نرخ مرگ و مير كودكان در تصادفات جادهاي ايران 3 برابر آمار جهاني

بر اساس اظهارات رييس پليس راهور فراجا سال گذشته نزديك به ۲۰هزار نفر در تصادفات رانندگي جان خود را از دست دادند كه حدود ۳ هزار نفر از آنان كودكان بودند. اگر بخواهيم نگاهي موشكافانه به ارتباط حفظ سلامت افراد جامعه و ارتباط آن با جواني جمعيت داشته باشيم، بدون ترديد ارتقاي ايمني جادهها و كيفيت خودروهاي ساخت داخل، يكي از پيششرطهاي جواني جمعيت در كشور است.
جواني جمعيت رويايي دست نيافتني
گلي ماندگار|
بر اساس اظهارات رييس پليس راهور فراجا سال گذشته نزديك به ۲۰هزار نفر در تصادفات رانندگي جان خود را از دست دادند كه حدود ۳ هزار نفر از آنان كودكان بودند. اگر بخواهيم نگاهي موشكافانه به ارتباط حفظ سلامت افراد جامعه و ارتباط آن با جواني جمعيت داشته باشيم، بدون ترديد ارتقاي ايمني جادهها و كيفيت خودروهاي ساخت داخل، يكي از پيششرطهاي جواني جمعيت در كشور است. اين اقدام هم نرخ مرگ و مير كودكان را پايين ميآورد، هم اعتماد و امنيت خانوادهها را تقويت ميكند و هم هزينههاي اجتماعي ناشي از حوادث جادهاي را كاهش ميدهد. چند سالي است مساله جواني جمعيت به يكي از دغدغههاي اصلي مسوولان تبديل شده اما در عمل اتفاقاتي كه رخ ميدهد نشان از بيتوجهي به زيرساختهاي مناسب براي جواني جمعيت كشور دارد. زيرساختهايي كه يا اصلا ناديده گرفته ميشوند يا در اولويت نيستند. همانطور كه مساله سلامتو آموزش از مهمترين زيرساختهاي جواني جمعيت به شمار ميرود، امنيت جاني نيز يكي از اين موارد مهم است. امنيتي كه عمدتا در جادههاي كشور و تحت عنوان تصادفات جادهاي به خطر ميافتد. بر اساس همين آمارهاي رسمي كودكان زير 10 سال حدود 13 درصد از كل فوتي تصادفات را تشكيل ميدهند. اين آمار در مقايسه با كشورهايي مانند تركيه و اروپا تفاوت بسيار زيادي دارد. بهطور مثال ميانگين مرگ و مير كودكان زير 15 سال در تركيه نزديك به 7 و نيم درصد است. در كشورهاي اروپايي نيز اين آمار بين كودكان زير 14 سال نزديك به 6.8 درصد است. بهطور مثال در كشورهايي چون سوئد، اسپانيا، ايتاليا نرخهاي اين رقمها به واسطه اجراي درست قوانين و فراهم آوردن زيرساختهاي مناسب به عددي بين 3 و نيم تا 5 درصد در يك ميليون كودك رسيده است. در كل، كشورهاي اروپايي با كيفيت زيرساختهاي ترافيكي، قوانين ايمني خودرو، قوانين سختتر در استفاده از كمربند و صندلي كودك، تجهيزات ايمني خودرو و كنترل سرعت، توانستهاند مرگ و مير كودكان در تصادفات را به مقدار قابل توجهي كاهش دهند.
