هدر رفت ۳۰ درصدي آب در شبكه توزيع به دليل فرسودگي

دبير ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنيان آب، اقليم و محيط زيست معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست‌جمهوري، به تجربه دهه ۷۰ اشاره كرد كه يكي از شركت‌ها اقدام به توليد و نصب كنتورهاي مختص چاه‌هاي كشاورزي كرد، ولي در سال ۱۳۹۴ وزارت نيرو تصميم گرفت اين تجهيزات را جمع‌آوري كند و وعده داد كه كنتورهاي جديد و دقيق‌تر جايگزين خواهند شد؛ وعده‌اي كه تاكنون عملي نشده و با تاكيد بر اينكه وضعيت درياچه اروميه نمونه‌اي روشن از اين غفلت‌ها است، گفت: مديريت منابع آب در كشور عمدتا به جاي داشتن يك افق ۲۰ تا ۳۰ ساله، بر بحران‌هاي مقطعي متمركز شده است.

سيد محمدمهدي نوربخش در گفت‌وگو با ايسنا با اشاره به فناوري‌هاي توسعه داده شده در كشور در حوزه‌هاي مرتبط با آب و خشكسالي گفت: در حال حاضر ما شركت دانش‌بنياني را داريم كه شبكه توزيع آب چند شهر را به صورت كامل هوشمندسازي كرده است. سخت‌افزارهايي از جمله سطح‌سنج‌ها، جريان‌سنج‌ها و شيرهاي قابل تنظيم در كنار مدل‌هاي نرم‌افزاري شبيه‌سازي، فشار آب را به صورت يكنواخت در كل شبكه توزيع مي‌كنند. همچنين با كمك هوش مصنوعي ميزان آب مورد نياز هر مخزن پيش‌بيني شده و زمان پر شدن آنها به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي مي‌شود كه حداقل انرژي و هزينه مصرف شود. شبكه سنسورگذاري شده مي‌تواند نشتي‌ها  را  شناسايي  و مسيرهاي جايگزين  را  فعال  كند.

وي به كولرهاي آبي اشاره كرد و ادامه داد: نسل جديد كولرها با پوشش سلولزي يا پليمري و موتورهاي BLDC مصرف آب و برق را كاهش مي‌دهند. مشكل اصلي اقتصادي است؛ منابع و انرژي هنوز به‌درستي مديريت نمي‌شوند و بايد امروز سرمايه‌گذاري شود تا در آينده بهينه مصرف شود. حتي تغيير ساده كليد كولرها و جايگزيني ترموستات مي‌تواند علاوه بر ايجاد دماي رفاه، كاهش مصرف آب و برق قابل ملاحظه‌اي ايجاد كرده و در زمان‌هايي كه نياز به كاهش دما وجود ندارد، براي مثال در طول شب، كولر را خاموش كند.

نوربخش، گواهي بهينه‌سازي مصرف آب را يك راه‌حل نوآورانه اقتصادي و مديريتي دانست كه نشان مي‌دهد يك مصرف‌كننده، سازمان يا شركت توانسته مصرف آب خود را كاهش دهد يا بهينه مديريت كند يا خير و اظهار كرد: اين گواهي به صادركننده آن اعتبار و انگيزه اقتصادي مي‌دهد و هدف اصلي آن تشويق استفاده از فناوري‌هاي هوشمند، سنسورگذاري شبكه و سيستم‌هاي كم‌مصرف براي كاهش هدررفت و بهينه‌سازي مصرف آب است. اين مكانيسم علاوه بر ايجاد انگيزه اقتصادي، شفافيت و پايش دقيق مصرف را افزايش مي‌دهد و فشار بر منابع محدود آب كشور را كاهش مي‌دهد. نمونه‌هاي موفق بين‌المللي مانند سيستم Water Efficiency Labelling Scheme در بريتانيا و Smart Water Grid در سنگاپور نشان مي‌دهند كه تركيب فناوري، هوش مصنوعي و مدل‌هاي تشويقي اقتصادي، راهكاري موثر براي مديريت پايدار منابع آب است و ايران مي‌تواند با بومي‌سازي اين تجربه، بهره‌وري شبكه و مشاركت بخش خصوصي را افزايش بدهد.

