اينترنت در تنگنا
در سالي كه گذشت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران تحت رهبري دولت چهاردهم، تلاش‌هايي براي توسعه اقتصاد ديجيتال و بهبود زيرساخت‌هاي فناوري انجام داده است.
در سالي كه گذشت، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ايران تحت رهبري دولت چهاردهم، تلاش‌هايي براي توسعه اقتصاد ديجيتال و بهبود زيرساخت‌هاي فناوري انجام داده است. با اين حال، در حالي كه برخي دستاوردها مانند افزايش دسترسي به فيبرنوري و رشد پلتفرم‌هاي داخلي برجسته شده‌اند، چالش‌هايي مانند كيفيت پايين اينترنت، فيلترينگ گسترده و كاهش سرمايه‌گذاري‌ها، سايه‌اي بر اين پيشرفت‌ها افكنده است. بر اساس گزارش‌هاي معتبر، ايران در سال 2025 همچنان با رتبه 97 از 100 در كيفيت اينترنت جهان مواجه است، كه نشان‌دهنده شكاف عميق بين ادعاها و واقعيت‌هاست.
پيشرفت‌ها در هسته اقتصاد ديجيتال از برنامه‌ريزي تا صادرات
وزارت ارتباطات با تشكيل كميته راهبري برنامه هفتم توسعه، تلاش كرده تا مسير تحقق اقتصاد ديجيتال را هموار كند. احسان چيت‌ساز، معاون سياست‌گذاري و برنامه‌ريزي توسعه فاوا و اقتصاد ديجيتال، در اظهاراتي جامع به تشريح اين اقدامات پرداخته و بر نقش گسترده اين وزارتخانه در اقتصاد كشور تأكيد كرده است. چيت‌ساز تأكيد كرده كه برنامه‌ها از هسته اقتصاد ديجيتال آغاز شده و به لايه‌هاي ديگر گسترش مي‌يابد. يكي از اقدامات كليدي، پيگيري ديپلماسي فناوري بوده كه منجر به بازگشايي دسترسي به برخي پلتفرم‌هاي بين‌المللي شده است. اين اقدام، هرچند محدود، تلاشي براي تسهيل دسترسي مردم تلقي مي‌شود. همچنين، تقويت پلتفرم‌هاي داخلي در كنار اين بازگشايي، بخشي از استراتژي بوده است. در حوزه صادرات، وزارتخانه گزارش مي‌دهد كه حدود ۵۰ ميليون يورو صادرات محصولات فاوا به روسيه و ونزوئلا محقق شده، كه حاصل سرمايه‌هاي دانشي جوانان ايراني است. اين رقم، هرچند مثبت، در مقايسه با پتانسيل‌هاي جهاني ناچيز به نظر مي‌رسد. براي مثال، در حالي كه اقتصاد ديجيتال جهاني تا سال 2025 بيش از 11.5 تريليون دلار ارزش دارد، سهم ايران تنها حدود 6.5 درصد از توليد ناخالص داخلي است. آيا اين صادرات واقعاً نشان‌دهنده رشد پايدار است يا تنها يك دستاورد موقت در سايه تحريم‌ها؟ منتقدان معتقدند كه بدون رفع موانع بين‌المللي، اين ارقام نمي‌تواند به رشد اقتصادي معنادار منجر شود. علاوه بر اين، سياست عدم ورود به حوزه‌هاي بخش خصوصي و تسهيل‌گري براي رشد آنها، منجر به تصويب بيش از ۳۶۵۰ ميليارد تومان تسهيلات براي شركت‌هاي فاوا شده است. اين تسهيلات، همراه با ايجاد بيش از ۲۲۰۰ فرصت شغلي در طرح‌هاي استاني و قراردادهاي ۱۵۰۰ ميليارد توماني خريد تجهيزات بومي، نشان‌دهنده تلاش براي حمايت از بخش خصوصي است. توسعه ابزارهاي مالي و تربيت نيروي انساني نيز در دستور كار قرار گرفته، با هدف تربيت ۵۰۰ هزار نيروي متخصص تا پايان برنامه هفتم. اما سوال اينجاست: آيا اين تسهيلات به‌طور موثر توزيع شده و منجر به نوآوري واقعي شده است؟ گزارش‌ها حاكي از مهاجرت گسترده متخصصان به دليل چالش‌هاي اقتصادي و فيلترينگ است، كه اين برنامه‌ها را زير سوال مي‌برد.
