بورس در محاصره ترس

بازار سرمايه در سال‌هاي اخير نه‌تنها موفق به بازيابي جايگاه خود نشده، بلكه با مشكلات ساختاري و مديريتي، روزبه‌روز از ساير بازارهاي مالي عقب‌تر مانده است. پس از سقوط سال ۱۳۹۹، روند نزولي همچنان ادامه يافته و فضاي پرريسك، سايه خود را بر معاملات گسترده كرده است. سوءمديريت‌هاي مداوم و نبود سياستگذاري پايدار، حساسيت بيش از حد بازار به ابهامات و عدم قطعيت‌ها را تشديد كرده است. نتيجه اين روند، غلبه پارادايم ترس، زيان‌گريزي و منفي‌نگري بر تصميم سهامداران است؛ جوي كه سرمايه‌گذاران را از خريد حتي سهامي با نسبت قيمت به درآمد بسيار پايين (P/E=2 يا P/E=3) باز مي‌دارد. دو عامل كليدي نرخ ارز و نرخ بهره، هر دو به زيان بازار عمل كرده‌اند. اختلاف شديد ميان نرخ ارز دستوري يا توافقي با نرخ واقعي، همراه با نرخ بهره بالا، فشار رواني و اقتصادي مضاعفي بر سهامداران وارد كرده است. از سوي ديگر، تداوم قيمت‌گذاري دستوري در صنايع مهم - كه بارزترين نمونه آن صنعت خودرو است - نشان مي‌دهد اصلاحات ساختاري همچنان مغفول مانده‌اند. بازار در اين سال‌ها با شوك‌هاي بزرگ روبه‌رو بوده است؛ از جنگ‌هاي منطقه‌اي كوتاه‌مدت و پرونده هسته‌اي ايران تا مذاكرات بي‌نتيجه و تحولات سياسي ناگهاني. اين شوك‌هاي سيستماتيك، در كنار مشكلات داخلي صنايع (مانند واگذاري‌هاي ناموفق، آگهي‌هاي بلوكي و توقف‌هاي پي‌درپي در عرضه خودرو در بورس كالا)، بر بي‌ثباتي رواني بازار افزوده است. بر اساس آمار، ارزش بازار سرمايه به حدود ۸۴.۵ ميليارد دلار رسيده كه معادل تنها ۳۰ درصد ارزش ذاتي شركت‌هاست. اين سقوط ارزشي با كاهش شديد مشاركت سهامداران همراه بوده است؛ تعداد كدهاي فعال از بيش از پنج ميليون در پنج سال پيش، اكنون به كمتر از ۲۰۰ هزار رسيده است. فضاي عدم اطمينان به حدي گسترش يافته كه نه‌تنها بورس‌هراسي، بلكه بورس‌ستيزي در ميان بخشي از جامعه سرمايه‌گذار رايج شده است. بسياري از سرمايه‌ها به بازارهاي موازي مانند ارز ديجيتال مهاجرت كرده‌اند. طبق آمار مركز پژوهش‌هاي اتاق بازرگاني، دو سال پيش حدود ۱۱ تا ۱۳ ميليون ايراني فعال در كريپتوكارنسي بوده‌اند؛ بازاري كه نه ماليات شفاف دارد، نه نقش مولدي در اقتصاد ايفا مي‌كند و مستعد فرار مالياتي و پولشويي است. بدون رفع ابهامات بنيادي، تعديل نرخ بهره و واقعي‌سازي نرخ ارز، امكان خروج بازار از پارادايم ترس وجود ندارد. تغيير نگرش سياستگذاران و ايجاد يك نقشه‌راه پايدار براي توسعه بورس مي‌تواند اين چرخه منفي را بشكند. در صورت بازگشت اعتماد، بازار سرمايه توانايي دارد از طريق ماليات، عرضه سهام شركت‌هاي دولتي و تامين مالي بخش خصوصي، سهم بزرگي در كاهش فشار بودجه‌اي دولت ايفا كند. بازار سرمايه امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند شفافيت، ثبات و اصلاحات واقعي است. ادامه روند فعلي مي‌تواند جايگاه بورس را در اقتصاد ملي بيش از پيش تخريب كند و مهاجرت سرمايه‌ها را تسريع بخشد. اما اگر اراده‌اي جدي براي تغيير شكل گيرد، ظرفيت بالقوه بورس در تامين مالي، توسعه صنايع و جذب سرمايه‌هاي خرد و كلان مي‌تواند به موتور محرك اقتصاد بدل شود. در اين ميان، مهم‌ترين پيش‌نياز، بازگرداندن اعتماد از دست‌ رفته سهامداران است؛ اعتمادي كه مرمت آن نه با شعار، بلكه با اقدام عملي و مديريت پايدار ممكن خواهد شد.