افزایش ریسک در بازار خودرو
مكانيزم ماشه به‌خودي‌خود به معناي افزايش قطعي قيمت خودرو نيست، اما از طريق افزايش ريسك‌هاي ارزي، كند شدن روند تامين قطعات و تغيير انتظارات بازار، احتمال صعود قيمت‌ها را بالا مي‌برد. اثر نهايي آن بستگي به‌شدت و نحوه اجراي تحريم‌ها و كيفيت واكنش سياست‌گذاران داخلي دارد. به‌طور كلي سه عامل اصلي در واكنش بازار خودرو به تحولات اخير موثرند؛ هر تحول سياسي در فضاي شكننده كنوني مي‌تواند زمينه‌ساز فشارهاي اقتصادي تازه باشد.
تعادل|
مكانيزم ماشه به‌خودي‌خود به معناي افزايش قطعي قيمت خودرو نيست، اما از طريق افزايش ريسك‌هاي ارزي، كند شدن روند تامين قطعات و تغيير انتظارات بازار، احتمال صعود قيمت‌ها را بالا مي‌برد. اثر نهايي آن بستگي به‌شدت و نحوه اجراي تحريم‌ها و كيفيت واكنش سياست‌گذاران داخلي دارد. به‌طور كلي سه عامل اصلي در واكنش بازار خودرو به تحولات اخير موثرند؛ هر تحول سياسي در فضاي شكننده كنوني مي‌تواند زمينه‌ساز فشارهاي اقتصادي تازه باشد. حتي اگر دلار جهش ناگهاني نداشته باشد، نگراني از محدوديت‌هاي احتمالي تقاضاي احتياطي را افزايش مي‌دهد. از سوي ديگر، صنعت خودروي ايران همچنان به واردات قطعات متكي است و كوچك‌ترين تهديد در مسير تجارت خارجي، سريعاً در قيمت‌ها منعكس مي‌شود. در نهايت، اگر در هفته‌هاي آينده از شدت تنش‌ها كاسته شود و نشانه‌هاي مثبتي از سوي طرف‌هاي بين‌المللي مخابره گردد، بازار خودرو مي‌تواند به ثبات نسبي بازگردد. اما تداوم فضاي مبهم يا ايجاد محدوديت‌هاي تازه، به احتمال زياد زمينه‌ساز موج‌هاي جديد تورمي در اين بازار خواهد بود.
مكانسيم ماشه
28 شهريور، شوراي امنيت سازمان ملل متحد قطعنامه مربوط به رفع تحريم‌هاي ايران را رد كرد. اين تصميم اگرچه به معناي فعال‌سازي «مكانيسم ماشه» نيست، اما فضاي سياسي و رواني ناشي از آن به سرعت در اقتصاد ايران بازتاب يافت. يكي از نخستين بازارهايي كه واكنش نشان داد، بازار خودرو بود؛ بازاري كه به دليل وابستگي شديد به ارز و واردات قطعات، همواره نسبت به تحولات سياسي حساس عمل مي‌كند. بررسي داده‌هاي قيمتي بين ۲۳ تا ۳۰ شهريور نشان مي‌دهد اغلب خودروهاي داخلي با رشد قيمت مواجه شده‌اند. هرچند اين افزايش‌ها در ظاهر چشمگير نيست، اما در بازاري كه طي ماه‌هاي گذشته در ركود نسبي قرار داشت، همين تغييرات مي‌تواند نشانه‌اي از آغاز يك موج تورمي تازه باشد. مكانيزم ماشه به معناي بازگشت خودكار بخش بزرگي از تحريم‌هاي تعليق‌شده در چارچوب قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل است. اين تحريم‌ها طيف وسيعي از محدوديت‌هاي مالي و تجاري را دوباره فعال مي‌كنند؛ از مسدود شدن بخشي از دارايي‌ها و محدوديت در مبادلات بانكي گرفته تا افزايش ريسك‌هاي مرتبط با بيمه، حمل‌ونقل دريايي و كار با نظام بانكي بين‌المللي. هرچند صنعت خودروسازي مستقيماً هدف اين تحريم‌ها قرار ندارد، اما پيامدهاي غيرمستقيم آن بر هزينه‌ها و سرعت مبادلات خارجي محسوس خواهد بود. در نتيجه، تامين ارز، نقل‌وانتقال مالي و پوشش بيمه‌اي حمل‌ونقل در معرض ريسك‌هاي بيشتري قرار مي‌گيرد.