جواني جمعيت رويايي دست نيافتني
نگاهي اجمالي به آمار مرگ و مير كودكان در تصادفات نشان ميدهد يكي از زيرساختهايي كه ميتواند در جواني جمعيت مورد توجه قرار گيرد اما از نگاه سياستگذاران دور مانده همين امنيت جاني در سفرهاي جادهاي است. فاطمه گرامي، پژوهشگر و استاد جامعهشناسي در اين باره به« تعادل» ميگويد: متاسفانه رويكرد دستوري بدون توجه به الزامهاي مورد نياز در كشور ما به رويهاي هميشگي تبديل شده است. قوانين مختلفي براي جواني جمعيت تصويب ميشود اما هيچ كدام مربوط به فراهم كردن زيرساختهاي مناسب براي رسيدن به اين مهم نيست. همين بيتوجهيها جواني جمعيت را به رويايي دست نيافتني تبديل ميكند. او ميافزايد: متاسفانه مسوولان فكر ميكنند با رويكرد دستوري ميتوانند مشكلات را حل و فصل كنند اما وقتي شرايط لازم براي اجراي دستورات فراهم نباشد نميتوان انتظار داشت كه قوانين مصوب شده با موفقيت اجرايي شوند. اين پژوهشگر و استاد دانشگاه ادامه ميدهد: براي اجراي قانون جواني جمعيت ما به زيرساختهاي مهمي احتياج داريم كه متاسفانه هيچ كدام از آنها شرايط مناسبي ندارند. از بحث سلامت گرفته تا آموزش، معيشت و .... در بحث امنيت جادهاي هم وضعيت به همين منوال است. وقتي ما با آمار بالاي تصادفات و مرگ و مير جادهاي مواجه هستيم يعني توانايي حفاظت از جمعيت فعلي را هم نداريم. گرامي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار ميدارد: تشويق به فرزند آوري تنها پرداخت وام نيست. تا زماني كه شرايط حاكم بر جامعه مناسب نباشد اين پول پاشيها بيثمر بوده و هيچ نتيجهاي در پي ندارد. سالهاست كه كارشناسان در مورد بيكيفيت بودن خودروهاي داخلي هشدار ميدهند، موضوع حتي از زبان پليس راهنمايي و رانندگي هم مطرح شده اما هيچ اتفاق محسوسي در اين زمينه رخ نداده است. او ميافزايد: در پژوهش ميداني كه توسط گروهي از دانشجويان صورت گرفته و مربوط به سال 1402 است، در بيش از 80 درصد تصادفات جادهاي ايمن نبودن خودرو باعث خسارات جبرانناپذير جاني بوده، اين آمارها منكر خطاي انساني و استاندارد نبودن جادهها نيست اما نشان ميدهد اگر خودروها ايمن بودند بسيار از اين تصادفات به مرگ يا معلوليت افراد منتهي نميشد. گرامي در پاسخ به اين سوال كه توجه به مسائل ترافيكي و امنيت جادهها آيا ميتواند در مساله جواني جمعيت مورد توجه قرار گيرد ميگويد: قطعا اين مساله هم به عنوان يكي از زير ساختها مهم است. چرا كه وقتي تصادفات كاهش يابد، مرگ كودكان كمتر خواهد بود. اين مستقيما بر ميزان بقاي نسل و اميد به زندگي تأثير دارد. از سوي ديگر خانوادهها كمتر نگران ارسال كودكان به مدرسه يا فعاليت خارج خانه خواهند بود، كه بر مشاركت اجتماعي و تحصيلي تأثير دارد. او ميافزايد: هر فوت يا آسيب جدي كودكان هزينه اقتصادي بزرگي دارد. درمان، مراقبت، بار رواني، و كاهش عمر كودك (بدون فرصتهاي آموزشي و كاري) . در نتيجه اگر مرگ كودكان كاهش يابد، نسبت افراد جوان به جمعيت بزرگسال بهبود مييابد، بار سالمندي كمتر خواهد بود، و منابع انساني آينده قويتر خواهند بود.
نرخ مرگ و مير كودكان در تصادفات جادهاي ايران 3 برابر آمار جهاني
حسن مهدوي، كارشناس ايمني نيز در اين باره به «تعادل» ميگويد: ايران نرخ كلي تصادفات جادهاي بالايي دارد و سهم كودكان در فوتيها قابل توجه است. در مقابل، كشورهاي اروپايي قوانين سختتر ايمني كودكان، زيرساختهاي ايمنتر، كيفيت خودروهاي بالاتر، و اجراي بهتر قانون (استفاده كمربند، صندلي كودك، محدوديت سرعت) دارند كه باعث شدهاند مرگ كودكان بسيار پايينتر باشد. او در مورد عوامل تعيينكننده مرگ كودكان در تصادفات ميافزايد: عوامل مشخص هستند، از كيفيت پايين خودروها گرفته تا ايمن نبودن جادهها و رفتارهاي ترافيكي افراد. اما بعد از تمام اينها مساله امداد رساني هم مطرح است كه ميتواند تاثير بسزايي در ميزان مرگ و مير كودكان در تصادفات داشته باشد.
