اجراي ۴۵۰ پروژه بازآفريني شهري
دولت با هدف توانمندسازي ساكنان محلات فرسوده و ارتقاي كيفيت زندگي در مناطق حاشيه‌اي و ناكارآمد شهري، اجراي ۴۵۰ پروژه بازآفريني در سراسر كشور، برنامه‌اي جامع را در دستور كار قرار داده است.
دولت با هدف توانمندسازي ساكنان محلات فرسوده و ارتقاي كيفيت زندگي در مناطق حاشيه‌اي و ناكارآمد شهري، اجراي ۴۵۰ پروژه بازآفريني در سراسر كشور، برنامه‌اي جامع را در دستور كار قرار داده است. عبدالرضا گلپايگاني، معاون وزير راه و شهرسازي و مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران، به تبيين رويكرد نوين بازآفريني شهري پرداخت و تأكيد كرد: محله‌محوري يكي از اركان اصلي اين برنامه است. محله، به عنوان يك فضاي كالبدي و اجتماعي، نقش كليدي در مديريت شهري ايفا مي‌كند. شناسايي پروژه‌هاي محله‌محور نيازمند درك عميق اين مفهوم است. او با اشاره به اينكه بازآفريني شهري تنها به پروژه‌هاي عمراني خلاصه نمي‌شود، افزود: هدف اصلي توانمندسازي ساكنان مناطق ناكارآمد است تا خود آنها پيشبرد بهسازي محلات را به دست گيرند. گلپايگاني ادامه داد: هرچند در برخي موارد احداث زيرساخت‌هاي شهري ضروري است، اما تمركز كلي بر حمايت از مردم با ابزارهاي مالي و برنامه‌هاي اجتماعي است. اين رويكرد با شعار 'نوسازي متكي بر توان مردم دنبال مي‌شود.
جلب مشاركت مردمي كليد موفقيت بازآفريني شهري
معاون وزير راه و شهرسازي با تأكيد بر اهميت نقش مردم و نهادهاي اجتماعي در موفقيت اين طرح‌ها اظهار كرد: تشكل‌هاي مردمي و اجتماعي ستون‌هاي توسعه پايدار هستند. جلب مشاركت فعال مردم در فرآيند بازآفريني، كليد موفقيت اين طرح‌هاست. گلپايگاني ادامه داد: بازآفريني يك مفهوم صرفاً كالبدي نيست؛ بلكه فرآيندي اجتماعي و فرهنگي است كه با مشاركت ساكنان محلات شكل مي‌گيرد و تداوم مي‌يابد. ما به دنبال شناسايي نمونه‌هاي موفق بازآفريني و تعميم آنها به سراسر كشور هستيم تا توسعه‌اي پايدار در مناطق ناكارآمد شهري محقق شود.
چالش سند مالكيت در سكونتگاه‌هاي غيررسمي
يكي از موانع اصلي در مسير بازآفريني، مساله سكونتگاه‌هاي غيررسمي است. گلپايگاني با اشاره به وضعيت استان مركزي در اين زمينه گفت: در شهر اراك ۴۲۵ هكتار و در ساوه ۲۲۵ هكتار سكونتگاه غيررسمي شناسايي شده كه به دليل فقدان سند مالكيت و عدم وجود نظام رسمي، با مشكلات عديده‌اي مواجه هستند. او افزود: سكونتگاه‌هاي غيررسمي بدون طي فرآيندهاي قانوني شكل گرفته‌اند و مالكان آنها براي هرگونه نوسازي يا بهسازي، نياز به دريافت پروانه ساخت دارند. شهرداري‌ها نيز موظف‌اند طبق قانون عمل كرده و از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز جلوگيري كنند. به گفته معاون وزير راه و شهرسازي، شركت بازآفريني شهري ايران با انجام مطالعات گسترده، پيش‌نويس لايحه‌اي براي سنددار كردن اين سكونتگاه‌ها تدوين كرده است. گلپايگاني ادامه داد: اين لايحه به تأييد كميسيون حقوقي دولت رسيده و با كميسيون عمران مجلس نيز هماهنگ شده است. اميدواريم با تصويب آن در صحن مجلس، گام بلندي در رفع مشكلات حاشيه‌نشيني برداشته شود. سنددار كردن اين مناطق نه‌تنها امنيت مالكيت را براي ساكنان فراهم مي‌كند، بلكه زمينه را براي سرمايه‌گذاري و بهسازي پايدار مهيا مي‌سازد.
بازنگري در اولويت‌بندي پروژه‌ها
مديرعامل شركت بازآفريني شهري ايران بر ضرورت بازنگري در برنامه‌هاي اقدام مشترك گذشته تأكيد و تصريح كرد: برنامه‌هاي جديد بايد با اولويت‌بندي پروژه‌هايي كه قبلاً در محلات اجرا شده‌اند، تصويب شوند. اگر سرانه خدماتي مانند آموزش، بهداشت و تفريح در مناطق كم‌برخوردار به حد نصاب برسد، اين مناطق از حالت حاشيه‌نشيني خارج مي‌شوند. او افزود: در شهرهاي اراك و ساوه، ارايه خدمات زيرساختي و اجتماعي مناسب مانند احداث مدارس، مراكز درماني، فضاهاي سبز و بهبود دسترسي به معابر مي‌تواند نقش مهمي در كاهش نابرابري‌هاي شهري و ارتقاي كيفيت زندگي ايفا كند.