دبير ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنيان آب، اقليم و محيط زيست معاونت علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رياست‌جمهوري، با اشاره به ميزان بالاي نشت در شبكه‌هاي توزيع آب خاطرنشان كرد: در تهران حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد آب توزيع‌ شده هدر مي‌رود كه بخشي از آن ناشي از شكستگي‌ها و فرسودگي شبكه و بخشي ديگر مربوط به انشعاب‌هاي غيرمجاز و مصارف به حساب نيامده است. به عنوان مثال، تنها ۱۰ درصد از اين هدررفت شبكه رقمي معادل ۲۰۰ هزار مترمكعب آب در شبانه‌روز است كه از مجموع ۴.۲ ميليون متر مكعب آب توزيع‌شده، خارج مي‌شود. اين نشت‌ها را مي‌توان با روش‌هاي فناورانه و اقتصادي مديريت كرد. شركت‌هاي دانش‌بنيان با فناوري‌هاي نوين نشت‌يابي قادر به كاهش هدررفت و ايجاد منفعت اقتصادي هستند. همچنين مدل‌هاي تشويقي ساده مي‌توانند توسعه بهينه‌سازي مصرف را تسهيل كنند.

نوربخش به ساير ظرفيت‌هاي فناورانه كشور در اين زمينه اشاره كرد و يادآور شد: توسعه فناوري‌هاي موجود در زمينه كاهش تلفات، بهينه‌سازي مصرف، بازچرخاني آب، شيرين‌سازي، كاهش تبخير، بارورسازي ابرها و استحصال آب از رطوبت هوا در كشور امكان‌پذير است، اما تجربه نشان مي‌دهد فرآيندهاي بوروكراتيك دولتي توسعه و ترويج اين فناوري‌ها را با تأخير همراه مي‌كند و شركت‌هاي دانش‌بنيان محدوديت‌هايي دارند.

وي درباره موفقيت شركت‌هاي دانش‌بنيان در حوزه آب‌شيرين‌كن‌ها گفت: عدم دخالت مستقيم دولت در توسعه اين فناوري‌ها باعث شد شركت‌ها بتوانند مستقل عمل كنند و محصولات خود را توسعه بدهند و شركت‌هاي آب  و فاضلاب به  نمايندگي  از دولت نهايتا مشتري  محصول نهايي  يعني آب  هستند.

نوربخش همچنين درباره كاربرد فناوري در كاهش تنش‌هاي آبي در بخش كشاورزي گفت: به عنوان نمونه آبياري زيرسطحي در كشت و صنعت كارون توانسته مصرف آب را تا ۵۰ درصد كاهش بدهد و در عين حال توليد را دو برابر كند. اين روش تبخير آب را كاهش مي‌دهد، رشد علف‌هاي هرز را محدود كرده و كود و مواد تقويتي را دقيقابه ريشه مي‌رساند و موجب يكنواختي محصول توليد شده مي‌شود كه سهولت برداشت محصول و كاهش ضايعات كشاورزي را به دنبال دارد.

وي افزود: در بلندمدت لازم است آسيب‌شناسي صورت پذيرد كه  اقدامات تحقيقاتي يا نقشه‌هاي راه وزارت نيرو چگونه به مقابله با تنش آبي كمك كرده‌اند و چگونه دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها مي‌توانند نقش فعال‌تري را  ايفا كنند.

