از توقيف والت‌ها تا فريز تتر
در حالي كه جهان رمزارزها را به عنوان ابزاري براي آزادي مالي مي‌استايد، براي كاربران ايراني، اين فناوري به نمادي از تنش‌هاي ژئوپليتيك تبديل شده است.
در حالي كه جهان رمزارزها را به عنوان ابزاري براي آزادي مالي مي‌استايد، براي كاربران ايراني، اين فناوري به نمادي از تنش‌هاي ژئوپليتيك تبديل شده است. تنها در دو روز گذشته، از ۱۵ تا ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۵، وزارت دفاع رژيم صهيونيستي دستور توقيف ۱۸۷ كيف‌پول ديجيتال مرتبط با ايران را صادر كرد و وزارت خزانه‌داري امريكا شبكه‌اي از «بانكداري سايه‌اي» را تحريم كرد كه از رمزارزها براي دور زدن تحريم‌هاي نفتي استفاده مي‌كرد. اين اقدامات، همراه با ادعاهاي فريز صدها ميليون تتر (USDT) در ماه‌هاي اخير، نه تنها ابهاماتي در مورد انتساب ايجاد كرده، بلكه ريسك استفاده از استيبل‌كوين‌هاي متمركز را براي ميليون‌ها كاربر ايراني به اوج رسانده است. در ۱۵ سپتامبر ۲۰۲۵، وب‌سايت تك‌كرانچ گزارش داد كه وزارت دفاع رژيم صهيونيستي دستور توقيف ۱۸۷ كيف‌پول رمزارزي را صادر كرده است. بر اساس تحليل شركت اليپتيك، اين آدرس‌ها در طول زمان بيش از ۱.۵ ميليارد دلار تراكنش عمدتا با USDT داشته‌اند، اما موجودي فعلي آنها تنها حدود ۱.۵ ميليون دلار است. اليپتيك تأكيد كرده كه نمي‌تواند مالكيت دقيق اين والت‌ها را تأييد كند، اما ۳۹ مورد از آنها توسط تتر در ۱۳ سپتامبر بلك‌ليست شده‌اند، كه مانع از هرگونه تراكنش آينده مي‌شود. اين توقيف، در چارچوب تنش‌هاي رو به افزايش ميان رژيم صهيونيستي و ايران رخ مي‌دهد. گزارش‌هاي متعدد نشان مي‌دهد كه رژيم صهيونيستي از ابزارهاي بلاك‌چين براي رديابي جريان‌هاي مالي استفاده مي‌كند، اما جزييات نحوه انتساب آدرس‌ها به ايران همچنان مبهم است. كارشناسان مانند عباس آشتياني، رييس كميسيون رمزارز سازمان نصر، مي‌گويند اين والت‌ها عمدتا شخصي هستند و ارتباط مستقيمي با صرافي‌هاي ايراني ندارند. با اين حال، اين اقدام مي‌تواند الگويي براي مسدودي‌هاي آينده باشد، به ويژه با فعال شدن مكانيزم ماشه (اسنپ‌بك) در شوراي امنيت سازمان ملل.
تحريم‌هاي امريكا: بانكداري سايه‌اي و نقش رمزارزها
روز بعد، در ۱۶ سپتامبر، وزارت خزانه‌داري امريكا (OFAC) شبكه‌اي از تسهيل‌گران مالي ايراني و شركت‌هاي مستقر در هنگ‌كنگ و امارات را تحريم كرد. اين شبكه، كه به عنوان «بانكداري سايه‌اي » توصيف شده، متهم به انتقال بيش از ۱۰۰ ميليون دلار از طريق رمزارزها، ناشي از فروش نفت ايران، براي تأمين مالي نيروي قدس و وزارت دفاع ايران است. دو شهروند ايراني، عليرضا درخششان و آرش استكي عليوند، به عنوان تسهيل‌گران اصلي معرفي شده‌اند كه از شركت‌هاي صوري و رمزارزها براي دور زدن تحريم‌ها استفاده كرده‌اند. آسوشيتدپرس جزييات اين تحريم‌ها را پوشش داد و تأكيد كرد كه اين اقدامات بخشي از تلاش‌هاي گسترده‌تر براي قطع جريان‌هاي مالي ايران است. OFAC هفت آدرس رمزارزي را در ليست SDN (Specially Designated Nationals) قرار داد، كه هرگونه تعامل با آنها توسط شهروندان امريكايي را ممنوع مي‌كند. اين تحريم‌ها، بيش از ۱۰۰ ميليون دلار انتقال رمزارزي را هدف قرار داده و نشان‌دهنده هم‌راستايي اقدامات امريكا با متحدانش مانند رژيم صهيونيستي است. گزارش Chainalysis تخمين مي‌زند كه اين شبكه از ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ بيش از ۶۰۰ ميليون دلار در «بانكداري سايه‌اي» رمزارزي تسهيل كرده است. اين تحولات، رمزارزها را از ابزاري براي آزادي به هدفي براي تحريم‌ها تبديل كرده است. بيانيه OFAC به صراحت بر «بهره‌گيري از رمزارز براي دور زدن تحريم‌ها» تأكيد دارد و هشدار مي‌دهد كه شفافيت بلاك‌چين، رديابي را آسان‌تر مي‌كند.
