اصلاحات اقتصادي از بدنه دولت كليد مي‌خورد؟
فشارهاي گسترده جاري و روزانه‌اي كه دولت چهاردهم با آنها مواجه بوده باعث شده كه در ماه‌هاي گذشته برنامه‌ريزي براي اصلاحات اقتصادي كلان و زيرساختي و ايده‌هايي كه دولت چهاردهم براي تغيير ريل حركت اقتصاد كشور داشته يا به حاشيه بروند يا به آينده موكول شوند.
فشارهاي گسترده جاري و روزانه‌اي كه دولت چهاردهم با آنها مواجه بوده باعث شده كه در ماه‌هاي گذشته برنامه‌ريزي براي اصلاحات اقتصادي كلان و زيرساختي و ايده‌هايي كه دولت چهاردهم براي تغيير ريل حركت اقتصاد كشور داشته يا به حاشيه بروند يا به آينده موكول شوند. با عبور از روزهاي جنگ و بازگشت ثبات نسبي به كشور به نظر مي‌رسد كه مي‌توان بار ديگر به سمت ايده‌هاي كلان دولت در اين حوزه حركت كرد. رييس‌جمهور در هفته‌هاي اخير بارها بر اين موضوع تاكيد كرده كه بايد تلاش كرد تا هزينه‌هاي دولت كاهش پيدا كند و در اين مسير كوچك و چابك‌سازي دولت يك موضوع كليدي و پر اهميت به شمار مي‌رود. هفته گذشته و در آخرين جلسه صحن مجلس شوراي اسلامي در تابستان ۱۴۰۴، جلسه مشترك دولت و مجلس با حضور روساي قواي مجريه و مقننه، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي هيات دولت چهاردهم به صورت غيرعلني به مدت ۳ ساعت و نيم برگزار شد. در اين جلسه مشترك، بررسي مشكلات اقتصادي كشور و همفكري براي طراحي در جهت تدوين يك بودجه عملياتي به نحوي كه اين بودجه و منابع تخصيص داده شده در آن فقط به «كار» يا نتيجه عمل پرداخت شود، مورد تاكيد مسعود پزشكيان رييس‌جمهور، محمدباقرقاليباف رييس مجلس شوراي اسلامي، اعضاي هيات دولت و نمايندگان مجلس قرار گرفت. به عبارتي بر اين اساس هر نهاد يا سازمان درون يا بيرون دولت كه خروجي كارآمدي براي دولت، كشور و مردم نداشته باشند، از منابع بودجه به مانند گذشته برخوردار نخواهد بود. هرچند هنوز جزيياتي در اين زمينه مطرح نشده اما به نظر مي‌رسد كه دولت به شكل جدي ايده كاهش هزينه‌ها و افزايش بهره وري را در دستور كار قرار داده و اين هدف مهم از سوي كارشناسان و نمايندگان مجلس نيز با استقبال همراه شده است.
تعداد بالاي نهادها دستگاه‌هاي اجرايي كه در اقتصاد ايران از دولت بودجه مستقيم مي‌گيرند باعث شده هر ساله بخش مهمي از اعتبارات كشور صرف موضوعات جاري شود. از طرف ديگر بخش خصوصي نيز با توجه به برخورد با نهادهاي دولتي گسترده و تصدي‌گري دستگاه‌ها همواره با چالش و ابهام مواجه بوده و همين موضوع چالش‌هايي بلندمدت را در اقتصاد ايران ايجاد كرده است. از اين رو به نظر مي‌رسد كه ايده رييس‌جمهور براي كوچك كردن دولت در مجلس نيز طرفداران زيادي خواهد داشت.