سرمايه‌گذاري در انرژي و زيرساخت‌ها گام‌هايي ناكافي در برابر نيازها
اقتصاد ديجيتال نيازمند زيرساخت‌هاي انرژي پايدار است. وزارت ارتباطات حدود ۲۸۰ كيلووات سرمايه‌گذاري در اين زمينه كرده و با بخش خصوصي براي ايجاد نيروگاه‌هاي تجديدپذير تا پايان برنامه هفتم همكاري مي‌كند. پروژه نظام سنجش اقتصاد ديجيتال با همكاري مركز آمار ايران پيش مي‌رود و قرار است تا پايان شهريور ۱۴۰۴، عدد اقتصاد ديجيتال با الگويي مناسب اعلام شود. در حوزه زيرساخت‌هاي ارتباطي، بيش از يك ميليون و ۹۸۵ هزار خانوار به فيبرنوري متصل شده‌اند و بيش از ۲۷۰ سايت نسل پنجم اينترنت راه‌اندازي شده است. اين پيشرفت‌ها، هرچند قابل تقدير، در مقياس كشوري مانند ايران ناكافي به نظر مي‌رسند. پوشش فيبرنوري تنها بخش كوچكي از خانوارها را شامل مي‌شود و نسل پنجم اينترنت هنوز در مراحل اوليه است. پيش‌بيني‌ها براي سال 2025 نشان‌دهنده رشد انرژي تجديدپذير در ايران است، اما چالش‌هاي داخلي مانند تحريم‌ها و ناپايداري سياسي، اين پيشرفت‌ها را تهديد مي‌كند. علاوه بر اين، كاهش سرمايه‌گذاري در هسته اقتصاد ديجيتال به دليل ناتواني مالي اپراتورها، واگذاري فركانس 5G را به تأخير انداخته است. آيا اين سرمايه‌گذاري‌ها مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي روبه‌رشد اقتصاد ديجيتال باشد، يا تنها پوششي براي مشكلات عميق‌تر است؟
چالش‌هاي كيفيت اينترنت فيلترينگ، آلودگي و تأثيرات منفي بر مردم
چيت‌ساز با صراحت اذعان كرده كه كيفيت شبكه اينترنت شايسته مردم نيست. بخشي از اختلالات خارج از اراده وزارتخانه بوده، مانند چالش‌هاي«جنگ تحميلي ۱۲ روزه » كه با هدف امنيت مردم ايجاد شده، اما منجر به آلودگي فركانسي شبكه و كاهش شديد كيفيت شده است. قطعي برق نيز عامل ديگري است. اما مساله اصلي، فيلترينگ است كه ايران را به يكي از آلوده‌ترين شبكه‌هاي جهان تبديل كرده. معاون وزير تأكيد كرده كه استفاده از فيلترشكن‌ها دستگاه‌ها را به «زامبي» تبديل مي‌كند و بيش از ۹۰ درصد كاربران زير ۳۰ سال از آن استفاده مي‌كنند كه منجر به حملات سايبري و محدوديت بيشتر مي‌شود. اين اعترافات، هرچند صادقانه، نمي‌تواند مسووليت سياست‌هاي فيلترينگ را از دوش دولت بردارد. گزارش‌ها نشان مي‌دهند كه ايران پس از چين، محدودترين اينترنت جهان را دارد و كيفيت آن كند، پراختلال و محدود است. فيلترينگ نه تنها نتيجه معكوس داده، بلكه اقتصاد ديجيتال را مختل كرده است. براي مثال، مديرعامل ايرانسل گزارش داده كه فيلترينگ ۲۰ هزار ميليارد تومان ضرر به اپراتورها وارد كرده. پست‌هاي كاربران در X نيز پر از شكايات از كيفيت پايين و مقايسه با گذشته است، جايي كه اينترنت آزادتر بود. آيا ادامه اين سياست‌ها واقعاً به نفع امنيت است، يا تنها توجيهي براي كنترل بيشتر؟ وزارتخانه تلاش براي اصلاح سياست‌ها، سرمايه‌گذاري و پيگيري سامانه ۱۹۵ را وعده داده، اما بدون تغييرات اساسي، اين چالش‌ها ادامه خواهد يافت.
