ضربه‌اي ديگر به آزادسازي سهام عدالت
محمد جوانمردي، مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در پي شكايت برخي اشخاص مبني بر ابطال پاره‌اي از مواد آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت (ابطال مواد ۴، ۵ و ۱۱ آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت) پرونده در هيات عمومي ديوان عدالت اداري بررسي و قرار رد شكايت صادر شد.
محمد جوانمردي، مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: در پي شكايت برخي اشخاص مبني بر ابطال پاره‌اي از مواد آيين‌نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت (ابطال مواد ۴، ۵ و ۱۱ آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت) پرونده در هيات عمومي ديوان عدالت اداري بررسي و قرار رد شكايت صادر شد. مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار، ضمن تشريح موضوع اين پرونده توضيح داد: با توجه به موافقت مقام معظّم رهبري (مدّ ظلّه العالي) مبني بر آزادسازي سهام عدالت و تصميم به واگذاري آن در اجراي الزامات اصل ۴۴ قانون اساسي و اعطاي سهام عدالت با هدف گسترش عدالت اجتماعي و توانمندسازي خانوارهاي كم‌درآمد، بنابر اذن ايشان، شوراي عالي بورس به عنوان بالاترين ركن بازار اوراق بهادار و ناظر اين بازار متولي تدوين و تصويب مقررات مورد نياز براي انتقال سهام به خانوارها شده و ضوابط يادشده پس از تهيه به تاييد ايشان رسيده است. محمد جوانمردي اعلام كرد: ابطال موادي از آيين‌نامه مزبور توسط برخي اشخاص به طرفيت شوراي عالي بورس و سازمان بورس در زمان‌هاي مختلف نزد ديوان عدالت اداري مطرح شده است. مدير امور حقوقي و انتظامي سازمان بورس و اوراق بهادار در پايان تاكيد كرد: هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز با پذيرش استدلال‌هاي سازمان بورس و با تأييد متن تصويب شده، به استناد حكم مقرر در تبصره ماده ۱۲ و مواد ۸۲ و ۸۵ قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري قرار رد شكايت صادر كرد.
