آمار شفاف، غيردستوري و هدفمند، راهبرد اصلي دولت چهاردهم

يكي از اصلي‌ترين چالش‌هايي كه براي مدت طولاني مهمان اقتصاد ايران بوده، بحث درباره شفافيت آماري و البته نهاد يا دستگاه‌هاي ارايه‌دهنده آن است. در سال‌هاي گذشته بارها اين چالش به وجود آمده كه با توجه به اختلاف ميان برخي گزارش‌هاي اقتصادي ميان بانك مركزي و مركز آمار، حرف نهايي را در اين زمينه چه نهادي بايد بزند و بر چه اساس بايد برنامه‌ريزي كرد؟

با وجود تمام اختلاف نظرها به نظر مي‌رسد كه بسياري از تحليلگران و البته تصميم‌گيران اصالت را به گزارش‌هاي مركز آمار داده‌اند و اساس كار بايد بر اين اساس شكل بگيرد. با اين وجود اما يك نگراني ديگر نيز در تمام اين سال‌ها به جاي خود باقي مانده كه آيا دولت‌ها امكان فشار آوردن به مركز آمار و تغيير در واقعيت‌هاي موجود در برخي گزارش‌ها را دارند يا خير؟ هرچند اين موضوع همواره در فضاي رسمي تكذيب شده، اما نگراني‌ها به جاي خود باقي مانده‌اند. روز گذشته معاون اول رييس‌جمهور با حضور در مركز آمار و گفت‌وگو با مديران اين مجموعه رسما تاكيد كرد كه دولت هيچ بنايي براي فشار به مركز آمار ندارد و شفافيت آماري را يك اولويت مهم براي اعمال اصلاحات اقتصادي در كشور مي‌داند. معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه مركز آمار ايران به دليل كارآمدي بالا و برخورداري از همكاراني دلسوز و دقيق همواره مورد اعتماد بوده است، گفت: دولت چهاردهم به هيچ عنوان از مركز آمار نمي‌خواهد كه آمار را به صورت دستكاري‌شده ارايه كند، چراكه اين كار خيانت به علم، مردم و برنامه‌ريزي كشور است.

محمدرضا عارف روز يكشنبه ۳۰ شهريورماه ۱۴۰۴ در جلسه شوراي عالي آمار و نخستين جلسه شوراي راهبري سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۱۴۰۵ كه در مركز آمار ايران برگزار شد، با تبريك آغاز اين سرشماري به شيوه‌هاي نوين و مدرن تاكيد كرد: دولت آمادگي كامل دارد از مركز آمار ايران در اجراي اين سرشماري حمايت كند. وي افزود: آمار ضرورتي اجتناب‌ناپذير در آغاز هر طرحي است و اگر مبنا بر آمار دقيق باشد، اطمينان خاطر در طرح مسائل، اجرا و ارزيابي ايجاد خواهد شد، بنابراين آمارگيري بايد با دقت و وسواس صورت گيرد. معاون اول رييس‌جمهور با تاكيد بر ضرورت فرهنگ‌سازي و جلب اعتماد مردم در سرشماري‌ها و آمارگيري‌ها گفت: به دليل تعدد نهادهاي آماري، مردم نسبت به آمارهاي دولتي بي‌اعتماد شده‌اند، البته شرايط نسبت به گذشته بهتر است، اما همچنان بايد فرهنگ‌سازي و اطمينان‌سازي در دستور كار قرار گيرد.

عارف با اشاره به روند شكل‌گيري سازمان مديريت و مركز آمار ايران خاطرنشان كرد: در گذشته مراجع مختلفي اقدام به ارايه آمار مي‌كردند كه اين موضوع باعث اختلافات و مشكلاتي مي‌شد. در نهايت به اين جمع‌بندي رسيديم كه بايد مركزي واحد، يكتا و مستقل از هر نهاد دولتي و حاكميتي براي آمار ايجاد شود تا آمار به‌منظور خوشايند مسوولان يا دستگاه‌ها توليد نشود. وي اضافه كرد: تاكنون دولت‌ها با مركز آمار برخورد دستوري نداشته‌اند و دولت چهاردهم نيز بر اين موضوع واقف است. معاون اول رييس‌جمهور با تقدير از كارشناسان مركز آمار تصريح كرد: دقت و سلامت آمارهاي اين مركز مرهون تلاش كارشناسان شايسته آن است و دولت چهاردهم هرگز از مركز آمار نخواهد خواست كه در آمار دستكاري كند.مركز آمار ايران بايد مستقل عمل كند و ضمن رعايت مباحث طبقه‌بندي، در صورت انتشار آمار، آن را به‌صورت دقيق و شفاف در دسترس قرار دهد.