تأثير مكانيسم ماشه بر قيمت خودرو
در داخل كشور، مقامات ايراني اقدام اروپا را «غيرقانوني و تحريك‌آميز» توصيف كرده‌اند. چنين مواضعي معمولاً به بازار پيام نااطميناني مي‌فرستد و فعالان اقتصادي را به رفتارهاي محتاطانه سوق مي‌دهد؛ رفتارهايي مانند نگهداري موجودي انبار و كاهش عرضه. در بازاري مانند خودرو كه عمق چنداني ندارد، اين نوع واكنش‌ها خيلي زود خود را در قيمت‌هاي پيشنهادي نشان مي‌دهد.
نخستين مسير اثرگذاري مكانيزم ماشه، نرخ ارز است. تجربه اقتصاد ايران نشان داده است كه هرگاه ريسك‌هاي خارجي تشديد شود، تقاضا براي ارز افزايش يافته و كاهش ارزش ريال به سرعت به قيمت كالاها منتقل مي‌شود. مطالعات اقتصادي نيز اين موضوع را تأييد كرده‌اند؛ يعني هرچه وابستگي يك كالا به نهاده‌هاي وارداتي بيشتر باشد، واكنش قيمتي آن سريع‌تر و شديدتر خواهد بود. صنعت خودرو، چه در بخش واردات و چه در توليد داخلي كه سهم بالايي از قطعات آن خارجي است، از اين قاعده مستثني نيست. بنابراين انتظار مي‌رود قيمت خودروها، به‌ويژه خودروهاي وارداتي و مونتاژي چيني، افزايش يابد.
بخش بزرگي از خودروهاي چيني توليدشده در ايران متكي به واردات قطعات از چين هستند. در گذشته نيز خودروسازان براي تامين قطعات با مشكلات ارزي مواجه شده‌اند كه نشانه‌اي از آسيب‌پذيري زنجيره تأمين است. با بازگشت تحريم‌ها و تشديد محدوديت‌هاي بانكي و بيمه‌اي، اين مشكلات مي‌تواند دوباره بروز كند و هزينه و زمان تامين قطعات را بالا ببرد؛ موضوعي كه نهايتاً بر قيمت تمام‌شده و بازار آزاد خودرو اثر خواهد گذاشت.
دولت از سال ۱۴۰۲ با كاهش برخي موانع واردات خودرو تلاش كرد قيمت‌ها را كنترل كند. اما اگر مكانيسم ماشه منجر به محدوديت‌هاي بيشتر در مسير پرداخت‌هاي بين‌المللي و حمل‌ونقل شود، كارايي اين سياست‌ها كاهش خواهد يافت. در چنين شرايطي، واردات ديگر نمي‌تواند به‌طور موثر نقش مهاركننده قيمت‌ها را ايفا كند. از سوي ديگر، بازار خودرو ايران همچنان با تقاضايي مواجه است كه تحت تأثير رشد پايين اقتصادي و افت توليد داخلي قرار دارد. در همين حال، برندهاي چيني همچنان حضور پررنگي در بازار دارند و حتي برخي از آنها رشد فروش را تجربه كرده‌اند. بنابراين، هرگونه اختلال در واردات قطعه مي‌تواند به كاهش عرضه و افزايش قيمت خودرو منجر شود.
سناريوهاي پيش‌رو
در هفته‌هاي نخست پس از بازگشت تحريم‌ها (مهر و آبان ۱۴۰۴)، تركيب «شوك انتظاري» و «فشار ارزي» مي‌تواند جهش مقطعي در قيمت‌ها ايجاد كند، به‌ويژه در خودروهاي وارداتي و مونتاژي با سهم بالاي قطعات خارجي. اگر روابط تجاري با شرق (به‌ويژه چين) حفظ شود و سياست‌گذار بتواند با مديريت منابع ارزي، تأمين مالي زنجيره و پرهيز از شوك‌هاي ناگهاني در مقررات، وقفه توليد را كاهش دهد، بازار پس از يك دوره نوسان، در سطحي بالاتر از قبل به ثبات نسبي خواهد رسيد. اما در سناريوي ديگري، در صورت تعويق يا تاخير در اجراي مكانيزم ماشه يا تحقق هرگونه گشايش سياسي (هرچند احتمال آن اندك است)، فشار قيمتي كاهش مي‌يابد و با واردات هدفمند و عرضه شفاف مي‌توان مانع شكل‌گيري حباب‌هاي جديد قيمتي شد.
