آينده فروشي خودروسازان
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد صنعت خودرو و شيميايي با افزايش توليد و افت نسبي فروش مواجه شدند و قيمت شركت‌هاي بورسي هم روند صعودي گرفت. اگرچه شاخص توليد خودرو و قطعات در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به تيرماه ۸ درصد و نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۸درصد رشد داشت، همچنين شاخص فروش نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۴درصد و نسبت به ماه قبل ۱۷.۳درصد رشد داشته است.
تعادل|
گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد صنعت خودرو و شيميايي با افزايش توليد و افت نسبي فروش مواجه شدند و قيمت شركت‌هاي بورسي هم روند صعودي گرفت. اگرچه شاخص توليد خودرو و قطعات در مرداد ۱۴۰۴ نسبت به تيرماه ۸ درصد و نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۸درصد رشد داشت، همچنين شاخص فروش نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۴درصد و نسبت به ماه قبل ۱۷.۳درصد رشد داشته است. در نگاه نخست، اين ارقام مي‌تواند نشانه‌اي از بازگشت رونق به يكي از صنايع كليدي كشور باشد؛ اما بررسي دقيق‌تر داده‌ها تصوير ديگري را ترسيم مي‌كند؛ چراكه اين رشد مقطعي نمي‌تواند واقعيت‌هاي عميق‌تر صنعت خودرو را پنهان كند. رشد ناچيز توليد و فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي‌دهد، صنعت خودرو و قطعات هنوز نتوانسته از ركود ساختاري خود عبور كند. به عبارتي، آنچه امروز به عنوان افزايش شاخص گزارش مي‌شود، بيشتر ناشي از مقايسه با تيرماه و تغييرات كوتاه‌مدت است و نمي‌توان آن را نشانه‌اي پايدار از بهبود وضعيت دانست. ازسوي ديگر، كاهش شاخص توليد و فروش در زيربخش «قطعات» نسبت به مرداد سال گذشته، به عنوان زنگ خطري جدي براي آينده صنعت خودرو مطرح است. اين زيربخش كه شاهرگ اصلي زنجيره توليد محسوب مي‌شود، با افتي چشمگير روبه‌رو شده و كارشناسان هشدار مي‌دهند كه تداوم اين روند مي‌تواند در ماه‌هاي آينده مستقيماً بر تيراژ توليد خودرو اثر بگذارد. اين بحران در بخش مالي نيز خود را نشان داده، به‌طوريكه خودروسازان براي تأمين نقدينگي و جبران كمبود اعتبار، به استفاده از ابزارهاي مالي مختلفي روي آورده‌اند؛ ابزارهايي مانند خريد دين، صدور چك‌هاي مدت‌دار، ال‌سي داخلي و اوراق گام كه در عمل چيزي جز «آينده‌فروشي» نيست.
رشد بخش صنعت در مرداد ماه
بررسي گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي از پايش بخش صنعت و معدن نشان مي‌دهد كه در مردادماه سال ۱۴۰۴، شاخص توليد نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش ۱/۶ درصدي و شاخص فروش كاهش منفي ۱/۶ درصدي را تجربه كرده‌اند، همچنين نسبت به ماه قبل شاخص توليد و فروش به ترتيب افزايش ۷./۱ و ۴./۴ درصدي داشته‌اند. در مردادماه سال ۱۴۰۴، شاخص توليد و فروش رشته فعاليت خودرو و قطعات نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش ۰.۸ و ۰.۴درصدي داشته است. همچنين شاخص توليد رشته فعاليت شيميايي به جز دارو نسبت به ماه مشابه سال قبل افزايش ۳.۵ و شاخص فروش كاهش ۱.۶درصدي داشته است. در مردادماه سال ۱۴۰۴ نرخ رشد ماهيانه قيمت شركت‌هاي صنعتي بورسي افزايش ۲.۳ درصدي داشته و رشد نقطه به نقطه با افزايش ۲.۴ واحد درصدي نسبت به ماه قبل، به ۴۳.۸ درصد رسيده است. گفتني است ميانگين سالانه شاخص قيمت فعاليت‌هاي صنعتي بورسي در مردادماه سال ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل ۲.۱ واحد درصد افزايش يافته و ميزان ۳۱.۲ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.
