آيا ميلگرد جاي پول را مي‌گيرد؟
در شرايطي كه قيمت ساخت هر متر مربع مسكن به مرز ۳۰ ميليون تومان رسيده و پروژه‌هاي حمايتي دولت با كمبود منابع مالي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند، دولت تلاش مي‌كند با سياست توزيع مصالح ساختماني از طريق بورس كالا، مسير ادامه پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن را هموار كند.
در شرايطي كه قيمت ساخت هر متر مربع مسكن به مرز ۳۰ ميليون تومان رسيده و پروژه‌هاي حمايتي دولت با كمبود منابع مالي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند، دولت تلاش مي‌كند با سياست توزيع مصالح ساختماني از طريق بورس كالا، مسير ادامه پروژه‌هاي نهضت ملي مسكن را هموار كند.
اما سوال اصلي اينجاست: آيا در اقتصادي با تورم ساختاري، توزيع ميلگرد به جاي تأمين مالي مستقيم، راه‌حلي موثر است يا تنها مُسكني موقت بر زخم‌هاي عميق ساخت‌وساز؟
با نگاهي به آمارهاي رسمي، روند افزايش هزينه ساخت مسكن به شكل نگران‌كننده‌اي ادامه دارد. طبق گفته فعالان صنعت ساختمان، در حال حاضر هزينه ساخت هر متر مربع مسكن، بدون احتساب زمين، به حدود ۳۰ ميليون تومان رسيده است.
در حالي كه همين رقم در سال گذشته حدود ۲۰ ميليون تومان برآورد مي‌شد. اين افزايش ۵۰ درصدي، ناشي از جهش قيمت نهاده‌هاي ساختماني، دستمزدها و همچنين تورم نقطه به نقطه ۴۲.۴ درصدي در مرداد ۱۴۰۴ است.
افزايش مداوم هزينه‌ها، نه تنها اجراي پروژه‌هاي جديد را دشوار كرده، بلكه پروژه‌هاي نيمه‌كاره را نيز در معرض توقف كامل قرار داده است. در چنين شرايطي، دولت سيزدهم و چهاردهم هر دو به جاي تزريق پول نقد، سياست تأمين مصالح به‌ويژه ميلگرد از طريق صندوق ملي مسكن را در پيش گرفته‌اند.
ميلگرد با نرخ ۱۸ ماه پيش؛ شمشيري دو لبه
اصغر نوراله‌زاده، رييس هيات‌عامل صندوق ملي مسكن، اخيراً از تخصيص ۳۰ هزار تن ميلگرد براي پروژه‌هاي حمايتي خبر داده و وعده داده كه اين رقم در هفته‌هاي آينده دو برابر خواهد شد. نكته قابل توجه اين است كه ميلگردها با نرخ‌هاي خريد ۱۸ ماه قبل تأمين شده‌اند، و اين موضوع، به زعم نوراله‌زاده، تأثير قابل توجهي در كاهش هزينه تمام‌شده پروژه‌ها دارد؛ به‌ويژه پروژه‌هايي كه هنوز آغاز نشده‌اند.
اما كارشناسان نسبت به اين نگاه خوش‌بينانه چندان موافق نيستند. در اقتصادي كه تورم پيوسته در حال بلعيدن قدرت خريد است، ارزش كالاهاي انبارشده نيز بايد به‌روزرساني شود. ميلگرد ۱۸ ماه پيش، هرچند در انبار دولت باقي مانده، اما با نرخ‌هاي امروزي محاسبه خواهد شد و تأثير مستقيم آن بر كاهش هزينه‌ها شايد محدودتر از آن چيزي باشد كه تصور مي‌شود.
فاصله ميلگرد تا كليد خانه
بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه مشكل اصلي طرح‌هاي مسكن ملي، فقط در تأمين مصالح نيست. گرچه اختصاص مصالح مي‌تواند در كوتاه‌مدت بخشي از مشكلات سازندگان را رفع كند، اما فقدان نقدينگي، نبود تسهيلات بانكي گسترده و مشاركت ضعيف متقاضيان، از جمله موانع ساختاري اجراي پروژه‌ها هستند. براي مثال، با وجود تأمين زمين براي ساخت ۲.۶ ميليون واحد مسكوني، تنها ۸۵۰ هزار نفر از متقاضيان تا شهريور ۱۴۰3 توانسته‌اند آورده اوليه خود (حداقل ۴۰ ميليون تومان) را پرداخت كنند. از طرف ديگر، فقط ۴۷۲ هزار واحد به تسهيلات بانكي متصل شده‌اند. اين يعني بخش عمده‌اي از پروژه‌ها هنوز بدون پشتوانه مالي مشخص در حال حركت هستند يا عملاً متوقف مانده‌اند.
صندوق ملي مسكن چقدر در حساب مانده؟
از زمان تأسيس صندوق ملي مسكن در آبان ۱۴۰۱ تا مرداد ۱۴۰3، مجموعاً حدود ۴۰۰ هزار ميليارد تومان در بخش مسكن هزينه شده كه تنها ۲۰ هزار ميليارد تومان آن از منابع مستقيم صندوق بوده است. بقيه منابع از محل آورده متقاضيان و منابع غيرمستقيم تأمين شده‌اند. با اين حال، از موجودي فعلي صندوق پس از تغيير رياست آن، اطلاعات دقيقي در دسترس نيست؛ نكته‌اي كه نگراني‌ها را درباره آينده طرح‌هاي حمايتي دولت افزايش داده است. در نبود آمار شفاف و منابع پايدار، بسياري از فعالان صنعت ساختمان اين پرسش را مطرح مي‌كنند: آيا سياست‌هاي غيرنقدي دولت مثل توزيع مصالح، واقعاً مي‌تواند جاي سياست‌هاي مالي را بگيرد؟
سياستي مسكني، نه درماني
توزيع ميلگرد، آن‌هم با نرخ‌هاي سال گذشته، شايد بتواند بخشي از پروژه‌هاي حمايتي را سر پا نگه دارد، اما نمي‌تواند پاسخگوي مشكلات ريشه‌اي ساخت و ساز در ايران باشد. فقدان منابع مالي، عدم كفايت تسهيلات بانكي، مشاركت پايين متقاضيان و بي‌ثباتي بازار مصالح، چالش‌هايي هستند كه با ابزارهايي چون «توزيع كالايي» قابل حل نيستند.
دولت اگر مي‌خواهد وعده ساخت ميليون‌ها واحد مسكن را عملي كند، بايد فراتر از ميلگرد و سيمان بينديشد؛ راهكارهاي نوين تأمين مالي، تقويت شبكه بانكي، مشاركت بخش خصوصي و شفاف‌سازي عملكرد صندوق ملي مسكن، مي‌توانند گام‌هايي در مسير حل واقعي بحران مسكن باشند.
