زنگ خطر افت تقاضا

اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران در نشست ماهانه خود با اشاره به چالش‌ها و مشكلات فضاي كسب‌وكار كشور، به دو مساله مهم تحريك تقاضا در دوران ركود تورمي و همچنين پيامدهاي اسنپ‌‌بك و راهبردهاي تاب‌‌آوري براي بنگاه‌هاي اقتصادي پرداختند.

محمود نجفي عرب گفت: «امروز آقاي رييس‌جمهورعازم نيويورك و اجلاس سازمان ملل خواهند بود؛ اميدوارم ان‌شاءالله بتوانند با دست پر به كشور برگردند و ان‌شاءالله خداوند متعال فرصتي را ايجاد كند كه آقاي رييس‌جمهور بتواند از اين فضا در جهت منافع ملي كشور استفاده كنند.

سي‌امين جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران صبح روز گذشته با حضور اعضا برگزار شد. در ابتداي اين جلسه محمود نجفي عرب، رييس اتاق تهران گفت: « امروز آقاي رييس‌جمهورعازم نيويورك و اجلاس سازمان ملل خواهند بود؛ اميدوارم ان‌شاءالله بتوانند با دست پر به كشور برگردند و ان‌شاءالله خداوند متعال فرصتي را ايجاد كند كه آقاي رييس‌جمهور بتواند از اين فضا در جهت منافع ملي كشور استفاده كنند.» در ادامه رييس اتاق تهران مروري بر شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور داشت و در ابتدا به «زنگ خطر كاهش تقاضا» اشاره كرد و گفت: « رشد حقيقي هزينه‌كرد در خانوار شهري منفي دو درصد و در خانوار روستايي تقريباً صفر برآورد مي‌شود. به بيان ديگر، قدرت خريد خانوارها يا كاهش يافته يا درجا زده است. يكي از بحث‌هاي جدي كه الان در اقتصاد كشور وجود دارد، موضوع كاهش تقاضا است و خيلي از صنايع به‌شدت در حال ركود هستند و اگر به فكر تحريك تقاضا نباشيم خيلي از صنايع با ركود خيلي بيشتري مواجه خواهند شد.» آمارها و شاخص تجارت خارجي، بحث بعدي بود كه رييس اتاق تهران درباره آن صحبت كرد. او گفت: «سهم كشورهاي همسايه از تجارت خارجي ايران طي پنج سال اخير روندي صعودي داشته و از ۴۹ درصد در سال ۱۳۹۹ به حدود ۵۶درصد در پنج ماهه نخست ۱۴۰۴ رسيده است. به بيان ديگر، بيش از نيمي از مبادلات خارجي ايران در ميان چند بازار محدود منطقه‌اي متمركز است؛ به‌گونه‌اي كه نزديك به ۵۴ درصد درآمدهاي صادراتي تنها از پنج كشور همسايه تأمين مي‌شود و حدود نيمي از واردات كشور نيز از طريق چهار بازار همسايه انجام مي‌گيرد. اين يك خطر بسيار جدي است كه ما را تهديد مي‌كند و نشان مي‌دهد كه بازار تجارت كشور بسيار محدود است و روز به روز هم در حال محدودتر شدن است.» رييس اتاق تهران درباره ناترازي برق هم گفت: «طبق برآوردهاي برنامه هفتم توسعه قرار بود ظرفيت توليد برق كشور در زمان اوج بار تا پايان برنامه به حدود ۸۷ هزار مگاوات برسد كه به معناي رشد متوسط سالانه ۷.۴درصد بود. بر اين اساس در سال ۱۴۰۳ بايد توليد برق در اوج بار به ۶۵ هزار و ۵۲۷ مگاوات مي‌رسيد اما تحقق اين هدف با كسري همراه شد. در واقع، توليد برق در اين سال تنها ۲.۱درصد افزايش يافت كه حدود ۵ درصد كمتر از پيش‌بيني برنامه است.»  نجفي عرب افزود: همچنين براساس برنامه هفتم توسعه رشد متوسط سالانه ۳ درصدي براي مصرف برق درنظر گرفته بود اما در سال ۱۴۰۳ ميزان مصرف برق در اوج بار حدود ۷۹ هزار و ۸۷۲ مگاوات ثبت شد كه به معناي رشد ۹درصدي است؛ يعني ۵.۵درصد بالاتر از رقم پيش‌بيني‌شده. در سال 1403، به‌طور كلي، مصرف برق حدود 2درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته كه عمدتاً از محل افزايش مصرف برق خانگي بوده است. در بخش‌هاي صنعت و كشاورزي، افزايش قابل توجهي در مصرف برق مشاهده نمي‌شود، هرچند ميزان مصرف اين بخش‌ها در مجموع از خانگي بيشتر است.» او به شاخص‌هاي مالي و تشديد وابستگي تامين مالي به نظام بانكي هم اشاره كرد و گفت: «تأمين مالي از طريق شبكه بانكي نيز با وجود رشد اسمي ۴۱درصدي، به دليل سطح بالاي تورم در عمل رشد حقيقي چنداني نداشته و حتي در برخي برآوردها نزديك به صفر يا منفي بوده است. اين موضوع نشان مي‌دهد ظرفيت واقعي شبكه بانكي براي پشتيباني از بخش توليد و تجارت بسيار محدود است.» او بار ديگر گفت: «من دلم نمي‌خواهد در وضعيتي كه كشور با دغدغه‌هاي جدي بين‌المللي درگير است، به موضوعات منفي و نااميد‌كننده اشاره كنم ولي به نظرم مي‌رسد كه توجه مسوولان بيشتر معطوف اسنپ بك و بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل شده است كه حتما تاثيرات جدي خواهد داشت ولي عدم توجه به وضعيت شاخص‌هاي كلان اقتصادي كشور از‌سوي مسوولان ارشد مي‌تواند وضعيت را از شرايط كنوني هم بدتر كند.» نجفي عرب گفت: «‌در صنعت لوازم خانگي در حال حاضر بيش از 50درصد تقاضا كاهش پيدا كرده است. در حوزه ساختمان كه پيشران صنعتي است هم با بيش از 40 درصد كاهش تقاضا رو به رو هستيم و حتي در حوزه سلامت هم با ركود جدي رو به رو هستيم.» او گفت: «دولت به عنوان و به‌اسم حمايت از مردم؛ قيمت‌ها را به‌شدت كنترل مي‌كند و قيمت‌ها واقعي نيست و صنايع و واحدهاي توليدي درشرايط بسيار سختي قرار گرفته‌اند. موضوع قيمت‌گذاري دستوري واقعا پدر صنعت را در آورده است. وضعيت توليد در كشور در تمام بخش‌ها دچار ركود تورمي شديد است و اگر مسوولان چاره‌انديشي نكنند و بخواهند به روش‌هاي كنوني مانند قيمت‌گذاري دستوري ادامه دهند و فكري براي تحريك تقاضا نكنند ما حتما بجران‌هاي سختري را در بخش‌هاي مختلف صنعتي شاهد خواهيم بود و حتي مشكلات قضايي مانند برگشت چك‌ها و... هم افزايش پيدا مي‌كند.»

