انتقادات داخلي و بين‌المللي از تصميم سياسي اروپايي‌ها

تمام گزينه‌ها براي واكنش ايران روي ميز است

۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۲۳:۵۶:۵۴
کد خبر: ۳۵۸۱۷۲
تمام گزينه‌ها براي واكنش ايران روي ميز است

همان‌طور كه از قبل نيز قابل پيش‌بيني بود، اقدام سياسي سه كشور اروپايي براي فعال كردن مكانيزم ماشه و بازگرداندن تحريم‌ها عليه ايران با انتقاداتي جدي مواجه شده است.

همان‌طور كه از قبل نيز قابل پيش‌بيني بود، اقدام سياسي سه كشور اروپايي براي فعال كردن مكانيزم ماشه و بازگرداندن تحريم‌ها عليه ايران با انتقاداتي جدي مواجه شده است. به نظر مي‌رسد كه اين اقدام سياسي نه تنها دست كشورهاي غربي در اقدامات گسترده عليه ايران را مي‌بندد كه در نهايت به اقدامي عليه مشروعيت شوراي امنيت سازمان ملل نيز ختم خواهد شد.

غروب روز جمعه به وقت ايران، قطعنامه ارايه شده ازسوي كره‌جنوبي براي تمديد تعليق تحريم‌هاي ايران در شوراي امنيت راي نياورد تا به اين ترتيب كشورهاي غربي اعلام كنند كه اگر توافقي در روزهاي آتي شكل نگيرد تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران ظرف روزهاي آينده اجرايي خواهد شد.

پيش‌نويس قطعنامه توسط كره جنوبي، رييس دوره‌اي شوراي امنيت با ۴ رأي موافق، ۹ رأي مخالف و ۲ رأي ممتنع، تصويب نشد. اين قطعنامه تلاش داشت روند تعليق تحريم‌ها مبتني بر قطعنامه‌هاي قبلي صادر شده عليه ايران از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ را براساس قطعنامه ۲۲۳۱ تمديد كند كه با مخالفت عمده كشورهاي عضو شوراي امنيت به ويژه امريكا و سه كشور اروپايي به نتيجه نرسيد. به عبارتي با تصويب‌نشدن اين قطعنامه و با توجه به نامه فعال‌سازي مكانيسم ماشه از سوي سه كشور اروپايي در شوراي امنيت، راه براي بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل درباره ايران تا پايان ماه جاري ميلادي (۶ مهرماه) هموار شد.

اولين نتيجه عدم تصويب قطعنامه مذكور، برداشته شدن موانع حقوقي و بين‌المللي فعال شدن روند اسنپ‌بك است؛ رد اين قطعنامه عملاً باعث شروع روند بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل مي‌شود. به عبارتي تحريم‌هاي تسليحاتي، محدوديت‌هاي موشكي، مسدود شدن دارايي‌ها و ممنوعيت همكاري‌هاي حساس كه بر اساس برجام از سال ۱۳۹۴ تعليق شده بود، دوباره رسميت پيدا مي‌كنند و موقعيت ايران در سازمان ملل را بعد از ۱۰ سال دوباره به پيش از سال ۱۳۹۴ بازمي‌گرداند. از خرداد سال جاري كه آژانس گزارش جامع و به‌روز شده درباره برنامه هسته‌اي ايران را با پشتيباني و حمايت سياسي سه كشور اروپايي و امريكا در شوراي حكام ارايه كرد، فشارهاي بين‌المللي عليه ايران در سطوح سياسي و ديپلماتيك افزايش يافت و برخلاف سال ۲۰۲۰ كه سه كشور اروپايي با اقدامات امريكا براي از بين بردن برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ اقدام كرد اين‌بار خود آتش بيار اين معركه شدند. اين در حالي بود كه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تحت نظارت آژانس در چارچوب موافقت‌نامه پادمان جامع قرار داشت و همكاري‌هاي ايران با آژانس در بالاترين سطح دنبال مي‌شد. يكي از مهم‌ترين نتايج سياسي تصويب‌نشدن قطعنامه مذكور، كاهش قدرت مانور در مذاكرات سياسي بر سر موضوع هسته‌اي، به ويژه همكاري‌ها با آژانس است. بالطبع بازگشت تحريم‌هاي گذشته فضاي مذاكرات را بيش از پيش محدود و تنگ‌تر خواهد كرد. ايران همواره در مواضع سياسي و عملي خود نشان داده است كه هرگونه اقدام غيرقانوني عليه منافع و امنيت ملي را به‌طور جدي و متقابل پاسخ مي‌دهد از اين رو بايد منتظر پاسخ متقابل ايران به اسنپ بك هم باشيم كه همين مساله به تشديد فضاي سياسي و ديپلماتيك منجر خواهد شد و گره مذاكرات را تنگ‌تر از قبل مي‌كند.

