بورس پس از مكانيسم ماشه
مكانيسم ماشه يا اسنپ‌بك، يكي از كليدي‌ترين بندهاي توافق برجام است كه در قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد گنجانده شده است.
مكانيسم ماشه يا اسنپ‌بك، يكي از كليدي‌ترين بندهاي توافق برجام است كه در قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت سازمان ملل متحد گنجانده شده است. اين سازوكار به هر يك از اعضاي دايمي شوراي امنيت اجازه مي‌دهد تا در صورت ادعاي «عدم پايبندي قابل‌توجه» ايران به تعهدات هسته‌اي، بدون نياز به راي‌گيري جديد و با عبور از حق وتوي كشورها، تحريم‌هاي سازمان ملل را طي ۳۰ روز بازگردانند. كشورهاي فرانسه، آلمان و بريتانيا در ۲۸ آگوست ۲۰۲۵ رسما اين مكانيسم را فعال و اطلاعيه‌اي به شوراي امنيت ارسال كردند. اين اقدام در شرايطي صورت گرفت كه تنها كمتر از دو ماه تا ۱۸ اكتبر ۲۰۲۵ باقي مانده بود - تاريخي كه مكانيسم ماشه به‌طور خودكار منقضي مي‌شد.
پيامدهاي بودجه‌اي و اقتصادي
براساس گزارش صداي بورس بر اساس محاسبات صورت‌گرفته، ايران با فعال‌شدن مكانيسم ماشه با كسري بودجه قابل‌توجهي مواجه خواهد شد. در صورتي كه صادرات نفت از حدود ۲ ميليون بشكه در روز به يك ميليون بشكه كاهش يابد، درآمد نفتي كشور از ۲۱۰۵ همت به حدود ۱۰۵۰ همت كاهش خواهد يافت كه معادل كسري ۱۰۵۵ همت است. لازم به ذكر است كه در سناريوي خوش‌بينانه، نيمي از اين درآمد از دست رفته را به پايه پولي انتقال داديم و نيم ديگر آن را با شناسايي مضاعف ساير درآمدها توجيه كرديم. تشديد محدوديت‌هاي چندجانبه، گزينه‌هاي جبران مالي را به سمت انتشار بيشتر اوراق و استفاده گسترده‌تر از ترازنامه بانك مركزي سوق مي‌دهد؛ با توجه به اندازه فعلي پايه پولي و آهنگ رشد سالانه آن، هر تزريق فراتر از روال، فشار مضاعفي بر نقدينگي و انتظارات تورمي وارد مي‌كند. همزمان افزايش نرخ تسعير مي‌تواند به‌طور موقت بخشي از شكاف ريالي را پر كند، اما پايداري آن به جريان ورودي ارز و سرعت گردش پول وابسته است. اين كسري بودجه به‌طور طبيعي از طريق انتشار اوراق، استقراض يا مستقيما از بانك مركزي تامين خواهد شد كه منجر به افزايش پايه پولي مي‌شود. پايه پولي كشور كه در حال حاضر حدود ۱۳۰۰ همت است و سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد رشد مي‌كند. در صورت اضافه شدن ۵۰۰ همت ناشي از كسري نفتي، از ۱۳۰۰ به حدود ۱۸۲۵ همت خواهد رسيد كه نشان‌دهنده رشد ۶۰ درصدي پايه پولي است.
تاثير بر نرخ ارز
به زبان ساده مي‌توان گفت كه رشد پايه پولي، رشد نرخ ارز را نيز به همراه خواهد داشت. همان‌طور كه بررسي شد، از دست رفتن نيمي از فروش نفت كشور، يعني از دست رفتن ۱۰۰۰ همت از بودجه پيش‌بيني شده در لايحه بودجه سال ۱۴۰۴!
حال اگر در سناريوي خوش‌بينانه نيمي از آن سرمايه، يعني ۵۰۰ همت را به پايه پولي انتقال دهيم، پايه پولي كشور قريب به ۶۰ درصد رشد خواهد يافت. از سوي ديگر ميانگين قيمت دلار در سال گذشته حدودا ۶۸ هزار تومان بوده كه رشد ۶۰ درصدي آن، ميانگين ۳۶۵ روزه دلار براي سال ۱۴۰۴ را در اعداد ۱۱۰ هزار تومان فيكس مي‌كند. با توجه به كمينه قيمت دلار در سال ۱۴۰۴، بيشينه آن بايد حوالي ۱۳۰ هزار تومان قيمت بخورد تا ميانگين آن در اعداد ذكر شده يعني همان ۱۱۰ هزار تومان تثبيت شود. البته دولت و مشخصا بانك مركزي براي برون رفت از اين شرايط، مي‌توانند با افزايش نرخ تسعير ارز، بخشي از رشد پايه پولي را كنترل كنند. گفتني است كه اين اقدام بانك مركزي موقتي عمل خواهد كرد و متغير «سرعت گردش پول»، نرخ ارز و تورم را در سال آينده به سطوح مذكور خواهد رساند. چرايي توانايي انتقال اين كسري بودجه بر نرخ ارز توافقي نيز واضح است. در حال حاضر اختلاف دلار آزاد و توافقي به نزديكي ۵۰ درصد رسيده كه به خودي خود سود بنگاه‌هاي اقتصادي را تحت تاثير قرار داده است. افزايش نرخ ارز توافقي و نزديك كردن آن به بازار آزاد، سود از دست رفته بنگاه‌ها را، سودي كه بدون هيچ دليل بنياديني از بين رفته است، مي‌تواند تا حدي جبران كند.