ابهام در انتساب و آمارها: ترديدهاي كارشناسي
با وجود هياهوي رسانه‌اي، ابهام بزرگي در انتساب اين اقدامات به ايران وجود دارد. اعداد گزارش‌شده، مانند ۱.۵ ميليارد دلار تراكنش در والت‌هاي اسراييلي، منطقي به نظر مي‌رسند، اما اثبات مالكيت آنها چالش‌برانگيز است. آشتياني تأكيد مي‌كند كه بدون حكم قضايي رسمي از تتر يا نهادهاي مربوطه، نمي‌توان اين والت‌ها را به‌طور قطعي به كاربران ايراني نسبت داد. اين ابهام، نه تنها در توقيف‌هاي اخير، بلكه در ادعاهاي قبلي نيز مشهود است. براي مثال، در ژوئن ۲۰۲۵، گزارش‌هايي از فريز حدود ۷۰۰ ميليون USDT توسط تتر منتشر شد. اين اقدام، ۱۱۲ والت روي شبكه‌هاي Tron و Ethereum را هدف قرار داد كه به تنش‌هاي رژيم صهيونيستي -ايران مرتبط دانسته شدند. تتر اين فريز را در پاسخ به درخواست مقامات امريكايي انجام داد، اما هيچ اطلاعيه رسمي مبني بر ارتباط مستقيم با ايران صادر نكرد. Cointelegraph گزارش داد كه اين فريز، بحث‌هايي درباره تمركز استيبل‌كوين‌ها برانگيخته و سوالاتي در مورد تفاوت آنها با CBDCها مطرح كرده است. با اين حال، تحليل‌گران زنجيره‌اي مانند TRM Labs مي‌گويند حجم تراكنش‌هاي كريپتو در ايران در ۲۰۲۵ حدود ۱۱ درصد كاهش يافته، كه بخشي از آن به دليل اين فريزها و تحريم‌هاست. اين ابهامات، مي‌تواند كاركردي تبليغاتي داشته باشد: ايجاد ترس و كاهش پيش‌بيني‌پذيري براي كاربران.
ريسك‌هاي سيستماتيك براي كاربران ايران
كاربران ايراني، به ويژه آنهايي كه به استيبل‌كوين‌هاي متمركز مانند USDT وابسته‌اند، با ريسك‌هاي دوگانه فني و سياسي روبه‌رو هستند. USDT، به عنوان ابزاري متمركز، اجازه مي‌دهد صادركننده (Tether) آدرس‌ها را بلك‌ليست يا دارايي‌ها را فريز كند، حتي بدون اثبات جرم شخصي كاربر. گزارش TRM Labs نشان مي‌دهد كه در ۲۰۲۵، حجم اقتصاد كريپتو ايران كاهش يافته و اعتماد به USDT كم شده، با تشويق دولت به خروج از آن و وضع ماليات بر سود تراكنش‌ها. ريسك سياسي، فراتر از امنيت فني است. حتي با رعايت بهترين شيوه‌ها، ليست‌هاي SDN و دستورات فريز مي‌توانند دارايي‌ها را مسدود كنند. Crystal Intelligence تأكيد مي‌كند كه تحريم‌هاي امريكا، استفاده از كريپتو در ايران را به‌شدت تحت تأثير قرار داده و كاربران را به سمت گزينه‌هاي غيرمتمركز سوق مي‌دهد. علاوه بر اين، صرافي‌هاي بين‌المللي حضانتي، ريسك بالاتري براي ايراني‌ها ايجاد مي‌كنند، زيرا ممكن است حساب‌ها را بدون هشدار مسدود كنند. در فضاي سياسي فعلي، اين ريسك‌ها سيستماتيك هستند. موج اخبار اخير، از توقيف والت‌ها تا تحريم‌ها، فضاي تطبيق را سخت‌گيرانه‌تر كرده و مي‌تواند به كاهش دسترسي كاربران به بازارهاي جهاني منجر شود. گزارش Payments Journal هشدار مي‌دهد كه فريزهاي تتر، نگراني‌هايي درباره تمركز استيبل‌كوين‌ها ايجاد كرده و كاربران را به سمت جايگزين‌هايي مانند USDC يا رمزارزهاي غيرمتمركز مانند DAI سوق مي‌دهد.
به سمت گزينه‌هاي ايمن‌تر
با تشديد فشارها، كاربران ايراني بايد به سمت رمزارزهاي غيرمتمركز و كيف‌پول‌هاي غيرحضانتي حركت كنند. كارشناسان پيشنهاد مي‌كنند از VPNهاي امن، ميكسرها (با احتياط) و استيبل‌كوين‌هاي غيرمتمركز استفاده شود. دولت ايران نيز در ۲۰۲۵، با وضع مقررات جديد، تلاش كرده اقتصاد كريپتو را كنترل كند، اما تحريم‌ها همچنان چالش اصلي است. در نهايت، اين تحولات نشان‌دهنده تقاطع ژئوپليتيك و فناوري است. رمزارزها، كه قرار بود تحريم‌ها را دور بزنند، اكنون به ابزاري براي اجراي آنها تبديل شده‌اند. كاربران بايد هوشيار باشند و تنوع‌بخشي به دارايي‌ها را اولويت دهند.
