گزارش ميداني «تعادل» از داروخانه‌هاي دولتي و نارضايتي مردم

دارو حق مردم است؛ كالاي لوكس نيست كه كمياب شود

۱۴۰۴/۰۶/۲۹ - ۰۳:۰۵:۴۷
کد خبر: ۳۵۸۰۵۱
دارو حق مردم است؛ كالاي لوكس نيست كه كمياب شود

دارو كه بايد مرهم رنج بيماران باشد، اين روزها خود به زخمي تازه بر زندگي مردم تبديل شده است.

دارو كه بايد مرهم رنج بيماران باشد، اين روزها خود به زخمي تازه بر زندگي مردم تبديل شده است. كمبود دارو در داروخانه‌ها و گراني سرسام‌آور آن، بيماران و خانواده‌هايشان را در شرايطي دشوار قرار داده است؛ به‌گونه‌اي كه بسياري از بيماران ناچارند براي يافتن داروي مورد نيازشان ساعت‌ها در صف داروخانه‌ها بايستند يا با قيمت‌هاي چند برابر از بازار آزاد تهيه كنند. سهم بيش از 63 درصدي بيماران از هزينه‌هاي دارويي، نشان مي‌دهد حمايت دولت در اين حوزه به‌شدت ناكافي است. در كنار اين، مشكلات صنعت داروسازي كشور از جمله وابستگي به واردات مواد اوليه، تاخير در تخصيص ارز و نبود نظارت جدي بر كيفيت داروهاي داخلي، بحران دارو را پيچيده‌تر كرده است؛ بحراني كه سلامت عمومي جامعه را به‌طور مستقيم تهديد مي‌كند.

     سهم دولت در تامين سلامت مردم

در بسياري از كشورها، دولت به عنوان متولي اصلي سلامت، سهم عمده‌اي از هزينه‌هاي دارويي بيماران را از طريق بيمه‌ها يا يارانه‌ها پوشش مي‌دهد. براي نمونه در كشورهاي اروپايي، سهم پرداخت مستقيم بيمار معمولابين ۱۵ تا ۳۰ درصد است. اما در ايران اين سهم به بيش از ۶۰ درصد رسيده است؛ وضعيتي كه براي خانواده‌هاي كم‌درآمد فشاري طاقت‌فرسا ايجاد كرده و عدالت درماني را به‌شدت خدشه‌دار ساخته است. گراني و كمبود دارو اين روزها به يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي مردم تبديل شده است. در حالي كه دولت از حمايت‌هاي خود سخن مي‌گويد، بيماران و خانواده‌هايشان روايت‌هاي ديگري دارند.

   تامين سهم 63 درصدي هزينه دارو برايمان سخت است

رويا احمدي، مادر يك كودك مبتلا به بيماري خوني، يكي از مراجعان به داروخانه هلال احمر به «تعادل» مي‌گويد: پسرم به داروي خاصي نياز دارد كه يا در بازار پيدا نمي‌شود يا اگر پيدا شود، قيمتش چند برابر شده است. بيمه هم فقط بخش اندكي را پوشش مي‌دهد. بارها شده براي پيدا كردن يك دارو چندين داروخانه را بگردم و در نهايت مجبور شوم از بازار آزاد با چند برابر قيمت بخرم. واقعا نمي‌دانم با اين شرايط تا كي مي‌توانيم هزينه‌ها را تحمل كنيم. او مي‌افزايد: 63 درصد هزينه دارو سهم بيمه شده است يعني من هر ماه بايد 63 درصد از مبلغ داروي فرزندم را كه بيش از 9 ميليون تومان قيمت دارد و هر بار هم گران‌تر مي‌شود پرداخت كنم. واقعا تامين اين هزينه براي خانواده ما كه هم من و هم همسرم كارگر هستيم و اجاره نشين خيلي سخت است. خسرو كريمي، بازنشسته آموزش و پرورش نيز در اين باره مي‌گويد: حقوق من به زور كفاف زندگي روزمره را مي‌دهد. حالا كه دچار بيمار قلبي شده‌ام، بخش زيادي از درآمدم صرف خريد دارو مي‌شود. داروهايي كه قبلا با چند صد هزار تومان تهيه مي‌كردم، حالا به چند ميليون تومان رسيده است. هيچ نهادي هم پاسخگو نيست. مگر نه اينكه سلامت مردم وظيفه دولت است؟ چرا بايد ما بازنشسته‌ها كه سال‌ها خدمت كرده‌ايم، امروز براي تامين داروي مورد نياز خود سرگردان باشيم. او مي‌افزايد: همين امروز به دليل مبلغ بالاي دارو مي‌خواستم نيمي از داروهايم را خريداري كنم اما مسوول پذيرش گفت اين دارو را دفعه بعد بايد گران‌تر بخري، به همين دليل مجبور شدم براي خريد دارو از برادرم پول قرض بگيرم. چرا من بازنشسته بايد در چنين شرايطي زندگي كنم.