تاثير بر صنايع بورسي
بازار سرمايه ايران با ارزش حدود ۸۶ تا ۸۸ ميليارد دلار در پايين‌ترين سطوح دهه اخير خود به سر مي‌برد كه فعال شدن مكانيسم ماشه كه رشد قيمت دلار را به همراه دارد، مي‌تواند ارزش اسمي بازار را به بالا سوق دهد. اما از لحاظ پايداري و سودآوري چالش‌هاي جدي را به بورس منتقل خواهد كرد كه به بررسي آنها مي‌پردازيم. گروه پتروشيمي و محصولات شيميايي كه بزرگ‌ترين بخش بازار سرمايه ايران را تشكيل مي‌دهد، از دو جنبه تاثير خواهد پذيرفت. از يك سو، افزايش نرخ ارز منجر به بالا رفتن حاشيه سود اين شركت‌ها خواهد شد، زيرا فروش آنها عمدتا بر مبناي قيمت‌هاي جهاني و ارزي است. از سوي ديگر، تحريم‌هاي جديد مي‌تواند صادرات اين شركت‌ها را با مشكل مواجه كند. شركت‌هايي مانند هلدينگ خليج فارس، تپيكو و ساير پتروشيمي‌ها در اين گروه قرار دارند. اين شركت‌ها كه حدود ۸۰ درصد از ظرفيت توليد پتروشيمي كشور را در اختيار دارند، ممكن است با كاهش دسترسي به بازارهاي صادراتي مواجه شوند. شركت‌هاي پالايشگاهي مانند پالايش نفت اصفهان، پالايش نفت بندرعباس و پالايش نفت تهران كه در مجموع ۷ درصد از ارزش بازار را تشكيل مي‌دهند، از كاهش عرضه نفت خام داخلي منتفع خواهند شد. كاهش صادرات نفت خام به معناي افزايش عرضه آن در بازار داخل و در نتيجه كاهش قيمت خوراك اين پالايشگاه‌هاست. ذكر اين نكته ضروري است كه پتروشيمي‌ها و پالايشي‌ها در بُعد اسمي از رشد نرخ ارز منتفع مي‌شوند، اما در بُعد عملياتي با هزينه‌هاي بيشتر حمل‌ونقل، بيمه و تخفيف‌هاي قيمتي براي حفظ بازار مواجهند؛ توازن اين دو نيرو، حاشيه سود را شركت‌به‌شركت متفاوت مي‌سازد. در گروه فلزات اساسي و صنايع معدني نيز اوضاع مطلوبي ايجاد نخواهد شد. صنايع فولاد، مس و آلومينيوم كه ۹ درصد از بازار را تشكيل مي‌دهند، به دليل وابستگي بالا به واردات مواد اوليه و انرژي، از افزايش نرخ ارز آسيب خواهند ديد. اين در حالي است كه محصولات نهايي آنها عمدتا در بازار داخلي مصرف مي‌شود. حتي در صورت صادراتي بودن برخي شركت‌ها، به واسطه افزايش هزينه فروش، برخي از آنها مزيت نسبي خود را از دست خواهند داد كه قاعدتا برخي مشتريان جهاني آنها نيز از بين خواهند رفت. اما صنعت بانك‌ها و موسسات مالي از جمله آسيب‌پذيرترين بخش‌ها در مواجهه با تحريم‌هاي بين‌المللي است. تحريم‌هاي بانكي و قطع ارتباط با سيستم بانكي جهاني، عملكرد بانك‌ها را به‌شدت محدود خواهد كرد. در شرايط فعلي، چند سناريو براي آينده اقتصاد ايران قابل تصور است: اول، ايران ممكن است در ۳۰ روز باقيمانده، اقدامات ديپلماتيكي قابل‌توجهي انجام دهد تا اروپا را از اجراي كامل مكانيسم ماشه صرف‌نظر كند. مسيري كه البته وزارت خارجه و شوراي امنيت ملي به صورت جدي پيگير آن هستند تا بتوانند نه تنها شرايط را به حالت پيشين بازگردانند، بلكه زمينه‌ساز ادامه مذاكره با امريكا شود. دوم، در صورت اجراي كامل تحريم‌ها، ايران بايد راهكارهاي جايگزين براي تامين درآمد ارزي را توسعه دهد. تقويت صادرات غيرنفتي، به‌ويژه پتروشيمي و محصولات معدني مي‌تواند بخشي از كسري درآمد نفتي را جبران كند، چرا كه ايران در اين بخش داراي مزيت نسبي بوده و به جاي خام فروشي، تمركز بر توليد و فروش كالاهايي با ارزش افزوده بالا مي‌تواند بخشي از كاهش حجم فروش نفت را جبران كند. سوم، كنترل نقدينگي و مديريت انتظارات تورمي از طريق ابزارهاي سياست پولي مي‌تواند از تشديد بي‌ثباتي اقتصادي جلوگيري كند. به‌طور مثال افزايش نرخ تسعير ارز يا تداوم بازگشت ارز صادراتي با طلا كه بتواند سبب جمع‌آوري پول‌هاي بزرگ از سطح جامعه شود. در آخر بايد گفت كه فعال‌سازي مكانيسم ماشه تهديدي جدي براي اقتصاد ايران محسوب مي‌شود كه پيامدهاي گسترده‌اي بر تمام بخش‌هاي اقتصادي خواهد داشت. كاهش قابل‌توجه صادرات نفت، افزايش كسري بودجه، رشد بي‌سابقه پايه پولي و تضعيف شديد ريال از جمله پيامدهاي اجتناب‌ناپذير اين تحولات است. بازار سرمايه ايران نيز به عنوان آينه‌اي از اقتصاد كشور، تحت تاثير شديد اين تغييرات قرار خواهد گرفت.