خلاءهاي قانوني عامل مرگ و مير كودكان در تصادفات
اين كارشناس ايمني در بخش ديگري از سخنان خود به خلاءهاي قانوني براي حفاظت از جان كودكان در تصادفات رانندگي اشاره كرده و ميگويد: در بسياري از كشورهاي اروپايي و حتي همين كشورهاي خاورميانه استفاده از صندلي كودك الزامي است، اما اين قانون در كشور ما اجرا نميشود. او ميافزايد: اكثر خودروهاي توليد داخل كمربند ايمني براي نشينان عقب ندارند يا اين كمربندهاي ايمني از كيفيت لازم برخوردار نيستند. همين مساله ميزان صدمه را چندين برابر افزايش ميدهد. از طرف ديگر هيچ الزام قانوني براي نگهداري كودك در خودرو وجود ندارد. خانوادهها به اين مساله توجه نميكنند و البته قوانين بازدارنده هم يا تصويب نشدهاند يا ضمانت اجرايي لازم را ندارند. مهدوي اظهار ميدارد: آمار مرگ و مير كودكان در تصادفات رانندگي بسيار نگرانكننده است. همين الان هم آمار ايران از برخي كشورها تا بيش از 2 تا 3 برابر بيشتر است. بيتوجهي به زيرساختها و قوانين باعث بروز اتفاقاتي تلخ ميشود كه متاسفانه هم عموم مردم و هم مسوولان به آن عادت كردهاند.
شروط كاهش نرخ تصادفات در كشور
به گفته بسياري از كارشناسان براي اينكه بتوانيم نرخ تصادفات در كشور را به حداقل برسانيم بايد به شروط الزام آور اجرايي توجه كنيم.
استانداردهاي ايمني خودرو: الزام به وجود كيسه هوا، كمربند عقب، ساخت صندلي كودك با استاندارد بينالمللي، معاينه فني دقيق براي خودروهاي ساخت داخل و وارداتي، تشويق يا الزامي بودن تست تصادف خودروها و انتشار نتايج براي مصرفكننده.
قوانين و مقررات: الزام استفاده از صندلي كودك، قوانين قوي براي تجاوز سرعت، غيررعايت قوانين رانندگي، استفاده از كمربند، اجراي موثر قانون (افزايش نظارت، جرايم مناسب، فرهنگسازي) .
زيرساختهاي ايمن جادهاي: طراحي مناسب معابر عابرين پياده، خطوط عبور امن و روشنايي مناسب، كاهش سرعت در مناطق شهري، مدرسهها، تامين چراغهاي ترافيكي، علائم هشداردهنده، راههاي جداگانه براي عابران و دوچرخهسواران.
آموزش و فرهنگسازي: آموزش كودكان در مدارس درباره ايمني راه، آگاهي عمومي درباره ضرورت استفاده از امكانات ايمني خودرو، تبليغات و كمپينهاي بازدارنده.
خدمات پس از حادثه: رسيدگي اورژانسي سريع، توجه به زيرساخت پزشكي و درماني در مناطق دوردست، بهبود توانايي حمل و نقل مصدومان.
عوامل تاثيرگذار ترافيكي در جواني جمعيت
كاهش مرگ و مير كودكان و نوجوانان: يكي از تهديدهاي مهم براي جمعيت جوان ايران، نرخ بالاي مرگومير در تصادفات جادهاي است. وقتي جادهها ايمن نباشند و خودروها كيفيت لازم را نداشته باشند، بخشي از كودكان و نوجواناني كه ميتوانستند آينده نيروي انساني كشور باشند، از دست ميروند. كاهش اين مرگوميرها به معناي حفظ «سرمايه انساني» كشور است.
افزايش اميد به زندگي و امنيت خانوادگي: خانوادهاي كه احساس كند فرزندش در رفتوآمدهاي روزانه (مدرسه، سفر، تفريح) در معرض خطر است، هم فشار رواني بيشتري متحمل ميشود و هم در تصميمگيري براي داشتن فرزند بيشتر ترديد ميكند.
كاهش هزينههاي اجتماعي و اقتصادي: حوادث جادهاي هزينههاي عظيمي بر سيستم درماني و خانوادهها تحميل ميكند. با بهبود كيفيت خودروها و جادهها، اين هزينهها كاهش يافته و منابع آزادشده ميتوانند صرف حمايت از خانوادهها و سياستهاي جواني جمعيت شوند.
ارتباط با عدالت اجتماعي: در ايران، بسياري از خانوادههاي كمدرآمد از خودروهاي ناايمن استفاده ميكنند و بيشتر در معرض خطرند. بالا بردن استاندارد ايمني خودروها به معناي كاهش نابرابري در خطر مرگ و آسيب كودكان است. اين عدالت اجتماعي خود يكي از پايههاي سياستهاي جمعيتي پايدار است.
زيرساخت نرم در كنار زيرساخت سخت: براي جواني جمعيت، هم سياستهاي مستقيم (حمايت مالي از خانوادهها، مرخصي زايمان، خدمات بهداشتي) لازم است و هم سياستهاي غيرمستقيم مانند ايمني جادهها. بهبود زيرساختهاي حملونقل و كيفيت خودروها، يك زيرساخت غيرمستقيم اما حياتي است كه بقاي نسل جوان را تضمين ميكند.
