چالش دولت براي واگذاري سهام

۱۴۰۴/۰۷/۰۳ - ۰۱:۴۵:۰۱
کد خبر: ۳۵۸۸۰۸
چالش دولت براي واگذاري سهام

بازار سرمايه ايران در آستانه مهر ۱۴۰۴ با بحراني چندلايه مواجه است؛ بحراني كه نه‌تنها از جنس نوسان و ريسك سياسي، بلكه از جنس بي‌عدالتي ساختاري است.

بازار سرمايه ايران در آستانه مهر ۱۴۰۴ با بحراني چندلايه مواجه است؛ بحراني كه نه‌تنها از جنس نوسان و ريسك سياسي، بلكه از جنس بي‌عدالتي ساختاري است. در حالي كه سرمايه‌هاي كلان با دسترسي به اطلاعات رانتي، پيش از تشديد بحران‌ها از بازار خارج شده‌اند، ميليون‌ها نفر از مردم با سرمايه‌هاي خرد در بورس گرفتار شده‌اند، سرمايه‌هايي كه براي بسياري نه ابزار سود، بلكه اميدي براي حفظ معيشت بوده‌اند. اين وضعيت، اگر با بي‌تفاوتي نهادهاي تصميم‌گير همراه شود، مي‌تواند تبعات اجتماعي گسترده‌اي به همراه داشته باشد.

آخرين هفته تابستان براي بورس ايران، هفته‌اي تلخ و پرتنش بود. بازار با فشار فروش آغاز شد، تلاش‌هايي براي بازگشت صورت گرفت اما در نهايت، شاخص‌ها در برابر موج بدبيني سياسي و اقتصادي تاب نياوردند. در آستانه مذاكرات حساس نيويورك و احتمال فعال شدن مكانيسم ماشه، بازار سرمايه بار ديگر به بارومتر سياست خارجي تبديل شده، اما اين‌بار اگر مذاكره نتيجه بخش نباشد تبعاتي فراتر از نوسان شاخص‌ها خواهد داشت.

احمد جانجان معتقد است كه در شرايطي كه دولت از اصلاحات اقتصادي ضروري مانند واقعي‌سازي قيمت انرژي، كاهش كسري بودجه و حذف سياست‌هاي دستوري پرهيز كرده، بازار سرمايه به محل تأمين مالي غيررسمي تبديل شده است. چاپ اوراق، افزايش هزينه شركت‌ها، و بي‌عملي در برابر بحران‌هاي ساختاري، همه فشار را به سمت بورس سوق داده‌اند.

احمد جانجان كارشناس بورس به بازار گفت: در شرايطي كه اظهارات تند مقامات غربي و گمانه‌زني درباره اقدامات غيرمنتظره اسراييل فضاي رواني بازار را ملتهب كرده، آنچه بيش از همه نگران‌كننده است، شكاف عميق ميان رفتار سرمايه‌گذاران خرد و كلان است. سرمايه‌گذاران بزرگ كه به اطلاعات پشت‌پرده و تحليل‌هاي زودهنگام دسترسي دارند، پيش از تشديد بحران‌ها از بازار خارج شده‌اند. اما ميليون‌ها نفر از مردم، با سرمايه‌هاي اندك و بدون ابزارهاي حرفه‌اي، همچنان در بازار مانده‌اند، در حالي كه ارزش دارايي‌هايشان روز به روز آب مي‌رود.

وي افزود: اين وضعيت، صرفا يك بحران مالي نيست؛ بلكه تهديدي براي اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي است. در شرايطي كه دولت از اصلاحات اقتصادي ضروري مانند واقعي‌سازي قيمت انرژي، كاهش كسري بودجه و حذف سياست‌هاي دستوري پرهيز كرده، بازار سرمايه به محل تأمين مالي غيررسمي تبديل شده است. چاپ اوراق، افزايش هزينه شركت‌ها، و بي‌عملي در برابر بحران‌هاي ساختاري، همه فشار را به سمت بورس سوق داده‌اند و اين فشار، مستقيما بر دوش مردم نشسته است.

جانجان ادامه داد: در چنين فضايي، مكانيسم ماشه نه‌فقط يك تهديد حقوقي، بلكه يك ابزار رواني براي تشديد نااطميناني است. بازار، كه پيش‌تر به توافق قاهره اميدوار شده بود، اكنون دوباره درگير ترس از آينده‌اي مبهم است. اين ترس، با سياست‌هاي سركوب ارزي بانك مركزي و بي‌توجهي به جريان نقدينگي، به يك بحران مزمن تبديل شده است.

اگر دولت شجاعت اصلاحات اقتصادي را نداشته باشد و نهادهاي ناظر نيز از حمايت هدفمند بازار سرمايه خودداري كنند، تبعات اين بحران تنها مالي نخواهد بود. معيشت ميليون‌ها نفر درگير شده و بي‌اعتمادي به نهادهاي اقتصادي مي‌تواند به نارضايتي اجتماعي منجر شود. بازار سرمايه، ديگر فقط يك نمودار نيست؛ بلكه آينه‌اي از وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور است و اگر اين آينه بشكند، بازتاب آن در همه حوزه‌ها ديده خواهد شد.