خدمات دولت هوشمند رشد كاربران اما سوالاتي در مورد كيفيت
پنجره ملي خدمات دولت هوشمند اكنون بيش از ۶۷ ميليون كاربر دارد، كه از ۲۲.۹ درصد در ابتداي دولت به سطح فعلي رسيده است. سامانه زمين نيز ۵۰ درصد مراجعات حضوري را كاهش داده و مساحت شناسايي‌شده اراضي را ۴۶ درصد افزايش داده است. ۳۶ درصد خدمات به صورت هوشمند ارايه مي‌شوند و مجوزهاي صنفي و خانگي ۳۷ درصد رشد داشته‌اند. ارزيابي رضايت كاربران از طريق تماس‌هاي تصادفي، رشد كيفيت را نشان مي‌دهد. اين آمارها نشان‌دهنده پيشرفت در هوشمندسازي است، اما آيا واقعاً رضايت مردم را منعكس مي‌كنند؟ كاهش مراجعات حضوري مثبت است، اما كيفيت خدمات و دسترسي برابر براي همه اقشار جامعه چطور؟ پروژه‌هايي مانند مركز تبادل اطلاعات با ۸ درصد پيشرفت و ابردولت براي يكپارچگي سرويس‌ها، نويدبخش هستند، اما در سايه اينترنت پراختلال، تأثير واقعي آنها محدود است. منتقدان مي‌گويند كه اين سيستم‌ها بدون اينترنت باكيفيت، نمي‌توانند به اهداف كاهش مصرف كاغذ و تسهيل دسترسي برسند.
آينده اقتصاد ديجيتال پيام‌رسان‌هاي داخلي و نياز به رقابت واقعي
پلتفرم‌هاي داخلي مانند بله و ايتا رشد چشمگيري داشته‌اند، با بيش از ۳۶ ميليون كاربر فعال ماهانه براي يكي از آنها. هدف، ايجاد فضاي رقابتي و انتقال تمامي خدمات عمومي به پلتفرم‌هاي داخلي تا سال سوم برنامه هفتم است. دولت از توسعه اين پلتفرم‌ها حمايت مي‌كند تا به استانداردهاي بين‌المللي برسند. اما اين رشد عمدتاً به دليل فيلترينگ پلتفرم‌هاي خارجي است، نه رقابت واقعي. آيا مردم واقعاً به دليل اعتماد به اين پلتفرم‌ها از آنها استفاده مي‌كنند، يا اجبار؟ گزارش‌ها نشان‌دهنده افزايش ۲۰ برابري استفاده از استارلينك در ايران است، كه بيانگر نارضايتي از اينترنت داخلي است. چالش‌هايي مانند تحريم‌ها، ريسك سرمايه‌گذاري و مهاجرت متخصصان، توسعه اقتصاد ديجيتال را تهديد مي‌كند. براي پيشرفت واقعي، نياز به اصلاح سياست‌هاي فيلترينگ و ايجاد فضاي رقابتي آزاد است.
نياز به تغييرات اساسي براي تحقق وعده‌ها
اقدامات يك‌ساله وزارت ارتباطات نشان‌دهنده تلاش براي توسعه اقتصاد ديجيتال است، اما چالش‌هاي ساختاري مانند فيلترينگ و كيفيت پايين اينترنت، اين پيشرفت‌ها را كم‌رنگ كرده است. اقتصاد ديجيتال ايران در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد رشد داشته، اما براي رسيدن به پتانسيل ۱۵۵ ميليارد دلاري، نياز به رفع موانع دارد. نگاه انتقادي نشان مي‌دهد كه بدون اصلاح سياست‌ها، اين اقدامات نمي‌تواند به اقتصاد بهتر منجر شود. دولت بايد اولويت را به دسترسي آزاد و سرمايه‌گذاري پايدار بدهد تا اقتصاد ديجيتال واقعاً موتور محركه پيشرفت كشور شود.