دبير ستاد توسعه فناوري‌هاي آب و محيط زيست معاونت علمي رياست‌جمهوري با اشاره به اهميت مصرف خانگي در تهران گفت:  نقش مردم در مديريت مصرف حياتي است. در حال حاضر روزانه حدود ۴.۲ ميليون مترمكعب آب در تهران توزيع مي‌شود كه ۴۰ درصد آن از منابع سطحي و ۶۰ درصد از منابع  زيرزميني تأمين مي‌شود.

وي با اشاره به چالش كنتورهاي مشترك، افزود: متأسفانه حدود ۹۰ درصد ساختمان‌هاي تهران تنها يك كنتور مشترك براي چندين واحد دارند و اين مساله باعث مي‌شود امكان صرفه‌جويي واقعي وجود نداشته باشد. اگر به سمت تفكيك كنتورها و استفاده از كنتورهاي هوشمند برويم، مي‌توانيم هم مديريت مصرف بهتري داشته باشيم و هم عدالت در پرداخت‌ها برقرار شود. حتي شركت‌هاي دانش‌بنيان امروز مي‌توانند مصرف هر واحد را به صورت آنلاين پايش كرده و به ساكنان اطلاع بدهند كه همين موضوع  انگيزه  و مشاركت اجتماعي را  افزايش مي‌دهد.

وي در ادامه درباره رويكردهاي هدفمند، توضيح داد: لازم نيست از ابتدا كل شهر را تحت پوشش قرار بدهيم. اگر تمركزمان را روي برج‌ها، ساختمان‌هاي دولتي و دانشگاه‌ها بگذاريم، همين اقدام مي‌تواند به كاهش ۲۰ درصدي مصرف در همان نقاط منجر شود. بعد از آن نيز مي‌توان اين مدل را به ساختمان‌هاي تازه‌ساز تسري داد.

اين مقام مسوول همچنين به پروژه‌هاي فرهنگي در زمينه مصرف بهينه آب اشاره كرد و گفت: فرهنگ‌سازي در اين حوزه بايد با ابزارهاي نوآورانه پيش برود. براي مثال، از طريق بازي‌هاي آموزشي و پروژه‌هاي استارتاپي مي‌توان دانش‌آموزان و دانشجويان را وارد فرآيند كرد. وقتي كاهش مصرف با امتيازدهي و جوايز همراه شود، هم مشاركت اجتماعي افزايش پيدا مي‌كند و هم يادگيري پايدارتر خواهد بود. اين رويكردهاي فناورانه مي‌تواند اثر جدي بر مديريت مصرف آب خانگي در تهران بگذارد.

دبير ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنيان آب، اقليم و محيط زيست معاونت علمي بر اهميت مشاركت اجتماعي و نوآوري در مديريت منابع آبي تأكيد كرد و توضيح داد: آموزش و فرهنگ‌سازي در اين حوزه بايد از جنس نوآورانه و فناورانه باشد. در كنار اين مسير، روش‌هاي جدي‌تري نيز دنبال شده است؛ از جمله مدل مشاركت «محل‌محور» كه بر اساس آن به يك محله اطلاع داده مي‌شود ميزان مصرف سال گذشته چه اندازه بوده و اگر در سال جديد بتواند ۱۰ درصد كاهش مصرف داشته باشد، نه تنها مشمول محدوديت‌هاي مديريت مصرف نخواهد شد، بلكه از خدمات اجتماعي ويژه‌اي نيز بهره‌مند مي‌شود. استفاده از ظرفيت‌هايي چون بسيج، اطلاع‌رساني محلي و بيلبوردهاي شهري مي‌تواند چنين مشاركت‌هايي را در مسير كاهش مصرف تقويت كند. وي ادامه داد: معاونت علمي مشابه همين الگو، طرح‌هايي مانند «بازار آب» و «بانك سهام براي حفظ سفره‌هاي زيرزميني» را نيز پيشنهاد داده و در چند پايلوت كشاورزي با موفقيت به اجرا رسانده است. در اين طرح‌ها، ميزان ورودي آب به يك دشت ـ براي مثال ۱۰۰ ميليون متر مكعب ـ برآورد و سهم برداشت كل چاه‌ها به همان ميزان محدود مي‌شود. هرگونه برداشت بيش از اين سقف، خطر كم‌آبي، فرونشست زمين و افت سطح آب را به دنبال دارد. بنابراين براي هر كشاورز حقابه مشخص تعريف مي‌شود و امكان مبادله، خريد و فروش يا انتقال آن به صنعت فراهم خواهد شد.

