چالش‌هاي بازنشستگي مشاغل سخت و زيان‌آور
رسيدگي حقوقي به تعهدات كارفرمايان در قبال سازمان تامين اجتماعي، از وظايف عمده بخش حقوقي و بيمه‌اي اين سازمان محسوب مي‌شود. حجم بالاي بدهي‌هاي كارفرمايان و انباشت آنها در سنوات مختلف، باعث فشار بر تامين اجتماعي شده است؛
رسيدگي حقوقي به تعهدات كارفرمايان در قبال سازمان تامين اجتماعي، از وظايف عمده بخش حقوقي و بيمه‌اي اين سازمان محسوب مي‌شود. حجم بالاي بدهي‌هاي كارفرمايان و انباشت آنها در سنوات مختلف، باعث فشار بر تامين اجتماعي شده است؛ همچنين در سال‌هاي اخير در جريان رسيدگي به شكايات مربوط به اين موضوعات در هيات‌هاي تشخيص مطالبات، تعارض منافع از طريق تشكيل موسسات مشاوره‌اي باعث شده كه بخش قابل توجهي از حق بيمه‌هاي پيش‌بيني شده سازمان با دخالت برخي عناصر بازنشسته خود سازمان وصول نشود. چندي پيش نيز مديرعامل تامين اجتماعي با اشاره به تشكيل برخي موسسات مشاوره متشكل از اعضاي قديمي و بازنشسته اين سازمان براي نشان دادن راه‌هاي دور زدن قانون به كارفرمايان و مديران ابربدهكار، از كسب درآمد 40 ميليارد توماني برخي از اين دفاترِ به اصطلاح مشاوره در حاشيه هيات‌هاي تشخيص مطالبات تامين اجتماعي خبر داده بود.
راه‌هاي بستن تعارض منافع در هيات‌ها
عمران نعيمي، مديركل امور حقوقي سازمان تامين اجتماعي با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهايي كه منجر به انباشت تعهدات و تعارض منافع پديد آمده حول مبالغ نجومي بدهي‌ها به سازمان شده، به ايلنا گفت: در رابطه با اصلاحاتي كه اساسا امكان ايجاد چنين آسيب‌ها و تعارض منافعي را رفع مي‌كند، اقداماتي در اداره كل حقوقي سازمان تامين اجتماعي صورت گرفته است كه به مرور رسانه‌اي خواهد شد. يكي از آنها شفاف‌سازي مقررات بيمه‌اي است. هرچه مقررات اين حوزه شفاف‌تر بوده و ابهام كمتري داشته باشد، از سوءاستفاده افراد و گروه‌ها در قالب موسسات در هيات‌هاي تشخيص بيشتر جلوگيري مي‌شود. اگر افراد ذي‌نفع از حقوق خود آگاه باشند، به سراغ اين منافذ نمي‌روند. وي افزود: يكي از كارهايي كه سازمان در اين حوزه انجام داده، تنقيح و پالايش بيش از دو هزار بخشنامه سازمان تامين اجتماعي در حوزه بيمه‌اي بوده است. ما اين دو هزار بخشنامه را اخيرا طي يك پروسه طولاني حقوقي به ۴۰ بخشنامه روشن كاهش داديم تا راه براي سوءاستفاده حقوقي سد شود. در تنقيح اين بخشنامه‌ها همه شركاي اجتماعي كارگري، اصناف و تشكل‌هاي كارفرمايي به عنوان ذي‌نفع حضور داشته و دعوت شدند. پيش‌نويس بخشنامه‌ها قبل از صدور در سامانه‌ها درحال بارگذاري است تا همه چيز شفاف باشد و اگر شخص ذي‌نفعي وجود دارد، آن را اعلام كند.
ميزان تعهدات كارفرمايان كنترل و رصد شود
نعيمي تصريح كرد: اقدام ديگر اين است كه آراي صادره از سوي هيات‌هاي تشخيص مطالبات سازمان تامين اجتماعي براي محاسبه ميزان تعهدات كارفرمايان كنترل و رصد شود. در اين راستا دستورالعملي در اداره كل حقوقي تامين اجتماعي در حال تدوين است كه نام آن «دستورالعمل نحوه صدور و نگارش راي در هيات‌هاي تشخيص مطالبات» نام دارد. در اين دستورالعمل سازوكاري در هيات‌ها ايجاد مي‌شود كه آراي هيات‌ها متقن و منطبق بر مقررات باشد و امكان صدور راي سليقه‌اي و دخالت تعارضات منافع در آن وجود نداشته باشد. رييس اداره كل حقوقي سازمان تامين اجتماعي اضافه كرد: استقلال هيات‌ها و اعضاي آن نيز اهميت ويژه‌اي دارد و درحال تدوين سازوكاري در اين حوزه نيز هستيم. اعضا بايد به گونه‌اي در هيات‌هاي تشخيص مطالبات تامين اجتماعي منصوب شوند كه استقلال نظر خود را حفظ كنند. بايد افرادي انتصاب شوند كه سلامت اداري آنها از قبل احراز شده و نسبت به موضوع دانش داشته باشند. افرادي كه به علت مسووليت‌هاي قبلي خود پرونده روشني ندارند، امكان ورود به هيات‌ها را نخواهند داشت.
تعامل با ادارات كار در سازمان تامين اجتماعي
اين مقام سازمان تامين اجتماعي با بيان اينكه «در آراي هيات‌هاي اداره كار نيز راي‌هايي وجود دارند كه مربوط به تكاليف بيمه‌اي و حوزه اين سازمان است» خاطرنشان كرد: ما در اين رابطه جلساتي را با مديران ادارات كار داريم كه با حضور شركاي اجتماعي به فرآيندي برسيم كه آراي هيات‌هاي آنها در حوزه تامين اجتماعي اجرا شود و همچنين آراي صادره اين ادارات، مبتني بر قوانين و مقررات مصوب بيمه‌اي سازمان تامين اجتماعي باشد. مديركل حقوقي سازمان تامين اجتماعي در پايان با اشاره به پيشنهاد برخي فعالان كارگري مبني بر ضرورت اخذ ماهانه مبلغ ۴ درصد حق بيمه لازم براي بازنشستگي زودتر از موعد سخت و زيان‌آور و فشاري كه به كارگر و كارفرما در اين زمينه وارد مي‌شود، گفت: در گذشته سازمان تامين اجتماعي مبلغ ۴ درصد را هر ماه در كنار حق بيمه دريافتي از كارفرما مي‌گرفت. اما در سال‌هاي اخير اين رويه با راي ديوان عدالت اداري باطل شد. ديوان اين رويه را به استناد برخي قوانين مثل بندهاي تبصره‌هاي ماده ۷۶ قانون تامين اجتماعي ابطال كرده بود. در اين تبصره‌ها بحث امكان پرداخت مبلغ چهار درصد در هنگام بازنشستگي مطرح شده و ديوان به همان بندها استناد كرده بود. ما نيز معتقديم اين قانون در شرايط فعلي بايد اصلاح شود، اما مجراي اصلاح آن به منظور اخذ ماهانه مبلغ چهار درصد از كارفرمايان به جاي دريافت يك‌جاي آن، مجلس است و بايد طي پيشنهادي به نمايندگان مجلس، قانون تامين اجتماعي را در اين فقره اصلاح كرد.
