تصوير ناهمگون بخش واقعي اقتصاد
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در تازه‌ترين گزارش «پايش ماهانه بخش حقيقي اقتصاد» به بررسي روند تغييرات شاخص‌هاي توليد، فروش و قيمت شركت‌هاي بورسي پرداخته و با ارايه تحليل مقايسه‌اي نسبت به ماه مشابه و ماه قبل، تصويري دقيق از شرايط جاري بخش صنعت و معدن ارايه كرده است.
مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در تازه‌ترين گزارش «پايش ماهانه بخش حقيقي اقتصاد» به بررسي روند تغييرات شاخص‌هاي توليد، فروش و قيمت شركت‌هاي بورسي پرداخته و با ارايه تحليل مقايسه‌اي نسبت به ماه مشابه و ماه قبل، تصويري دقيق از شرايط جاري بخش صنعت و معدن ارايه كرده است. به باور اين مركز، چنين گزارش‌هايي مي‌تواند به سياست‌گذاران كمك كند تا در شرايط اقتصادي پرنوسان، تصميمات به‌موقع، هدفمند و مبتني بر داده‌هاي واقعي بگيرند.
چرا پايش ماهانه اهميت حياتي دارد؟
همان‌طور كه مركز پژوهش‌ها توضيح مي‌دهد، آمار رسمي در حوزه توليد صنعتي اغلب با تاخير و به شكل فصلي منتشر مي‌شود. به اين معنا كه وقتي داده‌هاي رسمي منتشر مي‌شوند، وضعيت بازار و صنعت ممكن است تغيير كرده باشد و برخي سيگنال‌ها از دست رفته باشد. اين شكاف زماني باعث مي‌شود كه بسياري از سياست‌ها به جاي اصلاح مسير، صرفاً واكنش به بحران‌هاي رخ‌داده باشند. در مقابل، آمار مبتني بر عملكرد شركت‌هاي بورسي، اين امكان را فراهم مي‌كند كه وضعيت توليد و فروش با فاصله‌اي بسيار كوتاه‌تر و تقريبي دقيق‌تر پايش شود. اين رويكرد، به‌خصوص براي رصد تحولات كوتاه‌مدت، ارزيابي اثرات شوك‌هاي اقتصادي، و حتي پيش‌بيني روندهاي آتي، يك مزيت كليدي دارد. براساس داده‌هاي اين گزارش، در مردادماه ۱۴۰۴ شاخص توليد شركت‌هاي بورسي فعال در بخش صنعت ۱.۶درصد نسبت به مرداد سال گذشته رشد كرده است. اين رقم هرچند بزرگ نيست، ولي نشان مي‌دهد كه بخش صنعت بعد از يك دوره ثبات نسبي، توانسته حداقلي از رشد توليد را تجربه كند. با اين حال، شاخص فروش همين بخش در همين بازه زماني ۱.۶درصد كاهش يافته است؛ تضادي كه احتمالاً ناشي از ركود در تقاضاي داخلي، سختي‌هاي بازار صادرات يا هر دو عامل است. اين وضعيت، احتمال انباشت موجودي انبار را افزايش مي‌دهد و فشار بر نقدينگي شركت‌ها را بيشتر مي‌كند.
در مقايسه با تيرماه ۱۴۰۴، تصوير متفاوت است: رشد ۱.۷درصدي توليد و ۴.۴درصدي فروش گزارش شده است. يعني در كوتاه‌مدت بازار فروش بهبود يافته و شركت‌ها توانسته‌اند بخشي از ركود را جبران كنند.
پايش سه‌ماهه متحرك: روند فراتر از يك ماه
تحليل روند سه‌ماهه متحرك كه نوسانات كوتاه‌مدت را هموار مي‌كند، نشان مي‌دهد كه در مرداد ۱۴۰۴، متوسط رشد شاخص توليد صنايع بورسي نسبت به سه ماه قبل ۹.۸درصد كاهش يافته است. شاخص فروش نيز در همين دوره ۱.۷درصد افت كرده است. اين اعداد هشداردهنده‌اند؛ زيرا نشان مي‌دهند كه حتي با وجود رشد ماهانه مرداد، فشارهاي ساختاري بر توليد همچنان پابرجاست.
صنايع پيشرو و عقب‌مانده برندگان و بازندگان مرداد
مركز پژوهش‌ها، صنايع پيشرو را كاشي و سراميك، پلاستيك و لاستيك و دارو معرفي كرده كه بيشترين سهم را در رشد توليد نسبت به مرداد گذشته داشته‌اند. احتمالاً افزايش صادرات، تنوع محصولات و انعطاف‌پذيري توليدي از عوامل موفقيت اين صنايع بوده است. در نقطه مقابل، صنعت ماشين‌آلات و تجهيزات غيرخودرويي با كاهش شديد سفارشات و چالش در دسترسي به مواد اوليه، بيشترين اثر منفي را بر شاخص توليد گذاشته است. از منظر فروش، صنايع پلاستيك و لاستيك، مواد غذايي و آشاميدني و منسوجات عملكرد قابل‌قبولي داشته‌اند. اين روند مي‌تواند ناشي از رونق مقطعي بازار داخلي يا سفارشات صادراتي باشد. در عوض، چوب و كاغذ و ماشين‌آلات با افت فروش مواجه شدند كه احتمالاً ريشه در ركود ساخت‌وساز، افت سرمايه‌گذاري‌ها يا افزايش رقابت وارداتي دارد.
