتي صرف به اقتصاد را قبول ندارد و بايد جاي خود را به نگاه توسعه‌اي و مدني بدهد. او از ايجاد يك كانال ارتباط مستقيم بين اتاق ايران و شوراي عالي امنيت ملي حمايت كرد.
ايران همواره آماده مذاكره است
علي لاريجاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي در ديدار با اعضاي اتاق بازرگاني ايران در اظهاراتي عنوان كرد: هدف ما حل‌وفصل مسائل امنيتي و ايجاد بستر مناسب براي توسعه كشور است. از همين رو، از پيشنهاد شما براي ايجاد سازوكاري جهت ارتباط ميان اتاق بازرگاني و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي استقبال مي‌كنيم تا ديدگاه‌هاي فعالان اقتصادي در تصميم‌سازي‌هاي شورا مورد توجه قرار بگيرد.
لاريجاني، نقش‌آفريني بخش خصوصي در مذاكرات خارجي را مفيد دانست و افزود: برخي مذاكرات مي‌تواند زمينه حل‌وفصل مسائل ديگر را نيز فراهم آورد.
دبير شوراي عالي امنيت ملي منافع ملي را خط قرمز مذاكرات با غرب دانست و تاكيد كرد: ما همه راه‌هايي كه بتواند از طريق مذاكرات مساله ما را حل كند، دنبال كرده و مي‌كنيم.
به گفته وي، اتاق بازرگاني نهادي مدني براي فعالان اقتصادي است كه بايد طبق قانون تصميمات لازم را اتخاذ كند و هيچ دليلي براي تفوق نگاه امنيتي بر چنين نهادهايي وجود ندارد؛ هر جا هم دخالتي خلاف قانون صورت بگيرد، با آن مقابله خواهيم كرد.
او با اشاره به پيشنهاد فعالان بخش خصوصي براي تعريف مكانيزمي براي ارتباط مستقيم اتاق ايران و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي، اظهار كرد: ما هم اين اقدام را قبول داريم و توصيه مي‌كنم اين ارتباطات برقرار شود. به خصوص در شرايط فعلي كه برخي قصد دارند تلاطم‌هايي را به وجود آورند، حضور بخش خصوصي و فعال شدن آنها و رفع مشكلات دست‌وپا گير مي‌تواند به رونق اقتصادي كمك كند و ما حتما زمينه تحقق اين امر را براي آنها فراهم خواهيم كرد.
لاريجاني به پيشنهادهای مختلف در جلسه براي فعال شدن بخش خصوصي اشاره كرده و گفت: با مكانيزمي كه پيشنهاد شد تا در دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي ارتباط مستقيم با اتاق داشته باشيم، بسترهاي لازم براي توسعه فعاليت بخش خصوصي در قبال تحريم‌ها را حتما فراهم خواهيم كرد.
لاريجاني افزود: اگر مقرراتي باشد كه مانع از توسعه صادرات بوده يا اخلالي در توليد ايجاد كند، طوري آن را تنظيم خواهيم كرد كه مشكل از مجاري آن رفع شده و به نحو درستي سامان يابد.
