موضع افشين درباره صدور مجوز تاكسي اينترنتي؛

كسب‌وكارها را نااميد نكنيم

۱۴۰۴/۰۶/۲۷ - ۰۱:۵۶:۲۴
کد خبر: ۳۵۷۸۴۳

معاون علمي رييس‌جمهور مخالفت قاطع دولت با تغيير مرجع صدور مجوز تاكسي‌هاي اينترنتي را اعلام كرد و گفت: نبايد كسب و كارهاي موفق را نااميد كنيم. حسين افشين معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رييس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واكنش به خبر تغيير مرجع صدور مجوز تاكسي‌هاي اينترنتي و موضع معاونت علمي و دولت در اين خصوص  اظهار داشت: آنچه اتفاق افتاده اين است كه دولت لايحه‌اي براي توسعه حمل و نقل عمومي به مجلس ارايه داده است.

معاون علمي رييس‌جمهور مخالفت قاطع دولت با تغيير مرجع صدور مجوز تاكسي‌هاي اينترنتي را اعلام كرد و گفت: نبايد كسب و كارهاي موفق را نااميد كنيم. حسين افشين معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش‌بنيان رييس‌جمهور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در واكنش به خبر تغيير مرجع صدور مجوز تاكسي‌هاي اينترنتي و موضع معاونت علمي و دولت در اين خصوص  اظهار داشت: آنچه اتفاق افتاده اين است كه دولت لايحه‌اي براي توسعه حمل و نقل عمومي به مجلس ارايه داده است. در اين لايحه اصلا قصد نداشتيم كه مرجع صدور مجوز تاكسي‌هاي اينترنتي را تغيير دهيم. در واقع، همانطور كه در ساير كشورها مرجع صدور مجوز بر عهده صنف مربوطه است، ما هم همين مدل را دنبال كرده‌ايم و تا امروز مشكلي نداشتيم. معاون علمي، فناوري و اقتصاد دانش بنيان رييس‌جمهور افزود: تاكنون، مجوزها توسط صنف مربوطه صادر مي‌شد و دولت صرفا نظارت و سياست‌گذاري كلي انجام مي‌داد. اما در مجلس، ماده ۱۷ به لايحه اضافه شد كه مرجع صدور مجوز را به شهرداري‌ها منتقل مي‌كرد. وي ادامه داد: ما معتقديم نبايد كسب‌وكارهايي كه به خوبي كار مي‌كنند و موفق هستند، نااميد كنيم يا با قوانين جديد مانع آنها شويم. اين موضوع بلافاصله در دولت مطرح و با اكثريت آرا با ماده ۱۷ مخالفت شد. معاون علمي رييس‌جمهور با تاكيد بر اينكه ما همچنان خواهان بازگشت به همان مدل قبلي هستيم؛ يعني مرجع صدور مجوز خود صنف باشد، خاطرنشان كرد: سياست‌گذاري در حوزه داخلي بر عهده وزارت كشور و براي امور بين شهري بر عهده وزارت راه است. دولت سياست‌گذاري مي‌كند اما تصدي‌گري را نمي‌پذيرد. وي ادامه داد: اين مخالفت از سوي وزير اقتصاد، وزير ارتباطات و معاون حقوقي وزارت راه با اجماع خوبي همراه بود و به نظرم پيام مثبتي براي اكوسيستم است؛ چون نشان مي‌دهد دولت قصد ندارد در اين حوزه‌ها تصدي‌گري كند و به بخش خصوصي اعتماد دارد و به آن پايبند است.