بهروز محبي نجم آبادي درباره ضرورت اصلاح ساختار بودجه‌ريزي كشور كه رييس‌جمهور نيز به عملياتي‌سازي و پرداخت اعتبار و منابع مالي به دستگاه‌ها در ازاي كار انجام شده مثبت تاكيد دارد، گفت: اصلاح ساختار بودجه از جمله مباحثي است كه رهبر معظم انقلاب بارها درباره آن تذكر و تاكيد فرموده‌اند و اين موضوع در مجالس يازدهم و دوازدهم هم مورد توجه بوده و دولت چهاردهم و شخص رييس‌جمهور نيز به آن تاكيد زياد دارند. عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي افزود: در جلسه اخير صحن مجلس نيز كه به صورت غيرعلني با حضور اعضاي هيات دولت و نمايندگان برگزار شد، بر ضرورت عملياتي كردن بودجه و اختصاص منابع بر اساس عملكرد هر بخش، نهاد، وزارتخانه و دستگاه تاكيد شد.
به عبارتي در اين جلسه تاكيد شد در سال آينده، بودجه به هر نهاد و دستگاهي، متناسب با گزارشي كه از عملكرد مثبت آن ارائه مي‌شود، پرداخت شود و بودجه نهادها و دستگاه‌هايي كه عملكرد مثبتي براي رفع مشكلات مردم و كشور ندارند حذف شود. البته براي اين موضوع، هم دولت و هم مجلس اتفاق نظر و تفاهم داشتند. نماينده مردم سبزوار در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: در اين جلسه تاكيد شد منابع محدود كشور به ارگان‌هايي كه هيچ عملكرد و خروجي مثبتي نداشته و كاري براي مردم انجام نمي‌دهند، اختصاص پيدا نكند. زيرا بودجه حاصل از فروش منابع نفت و گاز و ديگر درآمدهاي كشور، متعلق به همه مردم است و نبايد در اختيار موسسات و نهادهايي قرار بگيرد كه خروجي و عملكرد قابل دفاعي براي كشور ندارند. وي با بيان اينكه برخي از اين نهادها و موسسات منابع درآمدي ديگري هم دارند ولي در عين حال از بودجه دولتي هم استفاده مي‌كنند، گفت: وقتي بودجه به صورت عملياتي و براساس بهره وري تدوين و تصويب شود، قطعا بسياري از مشكلات در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي، پولي، مالي، تجاري و بين‌المللي حل خواهد شد و در حقيقت مانع ايجاد كسري بودجه مي‌شود.
محبي به كاهش تورم و جلوگيري از كسري بودجه بر اساس بودجه عملياتي و عملكردي تاكيد كرد و گفت: اگر به اين موارد در بودجه سنواتي دقت شود، بودجه دولت كنترل خواهد شد.
همچنين افزايش رشد اقتصادي پايدار از جمله مسائل مورد تاكيد توسط رييس‌جمهور براي تدوين بودجه سنواتي است كه سبب بهبود فضاي كسب و كار و افزايش سرمايه‌گذاري و بهره وري مي‌شود. اين نماينده مجلس ادامه داد: يكي از مواردي كه رييس‌جمهور به آن تاكيد دارد، موضوع ايجاد عدالت اجتماعي و هدفمند كردن يارانه‌ها است كه اين موارد را هم بايد در بودجه سنواتي لحاظ كرد. از طرفي مبارزه با مفاسد اقتصادي و شفاف‌سازي منابع از جمله مواردي است كه در بودجه‌ريزي سنواتي بايد به آن توجه كرد و دولت چهاردهم هم به اين موضوع تاكيد دارد تا مصارف و منابع به صورت دقيق مشخص باشد و بهره وري دستگاه‌هاي دولتي افزايش پيدا كند.
عضو هيات رييسه كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: وقتي بودجه توسط دولت و سازمان برنامه و بودجه شفاف و عملياتي تدوين شود، شرايط بهتري براي مردم رقم خواهد خورد و قطعا مجلس و دولت تلاش خواهند كرد اين موضوع را در تدوين بودجه سال آينده حتما لحاظ كنند.
همچنين نايب‌رييس دوم كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، راهكار چابك‌سازي دولت و افزايش بهره‌وري را در حذف يا ادغام برخي بخش‌ها و نهادهاي موازي دانست و افزود: با همكاري دولت و مجلس بايد بودجه سال آينده به نحوي تدوين شود كه منابع مالي بر اساس كارآمدي و بهره وري به دستگاه‌ها تخصيص داده شود.