جزييات عملكرد گروه‌هاي كليدي
۱- خودرو و قطعات
با رشد ۰.۸درصدي توليد و ۴.۰درصدي فروش نسبت به سال گذشته، اين گروه نشان داده كه ظرفيت جبران عقب‌ماندگي را دارد. رشد ماهانه توليد ۷.۶درصدي و فروش ۱۷.۳درصدي نيز چشمگير است. اين جهش ماهانه مي‌تواند حاصل تحويل سفارشات معوق يا تقاضاي فصلي باشد. اما مركز پژوهش‌ها هشدار مي‌دهد كه بخشي از زيربخش‌ها هنوز كمتر از سطح فروش سال قبل فعاليت مي‌كنند.
۲- صنايع شيميايي (غيردارويي)
اين گروه با رشد ۰.۴درصدي توليد و ۳.۵درصدي فروش نسبتا پايدار عمل كرده است. زيربخش‌هايي مانند كودها و تركيبات نيتروژن و مواد شوينده و آرايشي نقش اصلي را در اين رشد ايفا كرده‌اند. اهميت اين گروه در اقتصاد ايران به دليل سهم بالاي صادرات آن، به ويژه در بازارهاي منطقه‌اي و آسيايي، دوچندان است.
۳- فلزات پايه
رشد ۸.۲ درصدي توليد و ۱۳.۷درصدي فروش، اين گروه را در رديف صنايع موفق ماه مرداد قرار داده است. فلزات گران‌بها، كه ارزش صادراتي بالايي دارند، بيشترين سهم را در اين رشد داشته‌اند.
۴- صنايع غذايي و آشاميدني
اين گروه از نظر سالانه افت قابل‌توجهي را نشان داده: كاهش ۹.۱درصدي توليد و ۱۵.۸درصدي فروش. با اين حال، رشد ماهانه مثبت ۷.۶درصدي در هر دو شاخص، شايد اولين نشانه‌هاي بهبود پس از ركود باشد. افزايش توليد در زيربخش روغن‌ها دليل اصلي اين ترميم محسوب مي‌شود.
۵- صنعت دارو
رشد ۶.۳درصدي توليد و ۱۷.۱درصدي فروش اين گروه در مقياس سالانه، آن را به يكي از ستاره‌هاي اقتصاد مرداد تبديل كرده است. حتي با وجود كاهش ۳.۸درصدي توليد نسبت به تيرماه، بازار فروش همچنان ۲.۵ درصد بالاتر است. رشد در زيربخش‌هايي مانند فرآورده‌هاي تزريقي و قرص و كپسول عامل كليدي اين موفقيت بوده است.
بخش معدن: پيشران پرقدرت مرداد
در حالي كه صنعت با رشد محدود دست و پنجه نرم مي‌كند، معدن در مردادماه عملكردي استثنايي ثبت كرده است: رشد ۱۹.۸درصدي توليد و ۱۷.۱درصدي فروش نسبت به سال قبل. افزايش تقاضا براي كنسانتره سنگ‌آهن و ديگر محصولات معدني، به ويژه براي صادرات به بازارهاي همسايه و شرق آسيا، مهم‌ترين عامل اين جهش بوده است.
ناهمگوني عملكرد و پيام سياستي
تركيب اين داده‌ها نشان مي‌دهد كه در مرداد ۱۴۰۴، بخش‌هاي مختلف اقتصاد صنعتي مسيرهاي متفاوتي را طي كرده‌اند. برخي صنايع مانند دارو، فلزات پايه و كاشي و سراميك توانسته‌اند حتي در شرايط سخت، رشد كنند؛ در حالي كه گروه‌هايي مانند ماشين‌آلات و تجهيزات يا صنايع غذايي با افت مواجه شده‌اند.
اين ناهمگوني به سياست‌گذاران پيام مي‌دهد كه يك نسخه واحد براي همه بخش‌ها كارساز نيست. نيازهاي زيرساختي، سطح وابستگي به واردات، شرايط بازار صادرات و حتي ويژگي‌هاي فني هر صنعت بايد در طراحي سياست حمايتي لحاظ شود.
چالش تورم و فشار هزينه‌ها
مركز پژوهش‌ها در بخش پاياني گزارش بر تداوم روند افزايشي شاخص قيمت‌ها تأكيد كرده و هشدار داده كه اين فشار تورمي مي‌تواند حاشيه سود شركت‌ها را بيشتر تحت فشار قرار دهد. در چنين شرايطي، علاوه بر حمايت از سمت عرضه از طريق تسهيل تأمين مالي و دسترسي به مواد اوليه، بايد براي مديريت تقاضا و جلوگيري از تشديد تورم نيز برنامه‌ريزي شود.
مرداد ۱۴۰۴ تصويري دوگانه از اقتصاد كشور ارايه مي‌كند: بخش صنعت با رشد محدود و نوسانات متضاد در توليد و فروش، و بخش معدن با رشد پرقدرت و پايدار. اگر سياست‌گذاري براساس داده‌هاي به‌روز و تحليل دقيق انجام شود، مي‌توان از ظرفيت‌هاي موجود در بخش‌هاي موفق به عنوان محرك رشد كل اقتصاد استفاده كرد و همزمان براي بازسازي بخش‌هاي آسيب‌ديده برنامه‌ريزي كرد.