نوربخش با اشاره به راهكارهاي بهينه‌سازي مصرف در بخش كشاورزي، توضيح داد: اقداماتي مانند لايروبي، ايجاد شبكه‌هاي جديد يا آبياري زيرسطحي مي‌تواند مصرف آب را كاهش دهد و آب مازاد را در اختيار كشاورز قرار بدهد تا آن را به صنعت بفروشد. تفاوت تعرفه پايين آب در كشاورزي با تعرفه بالاي آب در صنعت باعث مي‌شود اين مبادله به سود هر دو طرف تمام شود. حتي قواعدي طراحي شده كه بخشي از درآمد حاصل از اين فروش صرف حفاظت از سفره‌هاي زيرزميني شود.

وي تأكيد كرد: توسعه اين مدل‌ها نيازمند ورود جدي دستگاه‌هاي اصلي همچون وزارت نيرو و وزارت جهاد كشاورزي است و در اين مسير معاونت علمي رياست‌جمهوري تنها توانايي اجراي چهار يا پنج پايلوت را دارد و مي‌تواند نشان دهد كه اين مدل‌ها شدني است، اما تحقق تحول ملي بدون همراهي متوليان اصلي امكان‌پذير نخواهد بود. اين فعال حوزه آب با اشاره به نقش داده‌ها در مديريت منابع، خاطرنشان كرد: پايه‌اي‌ترين شرط براي هر تصميم‌گيري، دسترسي به اطلاعات دقيق است. از زمان تصويب «قانون توزيع عادلانه آب» در سال ۱۳۶۱، تمام چاه‌هاي كشاورزي بايد به ابزار اندازه‌گيري تجهيز مي‌شدند، اما اين تكليف طي چهار دهه گذشته به‌طور كامل اجرا نشده و همين امر خسارت‌هاي جدي از برداشت بي‌رويه به منابع زيرزميني وارد كرده است. در شرايطي كه سال‌ها بر كنترل برداشت چاه‌ها تأكيد قانوني وجود داشته، نه تنها اين الزام محقق نشده بلكه در برخي موارد روند معكوس نيز مشاهده شده است.

وي با اشاره به تجربه دهه ۷۰ توضيح داد: يك شركت خصوصي توانست كنتورهايي  را طراحي كند كه از طريق ايجاد ارتباط ميان مصرف برق، منحني راندمان پمپ و دبي آب، برداشت سالانه را برآورد و در صورت تجاوز از حد مجاز، آن را محدود كند. در آن دوره حدود ۸۰ هزار دستگاه از اين كنتورها، نصب و حتي امكان كنترل از راه دور نيز فراهم شد. با اين حال، در سال ۱۳۹۴ وزارت نيرو تصميم گرفت اين تجهيزات را جمع‌آوري كند و وعده داد كه كنتورهاي جديد و دقيق‌تر جايگزين خواهند شد؛ وعده‌اي كه تاكنون عملي نشده است.