ضرورت اصلاح برخي قوانين اقتصادي
صمد حسن‌زاده، رييس اتاق ايران در نشست با دبير شوراي عالي امنيت ملي كشور از مشكلاتي صحبت كرد كه در محيط كسب‌وكار وجود دارد و انتظار مي‌رود با حضور ايشان در مسند دبيري اين شورا، شاهد كمرنگ شدن بخشي از اين مشكلات باشيم. او از علي لاريجاني، درخواست كرد: در پاسخ به اعتمادي كه به او وجود دارد در راستاي حفظ اقتدار ملي، رفع مشكلاتي كه امنيت اقتصادي كشور را تحت تأثير قرار داده است و برگرداندن ثبات به صحنه اقتصادي، گام بردارد. حسن‌زاده با تأكيد بر لزوم اعمال برخي اصلاحات در قوانين و مقررات اقتصادي گفت: به دليل وجود برخي از قوانين، صادركنندگان كشور دچار چالش شده و به تدريج رغبت خود را براي ادامه مسير از دست دادند و اگر اين قوانين اصلاح شوند، صادرات بيشتر شده و ارز بيشتري وارد كشور خواهد شد. رييس اتاق ايران به خروج سرمايه‌ها از كشور به دليل بالا بودن نرخ تورم، چند نرخي بودن ارز، وضعيت نامناسب برخورد با صادرات در ايران اشاره و خاطرنشان كرد: از سال 1397 رفع تعهد ارزي اجرايي شده و براي رفع چالش‌هاي ناشي از آن پيشنهادهايي از طرف اتاق ايران ارائه شده است؛ اما مورد بي‌توجهي واقع مي‌شود. او ادامه داد: به دليل مشكلات موجود در روند صادرات، روش‌هاي غيرقانوني و استفاده از كارت‌هاي اجاره‌اي افزايش يافته است. اين مساله حتي اجازه نمي‌دهد تا حق‌وحقوق دولت هم پرداخت شود. حسن‌زاده از علاقه‌مندي براي همكاري اقتصادي و تجاري با همه كشورها به ويژه همسايگان صحبت كرد و افزود: بايد اصلاحاتي در حوزه اقتصادي كشور صورت بگيرد. در اين فرآيند اتاق ايران در كنار دولت و دستگاه‌هاي مسوول قرار دارد تا رسالت و تكليف خود را در برابر ملت ايران انجام دهد. رييس اتاق ايران با اشاره به دوران جنگ 12 روزه كه اختلالي در شبكه بانكي كشور رخ داد، گفت: با وجود اين اختلال و عدم امكان جابه‌جايي پول، توزيع كالاهاي استراتژيك از جمله گندم و آرد حتي با سرعت بيشتري انجام شد. اين رفتار فعالان اقتصادي و حضور پايدار آنها نشان‌دهنده نجابت و شخصيت آنهاست.
فعالان اقتصادي چه گفتند؟
محمد رضا بهرامن بر لزوم استفاده از ظرفيت اتاق بازرگاني در مذاكرات سياسي و اقتصادي تأكيد كرد و گفت اين حضور مي‌تواند ارزش‌افزوده‌اي براي كشور ايجاد كند. او پيشنهاد داد تيمي اقتصادي به محوريت اتاق در كنار مذاكرات قرار گيرد. پيام باقري تصوير مثبتي از علي لاريجاني ارائه داد و ريشه مشكلات اقتصادي را مداخله سنگين دولت در اقتصاد دانست. او از كسري بودجه، بروكراسي گسترده، فضاي غيررقابتي و حضور پررنگ خصولتي‌ها انتقاد كرد و بر ضرورت جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تقويت بخش خصوصي تأكيد نمود. همچنين قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز را ناكارآمد دانست و خواستار بازنگري در آن شد.
كيوان كاشفي يادآور شد كه اتاق بازرگاني نهادي قديمي و خودگردان است و دخالت نهادهاي بيروني در آن را نادرست دانست. او خواست اصلاح قانون اتاق به سمت چابك‌سازي و افزايش نقش اتاق باشد، نه محدود كردن آن. عبدالله مهاجر دارابي نيز با اشاره به سابقه حمايت لاريجاني از بخش خصوصي، نسبت به اصلاحاتي كه استقلال اتاق را مخدوش كند هشدار داد و خواستار حمايت واقعي دولت از بخش خصوصي شد، نه صرفاً شعار. فرج‌الله معماري از كاهش تاب‌آوري بنگاه‌ها، رشد فقر و مشكلات در تأمين مواد اوليه گفت و قانون مبارزه با قاچاق را پرريسك براي صادرات دانست. او اعتماد به بخش خصوصي را ضروري دانست و خواست تا اتاق ايران از خطر دولتي شدن دور بماند. عيسي