از ايمني پاساژ آلومينيوم تا آينده ترامواي تهران

پياده‌روها در حال واگذاري به منافع خاص‌اند

۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - ۰۱:۴۳:۱۵
کد خبر: ۳۵۸۳۶۶
پياده‌روها در حال واگذاري به منافع خاص‌اند

 در جلسه‌ ديروز (30 شهريور) شوراي اسلامي شهر تهران، اعضاي شوراي شهر به بررسي گزارش‌هاي حسابرسي چند نهاد و شركت زيرمجموعه شهرداري تهران، همچنين ساماندهي مشاغل و اموال عمومي تا حمل‌ونقل و ايمني ساختمان‌هاي پرخطر پرداختند. اين جلسه با حضور پررنگ اعضا و با محوريت شفاف‌سازي، هشدار، انتقاد و ارايه راه‌حل برگزار شد.

 در جلسه‌ ديروز (30 شهريور) شوراي اسلامي شهر تهران، اعضاي شوراي شهر به بررسي گزارش‌هاي حسابرسي چند نهاد و شركت زيرمجموعه شهرداري تهران، همچنين ساماندهي مشاغل و اموال عمومي تا حمل‌ونقل و ايمني ساختمان‌هاي پرخطر پرداختند. اين جلسه با حضور پررنگ اعضا و با محوريت شفاف‌سازي، هشدار، انتقاد و ارايه راه‌حل برگزار شد.

در ابتداي بررسي گزارش حسابرسي شركت ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم شهر تهران براي سال مالي ۱۴۰۳، گزارش رسمي حسابرس شورا قرائت شد. پس از آن، زنگ هشدار برخي اقدامات شهرداري به صدا درآمد.

مهدي چمران، رييس شوراي شهر تهران، با انتقاد صريح از واگذاري بخشي از پياده‌روها به مغازه‌داران گفت: چنين اقدامي نادرست و خلاف شأن پايتخت است زيرا بسياري از پياده‌روهاي تهران عرض كافي ندارند و فضاي موجود بايد صرفاً در اختيار شهروندان باشد.

او با اشاره به مواردي از چيدمان ميز و صندلي در فضاي عمومي هشدار داد كه اگر اين روند كنترل نشود، به ساير نقاط سرايت كرده و اموال عمومي به نفع اشخاص خاص مصادره مي‌شود. در اين خصوص خواستار برخورد جدي مديريت شهري با اين موارد هستيم.

    شركت ساماندهي مشاغل  دور شدن از ماموريت اصلي

يكي از جدي‌ترين انتقادات جلسه روز گذشته شوراي شهر تهران، متوجه عملكرد شركت ساماندهي مشاغل بود.

پرويز سروري، نايب‌رييس شوراي شهر تهران با لحني تند گفت: اين شركت از فلسفه اصلي تأسيس خود فاصله گرفته و به جاي ساماندهي، به درآمدزايي از محل اجاره معابر و برگزاري نمايشگاه‌ها پرداخته است. او خواستار بازنگري اساسي در ماموريت اين شركت شد و تأكيد كرد: شورا بايد از منظر سياست‌گذاري ورود كرده و هندسه فعاليت‌هاي آن را اصلاح كند تا دوباره به ماموريت واقعي خود بازگردد.

     دفاع مديرعامل از عملكرد  شركت ساماندهي

در واكنش به اين انتقادات، مجتبي اقوامي‌پناه، مديرعامل شركت ساماندهي مشاغل و اصناف مزاحم تهران، دفاعيه‌اي مشروح ارايه داد و گفت: بدهي مالياتي سنوات ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲ به مبلغ حدود ۹۶۰ ميليون تومان در حال بررسي در هيات حل اختلاف است و پرداخت آن در مهلت چهارماهه تعيين‌شده، عدول از حقوق قانوني شهرداري محسوب مي‌شود.

او همچنين به مشكلات حقوقي مربوط به كاهش دو درصدي تعداد كيوسك‌ها اشاره كرد و گفت: شركت با شكايت‌هاي متعددي روبرو است و حتي در برخي دعاوي، محكوم به افزايش تعداد كيوسك‌ها شده‌ايم. اجراي مصوبه كاهش كيوسك‌ها بدون پيش‌بيني بودجه، ممكن نيست.

     راه‌حل سه‌لايه براي ساماندهي پياده‌روها

در ادامه جلسه، احمد علوي عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شورا، رويكرد واقع‌بينانه‌تري ارايه داد و گفت: در حال حاضر نزديك به ۳۰۰ هزار صنف در تهران فعاليت دارند و برخورد صرفاً سلبي با تصرفات پياده‌رو عملي نيست.

علوي از تدوين يك طرح سه‌لايه براي ساماندهي مشاغل در پياده‌روها خبر داد و گفت: لايه سفيد: اجازه فعاليت محدود در شرايط خاص، لايه نارنجي: نظارت دقيق، لايه قرمز: ممنوعيت كامل و برخورد قاطع.

او گفت: دريافت عوارض از برخي فعاليت‌هاي تجاري در پياده‌راه‌ها مي‌تواند به توسعه فضاي سبز و خدمات شهري همان مناطق كمك كند.