زنگ خطري جدي براي آينده صنعت خودرو
در ميان آمارهاي منتشرشده از عملكرد شركت‌هاي بورسي در مردادماه ۱۴۰۴ نشان مي‌دهد شاخص توليد و فروش در رشته فعاليت «خودرو و قطعات» با رشد همراه بوده است. طبق اين داده‌ها، شاخص توليد نسبت به مرداد سال گذشته ۰.۸درصد و در مقايسه با تير ماه ۸درصد افزايش يافته است. همچنين شاخص فروش نيز نسبت به مرداد ۱۴۰۳ تنها ۰.۴درصد و نسبت به ماه قبل ۱۷.۳درصد رشد داشته است. در نگاه نخست، اين ارقام مي‌تواند نشانه‌اي از بازگشت رونق به يكي از صنايع كليدي كشور باشد؛ اما بررسي دقيق‌تر داده‌ها تصوير ديگري را ترسيم مي‌كند. رشد ناچيز توليد و فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان مي‌دهد كه صنعت خودرو و قطعات هنوز نتوانسته از ركود ساختاري خود عبور كند. به بيان ديگر، آنچه امروز به عنوان افزايش شاخص گزارش مي‌شود، بيشتر ناشي از مقايسه با تيرماه و تغييرات كوتاه‌مدت است و نمي‌توان آن را نشانه‌اي پايدار از بهبود وضعيت دانست. ازسوي ديگر، كاهش شاخص توليد و فروش در زيربخش «قطعات» نسبت به مرداد سال گذشته، به عنوان زنگ خطري جدي براي آينده صنعت خودرو مطرح است. اين زيربخش كه شاهرگ اصلي زنجيره توليد محسوب مي‌شود، با افتي چشمگير روبه‌رو شده و كارشناسان هشدار مي‌دهند كه تداوم اين روند مي‌تواند در ماه‌هاي آينده مستقيماً بر تيراژ توليد خودرو اثر بگذارد. رشد تورم، افزايش هزينه‌هاي توليد، مشكلات واردات مواد اوليه، محدوديت‌هاي ارزي و در كنار آن، افزايش بدهي خودروسازان به قطعه‌سازان از مهم‌ترين دلايل اين وضعيت عنوان مي‌شود.
آينده فروشي خودرو
اين بحران در بخش مالي نيز خود را نشان داده است. آرش محبي‌نژاد، دبير انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه‌سازان، اعلام كرده كه مجموع بدهي دو خودروساز بزرگ كشور به رقم بي‌سابقه ۶۲۰ هزار ميليارد تومان رسيده كه بخش قابل توجهي از آن سهم قطعه‌سازان است. او حتي از اقدام غيرمعمول خودروسازان پرده برداشته كه به جاي پرداخت نقدي مطالبات، خودروهايي نظير وانت را با قيمتي بالاتر از نرخ كارخانه به قطعه‌سازان تحويل مي‌دهند؛ روشي كه نشان‌دهنده بي‌نظمي مالي و فشار مضاعف بر فعالان اين صنعت است.
همچنين خودروسازان براي تأمين نقدينگي و جبران كمبود اعتبار، به استفاده از ابزارهاي مالي مختلفي روي آورده‌اند؛ ابزارهايي مانند خريد دين، صدور چك‌هاي مدت‌دار، ال‌سي داخلي و اوراق گام كه در عمل چيزي جز «آينده‌فروشي» نيست. اين روش‌ها نه‌تنها مشكلات بنيادي صنعت را برطرف نمي‌كنند، بلكه بار بدهي‌ها را به دوره‌هاي بعد منتقل كرده و فشار بيشتري بر قطعه‌سازان و شبكه بانكي وارد مي‌آورد. محبي‌نژاد در همين رابطه هشدار داده است كه در صورت توقف فعاليت فعلي، دو خودروساز بزرگ كشور دست‌كم ۱۲۰ هزار ميليارد تومان بدهي بر جاي خواهند گذاشت. به گفته او، اين شركت‌ها براي پاس كردن اسناد گذشته، ماهانه به‌طور متوسط به ۱۰ هزار ميليارد تومان نقدينگي نياز دارند؛ رقمي كه نشان‌دهنده شكنندگي شديد وضعيت مالي صنعت خودرو و اتكاي دايمي آن به منابع غيرپايدار است.نتيجه اين چرخه معيوب، چيزي جز فشار سنگين‌تر بر دوش مصرف‌كنندگان نيست. اختلاف شديد ميان قيمت كارخانه و بازار آزاد كه بنا به گفته محبي‌نژاد در برخي موارد تا ۶۰ درصد مي‌رسد موجب شده مردم براي خريد خودروهايي با كيفيت پايين، هزينه‌هاي گزافي پرداخت كنند. همزمان زيان انباشته خودروسازان (۳۱۰ همت) روز به روز بيشتر مي‌شود و مصرف‌كنندگان، بازنده اصلي اين معادله نابرابر باقي مي‌مانند.
كارشناسان تأكيد مي‌كنند كه ادامه اين وضعيت بدون اصلاحات جدي، صرفاً به تكرار همين دور باطل خواهد انجاميد. به باور آنان، سياست‌هاي قيمت‌گذاري دستوري، ساختار ناكارآمد مديريتي، مشكلات نظام تأمين مالي و تصميم‌گيري‌هاي كند و متناقض در حوزه سياست‌گذاري، مانع هرگونه تحول اساسي در صنعت خودرو است. درنهايت، اگرچه آمار مردادماه از رشد شاخص‌ها حكايت دارد، اما اين رشد مقطعي نمي‌تواند واقعيت‌هاي عميق‌تر صنعت خودرو را پنهان كند. بحران‌هاي انباشته در حوزه توليد و بدهي‌هاي مالي چنان ريشه‌دار شده كه در صورت بي‌توجهي به اصلاحات بنيادي، نه‌تنها آينده توليد خودرو و قطعه را به‌شدت تهديد خواهد كرد، بلكه بار مالي و اجتماعي سنگين‌تري را نيز به مردم تحميل مي‌كند.
