ايراني‌ها پنج برابر ميانگين جهاني حساب بانكي دارند!
بحث نظارت دولت بر حساب‌هاي بانكي و شفاف كردن فرآيند نظارت بر نقل و انتقالات بانكي موضوعي است كه در ايران براي سال‌هاي طولاني محل بحث بوده و البته هرگز به نتيجه نرسيده است.
بحث نظارت دولت بر حساب‌هاي بانكي و شفاف كردن فرآيند نظارت بر نقل و انتقالات بانكي موضوعي است كه در ايران براي سال‌هاي طولاني محل بحث بوده و البته هرگز به نتيجه نرسيده است. همچنان از منظر حكمراني اين سوال مهم باقي مانده است كه آيا دولت بايد اجازه داشته باشد كه جزييات حساب‌هاي بانكي را رصد كند يا خير؟ اين موضوع طرفداران و مخالفان مختلفي نيز دارد. موافقان مي‌گويند كه با فراهم كردن امكان رصد، از سويي دولت امكان نظارت بر شبكه گسترده‌اي را پيدا مي‌كند كه در نهايت راه را بر جرايم بزرگ، پولشويي و بسياري از مسائل كلان فراهم مي‌كند و از سوي ديگر برنامه‌ريزي اقتصادي و حمايت از اقشار كم درآمد را ممكن مي‌سازد. مدل جهاني نيز نشان مي‌دهد كه بسياري از دولت‌ها از اين ابزار استفاده مي‌كنند. مخالفان اما مي‌گويند كه اين ورود به حريم شخصي افراد است و دولت‌ها نبايد امكان رصد جزييات درآمدي مردم را داشته باشند. در سال‌هاي گذشته به نظر مي‌رسيد كه يك راه ميان بر پيدا شده كه مي‌تواند ميان حساب‌هاي شخصي و تجاري تفكيك به وجود بياورد و دولت با رصد حساب‌هاي تجاري نظارت خود را افزايش دهد و البته حساب‌هاي شخصي محفوظ باقي بمانند. اين موضوع نيز در دولت سيزدهم بارها وعده داده شد و البته هرگز به جايي نرسيد. در خرداد سال ۱۴۰۱ وزير اقتصاد از مدنظر قرار گرفتن طرح تفكيك حساب‌هاي شخصي از تجاري مردم براي رصد بهتر درآمدها و گردش مالي آنها به منظور پرهيز از مشكلاتي خبر داد كه از جمله باعث حذف اشتباه عده‌اي از مشمولين دريافت يارانه دولتي شده است. در شهريور همان سال، معاون وزير اقتصاد توضيحاتي را درمورد تفكيك حساب‌هاي تجاري و شخصي ارائه كرد. داوود منظور با اشاره به مصوبه شوراي پول و اعتبار درمورد تفكيك حساب‌هاي تجاري از شخصي اظهار كرد: زماني كه يك حسابي تجاري مي‌شود، از امتيازاتي برخوردار مي‌شود كه اين امتيازات عمدتا براي تسهيل كسب و كار است. براي مثال آستانه ميزان پولي كه صاحب حساب تجاري مي‌تواند در روز جابه‌جا كند، فرق خواهد كرد، درواقع در مرحله نخست موضوع ماليات مطرح نيست. موضوع اين است كه مشخص شود چه حساب‌هايي تجاري يا مشكوك به تجاري هستند. اگر تجاري شدند در گروه خاصي با امتيازاتي قرار مي‌گيرند. وي ادامه داد: البته حساب‌هاي تجاري به عنوان حساب فروش هم شناسايي مي‌شوند. يعني آنچه در اين حساب‌ها واريز خواهد شد به عنوان فروش تلقي مي‌شود. هدف اين است كه مشخص شود چه حساب‌هايي براي اهداف تجاري استفاده مي‌شود كه اين فرايند به غير از اخذ ماليات كاربردهاي ديگري هم دارد. براي مثال بانك مركزي براي رصد چرخش پول و حكمراني ريال، نياز دارد بداند حساب‌هاي تجاري كدام هستند، چه مقدار گردش دارند و آيا اين گردش‌ها مشكوك به پولشويي هستند يا خير. اهداف اين تفكيك گسترده است اما به صورت نامطلوب بين مردم معرفي شده است و تصور اين است كه ملاك فقط ماليات گرفتن است. رييس وقت سازمان امور مالياتي با تاكيد بر اينكه ماليات‌گيري تابع قوانين مالياتي است، اظهار كرد: اينكه چه ميزان و از چه كساني ماليات گرفته شود قانون خود را دارد. موضوع نظام بخشي به مراودات پولي در اقتصاد و نظارت نظام بانكي روي گردش پول و حكمراني ريال است. هدف از شناسايي حساب‌هاي تجاري اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي است. طبق اين قانون فعالان اقتصادي كه فراخوان مي‌شوند بايد خريد و فروش‌هاي خود را به صورت الكترونيكي ثبت كنند، صورت حساب‌هاي الكترونيكي صادر كنند تا در سامانه مالياتي بنشيند. براي راستي آزمايي اينكه آيا فعال اقتصادي همه فروش‌هاي خود را به سازمان امور مالياتي گزارش كرده است يا خير، صورت حساب‌هاي صادره آن را با گردش پولي فرد كه همان حساب‌هاي تجاري و حساب متصل به پوز است تطبيق داده