    افزايش قيمت داروي‌ام اس  و سرگرداني مبتلايان

مهدي، جوان مبتلا به‌ام اس نيز درباره افزايش قيمت داروها و همين‌طور پايين بودن كيفيت داروهاي توليد داخل به «تعادل» مي‌گويد:  داروهاي ام‌اس بسيار گران است. قبلا بيمه‌ها كمك بيشتري مي‌كردند، اما حالا سهم پرداختي بيمار خيلي بيشتر شده است. خيلي از دوستان من درمان را رها كرده‌اند، چون ديگر توان مالي ندارند. دارو براي ما مثل آب و هواست، بدون آن زندگي سخت و غيرممكن مي‌شود. وقتي دارو كمياب مي‌شود يا قيمتش سر به فلك مي‌زند، انگار اميد زندگي‌مان از بين مي‌رود. او مي‌افزايد: وقتي به قيمت دارو اعتراض مي‌كنيم مي‌گويند داروي ايراني مصرف كن اما تاثير داروي ايراني اصلا خوب نيست بعضي وقت‌ها انگار اصلا دارو مصرف نكرده‌ايم و توانايي كار و فعاليت را از دست مي‌دهيم. در حالي كه اكثر افراد همسن و سال من كه به اين بيماري مبتلا هستند مجبورند كار كنند تا بتوانند هزينه درمانشان را پرداخت كنند.  اين جوان در پايان مي‌گويد: مسوولان به مساله دارو هم مانند مساله دلار و طلا نگاه مي‌كنند و آن را كالاي لوكس مي‌دانند در حالي كه سلامت مردم كالاي لوكس نيست حقي است كه متاسفانه با سياستگذاري‌هاي نادرست از آنها دريغ شده است. 

     بيماران سرطاني و مشكلات گراني  و كمبود دارو

عبدالله رضايي، كارگر ساده كه او نيز براي تهيه دارو به اين داروخانه آمده است به خبرنگار ما مي‌گويد: همسرم سرطان خون دارد. هر بار كه دكتر برايش نسخه مي‌نويسد، با ترس و لرز وارد داروخانه مي‌شوم، چون نمي‌دانم دارو هست يا نه و اگر باشد، قيمت آن چقدر افزايش يافته. بارها مجبور شده‌ام وام بگيرم يا از دوستان پول قرض كنم تا فقط دارو تهيه كنم. بدترين بخش ماجرا اين است كه بعضي داروها اصلا پيدا نمي‌شود. وقتي به داروخانه‌ها مي‌رويم، همه يك جمله مي‌گويند: نداريم. او ادامه مي‌دهد: من يك كارگر هستم و نهايت دريافتي‌ام به 15 ميليون تومان نمي‌رسد، اما داروهاي شيمي درماني همسرم نزديك 10 ميليون تومان مي‌شود و سهمي كه بيمه پرداخت مي‌كند بسيار ناچيز است. به همين خاطر مجبور شدم به دكتر بگويم به جاي ماهي دو بار شيمي درماني ماهي يك بار براي همسرم بنويسد، چون واقعا تامين هزينه درمان برايم غير ممكن است.

     نااميدي و خستگي وجه اشتراك مراجعان

در ميان همه اين روايت‌ها، يك وجه مشترك وجود دارد: نااميدي و خستگي مردم از شرايط فعلي. مادراني كه نگران داروي كودكانشان هستند، بازنشستگاني كه توان پرداخت ندارند، بيماران خاصي كه درمان را نيمه‌كاره رها مي‌كنند و جواناني كه براي داروي روزمره دچار مشكل شده‌اند، همگي نشان مي‌دهند كه بحران دارو تنها يك موضوع اقتصادي نيست، بلكه به‌طور مستقيم با جان و زندگي مردم گره خورده است.  تامين سلامت مردم يكي از وظايف اصلي دولت‌هاست و در بسياري از كشورهاي توسعه‌يافته، دولت سهم عمده‌اي در پرداخت هزينه‌هاي دارويي دارد تا بيماران كمتر تحت فشار مالي قرار گيرند. با اين حال، در ايران بخش قابل توجهي از هزينه‌ها همچنان بر عهده بيماران است. عدم تخصيص بودجه كافي براي يارانه دارويي، نوسانات ارزي و مشكلات بيمه‌ها، باعث شده دولت نتواند نقش حمايتي خود را به شكل مطلوب ايفا كند.

