سايه روشن‌هاي اقتصاد ايران پس از ماشه
دوران پسافعال‌سازي مكانيسم ماشه براي اقتصاد ايران چگونه خواهد بود و بايد منتظر چه وضعيتي در اقتصاد باشيم؟ در پاسخ به اين پرسش برخي تحليلگران شرايط يكسره تيره و تار براي اقتصاد ايران تصويرسازي مي‌كنند و گروهي ديگر هم با توجه به بيانيه چين و روسيه كه اعلام كردند به تحريم‌هاي تازه عليه ايران نخواهند پيوست، اعلام مي‌كنند مكانيسم ماشه و بازگشت تحريم‌ها كاملا بي‌اثر خواهد بود! من اما معتقدم با بازگشت تحريم‌هايي كه برجام حدودا يك دهه به نوعي آنها را بي‌اثر ساخته بود، اتفاقات خوبي در انتظار اقتصاد ايران نخواهد بود.
دوران پسافعال‌سازي مكانيسم ماشه براي اقتصاد ايران چگونه خواهد بود و بايد منتظر چه وضعيتي در اقتصاد باشيم؟ در پاسخ به اين پرسش برخي تحليلگران شرايط يكسره تيره و تار براي اقتصاد ايران تصويرسازي مي‌كنند و گروهي ديگر هم با توجه به بيانيه چين و روسيه كه اعلام كردند به تحريم‌هاي تازه عليه ايران نخواهند پيوست، اعلام مي‌كنند مكانيسم ماشه و بازگشت تحريم‌ها كاملا بي‌اثر خواهد بود! من اما معتقدم با بازگشت تحريم‌هايي كه برجام حدودا يك دهه به نوعي آنها را بي‌اثر ساخته بود، اتفاقات خوبي در انتظار اقتصاد ايران نخواهد بود. جدا از تحريم‌هاي سياسي، نظامي، هسته‌اي و موشكي و ...، برخي از اين قطعنامه‌ها به‌طور مستقيم اقتصاد و تجارت ايران را هدف قرار مي‌دهند. بازگشت اين قطعنامه‌ها به اين معناست كه كشورهاي ديگر الزام حقوقي دارند اگر به كشتي‌هاي ايران در آب‌هاي آزاد مشكوك شوند، اين كشتي‌ها را بازديد كرده، بررسي كنند و در صورت لزوم آنها را متوقف سازند. اين رويكرد خطرات زيادي براي كالاهاي تجاري ايران دارد. با توجه به اينكه مهم‌ترين كالاي صادراتي ايران نفت است، هر كشوري مي‌تواند جلوي نفتكش‌هاي ايراني را سد كرده و آنها را متوقف سازد. نتيجه اين روند آن است كه قدرت چانه‌زني ايران در برابر مشتريان اصلي خريد نفت ايران (چين مهم‌ترين آنهاست) كاهش مي‌يابد. در واقع ايران ناچار خواهد بود تخفيف‌هاي بيشتري به چين به عنوان طرف حساب اصلي نفت ايران بدهد. فكر مي‌كنم انحصار تجاري بزرگي در اقتصاد كشور اتفاق مي‌افتد و مراودات كالا و خدمات ايران با جهان يا بسيار محدود مي‌شود يا با هزينه‌هايي بسيار بيشتر اين نقل و انتقالات تجاري انجام مي‌گيرد. در واقع ايران ناچار است با روش‌هاي زميني و ريلي اين مراودات تجاري را انجام دهد تا از آب‌هاي آزاد و مناطق بين‌المللي عبور نكند. مهم‌ترين درآمد دولت درآمدهاي نفتي است و اگر اين نوع تحريم‌ها افزايش يابد، فشارها بر فروش نفت ايران افزايش مي‌يابد. اين روند باعث افزايش تورم و كسري بودجه مي‌شود. با كمبود ارز دولتي در بازار نرخ ارز نيز افزايش مي‌يابد. در واقع از يك طرف با تورم ارزش كالاها بيشتر و از سوي ديگر گراني ارز هم باعث بروز تكانه‌هاي قيمتي مي‌شود. اين روند تاثير خود را در اغلب بازارها به جاي مي‌گذارد. ابتدا بازار ارز و طلا و سپس بازارهايي چون بازار خودرو، لوازم الكترونيكي، گوشي و لپ‌تاپ‌ها گران مي‌شود. هزينه خانوارهاي ايراني نيز بر اثر تحريم‌هاي تازه و نوسانات بيشتر بالا مي‌رود و روند فقر در كشور تشديد مي‌شود. پرسشي كه ممكن است در اين ميان شكل بگيرد، آن است كه مخالفت چين و روسيه با تحريم‌ها به چه معناست و چه تغييري در تحريم‌ها ايجاد مي‌كند؟ با توجه به اينكه اكثريت حجم صادرات و واردات ايران از طريق امارات و چين صورت مي‌گيرد، اين تحريم‌ها ايران را آسيب‌پذيرتر مي‌كند. وقتي چين متوجه مي‌شود ايران هم ذيل تحريم‌هاي ثانويه امريكا و هم تحت تحريم‌هاي سازمان ملل قرار دارد، تلاش مي‌كند نفت خريداري شده از ايران را با تخفيف‌هاي بيشتري دريافت كند. يعني اگر امروز 25درصد تخفيف طلب مي‌كند، بعد از فعال‌سازي مكانيسم ماشه اين درخواست تخفيف بيشتر مي‌شود. از سوي ديگر طي سال‌هاي اخير حجم ورود برخي خودروها و كالاهاي چيني به ايران به نسبت سال‌هاي قبل بسيار زياد شده است. علت اين امر آن است كه چين منابع مالي ناشي از صادرات نفت ايران را به ايران عودت نمي‌كرده و تنها اين اعتبارات را به صورت كالايي در اختيار ايران قرار مي‌داد. از آنجا كه ايران قادر نيست اين كالاهاي مصرفي را از ساير كشورها خريداري كند، چين با هر قيمت و كيفيتي كه مايل است كالاهاي خود را به ايران مي‌فروشد. به همين دليل است كه اقتصاددان‌ها پيشنهاد مي‌كنند دولتي‌ها تلاش كنند، زمينه رفع تحريم‌ها از طريق مذاكره و توافق با غرب را فراهم سازند، چراكه تحريم‌ها شرايطي را پيش روي ايران ايجاد مي‌كند كه در خوش‌بينانه‌ترين حالت ايران مي‌تواند منافع حداقلي داشته باشد. اين در حالي است كه با رفع تحريم‌ها، ايران مي‌تواند مشتري‌هاي ويژه‌اش را خودش انتخاب كند، منابع آن را دريافت و از هر بازاري كه مايل است كالاهاي مورد نيازش را خريداري كند.