 تصويب‌نشدن قطعنامه كره‌جنوبي درباره تمديد تعليق تحريم‌هاي قبلي عليه ايران را كه روز جمعه ۲۸ شهريور شاهد بوديم، به معناي اسنپ‌بك نيست. آغاز رسمي اجراي اسنپ‌بك در صورت عدم توافق ديپلماتيك روز ۲۸ سپتامبر خواهد بود و بازگشت قطعنامه‌هاي شوراي امنيت عليه ايران براساس تاريخ تعيين شده از قبل در ۱۸ اكتبر به‌طور خودكار اجرا مي‌شود و به اين ترتيب: 

قطعنامه ۱۶۹۶ (سال ۲۰۰۶) – الزام ايران به تعليق غني‌سازي اورانيوم

قطعنامه ۱۷۳۷ (سال ۲۰۰۶)- تحريم فعاليت‌هاي حساس هسته‌اي و ممنوعيت انتقال فناوري

قطعنامه ۱۷۴۷ (سال ۲۰۰۷)- تشديد تحريم‌ها، محدوديت‌هاي مالي و تسليحاتي

قطعنامه ۱۸۰۳ (سال ۲۰۰۸)- محدوديت‌هاي بانكي، بازرسي محموله‌ها، ممنوعيت بيشتر سفر مقامات

قطعنامه ۱۸۳۵ (سال ۲۰۰۸)- تأكيد مجدد بر تعهدات ايران و تكرار خواسته‌هاي قبلي

قطعنامه ۱۹۲۹ (سال ۲۰۱۰) - شديدترين تحريم‌ها: تحريم تسليحاتي جامع، محدوديت بانكي و كشتيراني دوباره در دستور كار شوراي امنيت قرار مي‌گيرد.

هر چند از سال ۱۳۹۷ تحت سياست فشار حداكثري امريكا تحريم‌هاي يك‌جانبه گسترده عليه ايران اجرايي شده است كه تحريم‌هاي ذيل قطعنامه‌هاي مذكور را هم شامل مي‌شود اما بدون شك بازگشت اين تحريم‌ها در قالب فصل هفتم شوراي امنيت تبعات سياسي، اقتصادي، امنيتي و بين‌المللي عليه ايران خواهد داشت. مقامات ايراني هم تاكيد دارند كه اين تحريم‌ها بيشتر جنبه رواني دارد تا اقتصادي.

در جلسه روز جمعه نمايندگان روسيه و چين با صراحت از اقدام جديد اروپايي‌ها انتقاد كردند. روز گذشته روسيه در بيانيه‌اي رسمي انتقادات خود به تمام فرآيند طي شده را بار ديگر اعلام كرد. در اين بيانيه آمده است: شوراي امنيت سازمان ملل روز جمعه ۱۹ سپتامبر به پيش‌نويس قطعنامه‌اي كه توسط كره‌جنوبي، به عنوان رييس شوراي امنيت ارايه شده بود، رأي داد. اين قطعنامه پس از درخواست ۲۸ آگوست انگليس، آلمان و فرانسه در مورد ادعاي قصور قابل‌توجه ايران در انجام تعهداتش ذيل برنامه جامع اقدام مشترك (برجام) ارايه شده بود.

وزارت امورخارجه روسيه افزود: طرف روسي بارها به ماهيت تحريك‌آميز و غيرقانوني اقدامات امضاكنندگان اروپايي برجام و رياست شوراي امنيت سازمان ملل، يعني كره‌جنوبي كه تحت نفوذ آنهاست، اشاره كرده است. اين اقدامات هيچ ارتباطي با ديپلماسي ندارد و صرفاً به تشديد بيشتر تنش‌ها پيرامون برنامه هسته‌اي ايران منجر مي‌شود. ما تا آخرين لحظه، به تفصيل و با استدلال‌هاي قانع‌كننده توضيح داديم كه چرا درخواست اروپايي‌ها را نمي‌توان به عنوان ابلاغيه در چارچوب بند ۱۱ قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل در نظر گرفت، قطعنامه‌اي كه انگليس و «نيروهاي اروپايي» بي‌شرمانه در تلاش براي دستكاري آن هستند. در ادامه اين بيانيه آمده است: بر اين اساس، پيش‌نويسي كه براي رأي‌گيري به شوراي امنيت ارايه شده است، الزامات قطعنامه ۲۲۳۱ را برآورده نمي‌كند و از قبل، نمي‌تواند منجر به بازگرداندن تحريم‌هاي لغو شده قبلي سازمان ملل عليه ايران شود.

