صنعت فرسوده
فرسودگي گسترده ماشين‌آلات صنعتي در ايران به نقطه‌اي بحراني رسيده است؛ به‌طوري‌كه بيش از نيمي از تجهيزات توليدي كشور عملاً از رده خارج‌اند. اين وضعيت نه‌تنها بهره‌وري صنايع را به‌شدت كاهش داده، بلكه مصرف انرژي را به سطحي رسانده كه ۲.۵ برابر ميانگين جهاني است.
تعادل |
فرسودگي گسترده ماشين‌آلات صنعتي در ايران به نقطه‌اي بحراني رسيده است؛ به‌طوري‌كه بيش از نيمي از تجهيزات توليدي كشور عملاً از رده خارج‌اند. اين وضعيت نه‌تنها بهره‌وري صنايع را به‌شدت كاهش داده، بلكه مصرف انرژي را به سطحي رسانده كه ۲.۵ برابر ميانگين جهاني است. تداوم اين روند، هزينه‌هاي توليد را افزايش داده و رقابت‌پذيري صنايع داخلي را در بازارهاي جهاني با تهديد جدي مواجه كرده است.
فرسودگي ماشين‌آلات و مصرف انرژي در صنايع
نيمي از ماشين‌آلات صنعتي كشور در وضعيت فرسوده قرار دارند و همين مساله موجب شده مصرف انرژي در صنايع ايران به‌طور متوسط ۲.۵ برابر جهان باشد. اين شرايط نه‌تنها هزينه‌هاي توليد را افزايش داده بلكه مسير توسعه صنعتي كشور را با چالش‌هاي جدي روبرو كرده است.
بر اساس گزارش تازه مركز پژوهش‌هاي مجلس، پس از آغاز دور جديد تحريم‌ها در سال ۱۳۹۷، خالص سرمايه‌گذاري در بخش صنعت كاهش چشمگيري داشته و بسياري از تجهيزات توليدي مستهلك شده‌اند. در نتيجه، بخش بزرگي از واحدهاي صنعتي كوچك كشور هم‌اكنون با كمتر از نيمي از ظرفيت خود فعاليت مي‌كنند. كارشناسان هشدار مي‌دهند كه ادامه اين روند مي‌تواند آينده صنعتي شدن ايران را تهديد كند.
دستيابي به فناوري‌هاي روز، يكي از عوامل كليدي در افزايش رقابت‌پذيري و بهره‌وري صنايع است. با اين حال، بخش زيادي از واحدهاي توليدي به دليل فرسودگي ماشين‌آلات، توانايي نوسازي خطوط توليد را ندارند. طبق آمار، ۳۲ درصد واحدهاي كوچك صنعتي به دليل ضعف فناوري با ظرفيت كمتر از ۵۰ درصد فعال‌اند و در دهه اخير تعداد واحدهاي تعطيل‌شده پيوسته افزايش يافته است.
كمبود نقدينگي، استهلاك تجهيزات، ضعف فناوري و مشكلات ساختاري، بسياري از بنگاه‌ها را از چرخه توليد خارج كرده است. گزارش مجلس تأكيد دارد كه موفقيت هرگونه طرح بازسازي و نوسازي، نيازمند تعيين صنايع اولويت‌دار و حمايت مالي، فناورانه و قانوني پايدار است. افزايش ظرفيت توليد بدون سرمايه‌گذاري در فناوري‌هاي نوين و تجهيزات پيشرفته امكان‌پذير نيست. نوسازي خطوط توليد از اركان اصلي رشد پايدار اقتصادي محسوب مي‌شود. با وجود آنكه بند «ح» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه بر ضرورت بازسازي صنايع تأكيد كرده، اما با گذشت نزديك به هفت سال، اجراي كامل اين قانون همچنان به تعويق افتاده است.
روند نزولي سرمايه‌گذاري
داده‌هاي مركز آمار ايران نشان مي‌دهد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص در بخش ماشين‌آلات در نيمي از سال‌هاي دهه ۱۳۹۰ منفي بوده است. براي نمونه، در سال ۱۳۹۱ رشد اين بخش منفي ۳۸.۹ درصد و در سال ۱۳۹۷ منفي ۳۳.۶ درصد گزارش شده است. اين وضعيت به‌خوبي نشان مي‌دهد كه استهلاك تجهيزات بر سرمايه‌گذاري‌هاي جديد پيشي گرفته و انگيزه‌اي براي نوسازي باقي نمانده است. افزايش نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ نيز هزينه جايگزيني تجهيزات را چندين برابر كرده و در بسياري موارد خريد ماشين‌آلات پيشرفته را غيرممكن ساخته است. ادامه فعاليت با خطوط توليد فرسوده، كيفيت و تنوع محصولات را كاهش داده و در عين حال هزينه توليد و فشار مالي بر واحدها را افزايش داده است.