عارف، اهميت حفاظت از داده‌ها را يك چالش جدي دانست و گفت: ممكن است داده‌ها در نگاه عمومي بي‌اهميت به نظر برسند، اما تركيب همين داده‌ها مي‌تواند مبناي تصميمات كلان باشد. بنابراين هيچ داده‌اي ساده و بي‌ارزش نيست و بايد سطح دسترسي به داده‌ها و چگونگي حفاظت از آنها به‌طور جدي مشخص شود.

ضرورتي ندارد كه همه نهادها آمار جداگانه منتشر كنند وي با اشاره به برخي خطاها در ارايه و در اختيار قرار دادن داده‌ها در دستگاه‌ها افزود: بايد با وسواس، موضوع دسترسي به داده‌ها مديريت شود، چراكه اين داده‌ها ناموس حكومت و برنامه‌ريزي كشور هستند و دشمنان و رقيبان مي‌توانند از آنها به‌ويژه در حوزه اقتصادي سوءاستفاده كنند.

معاون اول رييس‌جمهور تصريح كرد: هدف ما محدود كردن دسترسي دانشمندان و دانشجويان به داده‌ها نيست، بلكه بايد ارايه داده‌ها با دقت و ضوابط مشخص صورت گيرد. عارف درباره آمار نرخ كالاها گفت: با توجه به همبستگي و اطمينان از آمار ارايه‌شده در دستگاه‌هاي مختلف، ضرورتي ندارد كه همه نهادها آمار جداگانه منتشر كنند. بايد نظم واحدي در اين زمينه ايجاد شود و در كنار انتشار آمار، تحليل دقيق آنها نيز يك ضرورت اساسي است. وي همچنين در ابتداي سخنان خود ضمن تبريك قهرماني تيم ملي كشتي فرنگي و آزاد در مسابقات جهاني خاطرنشان كرد: اين كشتي‌گيران و جوانان پرشور و اخلاق‌مدار نمونه‌اي از جوانان ايراني هستند كه بدون هيچ‌گونه گزينش و معيارهاي خاص، صرفا بر اساس ظرفيت‌هاي خود انتخاب شدند و نقشي بزرگ در افزايش غرور ملي ايفا كردند. ما به اين جوانان غبطه مي‌خوريم چراكه كاري كارستان انجام دادند.

همزمان با ارايه اولويت‌هاي كلان دولت در حوزه آمار از سوي عارف، مديران دولت نيز درباره برنامه‌هاي جديد و نوين در اين حوزه توضيحاتي ارايه دادند. غلامرضا گودرزي، رييس مركز آمار ايران در اين نشست كه با حضور معاون اول رييس‌جمهور برگزار شد، بر اين نكته تاكيد كرد كه مجموعه‌اي از عوامل همچون تكاليف قانوني، جهت‌گيري كلان حاكميت، مطالبات نخبگان براي به‌روزرساني داده‌ها، الزامات بازار كار آماري براي بهره‌گيري از فناوري‌هاي مدرن و تغييرات جهاني به سمت هوشمندسازي آمار، ناگزير نظام آماري ايران را به سمت يك تحول بنيادين سوق مي‌دهد. به گفته وي، زمان آن رسيده تا رويكرد كنوني كه بيشتر بر توليد يك‌جانبه و پراكنده متكي است، جاي خود را به سيستمي كارآمد، پويا و هماهنگ بدهد؛ سامانه‌اي كه در قالب تعاملات بين‌دستگاهي و شبكه‌اي، با ارايه داده‌هاي ثبتي دقيق، معتبر و به‌روز، پاسخگوي نيازهاي سياستگذاري، حكمراني و حوزه پژوهش باشد. گودرزي همچنين بر ضرورت فرهنگ‌سازي و ارتقاي سواد آماري مديران تاكيد كرد و آموزش در اين زمينه را اقدامي اساسي دانست.