مي‌شود. منظور با بيان اينكه فرايند تفكيك حساب‌هاي تجاري از شخصي آغاز شده است، گفت: در مرحله اول همه حساب‌هايي كه به نظام مالياتي معرفي شده‌اند حساب تجاري تلقي مي‌شوند. در اين راستا حدود ۸ ميليون حساب در سامانه سازمان مالياتي ثبت شده است. اين اطلاعات را طبق توافقي كه با بانك مركزي داريم از طريق وب سرويسي در اختيار اين بانك قرار مي‌دهيم. بانك مركزي نيز اين حساب‌ها را به عنوان تجاري شناسايي مي‌كند. وي ادامه داد: از حالا به بعد هر فردي مي‌خواهد از امتياز حساب تجاري برخوردار شود بايد با مراجعه به بانك درخواست بدهد تا حساب او به عنوان حساب تجاري نشانه‌گذاري شود. همچنين طبق آنچه بانك مركزي اعلام كرده است اگر به حسابي طي ۱۰۰ واريز حداقل ۳۵ ميليون تومان در ماه واريز شود، مشكوك به تجاري تلقي شده و بررسي مي‌شود اين حساب واقعا تجاري است يا خير. بعد از اطمينان به بانك مركزي اعلام مي‌كنيم. با وجود تمام اين صحبت‌ها هنوز در عرصه عمل چالش‌هاي جدي باقي مانده و آن‌طور كه وزير كار مي‌گويد در رابطه با حذف يارانه پولدارها نيز حرف درباره آن ادامه دارد. احمد ميدري در حاشيه نشست روز (چهارشنبه 26 شهريور) هيات دولت، در جمع خبرنگاران بيان كرد: فرآيند اعتراض به قطع يارانه‌ها، به اطلاع مردم رسانده شده است. در دهك بندي‌ها و پرداخت يارانه سطح درآمد خانوارها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بنده باتوجه به جمعيتي كه اين روزها يارانه دريافت مي‌كنند، بعيد مي‌دانم خانوارهاي فقير جامانده باشند. بازهم امكان اعتراض وجود دارد. وي در پاسخ به اين پرسش كه بنظر مي‌رسد تشخيص درستي در دهك بندي خانوارها وجود ندارد، بيان كرد: افرادي مانند كارپردازان يا سرايدار‌ها، اينها بايد كساني كه هزينه‌هاي خود را به كارت اين عزيزان انتقال مي‌دهند، از كارت خود استفاده كنند. بانك مركزي چند سال است كه كارت تجاري را ارائه كرده. افرادي كه فعاليت‌ها تجاري داشته و براي يك گروه خريد مي‌كنند، بايد از حساب تجاري استفاده كنند. وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي تصريح كرد: هر كسي بر اساس دارايي‌هاي خود شناسايي مي‌شود. فرد بايد هزينه‌هايي كه براي شركت مي‌كند را با حساب خود شركت انجام بدهد. نمي‌شود يك شركت اين گونه از افراد استفاده كند. يك شركت خصوصي يك نفر را كارپرداز مي‌كند و از كارت شخصي فرد براي شركت استفاده مي‌كند. اين كار شركت‌ها اشتباه است. براي افراد حذف شده نيز جاي اعتراض وجود دارد. از اين يك ميليون خانوارهاي حذف شده نيز حدود 50 هزار نفر اعتراض كرده و جزیيات اطلاعاتي آنان استخراج شده و فرآيند طي خواهد شد. اين بحث‌ها در حالي ادامه دارد كه بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوي خبرگزاري دولت در حوزه حساب‌هاي بانكي عدم شفافيت و برنامه‌ريزي به آماري عجيب در اقتصاد ايران منجر شده است. ايرنا نوشته: بسياري از افراد نمي‌دانند كه چند حساب در بانك‌هاي مختلف دارند؛ همين موضوع باعث شده كه بحث پولشويي و معضل حساب‌هاي اجاره‌اي براي فرار مالياتي و يا انجام فعاليت‌هاي اقتصادي غيرقانوني و حتي تبادل پول براي انجام اقدامات خلاف امنيت ملي از سوي دستگاه‌هاي ناظر مطرح شود؛ براي حل بخشي از اين معضل راه‌اندازي سامانه‌اي در دستور كار قرار گرفته تا درخواست‌هاي مردم براي بستن حساب‌هاي مازاد خود را مديريت كند. واقعيت اين است كه يكي بسترهاي مهم پولشويي، حساب‌هاي بلاتكليفي هستند كه در اختيار مردم قرار دارند؛ البته بيشتر افراد درباره وجود چنين حساب‌هايي يا اطلاع ندارند يعني افتتاح آنها را فراموش كرده‌اند يا اينكه بدون گردشي در كشوي ميزها قرار گرفته و هيچ فعاليتي با آنها صورت نمي‌گيرد. براساس آمار بانك مركزي مجموع تعداد حساب‌هاي ايرانيان در بانك‌هاي مختلف به حدود ۶۵۰ ميليون فقره مي‌رسد يعني هر فرد ايراني بالاي ۱۸ سال، به‌طور متوسط ۹ حساب بانكي دارد در حالي كه اين شاخص در دنيا بين ۱.۵ تا ۲ حساب است و بيشتر مردم جهان فعاليت‌هاي بانكي خود را با دو حساب انجام مي‌دهند.
