اثر اسنپ بك بر بازارخودرو
فعال‌سازي احتمالي مكانيسم ماشه، اگرچه در بلندمدت آثار محدودي بر اقتصاد ايران دارد، اما تجربه تحريم‌هاي گذشته نشان مي‌دهد صنعت خودرو نخستين بخشي است كه با شوك خروج شركاي خارجي و كمبود قطعه زمين‌گير مي‌شود.
تعادل|
فعال‌سازي احتمالي مكانيسم ماشه، اگرچه در بلندمدت آثار محدودي بر اقتصاد ايران دارد، اما تجربه تحريم‌هاي گذشته نشان مي‌دهد صنعت خودرو نخستين بخشي است كه با شوك خروج شركاي خارجي و كمبود قطعه زمين‌گير مي‌شود. مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي تازه هشدار داده است كه با فعال شدن سازوكار ماشه، بار ديگر اولين نشانه‌هاي فشار در خطوط توليد خودرو آشكار خواهد شد؛ همانطور كه در سال‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۷ با افت شديد تيراژ تجربه شد. تحريم‌هاي شوراي امنيت به اندازه تحريم‌هاي امريكا فراگير نيستند، اما در كوتاه‌مدت مي‌توانند نااطميناني، نوسان ارزي و افت تاريخي توليد در صنعت خودرو را رقم بزنند؛ تجربه‌اي كه دو بار در دهه ۹۰ تكرار شد. از سوي ديگر، وابستگي خودروسازان داخلي به قطعات وارداتي از چين نيز مساله‌ساز خواهد شد. هرچند احتمال قطع كامل واردات قطعه پايين است، اما فعال‌شدن مكانيسم ماشه هزينه تامين قطعات را براي خودروسازان ايراني افزايش خواهد داد.
فضاي مبهم بازار خودرو
بازار خودروي ايران در شرايطي قرار دارد كه تركيبي از ركود تقاضا، محدوديت عرضه و فشارهاي اقتصادي، فضاي پيچيده‌اي را براي توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان ايجاد كرده است. افزايش تورم و كاهش قدرت خريد مردم، مهم‌ترين عوامل كاهش تقاضا در ماه‌هاي اخير به شمار مي‌آيند و باعث شده مشتريان با احتياط بيشتري براي خريد خودرو تصميم‌گيري كنند.
در ماه‌هاي اخير، تقاضا براي خودروهاي داخلي كاهش يافته و بازار بيشتر در حالت انتظار و ثبات نسبي قرار دارد. مشتريان ترجيح مي‌دهند خريد خود را به آينده موكول كنند تا از نوسانات قيمت و شرايط اقتصادي مطمئن شوند. از طرف ديگر، توليدكنندگان با محدوديت در تأمين مواد اوليه و قطعات مواجه‌اند كه اين امر به كاهش عرضه محصولات جديد منجر شده است.
البته در اين شرايط واردات خودرو هم هنوز با محدوديت‌هايي مواجه است. اين محدوديت‌ها باعث شده عرضه خودروهاي وارداتي كند انجام شود و برخي مدل‌ها با تاخير و شرايط پيچيده وارد بازار شوند. بلاتكليفي در سياست‌هاي واردات و نبود شفافيت در روند تخصيص مجوزها، بازار را دچار نوسانات غيرقابل پيش‌بيني كرده است.
اثر فعال‌سازي مكانيسم ماشه بر خودرو
از سوي ديگر، احتمال فعال‌سازي مكانيسم ماشه دوباره بر اقتصاد ايران سايه انداخته است؛ اقدامي كه در صورت وقوع، همه تحريم‌هاي شوراي امنيت را بازمي‌گرداند و شرايط همكاري‌هاي بين‌المللي ايران را به‌مراتب دشوارتر از گذشته مي‌كند. برخلاف سال‌هاي اخير كه بيشتر فشارها از جانب امريكا بود، اين‌بار پاي شوراي امنيت در ميان است و حتي چين هم قدرت مانور كمتري خواهد داشت.
در چنين شرايطي، شركت‌هاي چيني فعال در بازار خودرو ايران- كه عمدتا در حوزه مونتاژ و واردات قطعه حضور دارند و نقشي در انتقال فناوري نداشته‌اند- به‌احتمال زياد همكاري خود را متوقف مي‌كنند. خروج اين شركت‌ها بيش از آنكه صنعت را از نظر فناوري دچار خلأ كند، بازار خودرو را متلاطم خواهد كرد؛ چراكه خودروهاي مونتاژي چيني بخش مياني هرم تقاضا را تشكيل مي‌دهند و حذف آنها باعث كاهش تنوع عرضه، افزايش فشار بر خودروهاي داخلي و رشد تقاضا براي وارداتي‌هاي گران‌قيمت مي‌شود.
تجربه خروج رنو از ايران نشان داد كه شركاي اروپايي، هرچند در اثر تحريم‌ها رفتند، اما ردپاي مثبتي در انتقال دانش و ارتقاي كيفيت باقي گذاشتند. در مقابل، همكاري چيني‌ها بيشتر كوتاه‌مدت و سودمحور بوده و اثر فناورانه چنداني نداشته است. به همين دليل، خروج احتمالي آنها بيش از آنكه صنعت را از نظر تكنولوژيك آسيب بزند، تعادل بازار را بر هم مي‌زند.
از سوي ديگر، وابستگي خودروسازان داخلي به قطعات وارداتي از چين نيز مساله‌ساز خواهد شد. هرچند احتمال قطع كامل واردات قطعه پايين است، اما فعال‌شدن مكانيسم ماشه هزينه تامين قطعات را براي خودروسازان ايراني افزايش خواهد داد.
