فعال‌سازي مكانيسم ماشه پيامدهاي منفي براي كشور دارد
يك اقتصاددان با اشاره به واردات ميلياردي خودرو، قطعات و طلا براي گروهي خاص تأكيد كرد: در حالي كه تنها با بخش كوچكي از اين منابع مي‌توانستيم توليد و اشتغال پايدار ايجاد كنيم، تخصيص‌هاي ناعادلانه موجب بي‌اعتمادي عمومي شده است.
يك اقتصاددان با اشاره به واردات ميلياردي خودرو، قطعات و طلا براي گروهي خاص تأكيد كرد: در حالي كه تنها با بخش كوچكي از اين منابع مي‌توانستيم توليد و اشتغال پايدار ايجاد كنيم، تخصيص‌هاي ناعادلانه موجب بي‌اعتمادي عمومي شده است.
حسين راغفر در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار كرد: واقعيت اين است كه فعال‌سازي مكانيسم ماشه پيامدهاي منفي براي كشور دارد و حتي كشورهايي كه ما بيشترين ارتباط تجاري را با آنها داريم به احتمال زياد در مقابل تحريم‌هاي سازمان ملل ناگزير به همراهي هستند. تمهيداتي هم كه به دور زدن تحريم‌ها بينجامد بسيار پرهزينه خواهد بود و هزينه‌هاي زندگي را به شدت افزايش مي‌دهد.
وي افزود: اصلي‌ترين اقدامي كه بايد براي مقابله با تحريم‌هاي احتمالي ناشي از فعال‌سازي مكانيسم ماشه انجام شود توجه به ظرفيت‌هاي توليد در داخل كشور است. طي ۳۷ سال گذشته منابع عظيمي براي واردات كالاهايي پرداخت كرديم كه نه امنيت استراتژيك داشتند و نه عموم مردم مي‌توانستند از آنها بهره‌مند شوند. چه بسا كه براي عموم مردم مشكل هم آفريده؛ از جمله ترافيك ناشي از واردات گسترده خودرو به كشور.
اين اقتصاددان خاطرنشان كرد: سال گذشته ۳.۵ ميليارد دلار بابت واردات خودرو، ۴ ميليارد دلار براي قطعات خودرو و ۸ ميليارد دلار بابت واردات طلا اختصاص يافت. در حالي كه اگر سالانه ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليون دلار براي كمك به توليد اختصاص يابد اشتغال پايدار تضمين مي‌شود. راغفر با انتقاد نسبت به حمايت‌هاي بي‌دليل از بازار سرمايه گفت: در همين سه هفته گذشته آقايان ۶۰ هزار ميليارد تومان براي سر پا نگه داشتن بورس پرداخت كردند يعني يارانه به بورس دادند. اين دفعه اول نيست بلكه طي سال‌هاي اخير ده‌ها بار اين اتفاق رخ داده و اصلا به امنيت اقتصادي كشور مرتبط نيست؛ زيرا مادامي كه توليد وجود نداشته باشد بورس معنا ندارد. به نظرم اين پول ها براي تضمين منافع گروه‌هاي اندكي است و مثل برف در آفتاب آب مي‌شود. وي تاكيد كرد: اختصاص منابع به برخي افراد و گروه‌ها در شرايطي صورت گرفت كه در جريان جنگ ۱۲ روزه هزاران نفر از شهروندان اين كشور كه با يك موتورسيكلت زندگي خود را مي‌گذرانند و عمدتا پيك موتوري هستند مغفول ماندند. دولت مي‌گويد پول ندارد به اينها بدهد، پس منابع عظيمي كه اين طرف و آن طرف خرج مي‌كند از كجا مي‌آيد؟ چرا اين منابع براي مردم و توليد واقعي اشتغالزا و اشتغال پايدار اختصاص نمي‌يابد؟
استاد دانشگاه الزهرا، راهكار برون رفت از چالش‌هاي فعلي اقتصاد كشور را ايجاد يك عظم سياسي براي حمايت از توليد و جلوگيري از واردات غيرضروري دانست و گفت: بخشي از مشكلات معيشتي ناشي از تحريم‌ها است. در اين شرايط حاكميت و دولت افزايش قيمت‌ها را به وجود مي‌آورد تا بخشي از افزايش هزينه‌هاي ناشي از تحميل فساد و رانت به كشور را تامين كند.
راغفر يادآور شد: طي ۳۷ سال گذشته اقتصاد و جامعه عملا ذليل شده و زندگي مردم به‌شدت آسيب ديده است. بايد تغيير اساسي در اين ريل‌گذاري سياست‌هاي كلان صورت بگيرد. در غير اين صورت بايد منتظر پرداخت هزينه‌هاي بسيار بالا و غير قابل جبران باشيم.
وي با بيان اينكه مشكلات كشور فقط فعال‌سازي مكانيسم ماشه نيست، بيان كرد: اسنپ بك قطعا اتفاق مي‌افتد كه مي‌تواند توجيهي براي تجاوزهاي بعدي رژيم صهيونيستي و امريكا به ايران باشد. در واقع آنها براي سرپوش گذاشتن بر جنايات اسراييل در غزه و حمله اين رژيم به ديگر كشورها ممكن است مكانيسم ماشه را فرصت و ظرفيتي براي تجاوز مجدد به ايران قرار بدهند. بنابراين حاكميت ما بايد با درك شرايط حساس كنوني به اصلاح فرآيندهاي كنوني بپردازد كه اين مهم نيز جز با حمايت و همراهي مردم حاصل نمي‌شود.