موضوع بستن حساب‌هاي غيرفعال و راكد سال‌هاست كه مورد تاكيد بانك مركزي و نهادهاي ناظر در حوزه پولشويي و فرار مالياتي قرار دارد زيرا همان‌گونه كه گفته شد، ۶۵۰ ميليون حساب بانكي سپرده غيربسته شده براي افراد بالاي ۱۸ سال در كشور وجود دارد كه قريب به اتفاق اين حساب‌ها از سوي عموم مردم استفاده نمي‌شود؛ از اين رو بانك مركزي قصد دارد اين تعداد را در دو سال آينده به ۳۵۰ ميليون كاهش بدهد و در مرحله بعد به دنبال رسيدن به ميانگين جهاني يعني حداكثر دو حساب براي هر فرد است.
مطالعات مراكز تحقيقي بانكي نيز در اين زمينه نشان مي‌دهد كه بيشتر مردم از ۲ يا حداكثر ۳ حساب خود استفاده مي‌كنند و بقيه حساب‌هاي آنها بدون استفاده است؛ حتي ممكن است مانده‌اي در اين حساب‌ها وجود داشته باشد كه متاسفانه دور از دسترس صاحبان اين حساب‌ها قرار دارد و افراد نمي‌توانند از آن استفاده كنند. به همين دليل اگر بخواهند درخواستي از بانك داشته باشند تا آن حساب را ببندند، شايد به دلايلي چون بُعد مسافت، مشغله كاري و... امكان مراجعه حضوري به شعب بانك را نداشته و به همين دليل اين مساله باعث شده تعداد حساب‌هاي سپرده زياد شود. سوءاستفاده احتمالي از اين حساب‌ها سبب شده تا مراجع قضايي درخواست ساماندهي حساب‌هاي بانكي را داشته باشند زيرا در مواردي به دليل بي اطلاعي، غفلت و يا دلايل انسان‌دوستانه، اشخاص حساب خود را در اختيار ديگران اعم از ساير هموطنان و يا اتباع غيرمجاز خارجي قرار داده‌اند كه باعث بروز مشكلات قانوني و قضايي شده است. مشكلات پيش آمده ناشي از حساب‌هاي اجاره‌اي، بانك مركزي را بر آن داشته در آينده نزديك، يك درگاه اينترنتي ايجاد كند تا مردم بتوانند تمامي حساب‌هاي سپرده خود را در همه حالت‌ها، چه مسدود، بسته و يا فعال را از ابتداي بازگشايي مشاهده كنند و حسابي را كه احساس مي‌كنند به آن نيازي ندارند، ببندند. در صورت راه‌اندازي اين سامانه افراد مي‌توانند با ارسال دستور مسدودي حساب از طريق اين سامانه به بانك مركزي، درخواست بستن آن حساب را كنند. بانك مركزي نيز دستورها را جمع كرده و به بانك‌هاي مذكور اعلام مي‌كند و اگر مانعي براي بستن حساب وجود داشته باشد، آن مانع را بررسي كرده و با ارسال پيامك به صاحب حساب، اعلام مي‌كند كه مانع چيست تا فرد بتواند اقدام به برداشتن آن مانع كند؛ از جمله دلايلي كه مي‌تواند مانع بستن حساب شود، دستور توقيف قضايي و يا اتصال حساب به دسته چكي باشد كه هنوز به بانك تحويل داده نشده است. البته اين موانع بسيار محدود هستند و عمده حساب‌ها قابليت بسته شدن را دارند، ولي بايد درخواست بستن از طريق خود افراد صورت گيرد، بنابراين از طريق در اين درگاه درخواست‌ها جمع شده و براي بانك‌هاي مذكور ارسال مي‌شود. بانك مربوطه نيز مانده حساب را به شماره فرد كه در زمان ثبت درخواست به بانك مركزي اعلام كرده، با پيامك مي‌فرستد و سپس فرآيند واريز وجه به شماره حساب اعلامي از سوي فرد انجام مي‌گيرد و سپس حساب فرد درخواست كننده به‌طور كامل بسته مي‌شود. بر همين اساس حساب‌هايي كه بسته شده امكان فعاليت ندارند و فقط تاريخچه‌اي درباره آن حساب باقي مي‌ماند كه اين حساب روزي فعال بوده و گردش داشته است. حركت به سمت اصلاحات اساسي در حوزه‌هايي كه براي دوران طولاني محل بحث و چالش بوده احتمالا كاري بسيار دشوار است و بايد ديد كه بانك مركزي و ديگر نهادهاي تصميم گير در دولت چهاردهم آيا توان پيدا كردن راه حلي براي آن را خواهند داشت يا خير.
