در جلسه‌اي رفع موانع سكوها و كسب‌وكارهاي حوزه اقتصاد ديجيتال مطرح شد

فناوري در تنگناي رگولاتوري و تصدي‌گري دولتي

۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ۰۱:۵۵:۲۱
کد خبر: ۳۵۸۳۷۱
فناوري در تنگناي رگولاتوري و تصدي‌گري دولتي

در جلسه‌اي با حضور فعالان اقتصاد ديجيتال و مقامات سازمان برنامه و بودجه، چالش‌هاي كليدي اين حوزه از جمله تعدد تنظيم‌گران، رقابت ناسالم بخش دولتي با خصوصي و امنيتي شدن فضا مورد بررسي قرار گرفت.

در جلسه‌اي با حضور فعالان اقتصاد ديجيتال و مقامات سازمان برنامه و بودجه، چالش‌هاي كليدي اين حوزه از جمله تعدد تنظيم‌گران، رقابت ناسالم بخش دولتي با خصوصي و امنيتي شدن فضا مورد بررسي قرار گرفت. نمايندگان كسب‌وكارها خواستار شفاف‌سازي قوانين، كاهش تصدي‌گري دولتي و ايجاد بستر مناسب براي رشد اقتصاد ديجيتال شدند تا اين بخش بتواند به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور عمل كند. در جلسه‌اي كه براي رفع موانع سكوها و كسب‌وكارهاي حوزه اقتصاد ديجيتال برگزار شد، فعالان اين حوزه به سه چالش اصلي شامل تعدد نهادهاي تنظيم‌گر، رقابت ناسالم بخش دولتي با بخش خصوصي و امنيتي شدن فضاي اقتصاد ديجيتال اشاره كردند. اين نشست با هدف رفع مشكلات سكوها و كسب‌وكارهاي اقتصاد ديجيتال تشكيل شد. نمايندگان كسب‌وكارها از رييس سازمان برنامه و بودجه خواستند با شفاف‌سازي فضا، از رقابت نابرابر بخش دولتي با خصوصي جلوگيري كرده و شرايط را براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصاد ديجيتال فراهم كنند. آنها تأكيد كردند كه در شرايطي كه رشد اقتصاد سنتي كشور با محدوديت مواجه است، اقتصاد ديجيتال مي‌تواند با سرعت بيشتري پيشرفت كند.

    گزارشي از وضعيت رشد اقتصاد ديجيتال در ايران

رضا باقري اصل، رييس مركز تحول ديجيتال و فناوري اطلاعات سازمان برنامه و بودجه، در اين جلسه گزارشي درباره وضعيت رشد اقتصاد ديجيتال در ايران و كشورهاي منطقه ارايه داد. او اعلام كرد كه اقتصاد ديجيتال در جهان سه برابر سريع‌تر از اقتصاد سنتي رشد مي‌كند؛ به‌طوري‌كه اگر رشد اقتصاد سنتي ۷ درصد باشد، اقتصاد ديجيتال تا ۲۱ درصد رشد دارد. بر اساس گزارش‌هاي بين‌المللي، كشورهاي منطقه در سال‌هاي اخير سرمايه‌گذاري‌هاي قابل‌توجهي در اقتصاد ديجيتال انجام داده‌اند و اين امر باعث افزايش تدريجي سهم اقتصاد ديجيتال در كل اقتصاد آنها شده است. با اين حال، در ايران هنوز آمار دقيقي از سهم اقتصاد ديجيتال وجود ندارد و تخمين زده مي‌شود اين سهم كمتر از ۵ درصد باشد. باقري اصل همچنين به افزايش مصرف برق در مراكز داده اشاره كرد و گفت در اوايل دهه ۲۰۲۰، مصرف برق اين مراكز حدود يك تراوات ساعت پيش‌بيني شده بود، اما اكنون اين رقم به حدود ۱.۷ تراوات ساعت رسيده است. او بخش عمده اين افزايش را ناشي از گسترش خدمات پردازش سريع هوش مصنوعي دانست.

    سرمايه‌گذاري اپراتورهاي بزرگ  در زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات

