اختلاف مجلس و دولت بر سر تعرفه

تعادل |

با گذشت 6 ماه از سال ۱۴۰۴، بازار خودرو همچنان در انتظار تعيين تكليف نرخ حقوق ورودي خودروهاي وارداتي است. در اين ميان، دولت و مجلس بر سر تعيين نرخ ورودي خودروهاي وارداتي وارد مرحله تازه‌اي شده اند؛ در حالي كه دولت از خردادماه ۱۴۰۴ با تصويب نرخ پلكاني حقوق ورودي تلاش كرد مسير واردات را مديريت كند، هيات تطبيق مقررات مجلس اين مصوبه را مغاير قانون بودجه دانسته و ابطال آن را اعلام كرده است. اكنون با ورود ديوان عدالت اداري و تفسيرهاي متفاوت از تبصره مربوطه در بودجه سال ۱۴۰۴، تعيين تكليف نهايي اين موضوع به يكي از جدي‌ترين چالش‌هاي اقتصاد و تجارت خارجي كشور تبديل شده است. با اينكه اين اختلاف هنوز حل نشده، طبق اعلام سامانه جامع تجارت، از اين پس سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند بر اساس بند (ر) تبصره (۱) بودجه ۱۴۰۴ و به ازاي هر ۳۰۰ هزار دلار سرمايه‌گذاري، يك دستگاه خودرو سواري نو تا سقف ۳۰ هزار دلار وارد كنند. 

   اختلاف بر سر تعرفه واردات خودرو 

پرونده واردات خودرو در سال ۱۴۰۴ اكنون به مرحله‌اي حساس رسيده است؛ جايي كه سه نهاد اصلي كشور هر كدام تفسير متفاوتي از قانون ارايه كرده‌اند. تعيين تكليف نهايي اين موضوع نيازمند هماهنگي سه‌جانبه دولت، مجلس و نهادهاي نظارتي است تا ضمن تأمين منابع مالي دولت، از فشار بيشتر بر مردم و اختلال در بازار خودرو جلوگيري شود.

از خردادماه امسال، موضوع تعرفه واردات خودرو به يكي از مهم‌ترين پرونده‌هاي اقتصادي و تجاري كشور تبديل شده است. دولت با تصويب مصوبه‌اي، حقوق ورودي خودروهاي وارداتي را به‌صورت پلكاني بين ۲۰ تا ۱۶۵ درصد تعيين كرد. اين تصميم با هدف مديريت منابع ارزي، كنترل قيمت خودروهاي كوچك و تشويق به واردات خودروهاي برقي و هيبريدي اتخاذ شد.

با اين حال، بند (ر) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق ورودي خودروهاي وارداتي را به‌طور مشخص ۱۰۰ درصد تعيين كرده است. همين مغايرت موجب شد هيات تطبيق مقررات مجلس، مصوبه دولت را مغاير قانون بداند و ديوان عدالت اداري نيز اجراي آن را به‌طور موقت متوقف كند.

در ادامه، هيات وزيران در تيرماه اصلاحيه‌اي صادر كرد و بخشي از تعرفه‌ها را كاهش داد؛ از جمله كاهش تعرفه خودروهاي بالاي ۲۰۰۰ سي‌سي. با اين وجود، اين تغييرات نيز از نظر حقوقي مانع ورود ديوان عدالت و مجلس به موضوع نشد. وزير صنعت، معدن و تجارت نيز با ورود به ماجرا، هشدار داد كه تداوم رويه فعلي مي‌تواند قيمت خودروهاي اقتصادي را چند برابر كند.

اكنون با اعلام رسمي مجلس مبني بر غيرقانوني بودن تعرفه پلكاني، اختلاف ميان قوه مجريه، قوه مقننه و ديوان عدالت اداري به اوج رسيده است. اين اختلافات علاوه بر ايجاد بلاتكليفي در بازار خودرو، موجب توقف بخشي از ثبت سفارش‌ها و افزايش هزينه‌هاي واردكنندگان شده است. از سوي ديگر، مصرف‌كنندگان، به‌ويژه اقشار متوسط و ضعيف، در معرض افزايش قيمت خودروهاي اقتصادي قرار گرفته‌اند.

كارشناسان معتقدند ادامه اين وضعيت مي‌تواند تبعاتي همچون كاهش اعتماد فعالان اقتصادي به ثبات سياست‌گذاري، فشار مضاعف بر دولت در جبران كاهش درآمدهاي گمركي و تعميق اختلافات نهادي ميان دستگاه‌هاي اجرايي و قانون‌گذار را به همراه داشته باشد.