اين اقتصاددان اظهار كرد: امروز قيمت دلار به ۱۰۵ هزار تومان رسيده است. اين رشدها موضوعي است كه ۳۷ سال تكرار مي‌شود ولي هزينه آن را مردم مي‌پردازند. به اسم اينكه ما داريم براي امنيت اين افزايش‌ها را انجام مي‌دهيم، سخن اشتباهي است؛ زيرا هزينه امنيت را فقط طبقات محروم جامعه نبايد بپردازند بلكه برندگان اين اقتصاد رانتي بايد سهم خود را در تامين هزينه‌هاي كشور پرداخت كنند. به نظرم الان زمان تغييرات بسيار اساسي است اما متاسفانه شواهدي براي تحقق اين منظور نمي‌بينيم.
وي در پاسخ به اين سوال كه آيا رايزني و تعامل با اروپا براي جلوگيري از فعال‌سازي اسنپ‌بك، كارساز خواهد بود بيان كرد: خير؛ مادامي كه يك نظام ملي در ايران وجود داشته باشد امكان ندارد امريكا دست از سر چنين نظامي بردارد. اين را خود مقامات امريكايي به مقامات ايراني گفته‌اند و در طول مذاكرات برجام بيان كردند مساله ما با شما هسته‌اي و موشكي نيست. مساله ما با شما اين است كه بايد مشخص كنيد كجا ايستاده‌ايد. طرف ما هستيد يا غير از ما.
راغفر ادامه داد: اروپا در بحث مذاكرات، برجام و مكانيسم ماشه اصلا كاره‌اي نيست. اروپا كارگزار امريكا است و نقشش را در سياست جهاني به‌شدت از دست داده است. خواست اروپا از ايران اين است كه شما با امريكا مذاكره كنيد تا ما مكانيسم را فعال نكنيم. در حالي كه وزير خارجه ايران به ويتكاف پيغام داده كه بياييد مذاكره كنيم اما در شرايط فعلي اين اقدامات موثر نمي‌افتد و نمي‌توان چندان به جلوگيري از روندي كه در حال وقوع است اميد داشت.
اين استاد دانشگاه با بيان اينكه سياست خارجي امريكا را هم اسراييلي‌ها تعيين مي‌كنند گفت: نقش نهادهاي تعيين‌كننده در امريكا به‌شدت مقهور منافع اسراييل شده است. اين حرف خود امريكايي‌ها است كه مي‌گويند تصميم‌گيري‌هاي مربوط به سياست خارجي امريكا از دست سياستگذاران اين كشور خارج شده است. حتي علت اصلي حمله‌اي كه اسراييل به ايران انجام داد اين بود كه عراقچي با ويتكاف در دور پنجم مذاكرات به نتيجه رسيدند كه ايران غني‌سازي را به ۷ دهم درصد يعني بسيار نازل‌تر از ۳.۶۷ درصد مورد توافق برجام كاهش بدهد. اسراييلي‌ها وقتي ديدند بين ايران و امريكا دارد رابطه برقرار مي‌شود حمله كردند؛ زيرا مي‌دانستند امريكا ناگزير از حمايت از اسراييل خواهد بود.
وي تصريح كرد: در همين چند روز گذشته بين ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي تفاهمي صورت گرفت كه آن تفاهم مشروط بر اين بود حمله به سايت‌هاي هسته‌اي ايران ممنوع شود. امريكا آژانس را تهديد كرد كه اگر چنين چيزي را تصويب كند كمك‌ها و پرداخت‌هايش را به آژانس متوقف خواهد كرد. ايران هم مجبور شد اين پيشنهاد را پس بگيرد. اين نشان مي‌دهد امروزه هيچ منطقي به جز زور بر نهادهاي جهاني حاكم نيست.
راغفر تاكيد كرد: در حال حاضر بزرگ‌ترين تهديد در كشور ما حمله نظامي امريكا و اسراييل و مكانيسم ماشه نيست. مهم‌ترين تهديد عليه منافع كشور گسترش فقر است؛ طبقاتي كه زندگي‌شان تحت تاثير سياست‌هاي غلط مثل واردات، فساد و خروج ارز قرار گرفته؛ سياست‌هايي كه جز غارت منافع ملي فايده ديگري نداشتند. اين كارشناس اقتصادي با بيان اينكه بيش از ۴۰ سال است به خودروسازان رانت پرداخت مي‌كنيم افزود: قرار بود خيلي از خودروهاي وارداتي مثل ال- ۹۰ بعد از پنج سال كاملا داخلي شودو قطعات آن در داخل كشور توليد شود اما هنوز بسياري از قطعات اين خودروها وارداتي است؛ زيرا واردات منبع رانت و فساد است. وي با اشاره به قرارداد شركت بي‌واي‌دي چين با تركيه براي ساخت خودروهاي برقي در كشور تركيه گفت: آن‌وقت اين وضعيت اسفبار خودروسازي در كشور ما است كه ميلياردها دلار منابع در فرآيند واردات خودرو هدر مي‌رود و گروه اندكي اين پول‌ها را به جيب مي‌زنند. مبالغ هنگفتي را نيز از كشور خارج مي‌كنند. اگر اين گونه سياست‌ها اصلاح شود مي‌توان اعتماد عمومي را جلب كرد. وقتي اعتماد مردم به حاكميت بازگردد و مردم به اين نتيجه برسند كه منافع آنها بر مافياها ترجيح داده مي‌شود در پيشرفت كشور و عبور از شرايط حساس كنوني مشاركت مي‌كنند.