كاهش كيفيت سرمايه صنعتي
بررسي‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد كه بين سال‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، تشكيل سرمايه ثابت ناخالص كشور ۴۸ درصد افت كرده و تشكيل سرمايه خالص تقريباً ۹۸ درصد كاهش يافته است. در بخش ماشين‌آلات اين افت به ۵۶ درصد و در بخش ساختمان به ۴۱ درصد رسيده است. همچنين، در صنايع و معادن كاهش ۵۷ درصدي و در بخش خدمات كاهش ۵۹ درصدي ثبت شده است. اين آمار نشان مي‌دهد كه عمده سرمايه‌گذاري‌ها صرف جبران استهلاك و حفظ وضع موجود شده و در عمل رشد اقتصادي واقعي ايجاد نشده است.
فرسودگي ماشين‌آلات همچنين يكي از عوامل اصلي شدت بالاي مصرف انرژي در ايران به شمار مي‌رود. مصرف انرژي صنايع ايران دو برابر چين و ۲.۵ برابر ميانگين جهاني گزارش شده است.
نقش تحريم‌ها در تعطيلي صنايع
طبق آمار سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران، از مجموع ۵۲ هزار واحد مستقر در شهرك‌ها و نواحي صنعتي، حدود ۴۵ هزار واحد فعال و ۶۵۸۹ واحد غيرفعال هستند. بيش از ۹۲ درصد اين واحدها كوچك و خرد، ۶ درصد متوسط و تنها ۲ درصد بزرگ‌اند.
از ميان واحدهاي فعال، تنها ۳۱ درصد با ظرفيت بالاي ۷۰ درصد كار مي‌كنند، ۳۸ درصد با ظرفيت بين ۵۰ تا ۷۰ درصد فعال‌اند و ۳۲ درصد كمتر از ۵۰ درصد ظرفيت توليدي خود را به كار گرفته‌اند.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه ۵۶ درصد واحدهاي غيرفعال پس از سال ۱۳۹۶ و با بازگشت تحريم‌ها تعطيل شده‌اند. افزايش نرخ ارز، جهش قيمتي، مشكلات تأمين مواد اوليه و فرسودگي تجهيزات از مهم‌ترين عوامل كاهش ظرفيت و تعطيلي اين واحدها بوده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس مهم‌ترين عوامل تعطيلي صنايع را كمبود نقدينگي (۵۳.۶ درصد)، نبود تقاضاي بازار (۱۶.۹ درصد)، اختلاف ميان شركا (۴ درصد)، مشكلات تأمين مواد اوليه (۴ درصد)، فرسودگي ماشين‌آلات و ضعف فناوري (۱.۳ درصد) و مسائل زيرساختي يا قضايي (۱.۷ درصد) عنوان كرده است. در برخي استان‌ها تقريباً نيمي از واحدهاي تعطيل‌شده، تركيبي از اين مشكلات از جمله فرسودگي ماشين‌آلات را تجربه كرده‌اند.
راهكارهاي نوسازي صنايع چيست؟
براي بازسازي و نوسازي صنايع، فراهم‌سازي بسترهاي فني، مالي و اقتصادي و ارتقاي توان جذب فناوري‌هاي نوين ضروري است. گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس راهكارهايي همچون موارد زير را پيشنهاد مي‌دهد: «اصلاح ماموريت صندوق صنايع پيشرفته در راستاي حمايت از نوسازي خطوط توليد صنايع پيشران»، «اختصاص بخشي از تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي به واردات ماشين‌آلات نوين»، «بهره‌گيري از اعتبارات بودجه‌اي و مشوق‌هاي مالياتي براي نوسازي تجهيزات»، «حذف حقوق گمركي واردات تجهيزات مدرن به جاي ماشين‌آلات فرسوده». در پايان گزارش تأكيد شده است كه موفقيت طرح نوسازي و بازسازي صنايع نيازمند هماهنگي ميان نهادهاي مسوول از جمله وزارت صمت، سازمان صنايع كوچك و نهضت احياي واحدهاي اقتصادي است. همچنين، تصويب يك لايحه با ضمانت اجرايي قوي براي نوسازي صنعتي كشور ضروري به نظر مي‌رسد.
