چالش رتبه‌بندي اعتباري در كشور‌هاي در حال توسعه
كارشناس ارزيابي ريسك اعتباري شركت پايا نوشت: بازارهاي مالي در اقتصادهاي نوظهور سال‌هاست با يك تناقض مهم روبرو هستند: حتي زماني كه شاخص‌هاي بنيادي اين كشورها بهبود يافته، هزينه تأمين مالي آنها همچنان بالاتر از اقتصادهاي توسعه‌يافته باقي مانده است. يكي از عوامل اصلي اين مشكل، اتكاي بالا به شاخص‌هاي ذهني و كيفي در مدل‌هاي رتبه‌بندي است.
صداي بورس| اميرحسين رهبري - كارشناس ارزيابي ريسك اعتباري شركت پايا نوشت: بازارهاي مالي در اقتصادهاي نوظهور سال‌هاست با يك تناقض مهم روبرو هستند: حتي زماني كه شاخص‌هاي بنيادي اين كشورها بهبود يافته، هزينه تأمين مالي آنها همچنان بالاتر از اقتصادهاي توسعه‌يافته باقي مانده است. يكي از عوامل اصلي اين مشكل، اتكاي بالا به شاخص‌هاي ذهني و كيفي در مدل‌هاي رتبه‌بندي است. متغيرهايي مانند «ثبات سياسي» يا «كيفيت نهادها» اغلب بر اساس داده‌هاي كلي يا برداشت‌هاي عمومي اندازه‌گيري مي‌شوند و اين مي‌تواند تصويري اغراق‌شده از ريسك ايجاد كند. همچنين، رتبه‌بندي‌هاي نقطه‌اي در شرايط بحران به سرعت رتبه كشورها را كاهش مي‌دهند و همين موضوع فشار مضاعفي بر هزينه استقراض آنها وارد مي‌كند. در نتيجه، كشورهايي مثل ايران كه در معرض نوسانات بيروني و محدوديت‌هاي ساختاري هستند، بيش از همه تحت فشار قرار مي‌گيرند. در سال‌هاي اخير، برخي كشورها اعتراض خود را به اين روند افزايش داده و حتي ايجاد آژانس‌هاي منطقه‌اي رتبه‌بندي را در دستور كار قرار داده‌اند. در ايران نيز بحث عدالت اعتباري اهميت ويژه‌اي يافته است. نمونه بارز آن فعاليت شركت پايا به عنوان يك آژانس رتبه‌بندي بومي است كه تمركز خود را بر بازار داخلي گذاشته است. پايا تلاش كرده است تا درك عميق‌تري از واقعيت‌هاي محلي در فرآيند ارزيابي ريسك وارد كند؛ از ساختار مالكيت شركت‌ها و محدوديت‌هاي قانوني گرفته تا ويژگي‌هاي خاص محيط كسب‌وكار ايراني. اين رويكرد كمك مي‌كند تا مبناي رتبه‌بندي‌ها علاوه بر معيارهاي كلي جهاني، بر اساس واقعيت‌هاي بومي ايران نيز شكل بگيرد. در روش‌شناسي جديد، علاوه بر سنجه‌هاي مالي، به شاخص‌هاي كيفي مانند حاكميت شركتي و كيفيت مديريت نيز توجه شده است. نكته مهم ديگر، نوع چارچوب رتبه‌بندي است: در مدل‌هاي نقطه‌اي رتبه اعتباري بازتاب مستقيم شرايط فعلي است و در نتيجه نسبت به شوك‌هاي كوتاه‌مدت به سرعت تغيير مي‌كند اما در مدل‌هاي چرخه‌اي تمركز بر توان ساختاري و پايداري بلندمدت است، بنابراين رتبه‌ها ثبات بيشتري دارند و كمتر تحت‌تأثير نوسانات مقطعي قرار مي‌گيرند. به‌كارگيري رويكرد دوم در ايران مي‌تواند مانع افت‌وخيزهاي غيرمنصفانه در رتبه‌ها شود و به سرمايه‌گذاران تصويري واقع‌بينانه‌تر ارايه دهد. تجربه بومي ايران نشان مي‌دهد كه مي‌توان با تكيه بر ظرفيت‌هاي داخلي و پايبندي به استانداردهاي جهاني، به سمت رتبه‌بندي‌هايي منصفانه‌تر، شفاف‌تر و كارآمدتر حركت كرد؛ مسيري كه نتيجه آن افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران و كاهش هزينه سرمايه خواهد بود.
