ماشه و دومينوي اقتصاد جهاني

با اعلام رييس‌جمهور فرانسه درخصوص احتمال فعال‌سازي مكانيزم ماشه، بسياري از ايرانيان نگران دورنماي آينده براي اقتصاد شدند، در حالي كه اقتصاد ايران سال‌هاست اسير تحريم‌هاي فراگيرتر امريكاست و تبعات آن را نيز تجربه كرده است. بر اين اساس، نامه فعال‌سازي مكانيزم ماشه به شوراي امنيت سازمان ملل ارسال شد. باتوجه به صحبت‌ها و مواضع عراقچي، مكرون و ساير طرف‌ها، احتمالا اعمال مكانيزم ماشه قطعي خواهد بود. مكانيزم ماشه (Trigger Mechanism) در برجام، نام غيررسمي يك فرآيند رسمي است كه به بند ۳۷ از ضميمه A قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل مربوط مي‌شود. اين مكانيزم به كشورهاي مشاركت‌‌كننده در برجام اين امكان را داده كه تحريم‌هاي بين‌المللي شوراي امنيت عليه ايران را به ‌طور خودكار بازگردانند، بدون اينكه نيازي به راي‌گيري مجدد در شوراي امنيت وجود داشته باشد. ممكن است اين پرسش در افكار عمومي شكل بگيرد كه اين مكانيزم به چه شكل و چگونه كار مي‌كند؟ اگر يك عضو برجام ادعا كند ايران به تعهدات خودش پايبند نيست، موضوع به كميسيون مشترك برجام ارجاع داده مي‌شود. اگر موضوع حل نشود روند بررسي ادامه پيدا مي‌كند و در صورت عدم توافق، كشور شاكي مي‌تواند موضوع را به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع دهد.  بعد از ارجاع به شوراي امنيت، اين شورا بايد در مدت ۳۰ روز يك قطعنامه براي ادامه تعليق تحريم‌ها تصويب كند. اگر حتي يكي از اعضاي دائم شوراي امنيت (مثل امريكا، روسيه، چين، فرانسه يا بريتانيا) اين قطعنامه را وتو كنند، تحريم‌ها به ‌صورت خودكار بازگشته و دوباره فعال مي‌شوند. اگر «مكانيزم ماشه» عليه ايران فعال شود، مانند دوران قبل از برجام كه ايران به دليل رفتار دولت‌هاي نهم و دهم ذيل قطعنامه‌هاي شديداللحن شوراي امنيت قرار داشت، ذيل فصل هفتم منشور ملل متحد قرار مي‌گيرد. فصل هفتم منشور ملل متحد (ماده‌هاي ۳۹ تا ۵۱) ازسوي ديگر بازگشت تحريم‌هاي تسليحاتي، موشكي، هسته‌اي، مالي و بانكي و امكان مشروعيت‌‌بخشي به اقدامات سخت‌تر عليه ايران‌ را ممكن مي‌كند. البته بيانيه‌هاي كشورهاي روسيه و چين، درباره اينكه تحريم‌هاي جديد عليه ايران را به رسميت نمي‌شناسد باعث مي‌شود تا در روند صادرات نفتي ايران و واردات كالاهاي مورد‌نظر خللي وارد نشود. البته نبايد فراموش كرد كه با اجراي مكانيزم ماشه (Snapback) كه در واقع تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران بود، اقتصاد ايران بين سال‌هاي بين ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ سقوط توليد ناخالص داخلي را تجربه كرد و يك‌سوم اندازه اقتصاد ايران كوچك‌تر شد. مكانيزم ماشه اما در فضاي بين‌المللي هم تبعاتي خواهد داشت. هر نوع تحريمي عليه ايران باعث افزايش قيمت نفت مي‌شود...

افزايش قيمت نفت، ارزش دلار را كاهش مي‌دهد و كاهش ارزش دلار باعث افزايش نرخ طلا در سطح جهان مي‌شود. گلدن ساكس انتظار دارد قيمت نفت در سال ۲۰۲۶ به ‌طور ميانگين در بازه ۵۰ دلار باشد. تحريم‌هاي ايران اما ممكن است نرخ نفت را بالاتر از اين اعداد قرار دهد. افزايش قيمت نفت مستقيما اقتصاد امريكا را تحت تاثير قرار مي‌دهد. اين نهاد تحليلي تغييرات قيمت نفت برنت را بين ۱۹۹۶ تا ۲۰۲۸ (با پيش‌بيني) نشان داده است. نفت در سيكل‌هاي بلندمدت بين شوك عرضه و شوك تقاضا حركت مي‌كند. هر بار بعد از يك سقوط شديد (چه به دليل عرضه و چه ركود)، معمولا بازار دوباره وارد روند صعودي شده است. از سوي ديگر احتمال كاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در ماه سپتامبر 2025 به 92درصد افزايش يافته است! كاهش نرخ بهره يعني بازده دارايي‌هاي بدون ريسك مثل اوراق خزانه كمتر مي‌شود. اين باعث جذاب‌تر شدن طلا (كه بهره نمي‌دهد ولي ارزش خودش را حفظ مي‌كند) مي‌شود.  دلار معمولا در واكنش به كاهش نرخ بهره ضعيف مي‌شود و چون طلا براساس نرخ دلار قيمت‌‌گذاري مي‌شود، افت نرخ دلار باعث رشد قيمت طلا خواهد شد. نرخ بهره پايين، سرمايه‌گذاران را از دارايي‌هاي كم‌بازده (مثل اوراق قرضه) به سمت دارايي‌هاي پرريسك‌تر مانند كريپتو مي‌كشاند. كاهش نرخ بهره همچنين مي‌تواند موج جديدي از ليكوييديتي (نقدينگي) به بازار تزريق كند، مخصوصا اگر فدرال رزرو وارد فاز تسهيل كمي (QE) هم بشود. در صورت كاهش نرخ بهره امريكا احتمال صعود (يعني تقويت يورو در برابر دلار) هم بيشتر مي‌شود. مجموعه اين گزاره‌ها، مانند يك دومينو اثر‌گذاري خواهد بود و تاثيرات متقابلي ايجاد مي‌كند.