دستگاه ديپلماسي روسيه با اشاره به اينكه در جريان جلسه شوراي امنيت سازمان ملل متحد در ۱۹ سپتامبر، مسكو به همراه چين، الجزاير و پاكستان قاطعانه حمايت خود را از ادامه لغو قطعنامه‌هاي تحريمي قبلي عليه ايران اعلام كردند، تصريح كرد: همان‌طور كه قابل پيش‌بيني بود، اين امر با مخالفت عاملان اروپايي بحران كنوني رو به وخامت بر سر برنامه هسته‌اي ايران و همچنين ايالات‌متحده مواجه شد كه به‌طور مشترك فشار بي‌سابقه‌اي بر اعضاي غيردايم شوراي امنيت وارد و آنها را مجبور به رعايت موضع غيرقابل دفاع خود كردند. درنتيجه، كساني كه تسليم باجگيري و تهديد شدند، نتوانستند ماهيت اعتراض خود را به محدوديت‌هاي منسوخ شده‌اي كه قبل از لغو برجام وجود داشت، به درستي توضيح دهند. اين بيانيه مي‌افزايد: رأي ممتنع كره‌جنوبي به پيش‌نويس قطعنامه خود در اين ميان، قابل‌توجه است. ما اين را به عنوان يك خودافشاگري و نشانه‌اي از اين مي‌دانيم كه سئول به خوبي از بي‌اعتباري قانوني ابتكار خود و همچنين غيرقابل دفاع بودن ادعاهاي اروپا در مورد بازگشت تحريم‌ها آگاه است. ظاهراً، رياست‌جمهوري كره از پيامدهاي بالقوه فاجعه‌بار كارزار سياسي به راه افتاده عليه ايران آگاه است، كارزاري كه همكاري سازنده بين تهران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را تهديد مي‌كند و رهبري ايران را به سمت اتخاذ اقدامات تلافي‌جويانه شديد سوق مي‌دهد.

همچنين در اين بيانيه تاكيد شده است كه نتايج رأي‌گيري در مورد قطعنامه كره‌جنوبي تنها نشان مي‌دهد كه اين سند نتوانسته حمايتي كسب كند و از دستور كار خارج شده است. به گفته وزارت امورخارجه روسيه، اين واقعيت هيچ تعهدي را براي ساير كشورها براي بازگرداندن محدوديت‌هاي قبلي عليه ايران ايجاد نمي‌كند. «اسنپ‌بك» بدنام را نمي‌توان موثر دانست. ادعاهاي متضاد غربي‌ها نيز به اين معناست كه اين كشورها به‌شدت به دنبال مشروعيت بخشيدن به نقض‌هاي قبلي و فاحش قطعنامه ۲۲۳۱ توسط خود و مطيع كردن بقيه جهان در برابر سياست‌هاي تقابلي و اساساً ناقص خود هستند. بنابراين، مي‌بايست قاطعانه با ديكتاتوري و پوچ‌گرايي به ظاهر قانوني آنها در امور بين‌الملل مقابله و تلاش‌هاي آنها را براي سوءاستفاده از اقتدار و اختيارات شوراي امنيت سازمان ملل براي تسويه حساب سياسي با تهران رد كرد.

اين وزارتخانه در ادامه خاطرنشان كرد: لحظه حقيقت براي ايالات‌متحده و كشورهاي اروپايي فرا رسيده است. آنها سرانجام بايد با قطعيت كامل پاسخ دهند: آيا آنها به دنبال يك راه‌حل سياسي و ديپلماتيك هستند يا بار ديگر خود را براي «كار كثيف» فرو بردن غرب آسيا در يك تراژدي ديگر مشابه آنچه در ماه ژوئن رخ داد، آماده مي‌كنند؟ زماني كه تأسيسات هسته‌اي تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي ايران، هدف حملات موشكي و بمبي اسراييل و امريكا قرار گرفتند. وزارت امورخارجه روسيه در بخش پاياني بيانيه خود با اشاره به پيش‌نويس قطعنامه ارايه شده توسط مسكو و پكن به شوراي امنيت سازمان ملل يادآورد شد: اين قطعنامه از نظر فني، اجراي برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را به مدت ۶ ماه به تأخير مي‌اندازد، فرصتي واقعي براي اصلاح اوضاع، ايجاد شرايطي براي اجراي موثر توافقات حاصل شده بين ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي در قاهره در ۹ سپتامبر و تضمين فضايي براي جست‌وجوي جدي براي راه‌حل‌هاي مذاكره شده‌اي كه هرگونه سوءظن و تعصب در مورد بخش انرژي هسته‌اي صلح‌آميز ايران را با توجه به قوانين بين‌المللي و منافع مشروع ايران از بين مي‌برد، فراهم مي‌كند.

