معادن با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفيت واقعي كار مي‌كنند
رييس كميسيون معدن اتاق ايران گفت: با توجه به ناترازي‌هايي كه در حوزه برق و انرژي وجود دارد، بسياري از معادن و كارخانه‌ها عملاً با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفيت خود كار مي‌كنند.
رييس كميسيون معدن اتاق ايران گفت: با توجه به ناترازي‌هايي كه در حوزه برق و انرژي وجود دارد، بسياري از معادن و كارخانه‌ها عملاً با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفيت خود كار مي‌كنند.
بهرام شكوري، رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بيان كرد: در خصوص آخرين وضعيت ميزان توليد معادن بايد اشاره كنم كه در حوزه بانك مركزي حمايت‌هاي لازم براي سرمايه‌گذاري بر اساس پتانسيل‌هاي كشور صورت نگرفته است. در دهه‌هاي مختلف سرمايه‌گذاري‌هايي در بخش معدن انجام شده، اما كل سرمايه‌گذاري از بدو فعاليت‌هاي معدني در كشور تاكنون به ۵۰ ميليارد دلار هم نمي‌رسد.
وي افزود: اين در حالي است كه ما در مقاطعي بالاي ۶۰۰ ميليارد دلار نفت فروخته‌ايم، ولي حاضر نشديم حتي ۵۰ ميليارد دلار در بخش معدن سرمايه‌گذاري كنيم. سرمايه‌هايي كه شكل گرفته، عمدتاً از محل صادرات و فروش بوده و توسعه‌ها هم بر اساس درآمدهاي حاصل از همان فعاليت‌ها صورت گرفته است.
رييس كميسيون معدن اتاق ايران اضافه كرد: با توجه به شرايط خاصي كه در تعامل با دنيا داريم، چه به واسطه تحريم‌ها و چه با توجه به اينكه اسنپ‌بك هم اين موضوع را تشديد خواهد كرد، سرمايه‌گذار خارجي طبيعتاً ورود پيدا نمي‌كند. بنابراين ما بايد به خودمان و ظرفيت معادن و كارخانه‌هاي فرآوري متكي باشيم. البته اين واحدها هم با توجه به ناترازي‌هايي كه در حوزه برق و انرژي وجود دارد، عملاً با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفيت خود كار مي‌كنند. شكوري در ادامه تصريح كرد: از سوي ديگر، موانع مختلفي در نظام بانكي و به‌ويژه در بانك مركزي ايجاد شده كه مشكلات زيادي را براي فعالان اين حوزه به وجود آورده است.
شكوري اظهار كرد: يكي از اين موانع، پيمان‌سپاري ارزي است كه صادركننده را مجبور مي‌كند ارز خود را به كشور بازگرداند و آن را با نرخي بسيار پايين‌تر از نرخ آزاد به ديگران بفروشد؛ اقدامي كه منشأ فساد و رانت براي عده‌اي خاص شده است.
وي تاكيد كرد: در گذشته فعالان اين حوزه به واسطه ارتباطاتي كه با شركت‌هاي خارجي داشتند، مي‌توانستند مواد اوليه يا تجهيزات و ماشين‌آلات را به ارزش سه تا 4 ميليون دلار، متناسب با بزرگي كسب‌وكار، تأمين كنند و سپس از محل صادرات يا فروش محصولات خود بدهي‌ها را تسويه كنند. اين در واقع نوعي سرمايه در گردش بود، اما با سياست‌گذاري‌هاي اخير بانك مركزي اين امكان از بين رفته است.
رييس كميسيون معدن و صنايع معدني اتاق ايران اضافه كرد: ايرانيان خارج از كشور بيش از ۳ تريليون دلار منابع مالي دارند. اين سرمايه‌ها مي‌توانستند در شرايط تحريم، منبع بسيار خوبي براي تأمين مالي و توسعه سرمايه‌گذاري در كشور باشند. اما به دليل سياست‌هاي محدودكننده، رغبت چنداني براي ورود سرمايه‌هايشان به داخل ندارند.
وي گفت: اگر سياست «بدون انتقال ارز» آزاد مي‌شد، طبيعتاً سرمايه‌هاي ايرانيان خارج از كشور مي‌توانستند در قالب تجهيزات، ماشين‌آلات و مواد اوليه وارد كشور شوند و كمك بزرگي براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي، خصوصاً در حوزه معدن و صنايع معدني باشند. همچنين اين سرمايه‌ها مي‌توانستند در قالب سرمايه‌گذاري مستقيم وارد شده و در اين بخش پرظرفيت، تحول ايجاد كنند؛ موضوعي كه در نهايت باعث تعالي كشور مي‌شد.