فريبا سادات بني‌هاشمي، معاون طرح‌هاي آماري و آمارهاي ثبتي مركز آمار نيز در گزارشي از روند آماده‌سازي سرشماري عمومي نفوس و مسكن ۱۴۰۵ توضيح داد كه طبق ماده ۳ قانون مركز آمار، از سال ۱۳۳۵ تاكنون تمام سرشماري‌ها به اين مركز سپرده شده و حتي در سال‌هاي دشوار جنگ تحميلي (۱۳۶۵) نيز اين ماموريت انجام شده است. بني‌هاشمي با اشاره به دشواري‌هاي سرشماري ۱۳۹۵، به‌ويژه به علت فاصله زماني پنج‌ساله از سرشماري پيشين، گستردگي جمعيت و جغرافيا و افزايش تعداد پرسش‌ها افزود: در مدل پيش‌بيني‌شده براي ۱۴۰۵، سرشماري به صورت «تركيبي با پايه ثبتي» انجام خواهد شد. اين رويكرد بر داده‌هاي موجود در دستگاه‌ها استوار است و تغيير مهمي در ساختار آماري و شيوه حكمراني كشور به شمار مي‌آيد. وي اعلام كرد: براي جلب همكاري نهادهاي توليدكننده داده، نشست‌ها، جلسات تخصصي و كميته‌هاي مشترك تشكيل شده و رسانه‌ها نيز بايد نقش جدي در اطلاع‌رساني و ارتقاي آگاهي عمومي ايفا كنند. تاكنون پايگاه داده ۱۳ دستگاه اجرايي شناسايي و بررسي و براي آنها پروژه‌هاي بهبودي تعريف شده است كه اجراي اين پروژه‌ها مستلزم تامين بودجه خواهد بود. بني‌هاشمي تعداد اقلام داده‌هاي ثبتي شناسايي‌شده را ۴۶ مورد اعلام كرد و گفت: آن دسته از اطلاعات كه در پايگاه‌ها وجود ندارند، از طريق عمليات ميداني جمع‌آوري مي‌شوند.

حميد پورمحمدي، رييس سازمان برنامه و بودجه كشور نيز در همين زمينه اهميت حياتي آمار را يادآور شد و آن را به «حكمراني در حالت روشنايي» تشبيه كرد؛ زيرا بدون داده، تصميم‌گيري به حركت در تاريكي مي‌ماند. وي افزود: مركز آمار ايران با برخورداري از كارشناسان مجرب، توان ترسيم تصويري شفاف از شرايط فعلي و افق‌هاي آينده كشور را دارد. پورمحمدي از اقدام كارشناسان مركز آمار در اجراي سرشماري كشاورزي تقدير كرد و خبر داد كه تبديل اين سرشماري به مدل «ثبتي‌مبنا» با همكاري سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد كشاورزي، نخستين مصوبه شوراي عالي آمار بوده و لازم است دستورالعمل اجرايي اين طرح سريع‌تر تهيه شود.

وي تاكيد كرد: همه كميته‌هاي آمار بخشي بايد در تدوين «نقشه راه تحول نظام آماري» مشاركت كنند و اين موضوع در دستور كار شوراي عالي آمار قرار گيرد. پورمحمدي با اشاره به حساسيت گذار از شيوه سنتي به ثبتي‌مبنا اضافه كرد: بر اساس مصوبات قانوني، «اتاق امن» براي حفاظت از داده‌ها در سازمان برنامه و بودجه ايجاد مي‌شود. كميته صيانت از محرمانگي متشكل از سازمان برنامه و بودجه، شوراي عالي فضاي مجازي، كارگروه تعامل‌پذيري و مركز آمار، مسووليت ناشناس‌سازي و حفظ امنيت داده‌ها را بر عهده خواهد داشت. رييس سازمان برنامه و بودجه كشور گفت: كليات «طرح كلان معماري سرشماري ثبتي‌مبنا» شامل ساختار اجرايي و اقلام آماري به تصويب رسيده و همه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند با رعايت اين چارچوب و بودجه ابلاغي، پروژه‌هاي بهبود سامانه‌هاي خود را پيش ببرند.

با وجود تمام موانع در اين ترديدي وجود ندارد كه براي اعمال اصلاحات اقتصادي نياز به اطلاعات دقيق و شفاف است و با تاكيد عارف دولت چهاردهم تداوم اين روند را به عنوان يك اولويت مهم براي خود تعريف كرده است. اولويتي كه مي‌تواند در سال‌هاي آينده به تغييراتي اساسي در اقتصاد ايران منجر شود.