در همين حال، بازوي پژوهشي مجلس در گزارشي تازه، پيامدهاي احتمالي فعال‌سازي مكانيسم ماشه را بر اقتصاد ايران بررسي كرده و با مرور تجربه تحريم‌هاي گذشته در صنعت خودرو، به اين جمع‌بندي رسيده است كه شوك اوليه ناشي از بازگشت تحريم‌ها بيشترين آسيب را به اين صنعت وارد مي‌كند، هرچند در بلندمدت اثر آن محدود باقي مي‌ماند.
مركز پژوهش‌ها مي‌گويد اگرچه تحريم‌هاي شوراي امنيت نسبت به تحريم‌هاي ثانويه امريكا دامنه كمتري دارند، اما فعال شدن آنها در كوتاه‌مدت به افزايش نااطميناني، جهش ارزي و تكانه‌هاي تورمي مي‌انجامد. با اين حال، تجربه گذشته نشان مي‌دهد كه صنعت خودرو نخستين قرباني اين شوك‌هاست؛ چراكه محدوديت در واردات قطعه، خروج شركاي خارجي و دشواري مبادلات مالي، بلافاصله در خطوط توليد منعكس مي‌شود.
در بخش ديگري از اين گزارش در جدولي با تاكيد بر دوره تحريم واردات قطعات خودرو، به دو فرمان اجرايي روساي جمهور ايالات متحده اشاره كرده است؛ فرمان اجرايي ۱۳۶۴۵ باراك اوباما كه منجر به ممنوعيت تراكنش با شركت‌هاي خودروسازي ايران شد و خروج شركاي خارجي خودروسازي را كليد زد. فرمان اجرايي ۱۳۸۴۶ دونالد ترامپ نيز كه تحريم‌ها را به بخش تراكنش‌هاي مرتبط با كالاها و خدمات مرتبط با بخش خودروسازي ايران بازگرداند. نكته مهم گزارش مركز پژوهش‌ها به ميزان اثرپذيري بازگشت تحريم‌ها مربوط مي‌شود كه آن را محدود دانسته و عنوان كرده كه در اين دو دوره واردات قطعات ادامه داشته و در ضمن امكان تسويه مالي نيز براي خودروسازان فراهم بوده است. بدين‌ترتيب در گزارش بازوي پژوهشي مجلس اينطور وانمود شده كه تحريم‌ها اثري بر خودروسازي كشور نداشته است است.
با اين حال بررسي توليد خودرو در سال‌هاي ۱۳۹۲ و ۱۳۹۸ (سال‌هاي آغاز تحريم خودرو) نشان از افت سنگين تيراژ به ترتيب به ۶۹۸ هزار دستگاه و ۷۵۶ هزار دستگاه دارد، چرا كه به دليل خروج شركاي مهم خودروسازي كشور و عدم امكان خريد قطعات خارجي، توان توليدي از خودروسازان گرفته شد.
فراز و فرود توليد خودرو
بررسي‌ها نشان مي‌دهد در دوره‌هاي ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ و نيز پس از بازگشت تحريم‌ها در سال‌هاي ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸، تيراژ توليد خودرو به‌شدت سقوط كرد. سال‌هاي ۹۱ و ۹۲ براي خودروسازي ايران آغاز يك دور جديدي از تحريم‌ها بود كه در نتيجه آن عرضه خودرو در سال ۹۱ به ۷۷۳ هزار دستگاه و در سال ۹۲ با اوج‌گيري اثر تحريم‌ها به ۶۹۸ هزار دستگاه رسيد كه خبر از يك افت سنگين مي‌داد. در ادامه در حد فاصل سال‌هاي ۹۳ تا ۹۶ كه دوره توافق هسته‌اي و امضاي برجام فرامي‌رسد و بسياري از تحليلگران از آن به عنوان عصر طلايي صنعت خودرو نام مي‌برند. براي نمونه، توليد از بيش از يك‌ميليون و ۶۰۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۶ به ۷۵۶ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۸ رسيد. اين افت، نتيجه مستقيم قطع همكاري خودروسازان بين‌المللي و ناتواني در تامين قطعات كليدي بود.
در فاصله سال‌هاي ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶ و همزمان با اجراي برجام، توليد خودرو رشد چشمگيري داشت و ايران در جمع ۱۰ توليدكننده برتر جهان قرار گرفت. قراردادهاي بلندمدت با پژو، رنو و سيتروئن نه تنها به افزايش تيراژ منجر شد بلكه مسير ارتقاي كيفيت، تنوع محصول و انتقال فناوري را هموار مي‌كرد. اما با خروج امريكا از برجام، اين همكاري‌ها به سرعت متوقف و پروژه‌هاي مشترك نيمه‌كاره رها شدند.
تجربه تاريخي نشان مي‌دهد كه اثر تحريم‌ها بر صنعت خودرو بيشتر در قالب «شوك اوليه» و «توقف همكاري‌هاي خارجي» نمايان مي‌شود. در بلندمدت، هرچند اقتصاد ايران خود را با شرايط جديد وفق مي‌دهد، اما نبود ارتباط با زنجيره جهاني باعث مي‌شود صنعت خودرو دوباره به مسير مونتاژكاري و توليد مدل‌هاي قديمي بازگردد. به بيان ديگر، مكانيسم ماشه اگر فعال شود، اولين علامت‌هاي فشار را بايد در آمار توليد خودرو و تلاطم اين صنعت جست‌وجو كرد.