نوربخش اضافه كرد: پس از اين تصميم و با توجه به عملياتي نشدن توليد و نصب كنتورهاي مختص چاه‌هاي كشاورزي، مجدداً مقرر شد از كنتورهاي برق به عنوان جايگزين استفاده شود؛ ابزاري كه فاقد شاخص‌هاي تخصصي مانند منحني راندمان پمپ بود و عملاً كاركرد دقيق و قبلي را از دست داد. نتيجه اين عقب‌گرد، از بين رفتن امكان پايش حداقل ساعت كاركرد پمپ‌ها و حذف يك ابزار كليدي در مديريت برداشت‌ها بود؛ در حالي كه شركت‌هاي دانش‌بنيان داخلي نيز فرصت حضور جدي در اين عرصه را پيدا نكردند. به گفته دبير ستاد توسعه آب و محيط زيست، وضعيت درياچه اروميه نمونه‌اي روشن از اين غفلت است. با وجود تشكيل ستاد احياء و صرف هزينه‌هاي هنگفت در تأمين و افزايش حقابه درياچه اروميه طي يك دهه، تنها حدود ۴۰ درصد چاه‌هاي كشاورزي دشت به كنتور مجهز شده‌اند. اين يعني همچنان آمار واقعي برداشت ناشناخته باقي مانده و بخش بزرگي از سياست‌ها بر حدس و برآورد استوار است. وي انتقاد كرد كه مديريت منابع آب در كشور عمدتاً به جاي داشتن يك افق ۲۰ تا ۳۰ ساله، بر بحران‌هاي مقطعي متمركز شده است. موضوعات كليدي مانند آمايش سرزمين و محدوديت برداشت در استان‌هايي چون اصفهان نيازمند تصميمات راهبردي است، اما نگاه كوتاه‌مدت مانع تحقق آن شده است.

دبير ستاد توسعه آب و محيط زيست معاونت علمي رياست‌جمهوري با اشاره به شرايط اقليمي كشور، گفت: بخشي از رخدادهاي نامطلوب مانند ريزگردها يا تغييرات در منابع آب ناشي از عوامل فرا مرزي است، اما مديريت داخلي منابع نيز اهميت زيادي دارد. تمركز صرف بر پروژه‌هاي سازه‌اي و افزايش عرضه بدون اصلاح ساختارهاي ذخيره‌سازي، توزيع و مديريت مصرف، نمي‌تواند پاسخگوي  بحران آب  باشد.

وي با بيان اينكه مقابله با ريزگردها نيازمند راهكارهاي پايدار است، افزود: استفاده از روش‌هايي مانند كاشت گونه‌هاي مقاوم بياباني، به‌كارگيري مالچ زيستي و بهره‌گيري از فناوري‌هاي نوين تثبيت خاك در كشور در حال اجراست. همچنين همكاري‌هاي منطقه‌اي،  به‌ويژه با عراق، براي كنترل كانون‌هاي گرد و غبار ادامه دارد.

نوربخش درباره بارورسازي ابرها گفت: اين فناوري به عنوان يكي از روش‌هاي مكمل مديريت منابع آب در بسياري از كشورها استفاده مي‌شود و در ايران نيز پروژه‌هاي متعددي تحت نظر وزارت نيرو اجرا شده است. مبناي روش‌هاي كلاسيك، افزايش بارش از طريق تزريق مواد هسته‌ساز مانند يديد نقره يا نمك‌هاي خاص به ابرهاي مناسب است كه مي‌تواند ميزان بارندگي را در برخي شرايط تا ۱۰ درصد افزايش  بدهد.

وي تاكيد كرد: اين فناوري محدوديت‌هاي علمي و اقليمي خود را دارد و نبايد به عنوان راه‌حل اصلي بحران آب تلقي شود، بلكه بخشي از بسته سياستي مديريت منابع است. هر طرحي در اين حوزه بايد همراه با داده‌هاي دقيق هواشناسي، تعيين بازه مكاني و زماني مشخص و ارزيابي نتايج بر اساس روش‌هاي استاندارد علمي باشد.

به گفته دبير ستاد توسعه آب و محيط زيست معاونت علمي رياست‌جمهوري، مسير مقابله با بحران آب و ريزگردها بايد علمي، مستند و مبتني بر داده‌هاي معتبر باشد و روش‌هاي فاقد پشتوانه علمي جايگاهي در برنامه‌هاي ملي ندارند.