جعفر قادري درباره لزوم چابك‌سازي دولت و راهكارهاي افزايش بهره وري در كشور كه مدنظر رييس‌جمهور و دولت چهاردهم است، گفت: بسياري از دستگاه‌ها و تشكيلات دولتي نياز دارند كه ادغام يا كوچك‌سازي شوند.
اما بايد اين راه با برنامه‌ريزي و طراحي دقيق، همراه با كار هوشمندانه و بهره بردن از فناوري اطلاعات در كنار پختگي و فضاسازي مناسب، انجام شود. نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به قانون تسهيل صدور مجوزهاي كسب و كار كه پيش از اين در مجلس شوراي اسلامي تصويب شده است، گفت: لازم است دولت از اين قانون به بهترين شكلي براي افزايش بهره وري و جلوگيري از اتلاف منابع كشور استفاده كند. اما هنوز برخي از دستگاه‌ها، كارهاي خود را به صورت دستي و سنتي انجام مي‌دهند و براي صدور مجوزهاي كسب و كار، سنگ اندازي مي‌كنند يا براي صدور مجوزها زمان‌بندي لازم را انجام نمي‌دهند كه اين رويه آسيب به بهره‌وري است.
نايب‌رييس دوم كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به تلاش دولت چهاردهم براي چابك‌سازي و كوچك‌سازي دولت، تصريح كرد: در سيستم اداري برخي از اقدامات از طريق چند دستگاه دولتي به صورت موازي انجام مي‌شود در حالي كه پيش از اين در مجلس مصوب شده بود پرداخت ماليات يا بيمه و ديگر مسائل به صورت تجميعي انجام شوند تا مثلا بخش‌هاي توليدي هر روز درگير مسائل نظارتي از جانب ماموران دستگاه‌هاي مختلف نشوند. اما اين مسائل هنوز محقق نشده كه اين رويه منجر به كاهش بهره وري خواهد شد. نماينده مردم شيراز در مجلس شوراي اسلامي تاكيد كرد: افزايش و واقعي شدن قيمت انرژي در دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف كشور سبب خواهد شد مدير آن دستگاه مربوطه، ساختمان و تشكيلات خود را توسعه ندهد و ساختمان ديگري به ساختمان خود اضافه نكند و نيروي كار بيشتري هم جذب نكند. بلكه نيروي مازاد را به ساير دستگاه‌ها و نهادها معرفي خواهد كرد كه اين رويه منجر به كوچك‌سازي دولت خواهد شد و براي اين موضوع بايد دولت سازوكار لازم را در نظر بگيرد.
اين نماينده مجلس بر لزوم پرداخت بودجه به دستگاه‌ها و نهادهاي مختلف بر اساس كارآيي و عملكرد تاكيد كرد و گفت: براي برخي از دستگاه‌ها بودجه در نظر گرفته مي‌شود ولي بودن يا نبودن آن دستگاه يا نهاد تفاوتي ندارد.
برهمين اساس بايد اين نهادها و سازمان‌ها، ادغام يا منحل شوند. چرا كه بسياري از موازي‌كاري‌ها و هزينه بودجه‌هاي موازي با ادغام يا حذف اين بخش‌ها و نهادها رفع خواهد شد. وي ادامه داد: برخي از نهادهاي حمايتي مي‌توانند در يكديگر ادغام شوند. همچنين ساختار برخي از شركت‌هاي زير مجموعه وزارت راه و شهرسازي يا وزارت آموزش و پرورش بايد اصلاح شود. حتي برخي از دستگاه‌ها، تشكيلات عريض و طويلي ايجاد كردند با اين نيت كه اگر كارها را خودشان انجام دهند، هزينه تمام شده كمتر خواهد بود.