منصوري امنيت اقتصادي را برابر با امنيت ملي خواند و از شكنندگي شاخص‌هاي اقتصادي سخن گفت. او تأكيد كرد بخش خصوصي سهم اندكي دارد و نهادهاي بزرگ مانند توانير و ايميدرو بازار را غيررقابتي كرده‌اند. او پيشنهاد ايجاد بازاري شفاف براي تبادل ارز صادركننده و واردكننده و نيز ايجاد اتحاد اقتصادي منطقه‌اي را مطرح كرد. منصوري ميزان توليد ناخالص داخلي كشورهاي منطقه را 7 تريليون دلار برآورد كرد كه اين رقم براي ايران 370 ميليارد برآورد مي‌شود. به اعتقاد او اين امكان براي ايران وجود دارد كه شبكه‌اي را طراحي كند كه با نقش‌آفريني ايران، هدايت شده و در واقع به عنوان يك اتحاد اقتصادي عمل كند. البته اين اتحاد به تعريف استانداردهاي گمركي، بندري، لجستيكي و ... نيازمند است. اتاق ايران مي‌توان پيشگاه اجراي اين طرح باشد و براي آن نقشه‌راهي را طراحي كرده است. محمدرضا مرتضوي بر ضرورت ميدان دادن به حرفه‌اي‌ها براي تأمين كالاهاي اساسي مانند گندم، ذرت و جو تأكيد كرد. او تأخير در تخصيص ارز و رسوب كالا در گمرك را خطرناك دانست و گفت دولت بايد اجازه بدهد واردكنندگان حرفه‌اي عمل كنند. سيدمهدي طبيب‌زاده از فرصت‌سوزي‌هاي كشور گفت و توقف اجراي قانون مبارزه با قاچاق را خواستار شد. او تأكيد كرد تأمين مالي كافي براي تداوم توليد لازم است و اتاق كرمان آماده طراحي نظام مالي متناسب با تحريم است. ابوالفضل روغني شرايط سخت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را يادآور شد و تأكيد كرد بيش از 90 درصد اشتغال به آنها وابسته است. او راه برون‌رفت را سپردن اقتصاد به بخش خصوصي، خصوصي‌سازي واقعي و حل مناقشات بين‌المللي دانست تا ايران بتواند از بازار منطقه بهره ببرد. محمد لاهوتي از فضاي «نه جنگ نه صلح» و تأثير منفي آن بر سرمايه‌گذاري گفت. او تحريم‌هاي داخلي را شديدتر از خارجي‌ها دانست و بر لزوم توقف قوانين مخل تجارت مانند تبصره ۶ قانون قاچاق كالا تأكيد كرد. او پيشنهاد خريد اعتباري و واردات بدون انتقال ارز را راهكاري براي بهبود شرايط دانست. اسحاق بنداني امنيت غذايي را حياتي دانست و از بدهي سنگين دولت در صنايع غذايي و كاهش ذخاير استراتژيك گفت. او تأكيد كرد آهنگ كند واردات بايد اصلاح شود، تخصيص ارز بهبود يابد و منابع ارزي متنوع براي تأمين كالاهاي اساسي استفاده شود. امير كشاني به چاپ پول توسط دولت و گرفتن ماليات از تورم انتقاد كرد. او تصميمات متضاد و بخش‌نامه‌هاي مكرر را مانع بزرگ صادرات دانست و خواستار توقف اين رويه شد. به گفته او، توليد و تجارت وظيفه مردم است و دولت بايد صرفاً امنيت اقتصادي را حفظ كند. رضا حاجي‌كريم بحران آب را مساله‌اي ملي دانست و خواست نمايندگان بخش خصوصي در تصميم‌گيري‌هاي اين حوزه حضور داشته باشند. او بر اصلاح نظام حكمراني آب و ضرورت تلاش براي رفع تحريم‌ها تأكيد كرد. آرش نجفي مشكل ناترازي انرژي را نتيجه مديريت ضعيف و بي‌توجهي به اصلاح الگوي مصرف دانست. او گفت تورم ۱۶۰۰ درصدي طي يك دهه با تاب‌آوري بنگاه‌ها تحمل شد. نجفي پيشنهاد كرد با استفاده از ظرفيت‌هاي بريكس و شانگهاي مدل‌هايي براي جبران كسري انرژي طراحي شود و از ظرفيت بخش خصوصي در مذاكرات استفاده گردد. محمد خاكي بر خصوصي‌سازي، تك‌نرخي شدن ارز و حذف قوانين زائد تأكيد كرد و سپردن سازمان تأمين اجتماعي به دولت را نادرست خواند. او گفت تحريم‌ها اثر منفي دارند اما با سياست درست مي‌توان آنها را كاهش داد. خاكي معتقد است ايران با تكيه بر مزيت‌هاي رقابتي همچنان مي‌تواند سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي را جذب كند.