    چالش‌هاي بورس كنوني براي دولت

در امتداد اين وضعيت، بايد به يك واقعيت مهم ديگر نيز توجه كرد كه دولت در سال جاري موظف است بخشي از سهام شركت‌هاي دولتي را از طريق بازار سرمايه واگذار كند تا بخشي از منابع بودجه‌اي خود را تأمين كند. اين واگذاري‌ها نه‌تنها در قانون بودجه پيش‌بيني شده‌اند، بلكه به عنوان يكي از معدود ابزارهاي تأمين مالي غيرتورمي دولت تلقي مي‌شوند. اما پرسش اساسي اينجاست: وقتي بازار در وضعيت ركودي و در كف قيمتي قرار دارد، اين واگذاري‌ها چگونه بايد انجام شوند؟

به گفته رضا روحي دولت اگر به دنبال واگذاري موفق سهام و تأمين منابع از بورس است، بايد پيش از هر چيز به ترميم فضاي رواني بازار، تزريق نقدينگي هدفمند، و بازسازي اعتماد عمومي اقدام كند. در غير اين صورت، نه‌تنها مردم با سرمايه‌هاي خرد آسيب مي‌بينند، بلكه خود دولت نيز در تأمين منابع مالي با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد شد.

رضا روحي كارشناس بورس به بازار گفت: در شرايط فعلي، اگر دولت بخواهد سهام شركت‌ها را در همين فضاي بي‌اعتماد و كم‌رمق بازار عرضه كند، يا بايد با قيمت‌هايي بسيار پايين‌تر از ارزش واقعي اقدام به فروش كند كه به معناي زيان مستقيم براي دولت است يا اينكه اساسا موفق به فروش نخواهد شد و منابع پيش‌بيني‌شده در بودجه محقق نمي‌شود. اين يعني كسري بودجه بيشتر، فشار بر پايه پولي، و احتمالا افزايش استقراض يا چاپ اوراق بدهي با نرخ‌هاي بالاتر. وي افزود: از سوي ديگر، اگر دولت بخواهد اين واگذاري‌ها را به تعويق بيندازد يا به شكل غيرشفاف و به صورت بلوكي انجام دهد، نه‌تنها اعتماد عمومي به بازار سرمايه بيشتر آسيب مي‌بيند، بلكه فرصت جذب سرمايه‌هاي مردمي نيز از دست خواهد رفت. در واقع، بازار سرمايه در اين مقطع نه‌تنها نيازمند حمايت براي حفظ دارايي‌هاي خرد مردم است، بلكه به عنوان سكوي تأمين مالي دولت نيز بايد تقويت شود. روحي تاكيد كرد: دولت اگر به دنبال واگذاري موفق سهام و تأمين منابع از بورس است، بايد پيش از هر چيز به ترميم فضاي رواني بازار، تزريق نقدينگي هدفمند، و بازسازي اعتماد عمومي اقدام كند. در غير اين صورت، نه‌تنها مردم با سرمايه‌هاي خرد آسيب مي‌بينند، بلكه خود دولت نيز در تأمين منابع مالي با چالش‌هاي جدي مواجه خواهد شد و اين چرخه معيوب، مي‌تواند تبعات اقتصادي و اجتماعي گسترده‌تري به همراه داشته باشد.

براساس اين گزارش مي‌توان نتيجه‌گيري كرد كه بازار با شكاف عميق در عدالت ساختاري نيز دست‌وپنجه نرم مي‌كند. در حالي كه سرمايه‌گذاران بزرگ با دسترسي به اطلاعات رانتي از بازار خارج شده‌اند، ميليون‌ها نفر از مردم با سرمايه‌هاي خرد در بورس گرفتار شده‌اند سرمايه‌هايي كه براي بسياري، آخرين اميد حفظ معيشت است. اين وضعيت، اگر با بي‌تفاوتي نهادهاي تصميم‌گير همراه شود، نه‌تنها به فروپاشي اعتماد عمومي منجر خواهد شد، بلكه تبعات اجتماعي و امنيتي نيز در پي خواهد داشت.

از سوي ديگر، دولت در سال جاري نيازمند تأمين منابع بودجه‌اي از مسير واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي است. اما در شرايط ركودي و بي‌اعتمادي فعلي، اين واگذاري‌ها يا با زيان سنگين همراه خواهد بود يا اساسا محقق نخواهد شد. بنابراين، دولت نه‌تنها براي حفظ سرمايه‌هاي خرد مردم، بلكه براي تأمين مالي خود نيز نيازمند احياي بازار سرمايه است. اين احيا، بدون اصلاحات اقتصادي شجاعانه، تزريق نقدينگي هدفمند، و بازسازي اعتماد عمومي ممكن نخواهد بود. بازار سرمايه امروز، آينه‌اي از وضعيت اقتصادي و اجتماعي كشور است. اگر اين آينه شكسته شود، بازتاب آن در همه حوزه‌ها ديده خواهد شد از بودجه دولت گرفته تا سفره مردم. اكنون زمان تصميم‌گيري است: يا دولت با اصلاحات و حمايت هدفمند، اين آينه را ترميم مي‌كند، يا بايد تبعات شكستن آن را در تمام ابعاد بپذيرد.