عدم‌النفع ۳۰۰ همتي صنايع به دليل قطعي برق

ابراهيم شيخ، معاون صنايع عمومي وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ايلنا و در پاسخ به اين سوال كه «بيشترين چالش‌هاي صنايع در شرايط كنوني چيست؟» گفت: براساس بررسي‌هاي ما در اتاق فكر معاونت صنايع عمومي، صنايع كشور با ۵ چالش عمده مواجه هستند.

معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد نخستين مشكل صنايع در كشور، گفت: ناترازي انرژي و مشكلاتي كه باعث قطعي برق، گاز و محدوديت در تامين آب واحدهاي صنعتي شده، منجر به كاهش قابل توجه توليد، عدم‌النفع بيش از ۳۰۰ همتي در سال ۱۴۰۳ و همچنين مشكلات ديگري شده است.  به گفته شيخ، دومين مشكلي كه صنعتگران ما با آن مواجه‌اند، مشكلات مربوط به تحريم و توسعه تجارت خارجي، انتقال منابع آبي، صادرات، توافقنامه‌هاي فني و مالي ميان شركت‌هاي ايراني و خارجي، دريافت خدمات مالي از بانك‌هاي خارجي و تبادل و تعامل مالي و فناورانه است.  معاون صنايع عمومي وزارت صمت، سومين مشكل صنايع كشور را مشكلات مربوط به عدم تامين مالي بهنگام و با قيمت مناسب ازسوي بانك‌ها، موسسات مالي و اعتباري و ابزارهاي نوين تامين مالي دانست كه باعث شده كه دست صنعتگران از وجود منابع كافي و به‌موقع براي توسعه فعاليت‌هايشان خالي شود.  به گفته شيخ، چهارمين مشكل صنعتگران ما تكميل نبودن زنجيره‌هاي ارزش در صنايع كشور و محدوديت در تامين مواد اوليه در صنايع است كه بايد روي آن تمركز شود.  وي افزود: پنجمين مشكل صنعتگران ما مربوط به تامين بهنگام ارز مورد نياز براي واردات قطعات، ماشين‌آلات و مواد اوليه از خارج از كشور و تشريفات طولاني است كه در اين حوزه وجود دارد؛ از فرايند ثبت سفارش گرفته تا فرايند تخصيص، تامين ارز و فرآيندهاي مربوط به تشريفات گمركي و مواردي از اين دست. مجموعا اين ۵ مشكل، مشكلي است كه در اتاق فكر صنايع عمومي با حضور بيش از ۲۰ نفر از بهترين متخصصان، كارشناسان و مديران كشور مشخص شده و به منظور رفع اين ۵ دسته مشكل، ۷۱ اقدام طراحي شده كه اين اقدامات در حال انجام است.  معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در مورد برخي ديگر از اقداماتي كه به منظور رفع مشكلات صنايع انجام شده است، گفت: برخي از اين اقدامات مانند ترخيص ۹۰ درصدي كالاها از گمرك با توفيق الهي و همكاري همه دستگاه‌ها به انجام رسيده است. برخي ديگر از اقدامات كه در روزهاي آينده شاهد آن خواهيم بود، امكان واردات كالا بدون انتقال ارز حاصل از صادرات براي برخي از صنايع خواهد بود. همچنين تامين سوخت صنايع براي ديزل ژنراتورها و مايحتاج صنعتي و افزايش سهم صنعت از دريافت تسهيلات از ديگر اقداماتي است كه قرار است انجام شود؛ ولي اين در حالي است كه برخي از مشكلات و محدوديت‌ها همچنان بر سر جاي خود باقي است.  شيخ در مورد بسته‌هاي حمايتي دولت از صنايع گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت در طول مدت فعاليت خود، دو بسته حمايتي از صنايع را داشته است كه يكي از آنها بعد از محدوديت‌هاي انرژي مكرر در پاييز و زمستان ۱۴۰۳ تنظيم شد و در بهمن به منصه اجرا درآمد. يك بسته هم بلافاصله بعد از جنگ تحميلي ۱۲ روزه رژيم غاصب صهيونيستي تنظيم و تهيه شد.  معاون صنايع عمومي وزارت صمت در پاسخ به اين سوال كه «آيا بسته حمايتي دولت از صنايع بعد از جنگ ۱۲ روزه تمام و كمال اجرا شد؟» گفت: مدت‌زمان استفاده از اين بسته‌ها كوتاه بود و شرايطي كه براي اين بسته‌ها به وجود آمد، اين بود كه ابتدا به صورت محرمانه به دست استانداران ابلاغ شد و به دست شركت‌ها، فعالان اقتصادي، انجمن‌ها و تشكل‌ها نرسيد. بعد هم كه اين بسته به دست گروه‌هاي مذكور رسيد، دستگاه‌هاي مرتبط مثل سازمان‌هاي تامين اجتماعي و ماليات، بانك مركزي و گمرك اظهار مي‌كردند كه هنوز بسته حمايتي به ما ابلاغ نشده است.   شيخ خاطرنشان كرد: زماني كه اين بسته ابلاغ شد، تنها مدت‌زمان كوتاهي براي استفاده از اين شرايط باقي بود و همين عامل موجب شد كه فرصت مناسبي براي استفاده همه واحدهاي صنعتي از اين مزايا و تسهيلات ممكن نشد. وزارت صمت قاطعانه و به‌جد به دنبال تمديد اين بسته بوده؛ اما تاكنون تلاش‌ها براي تمديد بسته به جايي نرسيده است و ظاهر دستگاه‌هايي كه قرار بود شرايط توليد را تسهيل كنند، با تداوم و تمديد اين بسته موافقت نكردند و مخالف هستند.