در نهايت، گزارش حسابرسي اين شركت با تأييد شورا همراه شد، اما با تاكيد بر اجراي بندهاي تكليفي.

     زيان ۱۴۹ ميلياردي  سازمان ورزش شهرداري

موضوع بعدي در دستور كار، بررسي گزارش حسابرسي سازمان ورزش شهرداري براي سال مالي ۱۴۰۳ بود.

 حبيب كاشاني، خزانه‌دار شورا، جزييات مهمي از وضعيت مالي اين سازمان را بيان كرد و گفت: سازمان موظف است ظرف مدت سه ماه، اقلام راكد و سنواتي را تعيين تكليف كند. همچنين موظف به پوشش بيمه‌اي دارايي‌هاي مشهود و رعايت اصلاحيه قانون تجارت است.   كاشاني درباره زيان انباشته نيز افزود: با وجود كاهش زيان از ۳۰۰ ميليارد به ۱۴۹ ميليارد تومان در سال ۱۴۰۳، سازمان بايد ظرف چهار ماه مطابق با قانون اقدام كند.

در پاسخ، حسين اوجاقي، مديرعامل سازمان ورزش گفت: كاهش زيان انباشته نشان‌دهنده مسير رو به اصلاح است. ما خدمات را با هزينه واقعي ارايه نمي‌كنيم و تعرفه‌ها به‌گونه‌اي است كه زيان اجتناب‌ناپذير مي‌شود.

    خبرهاي خوب از حمل‌ونقل عمومي

در بخش تذكرات پيش از دستور، سروري نايب‌رييس شورا، خبرهاي اميدبخشي درباره توسعه ناوگان حمل‌ونقل عمومي ارايه داد و اظهار كرد: در هفته‌هاي آينده، دو رام يعني ۱۴ واگن قطار ملي به ناوگان مترو اضافه خواهد شد.

او همچنين از اضافه شدن ۲۰۱ اتوبوس برقي به ناوگان خبر داد و گفت: نزديك به ۴۰۰ اتوبوس برقي در تهران فعال شده‌اند. علاوه بر اين، ۲۰۰ دستگاه اتوبوس دوكابين نيز در راه ايران هستند. سروري اضافه كرد: گل طلايي شوراي ششم، واگن‌هاي مترو است. اميدواريم اين توسعه باعث كاهش استفاده از خودروي شخصي و بهبود كيفيت هوا شود.

    حريق در پاساژ آلومينيوم  ضرورت نوسازي جدي

حادثه حريق اخير در پاساژ آلومينيوم در منطقه ۱۱، بار ديگر ضعف‌هاي ايمني در برخي ساختمان‌هاي قديمي پايتخت را برجسته كرد.

مهدي بابايي، رييس كميته ايمني شوراي شهر، گفت: اين ساختمان هنوز در ليست ساختمان‌هاي پرخطر قرار دارد و بايد به سرعت نوسازي شود. شهرداري هم‌اكنون پرونده قضايي براي الزام مالك (بنياد مستضعفان) به تخريب و نوسازي تشكيل داده است. او افزود: خوشبختانه سيستم اعلام حريق و حضور آتش‌نشان مقيم، جلوي بحران را گرفت. اما وضعيت لرزه‌اي اين ساختمان در رده D قرار دارد و نياز به اقدام فوري است.

بابايي همچنين آمار مهمي ارايه داد و گفت: تاكنون بيش از ۲ هزار ساختمان از ليست ساختمان‌هاي پرخطر خارج شده‌اند و آمار ساختمان‌هاي بحراني نيز به نصف كاهش يافته است.

 اتباع، تراموا و آينده مديريت شهري

در حاشيه اين جلسه، چمران در جمع خبرنگاران درباره موضوعات مختلفي صحبت كرد.او درباره استفاده شهرداري از اتباع خارجي به عنوان نيروي كار گفت: شهرداري مي‌تواند از اتباع استفاده كند، اما فقط در چارچوب قانوني. مشكلي در اين خصوص وجود ندارد.

او در پاسخ به سوالي درباره پروژه تراموا نيز تصريح كرد: شورا هنوز هيچ نظر رسمي درباره تراموا نداده است. بايد گزارش آن به شورا برسد تا تصميم‌گيري كنيم. چمران همچنين درباره جابه‌جايي مديران شهرداري گفت: اين جابه‌جايي‌ها سليقه‌اي است. آنچه براي ما مهم است، كار و عملكرد افراد است، نه جابه‌جايي آنها.

نشست روز گذشته شوراي شهر تهران، تصوير شفاف‌تري از وضعيت فعلي مديريت شهري ارايه داد: از چالش‌هاي مالي شركت‌هاي زيرمجموعه شهرداري گرفته تا نگراني‌هاي عمومي درباره تصرف اموال عمومي، حمل‌ونقل، ايمني و زيرساخت‌ها.

اگرچه وعده‌هاي مثبتي در حوزه حمل‌ونقل و كاهش زيان انباشته مطرح شد، اما واقعيت اين است كه تهران هنوز با معضلات ساختاري مواجه است؛ معضلاتي كه حل آنها، نيازمند شفافيت، مشاركت عمومي، قانون‌گرايي و جسارت در اصلاح است.