رييس اتاق تهران گفت: «همه بايد تلاش كنيم كه باري را از روي دوش مردم‌برداريم و اقتصاد كشور را از وضعيت كنوني نجات دهيم.»

 راهكارهايي براي افزايش تقاضا 

ابراهيم بهادراني، مشاور عالي رييس اتاق تهران نيز در اين جلسه، طي گزارشي تحليلي به بررسي چگونگي افزايش تقاضا در شرايط ركود تورمي اقتصاد ايران، پرداخت.

وي ابتدا با اين توضيح و يادآوري كه با حداقل دو دوره سه ماهه پياپي، ركود در اقتصاد رخ مي‌دهد و وجود همزمان ركود اقتصادي و تورم، منجر به ركود تورمي مي‌شود، افزود: شامخ اقتصاد كشور در مرداد ماه امسال عدد 45.3 محاسبه شده كه براي هفدهمين ماه متوالي روند ركودي را در اقتصاد ايران نشان مي‌دهد و اين درحالي است كه ميزان توليد در كشور به كمترين حد خود در 58 ماهه اخير رسيده و اين شاخص گوياي اين وضعيت است كه ميزان سفارش‌هاي جديد مشتريان نيز براي هجدهمين ماه متوالي و ميزان صادرات كالا و خدمات براي شانزدهمين ماه متوالي، كاهشي بوده است. بهادراني سپس با اين توضيح كه تورم سالانه از 32.5درصد در اسفند سال 1403 به 36.5درصد در پايان مردادماه و تورم نقطه‌اي نيز از 32.3درصد در سال 1402 به 42.4درصد در پايان مردادماه رسيده است، افزود: در 11 ماه گذشته تا شهريور 1404 اقتصاد كشور با ركود تورمي مواجه بوده است، بنابراين سياست‌گذاران بايد نسبت به رفع اين شرايط و افزايش تقاضا اقدام كنند. مشاور عالي رييس اتاق تهران در ادامه، به برخي راهكارهاي افزايش تقاضا و رفع شرايط ركود تورمي اشاره كرد و در همين رابطه، تقويت قدرت خريد بدون دامن زدن به تورم، تسهيلات اعتباري هدفمند، تحريك تقاضا از طريق دولت، كاهش نااطميناني و انتظارات تورمي را از جمله اين راهكارها بيان كرد و يادآور شد كه سياست‌هاي سمت عرضه بايد هزينه توليد را كاهش دهد.

بهادراني سپس تصريح كرد كه در بخش تقويت قدرت خريد مردم، برخي اقدامات ازجمله، پرداخت يارانه كالايي به دهك‌هاي كم‌درآمد از محل قطع يارانه پرداختي به افراد ثروتمند اعمال سياست‌هاي مشوق صادرات و جلوگيري از شرايط بحراني در كشور و نيز افزايش دستمزدها متناسب با افزايش بهره‌وري و تورم در دستوركار قرار گيرد. در بخش سياست‌هاي سمت عرضه نيز، وي خاطرنشان كرد كه با اجراي برخي سياست‌ها از جمله كاهش موانع تجاري به منظور كاهش هزينه‌هاي تدارك توليد، ايجاد فضاي مناسب براي سرمايه‌گذاري و توليد، كنترل نرخ ارز و اصلاحات ساختاري در بازار كار و بازار كالا، مي‌تواند در دستوركار دولت قرار گيرد.

بهادراني با بيان اينكه سياست‌هاي كوتاه‌مدت بايد داراي اثرات افزايش قدرت خريد، تحريك تقاضاي داخلي، جلوگيري از ورشكستگي واحدهاي توليدي، افزايش درآمد خانوارها و كاهش رفتارهاي احتياطي شود، تصريح كرد كه سياست‌هاي بلندمدت نيز بايد اثرات كاهش تورم ساختاري، كاهش هزينه توليد و قيمت كالاها، تامين مالي توليد بدون رشد نقدينگي و در نهايت افزايش سرمايه‌گذاري در پي داشته باشد.