باقري اصل با اشاره به سهم اقتصاد ديجيتال در كشورهاي ديگر اعلام كرد كه در سال ۲۰۲۲، اين سهم در امارات ۹.۷ درصد و در عربستان ۱۳.۴ درصد بوده و هر دو كشور برنامه‌ريزي كرده‌اند تا سال ۲۰۳۰ اين سهم را دو برابر كنند. او با استناد به آمار بانك مركزي افزود كه رشد بخش ارتباطات و فناوري اطلاعات در سال گذشته حدود ۱۳.۵ درصد بوده، در حالي كه ساير بخش‌هاي اقتصادي رشد بسيار كمتري داشته‌اند. او همچنين رشد اين حوزه در سال ۱۴۰۱ را ۳.۲ درصد اعلام كرد. باقري اصل به سرمايه‌گذاري اپراتورهاي بزرگ در زيرساخت‌هاي فناوري اطلاعات اشاره كرد و گفت در سال ۹۶ هر يك از اين اپراتورها حدود يك ميليارد دلار سرمايه‌گذاري كرده بودند، اما اين رقم اكنون به حدود ۱۰۰ ميليون دلار كاهش يافته است. او با وجود رشد سرمايه‌گذاري‌هاي ريالي در اقتصاد ديجيتال، تأكيد كرد كه اين رشد به دليل تورم، واقعيت بازار را پنهان كرده است. باقري اصل به آمار تراكنش‌هاي تجارت الكترونيكي نيز اشاره كرد و گفت با وجود افزايش تعداد و ارزش ريالي اين تراكنش‌ها، با تعديل بر اساس شاخص نرخ كالا و خدمات بانك مركزي، از سال ۱۴۰۰ به بعد رشدي در اين حوزه مشاهده نشده و سهم ديجيتال هر بخش از خدمات به‌طور متوسط كمتر از ۵ درصد است. او يكي از چالش‌هاي اصلي اقتصاد ديجيتال را مساله رگولاتوري دانست و گفت: «در اين حوزه هيچ‌كس مسوول هيچ‌چيز نيست و همه مسوول همه‌چيز هستند.»

    چالش رگولاتوري در حوزه فناوري

علي مسعودي، رييس كميسيون فناوري اطلاعات اتاق ايران، در اين نشست اظهار داشت كه بسياري از كسب‌وكارها نمي‌دانند براي حل مشكلات خود به كدام نهاد مراجعه كنند. او بر لزوم دسترسي همه كسب‌وكارها به اينترنت پرسرعت و پايدار تأكيد كرد و پيشنهاد داد كه يك راهبرد ملي براي امنيت ديجيتال سرزميني تدوين شود تا از تكرار مشكلاتي مانند آنچه در جنگ ۱۲ روزه رخ داد، جلوگيري شود. مازيار نوربخش، رييس اتاق نوآوري ايران، نيز به جنگ ۱۲ روزه اشاره كرد و گفت مردم در آن دوره از دولت حمايت كردند، اما پاسخي دريافت نكردند و به نظر مي‌رسد دولت در حالت رخوت قرار گرفته است. او به وعده رفع فيلترينگ اشاره كرد و عدم تحقق آن را باعث نااميدي شركت‌ها و مردم دانست. نوربخش از رييس سازمان برنامه خواست تا اجراي برنامه تحول ديجيتال به بخش خصوصي واقعي واگذار شود و از فعاليت نهادهاي موازي تصميم‌گير در اين حوزه انتقاد كرد.

   تصدي‌گري دولتي  مانع اصلي بخش خصوصي

وزير ارتباطات نيز در اين جلسه اعلام كرد كه اقداماتي براي باز كردن فضا انجام شده بود، اما جنگ ۱۲ روزه شرايط را تغيير داد و اكنون بحث‌هايي مانند استفاده از گوشي هوشمند مطرح است. او تصدي‌گري دولتي را يكي از مشكلات اصلي بخش خصوصي دانست و گفت سازمان برنامه مي‌تواند در اين زمينه نقش موثري ايفا كند. او همچنين نسبت به كاهش سرمايه‌گذاري ارزي در زيرساخت‌ها ابراز نگراني كرد و افزود كه اگرچه منابع ريالي قابل تأمين است، اما براي تأمين ارز نياز به حمايت وزارت صمت و بانك مركزي وجود دارد. وزير ارتباطات به برگزاري مزايده باندهاي فركانسي 5G اشاره كرد و گفت كه اكنون اين پروژه به دليل عدم تأمين تجهيزات متوقف شده و نيازمند توجه ويژه مسوولان است. او تأكيد كرد كه اجراي برنامه تحول ديجيتال به بخش خصوصي واگذار شده و روي حمايت اين بخش حساب شده است. سيد حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه، چالش‌هاي مطرح‌شده را در پنج دسته طبقه‌بندي كرد و خواستار تشكيل كارگروه‌هايي براي پيگيري هر دسته شد. او با اشاره به تجربه گذار به بانكداري الكترونيكي گفت كه پديده‌هاي نوظهور در ابتدا با مقاومت مواجه مي‌شوند، اما پس از پذيرش، جهش بزرگي رخ مي‌دهد. او از حاضران خواست تا با دسته‌بندي موضوعات در پنج گروه و تشكيل كارگروه‌هاي مربوطه، اين مسائل را در جلسه آتي با رييس‌جمهور مطرح كنند تا مشكلات در سطح بالاتري حل شده و با ارايه آنها به سران قوا، زمينه رفع موانع فراهم شود.