احياي بافت‌هاي تاريخي تركيب ميراث فرهنگي با توسعه شهري
گلپايگاني به ضرورت اجراي قانون احيا و بهسازي بافت‌هاي تاريخي مصوب سال ۱۳۹۸ اشاره كرد و گفت: وزارت راه و شهرسازي موظف به تهيه طرح‌هاي ويژه براي احياي اين بافت‌هاست. معاون وزير راه و شهرسازي خواستار همكاري نزديك شهرداري‌ها و سازمان ميراث فرهنگي در اجراي اين طرح‌ها در استان مركزي شد و افزود: به‌ويژه بافت تاريخي شهر اراك نيازمند توجه ويژه است. حفظ اين بافت‌ها نه‌تنها ارزش فرهنگي آنها را حفظ مي‌كند، بلكه مي‌تواند به جذب گردشگر و توسعه اقتصادي منطقه نيز كمك كند. گلپايگاني همچنين به مشكلات خاص منطقه كرهرود در اراك پرداخت و گفت: حدود ۴۵ هزار واحد مسكوني در اين منطقه در معرض خطر سيل و ديگر بلاياي طبيعي قرار دارند. او از دستگاه‌هاي مسوول خواست تا با اجراي برنامه‌هايي مانند مقاوم‌سازي، بهبود زيرساخت‌هاي زهكشي و تأمين منابع مالي كافي، از وقوع فاجعه در اين منطقه جلوگيري كنند.
تسهيلات بانكي حلقه مفقوده نوسازي شهري
يكي از چالش‌هاي اصلي بازآفريني، كمبود تسهيلات مالي است. گلپايگاني در اين باره گفت: در سال گذشته از بين ۲۸ هزار نفر معرفي‌شده براي دريافت وام نوسازي، تنها ۴ هزار نفر موفق به دريافت آن شدند. اين موضوع ضعف جدي در تأمين ابزارهاي مالي را نشان مي‌دهد. او افزود: بدون دسترسي گسترده به تسهيلات، شعار نوسازي متكي بر توان مردم تحقق نخواهد يافت. در همين راستا، شركت بازآفريني شهري ايران اقدام به راه‌اندازي صندوق ملي بازآفريني كرده است. به گفته گلپايگاني اين صندوق با همكاري استان‌ها و با تأمين ۳ همت اعتبار اجرايي خواهد شد. شهرداري‌هاي تهران، تبريز و استانداري قم نيز قول مساعدت در تأمين منابع داده‌اند. هدف اين صندوق ارايه تسهيلات ساخت و خريد مسكن در بافت‌هاي ناكارآمد و رونق بازار مسكن در اين مناطق است. او تصريح كرد: مشكل اصلي بازار مسكن كمبود توليد نيست، بلكه ناتواني متقاضيان در خريد است. با ارايه تسهيلات ارزان‌قيمت، مي‌توان تقاضا را تحريك كرد و انگيزه خريد در ميان مردم را افزايش داد. اين اقدام به كاهش فشار بر مناطق حاشيه‌اي و بهبود شرايط زندگي مردم كمك مي‌كند. يكي ديگر از اقدامات ملموس و مورد انتظار مردم در مناطق هدف، حذف كوچه‌هاي خاكي است. گلپايگاني در اين زمينه اعلام كرد: شركت بازآفريني شهري متعهد شده طي سه سال آينده، تمام كوچه‌هاي خاكي در محدوده‌هاي بازآفريني را حذف كند. براي اين كار، قير رايگان براي آسفالت تأمين خواهد شد و هيچ محدوديتي براي استان مركزي وجود ندارد. معاون وزير راه و شهرسازي همچنين به مرحله دوم اين برنامه اشاره كرد و گفت: پس از حذف كوچه‌هاي خاكي، اولويت بعدي بهسازي آسفالت‌هاي فرسوده با استفاده از روكش آسفالت است. اين اقدامات ضمن ارتقاي زيرساخت‌هاي شهري، به افزايش ايمني، كاهش جرم‌خيزي و بهبود كيفيت زندگي در مناطق ناكارآمد منجر خواهد شد. مديرعامل شركت بازآفريني شهري با هشدار نسبت به گسترش ساخت‌وسازهاي غيرمجاز گفت: اين سازه‌ها در صورت وقوع زلزله، خسارات سنگيني ايجاد مي‌كنند و مي‌توانند منجر به بحران‌هاي اجتماعي و امنيتي شوند. او تأكيد كرد: برنامه‌هاي نظارتي و پيشگيرانه براي جلوگيري از گسترش اين ساخت‌وسازها در دستور كار قرار دارد و هماهنگي با شهرداري‌ها و نهادهاي محلي براي اجراي آنها ضروري است. گلپايگاني همچنين از اجراي ۴۵۰ پروژه در سراسر كشور خبر داد و گفت: اين پروژه‌ها شامل ساخت مدارس، مراكز بهداشتي، منازل مسكوني، فرهنگسراها، پارك‌ها و فضاهاي سبز هستند و با هدف توسعه و نوسازي مناطق شهري طراحي شده‌اند. معاون وزير راه و شهرسازي ادامه داد: اين پروژه‌ها با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي محلي و مشاركت مردم پيش مي‌روند. انتظار مي‌رود با تأمين منابع مالي و اجراي دقيق، تأثيرات مثبت و پايداري در مناطق هدف به جا بگذارند. او گفت: موفقيت اين طرح‌ها به همكاري منسجم بين دستگاه‌ها و جلب اعتماد ساكنان بستگي دارد. شركت بازآفريني شهري متعهد است با تمام توان از اين فرآيند حمايت كند.