   خودروهاي مجاز به واردات 

خودروهاي مجاز به واردات شامل «خودروهاي نو با كاركرد كمتر از ۹۹ كيلومتر»، « خودروهاي كاركرده با سال ساخت كمتر از پنج سال و بيش از ۱۰۰ كيلومتر كاركرد.» و خودروها بايد داراي تاييديه استاندارد و محيط زيست و يكي از تاييديه‌هاي نوع خودرو، WVTA، گواهي COC، گواهي انطباق عمومي، تاييديه چين، تاييديه اوراسيا و ساير استانداردهاي كشور مبدأ با تأييد استاندارد ايران باشند.

   ارزش‌گذاري و حقوق گمركي: 

ارزش خودروهاي وارداتي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگي گمرك تعيين مي‌شود و مبناي محاسبه حقوق و عوارض گمركي قرار مي‌گيرد. حقوق ورودي خودروهاي سواري بر اساس نوع و حجم موتور: 

   بنزيني تا ۱۵۰۰ سي‌سي: ۲۰ درصد

   بنزيني ۱۵۰۱ تا ۲۰۰۰ سي‌سي: ۴۰ درصد

   بنزيني ۲۰۰۱ تا ۲۵۰۰ سي‌سي: ۱۳۰ درصد

   بنزيني ۲۵۰۱ تا ۳۰۰۰ سي‌سي: ۱۴۵ درصد

   بنزيني بالاي ۳۰۰۰ سي‌سي: ۱۶۵ درصد

   خودروهاي بنزيني/هيبريدي: ۱۵ درصد

   خودروهاي برقي: ۴ درصد

ساير پرداختي‌ها نيز شامل ۱۰ درصد ماليات بر ارزش افزوده، يك درصد درصد عوارض هلال احمر، نيم در هزار عوارض پسماند، ۱۰ درصد عوارض خودروهاي بنزين‌سوز و هيبريدي، ۲.۵ ميليون ريال عوارض ريالي براي هر خودرو، پنج درصد ارزش فوب، دو درصد ماليات علي‌الحساب براي واردات توسط اشخاص حقيقي يا بدون كارت بازرگاني، هزينه استاندارد هشت در هزار ارزش CIF، گواهي اسقاط خودرو ۱.۵ درصد، ۱۰ درصد ارزش گمركي براي شماره‌گذاري، سه درصد ارزش گمركي براي نقل و انتقال دارايي و عوارض شهرداري هنگام پلاك متناسب با نوع خودرو است.

   شرايط واردات خودرو براي سرمايه‌گذاران خارجي

طبق اعلام سامانه جامع تجارت، از اين پس سرمايه‌گذاران خارجي مي‌توانند بر اساس بند (ر) تبصره (۱) بودجه ۱۴۰۴ و به ازاي هر ۳۰۰ هزار دلار سرمايه‌گذاري، يك دستگاه خودرو سواري نو تا سقف ۳۰ هزار دلار وارد كنند. 

در راستاي اجراي تصويب‌نامه شماره 50703/ت63881هـ مورخ 3 تيرماه 1404 هيات وزيران، امكان ثبت‌سفارش خودرو سواري توسط سرمايه‌گذاران خارجي از محل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404 فراهم شد.

بر اين اساس، وضعيت نمايندگي جديدي با عنوان «واردات خودرو سواري سرمايه‌گذاران خارجي از محل بند (ر) تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1404» در سامانه جامع تجارت ايجاد شده است.

طبق اعلام سامانه، جزييات شرايط واردات از اين مسير به شرح زير است: صرفاً كدهاي تعرفه هشت‌رقمي اعلام‌شده در اطلاعيه مشمول ثبت‌سفارش هستند. واردات خودرو صرفاً به‌صورت نو امكان‌پذير خواهد بود.

ثبت شناسه كالا و دريافت تأييديه خدمات پس از فروش از دفتر آماد و خدمات بازرگاني وزارت صمت الزامي است. امكان واردات تنها براي واحدهاي داراي كارت بازرگاني معتبر فراهم است.

محل تأمين ارز، مجوزهاي صادرشده توسط سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران خواهد بود.

به ازاي هر 300 هزار دلار سرمايه‌گذاري خارجي، امكان ثبت‌سفارش يك دستگاه خودرو سواري با حداكثر ارزش 30 هزار دلار وجود دارد. ثبت‌سفارش منوط به بررسي و اعلام نظر دفتر صنايع خودرو وزارت صمت، سازمان ملي استاندارد و سازمان سرمايه‌گذاري و كمك‌هاي اقتصادي و فني ايران است. مهلت ثبت‌سفارش از اين مسير تا پايان سال جاري (29 اسفند 1404) تعيين شده است.