    مشكلات توليد داخلي دارو

يكي از عوامل اصلي كمبود و گراني دارو در كشور، وابستگي شديد توليدكنندگان داخلي به مواد اوليه وارداتي است. بيش از 70 درصد مواد اوليه دارويي از خارج وارد مي‌شود و تخصيص ارز براي خريد اين مواد همواره با تاخير يا كمبود مواجه است. مهرداد سيفي، يكي از داروسازاني كه در چرخه توليد دارو فعاليت مي‌كند به «تعادل» مي‌گويد: مشكل اصلي ما عدم تخصيص به‌موقع ارز و بروكراسي پيچيده اداري است. وقتي نتوانيم مواد اوليه را به موقع وارد كنيم، خطوط توليد متوقف مي‌شوند و اين يعني كمبود دارو در بازار. متاسفانه سازمان‌هاي ذي‌ربط توجه كافي به اين بحران ندارند و هشدارهاي ما ناديده گرفته مي‌شود. او مي‌افزايد: همين مسائل باعث شده تا بسياري از شركت‌هاي كوچك توليد‌كننده كه زماني سهم بسزايي در توليد دارويي كشور داشتند يا خط توليد خود را متوقف كنند يا با حداقل توان به كار ادامه دهند. اينكه فكر كنيم توليد دارو در داخل كشور همه مشكلات را حل مي‌كند كاملا اشتباه است. اين داروساز ادامه مي‌دهد: صنعت توليد داروي ما در كشور به‌شدت به مواد اوليه‌اي كه از خارج وارد مي‌شود وابسته است. در اين شرايط اگر واردات مواد اوليه به موقع، به ميزان لازم و البته با قيمت منطقي انجام نشود نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم كه خودكفايي در بخش توليد دارو به موفقيت برسد. 

   كيفيت پايين داروهاي توليد داخل و ضعف نظارت

در كنار مساله كمبود، موضوع كيفيت داروهاي داخلي نيز مطرح است. برخي بيماران و پزشكان از اثربخشي پايين‌تر داروهاي توليد داخل نسبت به نمونه‌هاي خارجي گلايه دارند. مهرداد سيفي با تاييد اين مساله آن را معلول دو علت عمده مي‌داند و مي‌گويد: نبود نظارت دقيق بر فرآيند توليد و كنترل كيفي يكي از عمده دلايلي است كه باعث مي‌شود داروهايي كه در توليد انبوه وارد بازار مي‌شوند از كيفيت لازم برخوردار نباشند.  او مي‌افزايد: توليد‌كننده دارويي را كه بايد براي تاييد به سازمان غذا و دارو بدهد با كيفيت توليد مي‌كند اما وقتي پاي توليد انبوه به ميان مي‌آيد به دليل مشكلاتي مانند گراني و نبود مواد اوليه و... كيفيت اين داروها به‌شدت كاهش پيدا مي‌كند. 

     داروي بي‌كيفيت روند درمان را  طولاني مي‌كند

دكتر پرويز عطايي، متخصص بيماري‌هاي عفوني نيز در اين باره به تجارت نيوز مي‌گويد: متاسفانه مساله كيفيت پايين داروهاي توليد داخل هر روز بيشتر از قبل چرخه درمان را با مشكل مواجه مي‌كند. در واقع وقتي بيماران از داروهاي بي‌كيفيت استفاده مي‌كنند روند درمان طولاني مي‌شود و به اين ترتيب هزينه‌ها نيز بالا مي‌رود. او مي‌افزايد: مساله پايين بودن كيفيت داروهاي داخلي سال‌هاست كه با انكار مسوولان حوزه سلامت همراه است اما بسياري از همكاران من براي اينكه به جوابي قانع‌كننده در اين باره برسند با هزينه شخصي برخي  داروها را براي سنجش كيفيت درماني آنها مورد آزمايش قرار داده و متاسفانه نتايج بسيار نااميد‌كننده بوده است. اين متخصص بيماري‌هاي عفوني اظهار مي‌دارد: در بسياري موارد حتي ارايه مدرك براي پايين بودن كيفيت داروها هم ناديده گرفته مي‌شود. از يك طرف توليد داخلي كيفيت لازم را ندارد و از سوي ديگر بسياري از داروها به واسطه همين توليد داخل نمونه خارجي شان وارد نمي‌شود و اين مساله تنها به ضرر بيماران تمام مي‌شود.