در كنار فضاي بين‌المللي، در ايران نيز تعدادي از نمايندگان مجلس به انتقاد از تصميم اتخاذ شده عليه ايران پرداختند. عضو هيات رييسه مجلس اقدام امريكا و اروپايي‌ها براي بازگرداندن قطعنامه‌هاي خاتمه‌يافته شوراي امنيت را آغاز فروپاشي قواعد بين‌الملل دانست و گفت: جمهوري اسلامي ايران حتما پاسخ جدي، قاطع و بدون ملاحظه خواهد داد. حجت‌الاسلام عليرضا سليمي در واكنش به تحرك غيرقانوني سه كشور اروپايي براي بازگرداندن قطعنامه‌هاي خاتمه‌يافته شوراي امنيت، گفت: اسنپ‌بك ابزاري براي ايجاد يك فضاي رواني در داخل كشور است چون تاثير بازگشت ۶ قطعنامه بيشتر از تحريم‌هاي ثانويه امريكا نخواهد بود كه شامل‌تر و جدي‌تر و برنده‌تر است.

وي افزود: عمده هدف اروپايي‌ها ايجاد جو رواني و حالت انتظاري در كشور است؛ چون تحريم‌هاي ناشي از بازگشت ۶ قطعنامه شامل حوزه نفتي، كشتي و به‌طور كلي حوزه‌هاي اقتصادي نمي‌شود و عمدتا بحث موشكي و هسته‌اي است. نماينده تهران در مجلس بيان كرد: اروپايي‌ها و امريكايي‌ها نشان دادند كه به قواعد بين‌الملل پايبند نيستند؛ امروز براي همگان روشن شد كه آنها در برجام به دنبال فريب بودند كه با لبخند امتيازاتي از ايران بگيرند بعد در زماني كه بايد وضعيت عادي شود، طور ديگري رفتار كنند.

سليمي در ادامه درباره پاسخ ايران گفت: جمهوري اسلامي ايران حتما پاسخ جدي، قاطع و بدون ملاحظه خواهد داد؛ آنها نشان دادند اهل گفت‌وگو و مذاكره نيستند و هدفشان از مذاكره تنها اخذ امتيازات و وعده‌هاي پوچ است. گزينه‌هاي متعددي روي ميز ايران است كه يكي از آنها خروج از «NPT» است. ما حتما به زودي در مجلس پاسخ قاطع و جدي به آنها خواهيم داد. وي با تاكيد بر اينكه اقدام امريكا و اروپايي‌ها آغاز فروپاشي قواعد بين‌الملل است، گفت: آنها با اين اقدام نشان دادند كه قواعد بين‌الملل كارايي ندارند كه نتيجه اين رفتار ايجاد اين هرج و مرج در دنياست. سليمي اضافه كرد: باتوجه به اينكه برخي كشورها همچون چين و روسيه مخالف اين اقدام بودند، ديگر حالت يكپارچه سابق وجود ندارد. حتي بعضي از كشورها با صدور بيانيه‌اي، اين اقدام را غيرقانوني دانستند لذا كارايي بازگشت اين تحريم‌ها نسبت به دهه ۹۰، كمتر و كمتر خواهد شد.

همچنين رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس به كشورهايي كه از حسن‌نيت ايران سوءاستفاده مي‌كنند، هشدار مي‌دهيم كه اين‌بار سخت‌تر از هميشه پشيمان خواهند شد. ابراهيم عزيزي در مطلبي در صفحه شخصي خود در شبكه اجتماعي ايكس نوشت: «به كشورهايي كه از حسن‌نيت ايران براي «گفت‌وگو» سوءاستفاده مي‌كنند و درهاي ديپلماسي را به روي خود مي‌بندند هشدار مي‌دهيم «فشار حداكثري» هرگز جواب نمي‌دهد و اين‌بار سخت‌تر از هميشه پشيمان خواهند شد.»

«سعيد خطيب‌زاده» معاون وزير امور خارجه ايران روز جمعه با هشدار به تروييكاي اروپايي عضو برجام تأكيد كرد: «تروييكا با اقدامات خود بهانه‌اي براي تشديد تنش فراهم مي‌كند و اين سه كشور بايد جانب احتياط را رعايت كنند.» خطيب‌زاده كه با الميادين گفت‌وگو مي‌كرد، در عين حال افزود: «پنجره ديپلماسي همچنان باز است و ديپلماسي همواره موثرتر خواهد بود.»

تاكيد معاون وزير خارجه بر باز بودن مسير ديپلماسي بار ديگر نشان مي‌دهد كه ايران آمادگي دارد در صورت توجه به حقوق بنيادين خود مسيرهاي تازه را طي كند. در چنين فضايي بايد ديد كه آيا طرف اروپايي نسبت به اين موضوع واكنشي مثبت نشان مي‌دهد يا همچنان اصرار بر طي كردن راهي دارد كه بي‌نتيجه بودن آن بارها بر همگان اثبات شده است.