نگاه‌ها به سوي «دولت» است!

پيشرفت و توسعه و رشد اقتصادي بالا و پايدار، ناگهاني و از آسمان به زمين نازل نمي‌شود و نتيجه سال‌ها تلاش و مرارت و تصميمات سخت و دشوار و در عين حال علمي و منطقي است. اين امر بديهي اما ظاهرا در كشورمان و در بين اكثريت سياسيون، امري پذيرفته شده و معقول نيست. دليل اين ادعا تناقضات سياست‌گذاري‌هاي برآمده از تصميمات و ملاحظات سياسي و نه منطق علمي و اقتصادي است. چنانكه از يكسو اقدام به هدفگذاري رشدهاي 8 درصدي و تورم و بيكاري تك‌رقمي و سرمايه‌گذاري 10، 12 درصدي و... در طي برنامه‌هاي توسعه‌اي مي‌شود و از سوي ديگر سياست‌ها و تصميماتي درست در خلاف جهت الزامات و ضرورت‌هاي تحقق چنين رشد‌هايي اتخاذ مي‌شود؛ از سياست خارجي كشور كه با تضاد و مخالفت با نظم جهاني سرشته شده و حتي بدان افتخار هم مي‌شود تا سياست‌هاي فرهنگي و اجتماعي كه كمتر نسبتي با گشودگي و كسب رضايت جامعه و افزايش سرمايه اجتماعي دارد. در حوزه اقتصادي نيز كه رشد اقتصادي با ترتيباتي همچون: دولت محدود، ديوانسالاري سالم و عاري از فساد، سيستم حقوقي حافظ حقوق مالكيت و قراردادها و نظام مالياتي منصفانه و...معنا مي‌شود با وضعيتي اگر نه متضاد حداقل بسيار مخالف مواجه‌ايم؛ از بي‌ثباتي قوانين و مقررات و قراردادها تا بروكراسي ناكارآمد و پرفساد و دولت مداخله‌گر و...  نظريه «حكمراني خوب» كه در دهه 1990 و برمبناي مولفه‌هاي پاسخگويي، شفافيت، كارايي، انصاف، حاكميت قانون و مسووليت‌پذيري و...شكل گرفت و رايج شد، چارچوبي را فراهم آورد تا دولت‌هاي مختلف در قالب آن بتوانند در جهت توسعه‌اي پايدار حركت كنند. اين الگو در كشورمان نيز در همان زمان موافقان بسياري يافت و برنامه‌هاي سوم و چهارم در آن فضا و البته نيازها و ضرورت‌هاي داخلي تدوين و ترسيم شد و نتايج قابل قبول وحتي درخشاني به‌جا نهاد (برنامه سوم توسعه به عنوان تنها برنامه‌اي كه با كسب رشد متوسط 5.7 درصدي با هدف 6 درصدي برنامه نزديكي داشت) . متاسفانه اما گره خوردن پوپوليسم داخلي و تحريم‌هاي خارجي در اواخر دهه 80 و اوايل دهه 90 خورشيدي كشور را به مسيري پرخطر و استقرار دولت‌هاي ضعيف (تا حدودي بي‌دولتي) كشاند كه تاكنون نيز همچنان ادامه دارد (شايد دولت يازدهم بواسطه عقلانيت اقتصادي و آرامش سياسي ناشي از برجام در اين خصوص استثنا باشد).  سواي ناآگاهي و كم‌دانشي گروهي از تصميم‌گيران و سياست‌گذاران كه تحت تاثير وفور درآمدهاي نفتي آن سال‌ها و نظريات گمراه‌كننده مخالفان اقتصاد آزاد، بر سياست‌هاي پوپوليستي و دولت‌مدارانه تاكيد و اصرار داشتند، بخش مهمي از اين انحراف تاريخي را ذينفعان (افراد و نهادها) صاحب قدرتي سبب شدند كه منافع خود را در دشمني با خارج و محدوديت‌هاي تجاري و ايجاد انحصارات و سركوب قيمت‌ها و...رانت‌هاي عظيم حاصله مي‌ديدند و خير عمومي و منفعت ملي براي آنان ارزشي نداشت. چنانكه به تعبير منسر اولسون اقتصادان برجسته نهادگراي جديد «فعاليت و ازدياد سازمان‌هاي ذي نفع خاص و انحصارات تباني‌كننده باعث كاهش كارآيي و درآمد كل هر جامعه مي‌شوند و زندگي سياسي را دچار انشقاق و تفرقه مي‌كنند.» (فراز و فرود ملت‌ها) اكنون اما اين سرزمين غني و كهن در مسير تندبادي ديگرگون قرار گرفته است. تندبادي كه حتي در خوشبينانه‌ترين حالت نيز رشد اقتصادي را حدود 1.5درصد و تورم را حدود 60 درصد (معاونت بين‌الملل اتاق ايران) ودايره فقر را در حد همان يك سوم جمعيت و سرمايه‌گذاري را مطابق نرخ استهلاك و... نگه مي‌دارد. اين همه البته موقتي خواهد بود و جريان ركود تورمي اقتصاد، به سرعت به حوزه اجتماعي و سياسي سرايت و سرريز كرده و مي‌تواند ناگواري‌هايي بسياري را در پي داشته و دوام و بقاي اين سرزمين و زندگي و معيشت مردم را با تهديدهايي جدي مواجه نمايد.  نگاه جامعه اكنون به «دولت» است. دولتي كه با وعده كاهش تنش‌ها و درگيري‌هاي خارجي و گشايش‌هاي داخلي و ارتقا كيفيت زندگي مردم بر سر كار آمد. دولتي كه قرار بود با اجراي پروژه «وفاق» كليت نظام حكمراني را با «توسعه» همراه و همساز نمايد. اينكه جريان‌هاي صاحب قدرت و ثروت را قانع سازد كه حداقل براي تامين منافع خود و نه مثلا تداوم حيات ملي و يكپارچگي و امنيت سرزميني كه با آن بيگانه‌اند، در مسير سازش خارجي و آشتي داخلي قرار گيرند و كمتر در اين راه سنگ اندازي كنند. چند روز آتي روزهاي آزمون دولت است..

 آزمون ايجاد اجماع درون ساختار قدرت و مسووليت‌پذيركردن جريان صاحب قدرتي كه بجاي تجاهل و فريب پايگاه اجتماعي‌اش، واقعيت تلخ فقر و فلاكت و عقب ماندگي جامعه، ناشي از برخورد ضد علمي و منفعت‌جويانه‌اش را بپذيرد و به جاي سخنان عجيب و غريب (« گراني‌هاي عجيب و غريب كه در تمام كالاها و خدمات مشهود است، از سال گذشته و با آغاز دولت چهاردهم، شروع شده و نمي‌توان آن را نتيجه تحريم و مكانيسم ماشه دانست بلكه حاصل بي‌عرضگي برخي مسوولان و نوعي همراهي با دشمن است...تشديد گراني‌ها با وجود وفور كالا، طبيعي نيست و مشكوك و آشكارا همسويي با فشار امريكايي‌هاست». كيهان- 29/6/1404) دست دولت را براي توافقات لحظه آخري با قدرت‌ها و نهادهاي بين‌المللي باز گذارد تا ماشه‌اي چكانده نشود و اين مردم و سرزمين بيش از اين دچار رنج و عقب‌ماندگي نشوند!