رشد هيجاني قيمت خودرو
اما چه خبر از قيمت‌ها در بازار خودرو ؟ سهند پلاس با رشد ۲۵ ميليون توماني از ۷۸۵ به ۸۱۰ ميليون تومان رسيده كه بيشترين افزايش قيمت را ثبت كرده است. اطلس G نيز با رشد ۲۰ ميليون توماني (از ۶۶۵ به ۶۸۵ ميليون تومان) در رتبه بعدي قرار دارد. خودروهاي پرتقاضا همچون ۲۰۷ اتوماتيك پانوراما، ۲۰۷ TU3 و سورن پلاس افزايش‌هايي در محدوده ۱۵ تا ۲۰ ميليون تومان را تجربه كرده‌اند. ساير محصولات نيز با رشد‌هاي جزئي‌تر همراه بوده‌اند.
اما آنگونه كه روند بازار خودرو در طي روزهاي گذشته نشان مي‌دهد، پرايد ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ با افزايش ۱۵ ميليون توماني به قيمت ۴۸۰ ميليون تومان رسيده است. قيمت اطلس G دنده‌اي مدل ۱۴۰۴ هم با افزايش ۱۵ ميليون توماني، ۶۸۵ ميليون تومان قيمت خورده است.
در اين ميان، پژو۲۰۷ دنده‌اي TU۵ مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو با افزايش ۱۰ ميليون توماني به قيمت ۸۹۰ ميليون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما دنده‌اي مدل ۱۴۰۴ در بازار با افزايش ۱۰ ميليون توماني، ۹۸۰ ميليون تومان قيمت خورد. پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتيك TU۵P مدل ۱۴۰۴ با افزايش ۱۰ ميليون توماني، يك ميليارد و ۱۸۵ ميليون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۱۰ ميليون تومان گران شد و ۸۰۰ ميليون تومان قيمت پيدا كرد. پژوپارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۳ با افزايش ۱۰ ميليون توماني به قيمت ۹۱۰ ميليون تومان رسيد. پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۳ نيز ۱۰ ميليون تومان گران شد و ۹۷۰ ميليون تومان قيمت پيدا كرد.
بنا به اين گزارش، تارا اتوماتيك V۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو با افزايش ۱۰ ميليون توماني، يك ميليارد و ۲۴۵ ميليون تومان قيمت خورد. قيمت تارا اتوماتيك V۲ مدل ۱۴۰۳ نيز ۱۰ ميليون تومان گران شد و به يك ميليارد و ۱۴۰ ميليون تومان رسيد. تارا دنده‌اي V۱ مدل ۱۴۰۳ هم ۸۹۰ ميليون تومان قيمت خورده است.
گزارش‌ها از بازار خودرو نشان مي‌دهد دناپلاس EF۷ اتوماتيك توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ در حدود ۵ ميليون تومان گران شد و يك ميليارد و ۲۳۰ ميليون تومان قيمت خورد. دناپلاس EF۷ اتوماتيك توربوآپشنال مدل ۱۴۰۳ هم با افزايش ۵ ميليون توماني، يك ميليارد و ۷۵ ميليون تومان قيمت خورد.
اما راناپلاس مدل ۱۴۰۴ در حدود ۵ ميليون تومان گران شد و ۷۹۵ ميليون تومان قيمت پيدا كرد. ري‌را ۱.۷ ليتر توربو ۶ سرعته اتوماتيك مدل ۱۴۰۴ اما با افزايش ۲۰ ميليون توماني، يك ميليارد و ۷۵۰ ميليون تومان قيمت خورد.
ساينا S دنده‌اي بنزيني مدل ۱۴۰۴ نيز ۵۷۵ ميليون تومان شده است. ساينا S اتوماتيك مدل ۱۴۰۳ هم ۶۹۰ ميليون تومان قيمت خورد.
در اين ميان، سمند سورن پلاس EF۷ دوگانه‌سوز مدل ۱۴۰۴ در بازار ۹۴۵ ميليون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF۷ بنزيني مدل ۱۴۰۴ نيز يك ميليارد تومان شد. سهند S دنده‌اي بنزيني مدل ۱۴۰۴ هم ۶۴۵ ميليون تومان شده است.
شاهين G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود يك ميليارد و ۲۰ ميليون تومان قيمت پيدا كرد. در همين حال، كوييك دنده‌اي GX L مدل ۱۴۰۴ در بازار با افزايش ۱۰ ميليون توماني، ۵۵۰ ميليون تومان شده است.
اين ارقام در نگاه نخست محدود به نظر مي‌رسند، اما وقتي آنها را در كنار ركود معاملات قرار دهيم، روشن مي‌شود كه افزايش‌هاي اخير بيشتر حاصل جو رواني و نگراني‌هاي آتي است تا تغييرات واقعي در عرضه و تقاضا.