در حالي كه كار دولت بيشتر نظارتي است و بايد انجام ساخت و ساز يا شبيه آن را به شركت‌هاي خصوصي سپرد. اين ايده از سوي بسياري از سياست‌مداران نيز حمايت مي‌شود. قائم‌مقام حزب اعتدال و توسعه دو موضوع كوچك‌سازي دولت و تحول در نظام تخصيص بودجه و اختصاص منابع براساس عملكرد را كه مورد تاكيد رييس‌جمهور است، دو امر بنيادين براي حكمراني عنوان كرد كه تحقق آنها نيازمند حمايت اجتماعي است. محمود واعظي در گفت‌وگو با ایرنا پيرامون تأكيد اخير رييس‌جمهور بر كوچك‌سازي دولت و تحول در نظام تخصيص بودجه با رويكرد مبتني بر عملكرد گفت: دو موضوعي كه رييس‌جمهور مطرح كرده است، ازجمله مسائل بنيادين و راهبردي در حكمراني است كه پيش‌تر نيز در دولت‌هاي گذشته مورد بحث و بررسي قرار گرفته است. قائم مقام حزب اعتدال و توسعه با تصريح بر اينكه تحقق اين دو موضوع دشواري‌هاي خاص خود را دارد، اظهار داشت: با اين حال اگر دولتي بتواند هم كوچك و هم چابك باشد، به‌طور طبيعي وظايف خود را كارآمدتر و با هزينه كمتر انجام خواهد داد. اين كارآمدي نيز مستقيما بر كيفيت رضايت عمومي و پايگاه اجتماعي تاثير مستقيم خواهد داشت. وي افزود: در ادبيات مديريت دولتي، از چنين وضعيتي با عنوان «دولت كارآمد و چابك» ياد مي‌شود؛ دولتي كه نه لزوما كوچك، بلكه منعطف، تصميم‌گير و كارآمد است. با وجود اين سناريوي كوچك‌سازي دولت، بدون برنامه و آماده‌سازي‌هاي لازم و بررسي همه‌جانبه و دقيق امكان‌پذير نيست.
از اين‌رو ضرورت دارد كار كارشناسي حرفه‌اي و دقيق صورت بگيرد تا مشخص شود كدام دستگاه‌ها نيازمند ادغام يا اصلاحند؛ آن هم به‌گونه‌اي كه هم امور جاري كشور دچار اختلال و وقفه نشود و هم ساختار دولت به سمت كارآمدي هدايت شود.واعظي با بيان اينكه كوچك‌سازي دولت يك موضوع است، و توانايي دولت در تصميم‌گيري سريع و كارشناسانه در حوزه‌هاي مرتبط با زندگي مردم، موضوعي ديگر خاطرنشان كرد: ضروري است هر دو مولفه همزمان مورد توجه قرار بگيرد. همچنين اهميت اين دو متغير آن است كه اين دو روند همزمان محقق شوند؛ هم كاهش حجم دولت، هم ارتقاي كيفيت تصميم‌گيري در راستاي حل مشكلات مردم.
عضو ارشد حزب اعتدال و توسعه با اشاره به تجربه كشورهايي نظير ژاپن و كره‌جنوبي در اين مورد، تصريح كرد: تجربه اين كشورها نشان داده كه موفقيت دركوچك‌سازي يك سازمان، زماني رخ مي‌دهد كه اصلاح ساختار با هوشمندسازي خدمات و ارتقاي ظرفيت‌هاي پنهان همراه باشد، كه در اين صورت ارتباط مردم با دولت و دستگاه‌هاي دولتي با يكديگر به‌طور عمده به صورت مجازي، و خدمات‌رساني از طريق دولت هوشمند انجام مي‌شود. هرچند به نظر مي‌رسد كه رييس‌جمهور در اجراي اين سياست خود جدي است اما در اين ترديدي وجود ندارد كه اصلاح نظام اداري كشور با چالش‌ها و مقاومت‌ها همراه خواهد بود و بايد ديد كه همراهي دو قوه در پيگيري اين ايده چه قدر موفقيت آميز مي‌شود.
