جهش ۱۴۵ درصدي افزايش سرمايه شركت‌ها در ۵ ماه نخست امسال
حميد ياري، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار توضيح داد: در ۵ ماهه نخست سال جاري، ۶۴ مجوز افزايش سرمايه صادر شد كه در مقايسه با ۶۲ مجوز صادر شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، رشد حدود ۳ درصدي را نشان مي‌دهد.
حميد ياري، معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار توضيح داد: در ۵ ماهه نخست سال جاري، ۶۴ مجوز افزايش سرمايه صادر شد كه در مقايسه با ۶۲ مجوز صادر شده در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، رشد حدود ۳ درصدي را نشان مي‌دهد.
ياري ادامه داد: با وجود رشد به‌نسبت ملايم در تعداد مجوزهاي صادر شده، افزايش سرمايه‌ها از جهشي چشمگير برخوردار بوده است؛ به‌طوري‌كه مجموع ارزش مجوزهاي صادر شده در اين بازه زماني به ۲.۱۹۳ هزار ميليارد ريال رسيد، در حالي كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته ۸۹۵ هزار ميليارد ريال بود و رشدي بيش از ۱۴۵ درصد را نشان مي‌دهد. ياري در خصوص عوامل موثر در شكل‌گيري اين روند با اشاره به استفاده گسترده از ظرفيت قانوني تجديد ارزيابي دارايي‌ها، گفت: در ۵ ماه نخست سال ۱۴۰۴، حدود ۸۰ درصد از كل افزايش سرمايه‌ها از محل مازاد تجديد ارزيابي بوده، در حالي كه اين سهم در مدت مشابه سال قبل فقط ۱۶ درصد بود. به گفته معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار؛ اين تغيير، حاصل بهره‌برداري شركت‌ها از مقررات ماده ۱۴ قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و معافيت‌هاي مالياتي مرتبط با تجديد ارزيابي است. او اعلام كرد: افزايش سرمايه از محل مطالبات حال‌شده سهامداران، آورده نقدي و سلب حق تقدم، سهمي ۷ درصدي و ارزشي نزديك به ۱۵۰ هزار ميليارد ريال را به خود اختصاص داده؛ در حالي كه سهم سود انباشته و اندوخته‌ها از كل افزايش سرمايه‌ها معادل ۱۳ درصد و حدود ۲۸۶ هزار ميليارد ريال بوده است.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار تاكيد كرد: در سال ۱۴۰۳ نيز سهم سود انباشته و اندوخته‌ها حدود ۳۲ درصد از كل افزايش سرمايه‌ها و معادل ۳.۵۷۶ هزار ميليارد ريال بوده كه پس از مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها با سهم ۵۹ درصدي، به عنوان دومين منبع عمده افزايش سرمايه شركت‌ها شناخته مي‌شود. همچنين، سهم منابع حاصل از مطالبات، آورده نقدي و سلب حق تقدم در اين سال حدود ۹ درصد از كل افزايش سرمايه‌ها را تشكيل داده است. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به ماده ۱۴ قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي كشور و حمايت از كالاي ايراني، گفت: اين ماده قانوني امكان تجديد ارزيابي دارايي‌ها و بهره‌مندي از معافيت مالياتي ناشي از افزايش سرمايه را براي شركت‌هاي پذيرفته‌شده در بورس و فرابورس فراهم كرده است.
او ياد آورشد: افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي، موجب رشد حقوق صاحبان سهام و كاهش نسبت بدهي به سرمايه مي‌شود؛ در نتيجه، ريسك اعتباري شركت كاهش يافته و ظرفيت آن براي تأمين مالي از طريق بازار سرمايه يا شبكه بانكي افزايش مي‌يابد.
به گفته او، يكي از نتايج افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي دارايي‌ها افزايش شفافيت اطلاعاتي شركت است. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از تجديد ارزيابي دارايي‌ها به عنوان اقدامي اصلاحي در چارچوب استانداردهاي حسابداري و الزامات قانوني نام برد و تاكيد كرد: تجديد ارزيابي، تصويري واقعي‌تر و به‌روزتر از وضعيت دارايي‌هاي شركت ارايه مي‌دهد كه با هدف اصلي بازار سرمايه يعني افشاي كامل و منصفانه اطلاعات هم‌سو است و به بهبود كيفيت تصميم‌گيري سرمايه‌گذاران كمك مي‌كند. معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با اشاره به استاندارد حسابداري شماره ۱۱ (دارايي‌هاي ثابت مشهود)، گفت: به موجب اين استاندارد واحدهاي تجاري مي‌توانند در بازه‌هاي مشخص نسبت به تجديد ارزيابي دارايي‌هاي خود اقدام كرده و ارزش‌هاي دفتري را به ارزش‌هاي منصفانه روز نزديك كنند؛ به‌ويژه زماني كه بهاي تمام‌شده تاريخي دارايي‌ها با ارزش‌هاي جاري بازار از فاصله زيادي برخوردار شده باشد. ياري در ادامه به محاسبه بهاي واقعي خدمات و كالاي توليدي شركت‌ها در نتيجه اين افزايش سرمايه اشاره كرد و افزود: به موجب آن محاسبه هزينه استهلاك بر اساس بهاي تمام‌شده تاريخي، به تعيين بهاي تمام‌شده كالا با نرخي متفاوت از ساير شركت‌هاي فعال در همان صنعت منجر مي‌شود. او توضيح داد: اين تفاوت، بهره‌وري واقعي شركت را به استفاده‌كنندگان صورت‌هاي مالي نشان نمي‌دهد و موجب انحراف در تصميمات اقتصادي، به‌ويژه در شركت‌هاي قديمي‌تر با هزينه استهلاك كمتر، مي‌شود. ياري در خصوص اصلاح ساختار مالي شركت‌ها در نتيجه افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي گفت: بسياري از ناشران به‌منظور كاهش فشار نسبت‌هاي اهرمي و بهبود ساختار سرمايه، به افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي روي آورده‌اند تا ريسك مالي را كاهش داده و ظرفيت جذب منابع جديد را افزايش دهند.
او افزود: پايان دوره تناوب تجديد ارزيابي دارايي‌ها براي برخي ناشران، از ديگر عوامل رشد افزايش سرمايه در سال جاري بوده است.
معاون نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به استانداردهاي حسابداري شماره ۱۱ (دارايي‌هاي ثابت مشهود) و شماره ۱۷ (دارايي‌هاي نامشهود)، اعلام كرد: واحدهاي تجاري كه از مدل تجديد ارزيابي استفاده مي‌كنند، موظف‌اند در بازه‌هاي زماني منظم و متناسب با ماهيت دارايي‌ها، نسبت به تجديد ارزيابي مجدد اقدام كنند تا اختلاف بااهميت ميان ارزش دفتري و ارزش منصفانه دارايي‌ها وجود نداشته باشد.
ياري تاكيد كرد: شركت‌هايي كه در سال‌هاي گذشته تجديد ارزيابي انجام داده بودند، با پايان دوره تناوب و الزام استانداردها، در سال جاري مجدداً به تجديد ارزيابي و افزايش سرمايه از اين محل اقدام كرده‌اند.
