مقصر ناترازي برق كيست؟
دولت در حالي راهحل بحران ناترازي برق را به «اصلاح مصرف مردم» گره ميزند كه آمارها نشان ميدهد ريشه اصلي مشكل در كمبود توليد، فرسودگي نيروگاهها و توسعهنيافتگي منابع تجديدپذير نهفته است.
دولت در حالي راهحل بحران ناترازي برق را به «اصلاح مصرف مردم» گره ميزند كه آمارها نشان ميدهد ريشه اصلي مشكل در كمبود توليد، فرسودگي نيروگاهها و توسعهنيافتگي منابع تجديدپذير نهفته است. به تازگي، يكي از مسوولان دولت در اظهاراتي عنوان كرد كه «راهحل رفع ناترازي انرژي، متعادل شدن مصرف» است و افزود: «كساني كه بيش از حد مصرف ميكنند بايد هزينه اضافي بپردازند و كممصرفها پاداش بگيرند.» اين سخنان كه قرار است به زودي به سياست اجرايي دولت تبديل شود، واكنشهاي گستردهاي به همراه داشت. منتقدان ميگويند چنين رويكردي با تقليل مشكل به سطح رفتار مصرفي مردم، ريشههاي ساختاري بحران برق كشور را ناديده ميگيرد؛ ريشههايي كه در حوزه افزايش توليد، تنوع منابع و بهرهوري نهفتهاند.
آدرس غلط و رفع مسووليت
طبق گزارش مركز پژوهشهاي مجلس (۱۴۰۲)، سبد توليد برق ايران بهشدت به سوختهاي فسيلي وابسته است؛ بيش از ۹۰ درصد برق كشور از نيروگاههاي حرارتي تأمين ميشود. اين وابستگي باعث ميشود با كوچكترين محدوديت در تأمين سوخت، توليد برق مختل شود. دادههاي توانير نيز نشان ميدهد كه سهم بخش خانگي و صنعتي در مصرف برق تقريباً برابري ندارد؛ در سال ۱۴۰۲، حدود ۳۶ درصد برق كشور توسط صنايع و تنها ۳۱ درصد توسط بخش خانگي مصرف شده است. در برخي كارخانههاي بزرگ مانند مجتمع فولاد مباركه، مصرف برق در ساعات اوج بار به بيش از ۱۶۸۰ مگاوات ميرسد، كه معادل نياز يك شهر متوسط است. با اين آمار، انداختن بار اصلي بحران به دوش مصرفكنندگان خانگي، نوعي سادهسازي و حتي «نشاني غلط» است كه از مسووليت دولت در حل مشكل زيرساختي ميكاهد. البته كه برق صنايع نيز نبايد قطع شود، چرا كه با قطع شدن برق صنايع مهمي از جمله فولاد، توليد كشور آسيب خواهد ديد؛ بلكه ريشه ناترازي برق را نه در صنعت و نه در بخش خانگي بايد جستوجو كرد.
يك دهه غفلت از توسعه نيروگاهي
يكي از دلايل اصلي كه امروز كشور با بحران ناترازي برق مواجه است، به توقف يا كندي شديد در روند ساخت نيروگاههاي جديد در دهه ۹۰ بازميگردد. در حالي كه رشد مصرف برق بهطور متوسط سالانه حدود ۵ درصد ادامه داشت، سرمايهگذاري براي احداث ظرفيتهاي توليد جديد متناسب با اين رشد صورت نگرفت. اين در حالي است كه براي پاسخ به رشد تقاضا، كشور نيازمند احداث سالانه حداقل ۵۰۰۰ مگاوات نيروگاه جديد بود. اين عقبماندگي تاريخي باعث شد تا شكاف بين توليد و مصرف به تدريج به يك بحران تمامعيار تبديل شود. در واقع، تمركز بر سياستهاي كوتاهمدت و غفلت از سرمايهگذاريهاي زيربنايي بلندمدت، ميراثي را بر جاي گذاشت كه امروز دولت و مردم، هر دو، هزينه آن را ميپردازند و اين واقعيت، مسووليت دولتها در تضمين امنيت انرژي را بيش از پيش نمايان ميسازد.
رفع ناترازي برق، وظيفه دولت
طبق گزارش رسمي شركت توانير (۱۴۰۴)، سهم نيروگاههاي تجديدپذير حتي با رشد ۵۳ درصدي ظرفيت در دولت فعلي، هنوز فقط در حدود ۲ درصد سبد توليد برق كشور است. اين رقم در مقايسه با كشورهايي مثل تركيه، بسيار پايين است. ايران با بيش از ۳۰۰ روز آفتابي در اغلب نقاط، ظرفيت نصب گسترده صفحات خورشيدي كوچكمقياس (خانگي، مدارس، ادارات) را دارد. اين الگو علاوه بر كاهش وابستگي شبكه به نيروگاههاي حرارتي، باعث كاهش اتلاف انرژي در انتقال هم ميشود.
طبق آمار وزارت نيرو، هنوز بخش قابل توجهي از نيروگاههاي كشور در حالت سيكل ساده فعاليت ميكنند، با بازدهي حدود ۳۳ درصد. تبديل اين واحدها به سيكل تركيبي ميتواند بازدهي را به بيش از ۵۵ درصد برساند؛ به عبارتي، بدون مصرف سوخت اضافي، تا ۵۰ درصد توليد برق بيشتر حاصل شود.
مركز پژوهشهاي مجلس گزارش كرده كه تلفات شبكه انتقال و توزيع برق در ايران حدود ۱۰ درصد است، در حالي كه ميانگين جهاني كمتر از ۷ درصد است. اصلاح شبكه و جايگزيني تجهيزات فرسوده ميتواند ظرفيت معادل چند نيروگاه بزرگ را آزاد كند.
علاوه بر خورشيدي و بادي، استفاده از منابع زمينگرمايي، زيستتوده و حتي واردات فصلي برق ميتواند فشار را از روي يك منبع منفرد مانند گاز بردارد و پايداري شبكه را افزايش دهد.
ناترازي برق يك مساله چندوجهي است كه بيشتر ريشه در كمي توليد و فرسودگي تجهيزات و نيروگاهها دارد تا رفتار مصرفي مردم. سياستهاي تشويق و تنبيه مصرفكنندگان، اگرچه ميتواند در كوتاهمدت اثرگذار باشد، اما بدون افزايش توليد و توسعه منابع متنوع و پايدار، مشكل ناترازي برق بهطور بنيادين رفع نخواهد شد.
دولت به عنوان متولي اصلي تأمين و پايداري انرژي، بايد به جاي تمركز يكجانبه بر اصلاح مصرف خانوار، با برنامهاي جامع شامل توسعه تجديدپذيرها، ارتقاي بازدهي نيروگاهها و اصلاح شبكه انتقال، بحران را مديريت كند. تجربه جهاني نشان داده كه راهحل پايدار در تراز كردن همزمان بخش توليد و مصرف نهفته است، نه در توجيهات غلط مسوولان.
